پیوستگی امنیت قضایی با امنیت اقتصادی و لزوم برگرداندن اموال مصادره ای

روزنامه شرق، شماره 3843 يکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹ ص1‏
نیک نفسی و مصلح بودن درین است که هر حرکت مثبتی از سوی هرکسی باید ارج نهاده شود.( فَمَنْ يَعْمَلْ ‏مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) و این یگانه راه برون رفت از جهنم زندگی است و جز آن، ‏‏«کنشگری» همانند کنش اسب عصاری خواهد بود.‏
سند امنیت قضایی که دو روز پیش و شاید تعمدا از سوی برخی ناراضیان از تحقق امنیت قضایی، همزمان با ‏تعطیلی سه روزه منتشر شد که توجهی برنینگیزد، با وجود تکراری بودن مفاد آن اما همچنان واجد اهمیت و ‏بیانگر تلاش برای بردن نظام قضایی در ریل قانون و التفات به حقوق شهروندی است. ‏
مسائلی چون استقلال قضایی، حق دفاع متهمان در تمام مراحل از جمله در تحقیقات مقدماتی، منع بازداشت های ‏خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی ‏شهروندان مسائلی هستند که همین امروز با آنها دست به گریبان هستیم و اینکه با وجود همین مفاد در قانون ‏اساسی و قوانین عادی چنین سندی صادر می شود بیانگر این است که دستگاه قضایی پذیرفته است همین امروز ‏با این چالش ها مواجه هستیم وباید برای رفع آن کوششی بعمل آورد. هرچند معضل اعدام های زیر18سال نیز ‏مسئله بسیار مهمی است که هنوز به آن توجه ویژه ای نشده اما عملی شدن این سند بخشی از مشکلات را حل می ‏کند و برای مثال با عملیاتی شدن آن شاهد تغییر وضعیت پرونده های زیادی از جمله پرونده دو دانشجوی ‏دانشگاه شریف(علی یونسی و امیرحسین مرادی) و نیز شارمین میمندی نژاد پایه گذار جمعیت امام علی(ع) ‏خواهیم بود که بازداشت طولانی و ممانعت از حضور وکیل تعیینی در تحقیقات مقدماتی و دیگر رفتارها، همگی ‏مغایر با همین سند امنیت قضایی هستند اما در این یادداشت برآنم که بر یکی از ابعاد سند بیشتر تمرکز کنم. ‏
بخش چهارم سند امنیت قضایی با عنوان« راهبردها» در ماده ۳۱ می گوید: «در راستای حمایت از صنایع و رونق ‏تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن ‏رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود‎:‎
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق ‏راهکارهای قانونی»‏
نفس توجه به این موضوع اهمیت دارد اما بهتر بود به نحوی تقریر می شد که نوعی سمبل کاری استنباط نشود. به ‏نظر می رسد این بخش از نظرات تخصصی در زمینه اقتصادی بی‌بهره است و تکلیف امنیت کامل بخش ‏خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان راهی در توسعه و رشد اقتصادی و جذب سرمایه روشن نکرده ‏است که با الحاقیه ای می توان این نقیصه را رفع کرد. اما به دلیل اینکه بیشتر به حوزه اقتصاد مربوط میشود و ‏خارج از حیطه تخصصی نگارنده است از ان گذر می‌کند.‏
ماده ۱۵با عنوان«قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع» از مواردی است که اگر اجرا شود حقوق پایمال شده زیادی ‏ممکن است تا حدی احیا شوند. از انجا که در ماده ۳ تحت عنوان: “اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ‏یا قبح عقاب بلابیان” اورده است‎:‎‏ قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند … مگر مجازات بعدی اخف باشد ‏بنابراین طبق قاعده تسلیط باید اموال مصادره ای زیادی را به صاحبانش بازگرداند. چهل سال است افرادی در پی ‏اموال شان در دادگستری ها می دوند اما این اموال در اختیار نهادها و حتی اشخاص مختلف قرار گرفته و از ان ‏بهره مندند بدون اینکه مالک راضی باشد. البته اوایل انقلاب گاهی اگر ناچار می شدند رضایت اجباری از ‏مالکین می گرفتند که در کتاب خاطرات برخی از کارآفرینان بزرگ اقتصادی جزییاتش آمده است.‏
مبارزه با فساد:‏
امنیت اقتصاد ی وفساد نیز رابطه تنگاتنگی دارند. ماده ۱۷ با عنوان«حق مبارزه با فساد» می گوید:«هر شخص باید ‏حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه ‏اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد».‏
بحث مبارزه با فساد در یک ماده کوتاه و خیلی کلی و مجمل آمده است در حالی که وقتی حیات و ممات یک ‏نظام سیاسی به مسئله فساد و مبارزه با فساد بند است و سلامت و حیات اجتماعی هم وابسته به آن است و تجربه ‏همین سال‌های اخیر نشان داده که فساد چه بر سر تمامیت کشور آورده است لذا اینگونه پرداختن سربسته به فساد ‏شائبه لوث کردن مسئله مبارزه با فساد را پدید می آورد و خودش مایه نگرانی است زیرا نشان می‌دهد هنوز ‏چندانکه بایسته است عبرتی از ضربات سهمگین فساد بر پیکر اقتصاد و فرهنگ کشور گرفته نشده است. از ‏بزرگترین دلایل فسادهای وحشتناک ، شگفت آور و افسانه‌ای عبارتند از:‏
‏1- وجود سیستم رانتیر
‎ ‎‏2- دولتی بودن و انحصاری بودن ‏‎ ‎بسیاری از بخش های بزرگ اقتصادی. از سوی دیگر بخش خصوصی ملی و ‏غیر رانتی ضعیف است و جرأت و قدرت بر سرمایه گذاری نیز ندارد و اگر دارایی اش از حدی بگذرد دستگاه ‏امتیتی به سراغش می رود.‏
‎ ‎‏3-‏‎ ‎امکان نظارت بر برخی نهادها وترازنامه مالی شان و در صورت لزوم برخورد با آنها وجود ندارد.‏
‏4- از همه مهم تر تبدیل شدن برخی از مراکز و نهادها به منطقه ممنوعه است به گونه‌ای که امکان و تحقیق و ‏تفحص از بعضی نهادها وجود ندارد.‏‎ ‎
‏۵- یکی دیگر از مسائل، فقدان امنیت مطبوعات و رسانه‌ها در افشاگری و رسوا کردن شبکه فساد است. برای ‏باورپذیر کردن مبارزه با فساد باید به این نکات توجه می‌شد که تصریح به امنیت رسانه ها در ایران در افشای ‏اطلاعات مربوط به فساد یکی از آنها است.‏
با توجه به رویکرد مثبت سند امنیت قضایی و صدور اسناد دیگر در زمینه حقوق شهروندی و کرامت انسان و اراده ‏اصلاح مسیر قضایی که در برخی از مواد سند امنیت قضایی متجلی است، می توان انتظار داشت این بخش از ‏طریق الحاقیه هایی پخته تر و کارآمد شوند.‏
کانال گفتار های باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/