متن کامل سخنرانی عمادالدین باقی در همایش بزرگداشت ایت الله بجنوردی به مناسبت چهلمین روز درگذشت
روزنامه سازندگی،ش۱۶۶۶یکشنبه 19 فروردین 1403ص۱و۲
به نام خالق هستی و جان ها و با سلام به پیشگاه شما.
مرحوم آیت الله سید محمد بجنوردی سالها در دانشگاهها قواعد فقه و حقوق کیفری و مدنی را تدریس کردهاند که بحثهای شان به صورت مقاله و کتاب هم منتشر شده است. من به دلیل اینکه بعدها عهده دار بعضی از این درس ها شدم طبعاً باید به منابع رجوع میکردم. یکی از منابعی که مطالعه کردم آثار ایشان است. به خاطر آشنایی که با آثار و نظرات ایشان داشتم مایل بودم اینجا به بعضی از مباحثی که به حیطه کاری من در حوزه حقوق بشر بیشتر ارتباط دارد مانند محاربه، بغی، ارتداد، سنگسار، جرم سیاسی و بعضی از حقوق مدنی و کیفری بپردازم اما به دلیل ضیق وقت، مجملی را از باب «ران ملخی نزد سلیمان بردن» تقدیم اساتید میکنم -البته این هم به عنوان امتثال امر آقای سید کاظم بجنوردی است که دعوت کرده اند- و تفصیل آن را به مقاله مستقلی واگذار میکنم.
در اینکه ایت الله بجنوردی مجتهدی مسلم بودند تردیدی نیست. شاگرد ایات عظام خویی و خمینی همزمان بودن، ده سال (از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۸) عضوشورای عالی قضایی پنج نفره که عالیترین نهاد قضایی کشور بود وعضو شورای استفتای ایت الله منتطری بودن به دلیل اجتهاد ایشان بود و اگر اینها هم نبوداصلا آثارشان به تنهایی حجت کافی بر شم فقاهتی و قوه اجتهادی شان بود ولی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان (سال ۱۳۹۴) صلاحیتش احراز نشد در حالی که افرادی که عدم اجتهادشان مسلم است تایید شده اند و در واقع رد صلاحیت شخصی مثل ایت الله بجنوردی صلاحیت خودشان را زیر سوال می برد.
ایشان دیدگاه و تفکری باز داشت. آخوند نجفی بود ولی هجرت و دنیا دیدگی جهان بینی انسان را توسعه می دهد و بخاطر سفرها و حضورش درمحافل اکادمیک در ایران و اروپا افق دیدش بازبود. برای مثال اولین مواجهه حضوری من با ایشان حدود۲۵سال پیش در جریان کنفرانسی در نیکوزیا بود. ایشان یک روز دیرتر از ما رسید. من وقتی یک شهر ساحلی و داخل هتل را که دیدم تصور می کردم ایشان که می آید به عنوان یک اخوند نجفی و کسی که سال ها یک مقام قضایی در جمهوری اسلامی بوده ترش کند اما وقتی آمد رفتارش خیلی متعارف بود و سر میز شام در فضای باز که نشسته بودیم گفت در دانشگاهی در لندن کلاس داشته و با پرواز مستقیم به نیکوزیا امده. در مدت حضور هیچ واکنش منفی ندیدم وبرخلاف عکس های منتشر شده اش که خیلی جدی بود نه تنها عبوس نبود که با گارسن مزاح هم می کرد.
البته من یک اختلاف نظر با ایت الله بجنوردی در موضوع روایت ایشان از فتوای ایت الله منتظری درخصوص اعدام مفسد و محارب و تفاوت نظرشان با ایت الله خمینی داشتم به ویژه که ایشان در دهه60 در جلسات هیات استفتای ایت الله منتظری در شب های جمعه در قم شرکت می کردو با دقایق نظرات ایشان اشنا بود، که این تفاوت نظر را در کتابی نوشته ام ولی بطور کلی ایشان در مدتی که در دستگاه قضایی بود نقش مثبتی در پیشبرد نگرش های عدالت محور داشت. مدافع استقلال کانون وکلا بود،در زمینه مورد مسئله سلب حیات که بلحاظ دینی و حقوبشری از دغدغه های اصلی من است ایشان نقش مثبت و رویکرد تضییقی داشت. در کتاب حق حیات که یک بحث درون دینی و فقهی درباره مجازات اعدام است دو رویکرد را درباره مجازات سلب حیات تعریف کرده ام. رویکرد تضییقی که عبارت است از محدود سازی و به حداقل رساندن اعدام با منطق درون دینی، و رویکرد حلی و بنیان کنی که حذف کامل اعدام با منطق و مبانی حقوق بشری و دینی است..
با توجه به اینکه ایشان مجازات قتل برای ارتداد یا سرقت در مرتبه چهارم را پذیرفته ولی اثبات آن را سختتر از پیشینیان در نظر میگیرد و یا سنگسار را به کلی رد میکند میتوان ایشان را جزو اصحاب تضییق دانست. در موضوع رجم، پیشتاز اصلاح قانون بود. حتی از دهه 60 می کوشید جلوی ان را بگیرد. چه در گفتگو با امام خمینی چه در شورای عالی قضایی.
(خودش می گوید: « امام به بنده فرمودند شما در زمينه قانون و قانوننويسي مباني من را ميدانيد. به اين جهت در عرصه سياست كمتر وارد شده و در عرصه قضا و قانون تلاش ميكردم بخش عمدهاي از حقوق جزا بر مبناي روايات وارد شده است. امام برخي از احكام جزايي را فرموده بودند كه اجرا نكنيد. سال 62-61 كه در شوراي عالي قضايي بودم، خدمت امام عرض كردم كه مساله رجم مهم است و دشمنان به اسلام هجمه ميكنند و موجب وهن شده است. امام به من فرمودند كه بگوييد دادگاهها حكم رجم را صادر نكنند. همچنين گفتند مواردي كه با اقرار حكم صادر شده است، ارشادش كنند به توبه و پس از اينكه توبه نمود آزادش كنند»)
گفتگوهای ایشان در زمینه رجم هم در زمان خودش بدیع بود و بازتاب داشت و در متزلزل کردن این قانون مغایر با کرامت انسان موثر بود.
در بحث مجازات اعدام من نسخه ای از کتاب را برای علما و مجتهدین قم، تهران، شیراز فرستادم حتی برای ایت الله یزدی و شاهرودی، (با عده ای از علما و آیات مثل اقای منتظری، اقای صانعی، اقای دستغیب در شیراز درباره حق حیات حضورا صحبت کردم که هر کدام حکایت خودش را دارد) خدمت حاج حسن اقای خمینی هم تقدیم کردم. یکی از انها آیت الله بجنودی بود. در دانشگاه ازاد به دیدنشان رفتم (سال1389) که دپارتمانی را هم عهده دار بودند. چون ایشان مقالهای داشت درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور که در آن تلویحاً مجازات مرگ برای جرم جاسوسی را پذیرفته بود اشاره کردم که در این کتاب تک تک موارد از جمله جاسوسی مورد بحث قرار گرفته و استدلال کرده ام که چرا مجازات اعدام برای جرم جاسوسی نباید صادر کرد. اما ایشان پاسخ نمی داد و بیشتر بر اصل لزوم محدود کردن مجازات تاکید داشتند. احساس می کردم هم موافق است هم ملاحظاتی دارند و احتیاط می کنند که نظر صریح بدهند چون من دنبال نظر مکتوب بودم. نمی دانستم چرا احتیاط می کنند تا اینکه در اگاهی نو جدید در شماره نوروزی اش، دیدم اقای حسن خمینی گفته اند: «آقای بجنــوردی فتاوای روشنگری داشــت؛ اما از یک مقطعی به بعد، دیگر از این فتاوی نداشت. آقای بجنوردی استنباطش این شده بود که فتواهای ایشان به نفع دینداری جامعه تمام نمیشود، بلکه دارد باعث بی دینی هم می شود؛ یعنی اینطور نیســت که همه را به نوعی جذب کند. خیلــی فتواهای جدید در حوزه های مختلف داشت، ولی فتوا نمیداد وقتی به این نتیجه رسید که اینها به نفع دینداری نیست، دیگر نگفت».البته حاج اقا ســراج الدین موســوی هم فی المجلس گفته اند ایشان: «وسواســش روی ملاحظــات حضرتعالی بود، از وقتی که جنابعالی با خانواده ایشان وصلت کردید، خیلی ملاحظات را در این شکل فتواها لحاظ می کرد».
ایشان گرچه در فتوا دادن قاطع در برخی موضوعات احتیاط می کرد اما مبانی عقلگرایانه ای داشت که اگر ما به لوازم و نتایج ان پایبند باشیم به همانجایی می رسد که در عرف ناصحیح موجود ممکن است حمل بر بی دینی شود. ما می دآنیم که مفسرین و قران شناسان و فقها می گویند عمده احکام دینی و برخی گویند بیش از ۹۰ درصد احکام دینی امضایی هستند و اقای بجنوردی می گوید: 《در مسائل عقلایی که اسلام مؤسس نیست و آن را امضا کرده است ما باید دنباله رو عقلا باشیم، چون اسلام اصطلاح جدیدی نیاورده و همان حکم عقلایی و عرفی را امضا کرده است. در این موارد باید دید عرف و عقلا در این جا چه می گویند…یک سری مسائل هم وجود دارد که اسلام مؤسس آن نیست، سیره و روش عقلا را امضا کرده است. در این جا دیگر تعبد پذیرفته نیست 》این نکته مهمی است که غالب علما هم نظرا قبول دارند ولی عملا بدان ملتزم نیستند و اقای بجنوردی چون ملتزم بود به راهی می رفت که می دانست هم متهم به دینی می شود هم سنتی ها تحمل نمی کنند. این حرف بدیع نیست اما نتیجه گیری اش مهم است. اقای بجنوردی با همین مبنا به حقوق بشر می رسد و می گوید: «وقتی ما این بنای عقلا را پذیرفتیم نمی توانیم از این روش ها و بناها دوری کنیم. ریشۀ این قواعد در شریعت ما هست مثلاً اسلام همین مسئله عدالت و مسئله اعلامیۀ حقوق بشر را پذیرفته و بیش تر از آن هم گفته ، ما می توانیم تمام مواد همین اعلامیه حقوق بشر را با یک سری قواعد تطبق بدهیم. 》
هرچند بخاطر دلبستگی های سنتی خود در برخی مصادیق مقاومت می کرد. مثلا در بحث ارتداد تا اینجا می آید و از سنتی ها فاصله می گیرد که می گوید: «من معتقدم که مرتد را به صرف ارتداد نمی توان کشت بلکه علاوه بر ارتداد باید شروع به خراب کاری هم بکند، چون در روایات آمده است: «من جحد نبوة خاتم الانبیاء و کذّبه» این «کذّبه» چیزی اضافه بر عقیده است؛ یعنی مرتد شروع کند به کتاب نوشتن، سخنرانی کردن، مقاله نوشتن و آن عقیدۀ فاسد خود را در جامعه تزریق کند》
در حالی که آیت الله منتظری بیان عقیده را جرم نمی دانست و می گفت ارتداد اگر منضم به جرمی مثل قتل و محاربه شود مجازات دنیوی دارد ولی اگر صرف جحد و انکارباشد آنهم مشروط به اینکه از روی لجاجت باشد، عقاب اخروی دارد.
به هر حال ایت الله بجنوردی جزو فقهای عقلی مشرب بود به همین دلیل قادر بود به روز شود و امروزه جای چنین فقیهانی بسیار خالی است. انانکه که از فرط سنت گرایی به دامان بنیادگرایی بیفتند یا از فرط تجددگرایی به انکار اصول و سنت بیفتند راه را برای جامعه دور و دشوار و پرهزینه می کنند.
روانش به مینو جهان شاد باد
به نیکی از او (و شما) در جهان یاد باد.
فایل پی دی اف روزنامه
تکمله:
چون پیش از برنامه اطلاع دادند زمانبندی مراسم خیلی فشرده است و بخاطر اذان مغرب و افطار ماه مبارک رمضان تمدید زمان میسر نیست و درخواست شد که بحث طولانی نشود فرازهایی که درنظر بود در سخنرانی بیان شود ولی بخاطر رعایت درخواست مذکور حذف شد در اینجا افزوده می شود و دربالا هم افزوده شده ها داخل پرانتز قرار گرفته اند:
در قوه قضاییه دو فقیه متبحر داشتیم که مجتهد و صاحب فتوا و سنتی بازاندیش بودند مرحوم آیتالله محمد حسن مرعشی شوشتری که جا دارد یادی از ایشان کنیم و ایت الله سیدمحمد بجنوردی و هر دو اثآرای یجدید و مترقی داشتند. اقای بجنوردی در بحثهای حقوقی و مدنی مثل بانکداری، حقوق زنان، حضانت، و در مباحث کیفری مانند رجم و محاربه و بغی و ارتداد قلم زده و گفتگو کرده اند.
ایشان در زمینهٔ اعدامهای دهه 60 یکبار گفتند این اعدامها به فتوای ایت الله منتظری بوده چون امام خمینی قائل به اعدام برای مفسد فیالارض نبودند. البته خود اقای بجنوردی درباره اینکه نمی توان به عنوان افساد فی الارض اعدام کرد مثل ایت الله مرعشی فکر می کرد. اشکال این بود که می گفت چون نظر امام خمینی نیز همین بوده به فتوای ایت الله منتظری عمل می شده که من توضیح مفصلی در این رابطه در کتاب دیجیتالی «شریعت نامه منتظری» داده ام. نکته دیگر اینکه اقای بجنوردی مجازات نفی بلد در آیه محاربه را توضیح میدهد که فقهای عامه غالباً نفی را به معنی حبس گرفته اند و فقهای امامیه به معنی تبعید گرفتند و ایشان معتقد است که اینها با هم تعارض ندارند و میشود تبعید و حبس را تجویز کرد.
بحث مهم شان درباره بغی و جرم سیاسی است. البته گستردهترین بحث در این زمینه را سالها پیش و در دهه ۶۰ آیت الله منتظری در درس های خارج فقه بیان کرده اند که در کتاب «مبانی فقه حکومت اسلامی» منتشر شد و آقای بجنوردی هم از آن متاثر بوده هر چند به خاطر ملاحظات سیاسی و خانوادگی و همچنین انتشار مطلب در کتاب آموزشی، کمتر به آن ارجاع داده است.
ایشان در بحثی تحت عنوان «جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام» این نظر را مطرح میکند که عدهای بغی را از مصادیق جرم سیاسی و گاهی مساوی با آن و بعضی هم یکی از مصادیق جرائم امنیت علیه امنیت داخلی دانستهاند.
در مورد این دو نظر که آیا «بغی» خروج علیه امام معصوم است یا شامل نایب او هم میشود؟ ایشان نظر دوم را اختیار کرده و استدلالش این است که اگر نظام اسلامی در عصر غیبت نتواند با باغیان برخورد کند، هرج و مرج جامعه را فرا میگیرد.
جمعبندی او از نظرات فقها این است که میگوید: از تعبیرات فقها در متون فقهی چنین برمیآید که مادامی که مخالفان یا معارضان حکومت دست به اسلحه نبرده و شروع به جنگ مسلحانه ننمودهاند درگیری و جنگ با ایشان از سوی حکومت جایز نمیباشد در واقع باغیان باید ابتدا شروع به قیام عملی و تعرض آشکار کنند و عقاید و نظرات خود را ابراز نمایند تا بغی تحقق یابد و در صورتی که با پنهانکاری و مبارزه مخفی یا به هر صورت دیگر مثلاً از طریق سخنرانی یا تشکیل اجتماعات یا جدا شدن از جامعه مخالفت خود را ابراز نموده و به مبارزه با حکومت بپردازند حکم باقی را نخواهند یافت.
دو نکته دیگر این است که میگوید: از مجموعه آیات و روایات وارده برمیآید که بغی، جز از طریق عمل جمعی و گروهی شکل نمیگیرد. قیام فردی بغی محسوب نمیشود. دوم اینکه بغی زمان تحقق مییابد که باغیان دارای قدرت و شوکت باشند به طوری که حاکم نتواند بدون فراهم نمودن نیروی کافی آنها را سرکوب کند لذا اگر باغیان، جمعیتی ضعیف و ناتوان باشند که قدرت کافی برای مقابله با حکومت را نداشته باشد باغی محسوب نمیشوند.
«همچنین از تعقیب فراریان و تلاش جهت دستگیری و آزار و اذیت اسیرانی که امکان مقاومت و مقابله با حکومت را ندارند خودداری میشود و اسیران و زخمیان آنان نیز به قتل نمیرسند مگر آنکه بیم سازماندهی و تجدید قوا در آنها برود و پس از شکست باغیان و دستگیری آنها هیچگاه مجازات اعدام برای دستگیر شدگان در نظر گرفته نمیشود.
تطبیق این بحث با حوادث سال 1367 و پایان جنگ و نظرات درست شورای عالی قضایی وقت که ایت الله بجنوردی هم عضو ان و در راس شان آیت الله موسوی اردبیلی بود مطلب مهمی است که فعلا می گذارم و می گذرم.
اقای بجنوردی در نسبت بغی با جرم سیاسی ضمن اینکه این نظر را اختیار میکند که بغی، یکی از مصادیق جرم سیاسی است نه همه آن، میگوید:« یکی از شرایط جنگ و مقابله با بغات و سرکوب آنها، این است که دست به قیام مسلحانه و درگیری فیزیکی بزنند لذا صرف ابراز عقیده و ایجاد تشکل و اجتماع به منظور اعلام نظریات ضد حکومتی تا زمانی که عملا منجر به قیام مسلحانه نگردیده است بغی محسوب نمیشود و دولت اسلامی نیز به مبارزه و سرکوب آنها اقدام نمیکند در حالی که در جرم سیاسی لزوماً درگیری و قیام مسلحانه نیست که جرم تلقی گردیده و مجازات میشود بلکه بسیاری از جرایم سیاسی اصولاً با درگیری و جنگ همراه نمیباشند و دولت میتواند بر اساس مقررات قانونی، انواع جرایم سیاسی را به شکل مقرر مجازات نماید».
به رغم همه نکات ارزشمند و قبلی که حاکی از رعایت کم و بیش موازین انسانی در برخورد با شورشگران است اما این جمله آخر به نوعی کلی و مبهم، برخورد با مخالف سیاسی مسالمت آمیز و غیر مسلح را تجویز کرده و اگر ایشان وارد جزئیات بحث شده بود بهتر میشد قضاوت کرد که نظرش در مورد جرم و مجرم سیاسی چیست؟ اما وقتی بحث از تفاوت محاربه و جرم سیاسی می نماید یک سخن کلی دارد که نشان میدهد گرچه به اصل جرم سیاسی یعنی مخالفت با حکومت به شیوه مسالمت آمیز باور دارد اما مجرم سیاسی را قابل احترام میداند. ایشان پس از توضیح تفاوت بغی و محاربه و اینکه بغی، اقدام علیه حکومت است ولی محاربه اقدام علیه مردم و ایجاد خوف و وحشت در مردم است میگوید:《 برای تحقق جرم سیاسی دو شرط اساسی لازم است:
۱ وجود حس عدالت خواهی و انگیزه خیرخواهانه در مرتکب جرم.
۲ عدم مشروعیت حکومت ولو به علت وجود شبهاتی در ذهن مرتکب.
بر این اساس مرتکبان جرم سیاسی اصولاً انسانهای وارسته، وطن پرست و انسان دوستی هستند که به منظور تغییر ساختار حکومت و اصلاح امور دست به اقداماتی میزنند که از نظر متولیان حکومت جرم محسوب میشود. در نتیجه میتوان گفت چنین اشخاصی که به لحاظ انسانی دارای ویژگیهای مثبت هستند هیچگاه در مبارزه با حکومت به منظور اصلاح اوضاع اجتماع به اقدامات خشونت آمیز و قتل و غارت و تاراج همواره عمومی یا دولت و مردم دست نمیزنند اما در مورد محاربه به این علت که در آن مرتکب، قصد ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد به هیچ وجه مصداق جرم سیاسی تلقی نمیشود».
هرچند ایشان باز هم وارد بحث جرم سیاسی نشده و نظر خودش را نگفته و اینجا هم گفته است «از نظر متولیان حکومت جرم محسوب میشود» ولی نگفته که آیا از نظر او هم جرم محسوب میشود یا خیر؟ اما از نظر حقوق بشری، اخلاقی و انسانی، اصولاً کسی که به روش غیر مسلحانه مسالمتآمیز با حکومت مخالفت مخالفت کند ولو آنکه به صورت مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا کتاب بیان و منتشر کند مرتکب هیچ جرمی نشده و از حق مسلم آزادی بیان استفاده کرده است و مجازات و زندان برای او، تحت هر عنوانی ولو به اسم قانون، نامشروع است و فقط اگر توهین یا افترایی مستنداً در محکمه ثابت شود مستوجب کیفر است و فقط این مورد است که جرم سیاسی محسوب میشود و چون علیه شخص نیست و به نیت اصلاحات و تغییر حکومت است اصطلاحا آن را جرم شرافتمندانه نامیده اند که در قوانین کنونی ایران نیز همین تعبیر و تلقی کم و بیش وجود دارد( در این مورد نگاه کنید به جرم سیاسی یا شنیع ترین جرائم؟ هفته نامه صدا شماره 85 شنبه 22خرداد1395 ص44-43).
از مصادیق بارز کسانی که زندانی بودن شان، طبق موازین شرعی، اسناد حقوق بشری و نیز قوانین جاری ایران، مصداق سلب آزادی مشروع است و دادنامه صادره، آشکارا نشان میدهد که اتهام آنها مخالفت سیاسی مسالمت آمیز با وضع موجود و یا منتقد بودن است، افرادی مانند دکترمصطفی تاجزاده، دکترسعید مدنی، دکتر قره حسنلو، آرش کیخسروی، احمدرضا حائری، وکلایی مانند محمد نجفی و چندین نفر دیگر هستند که در مناسبتهای مختلف نامهای شان در نوشتههای نگارنده ذکر شده است.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi