عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
✍️ در صفحه اول روزنامه اطلاعات از قول قالیباف تیتر زده شده بود:«لایحه حجاب و عفاف مشمول افراد زیر ۱۸ سال نمی‌شود» و در ادامه آمده است:« رئیس مجلس: مطابق لایحه هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد».(روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۴۶۰ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صفحه ۱). هرچند در سایت روزنامه اطلاعات تمامی اخبار و مطالب صفحه ۱ و ۲ آمده بود به جز همین یک خبر. این خبر با وجود اهمیتش در هیچ رسانه‌ای بازتاب نیافت و دیده نشد. چرا؟
این اتفاق در یک مجلس موسوم شده به انقلابی و اصولگرا رخ داده و اگر همین حرف توسط اصلاح طلبان گفته شده بود مجلس را به توپ می‌بستند. در واقع با این سخن نشان دادند که قانون موسوم به حجاب و عفاف( که ایراد محتوایی اش از همین عنوان و برابر انگاری دو مقوله حجاب و عفاف آغاز می‌شود) یک قانون حاکمیتی بوده و اعتراف صریحی است به اینکه دغدغه شرع مطرح نیست و سال‌هاست به خاطر یک مسئله سیاسی، حاکمیتی و سلیقه‌ای شرع را هزینه می‌کنند چون اگر شرع ملاک باشد، طبق فقه سنتی دختران حدوداً در ۹ یا ۱۰ سالگی و طبق رای برخی از مجتهدین به ویژه فقهای نوگرا و متاخر در ۱۳ و ۱۴ سالگی مکلف می‌شوند اما طبق این قانون اگر تا ۱۸ سالگی کسی مشمول آن نمی‌شود.
چرا این اعتراف مهم و تعیین کننده را که با شجاعت صریح اعلام نمی‌کنید؟
بنابراین وقتی که می‌شود با قانون حاکمیتی، احکام شرعی به ویژه احکام متغیر، تفسیر بردار و «مختلَفٌ فیه» را دور زد و به شیوه عرفی‌تر و منطقی‌تری در چارچوب حقوق شهروندی و اصل آزادی و برابری شهروندان قانون گذاری کرد که با شرع هم هیچ مغایرتی نخواهد داشت و شرع را هم بازیچه قرار نمی دهد، چرا نباید همین روش در بسیاری از امور اتخاذ شود؟ اساساً مگر خود نهاد مجلس شورا یک نهاد عرفی و مدرن نیست؟
اما به نظر می‌رسد برای نیل به یک قانونگذاری سودمند و عقلانی باید سه اصل رعایت شود: یکی پرهیز از توسل‌های نابجا به شرع، دوم: پرهیز از لجبازی و حیثیتی کردن مسائل اجتماعی، و سوم: التزام به اصول پیشینی در قانونگذاری که اگر این اصول پیشینی رعایت نشوند آنچه به عنوان قانون هم تصویب شود اعتبار قانونی ندارد.
با توجه به نکات پیش گفته، وقتی تصمیم گرفته می‌شود که لایحه عفاف و حجاب بخاطر اینکه قادر به دفاع از آن در افکار عمومی نیستند بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به جای طرح در مجلس، در کمیسیون به صورت قانون آزمایشی به تصویب برسد و مردم از جزئیات بحث پیرامون آن بی‌اطلاع بمانند و آنچه در کمیسیون تصویب می شود ماهیتاً قانون موقتی و آزمایشی است این پرسش پیش می آید:
شما که قانون آزمایشی و‌موقت را قبول دارید چرا یکبار هم که شده این را آزمایش نمی کنید که به خود مردم بسپارید تا ببینید خودشان چه می کنند؟
مطمئنم وضع اگر بهتر نشود بدتر نمی شود. وقتی خودتان هم خود را نماینده مردم ندانید، نمی توانید به آنها اعتماد کنید.
از مزایای انتخابات آزاد و غیراستصوابی این است که می توان این آزمایش ها را به خود مردم سپرد.
📢منتشر شده در روزنامه سازندگی شماره ۱۴۹۵ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ صفحه ۱ (سرمقاله)
در روزنامه تحت عنوان: سه اصل قانونگذاری چاپ کرده اند.
📡کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
