عمادالدین باقیعمادالدین باقی
📜روزنامه اعتماد، ش۵۷۱۴شنبه۱۲اسفند۱۴۰۲ص۱ با عنوان 《حصر و حضیض قانون》
✍️۱۴ اسفند یادآور درگذشت مردی نامی در زندان خانگی است. دکتر محمد مصدق در۱۳ مرداد ۱۳۳۵ پس از تحمل ۳سال زندان به احمدآباد تبعید شد و به مدت ۱۰سال و ۷ماه دراین روستا تحت نظر بود تا در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت. اواخر آذر همین سال به دلیل ناراحتی در فک فوقانی به بیمارستان نجمیه تهران که تولیتش با خود او بود منتقل شد و همچنان تحت نظر و محروم از ملاقات با مردم بود. پس از تشخیص سرطان به خانه فرزندش در تهران منتقل شد و انجا نیز تحت نظر بود.
این حصر خانگی، سنتی را برجای نهاد که پس از سقوط رژیم پهلوی هم ادامه داشت.
در روزنامه فتح ۱۷بهمن۱۳۷۸ در مقاله ای با عنوان دفاع از مرجعیت(که بعد در کتاب《روحانیت و قدرت》نیز منتشر شده است) از حصر تعدادی از مراجع نوشتم که در هیچ دوره ای از تاریخ ایران سابقه نداشت. آیت الله سیدکاظم شریعتمداری، آیت الله قمی، آیت الله سیدصادق روحانی، آیت الله سیدمحمدشیرازی، آیت الله منتظری و ….
سکوت دیگران، این سنت را استمرار بخشید تا حصر مهندس میر حسین موسوی(۱۱ اسفند زادروز اوست)، زهرا رهنورد و شیخ مهدی کروبی که طبق اعلام رسمی حکومت، مجموعا رای قابل توجهی اخذ کرده بودند. اکنون وارد چهاردهمین سال زندان خانگی غیرقانونی شده اند. شاید اگر این بزرگواران در زمان حضور در قدرت نسبت به حصرهای پیشین، قاطعانه موضع می گرفتند نوبت به خودشان نمی رسید.
چند سال پیش در گفتگو با یک رسانه اصولگرا (روزنامه سياست روز، یکشنبه۲۷ خرداد۱۳۹۷ ص۴) به تفصیل، نقد حقوقی و سیاسی خود در زمینه حصر این سه چهره مردمی را گفته ام. البته حصر دکتر مصدق چند ویژگی متفاوت داشت:
۱- حصر خانگی او پس از محاکمه و با حکم قضایی انجام شد هرچند در دادگاهی فرمایشی بود.
۲- او ۵ جلسه بازپرسی و ۳۵ جلسه دادرسی داشت.
۳- مصدق در دادگاه وکیل داشت.
۴- در دادگاه علنی محاکمه شد.
۵- در روستای احمد آباد، آزادی آمد و شد و دیدار داشت هرچند بعداً به بهانه تامین امنیت او، آزادی‌اش در محل برای او محدودتر شد.
در زمانه مصدق، شخصیت های اثرگذار و مهم دیگری هم بودند مانند فروغی، قوام، کاشانی و… اما مصدق گرچه در نهصت ملی خوش درخشیده بود ولی محبوبیتش در حصر مظلومانه و درگذشت او در زندان خانگی، اوج گرفت و جاودانه اش کرد.
حصر خانگی بدون محاکمه، اقدامی فراقانونی و ناقض اعتبار قوانین کشور است. بنیانگدار جمهوری اسلامی می گفت《در مملکت اسلامی قانون حکومت می کند》. قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
اصول و مواد قانون آنقدر روشن هستند که بدون نیاز به شرح، می توان آنها را فهرست کرد.
اصل سی و دوم قانون اساسی می گوید: 《هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.》
در بنده ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز درباره اهمیت حفظ آزادی اشخاص و منع بازداشت غیرقانونی آمده است:«کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه‌خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، سلب آزادی افراد بدون رعایت تشریفات قانونی را موجب مجازات می داند: 《هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.》
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نیز می گوید:《هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد》.
یکی از اشتباهات محصورین گرامی این بود که مسیرهای قانونی را فرو گذاشته و خودشان یا وکیل انتخابی شان بر اساس قانون، هیچ دادخواستی را مطرح نکردند. حتی اگر اقدامات قانونی به نتیجه نمی‌رسید باز هم رافع حق و تکلیف پیگیری‌های حقوقی نبود و هنوز هم می توان این راه را طی کرد.
حکومت نیز بدون توجه به اینکه سال‌های مدیدی از وقایع تلخ سال ۸۸ گذشته است همچنان بدون هیچ مستند قانونی به حصر ادامه داده، حصری که سال ها پیش می‌توانست پایان یابد و تضادها را تشدید نکند.
وقتی خود حکومت که اتهام تقلب را رد می کرد رسما ۱۵ میلیون رای را برای این دو نامزد پذیرفت، روش حصر نتیجه ای جز تقابل با این بخش عظیم از شهروندان نداشت.
نقطه پایان و بطلان نهادن بر سنت حصر که از ۱۳ مرداد ۱۳۳۵ آغاز شد و با مرگ پرآوازه دکتر مصدق پایان نگرفت، برای آینده سیاسی ایران کاری بایسته و گامی به سوی سلطه قانون و کنش حقوقی است.
