محکومان اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود ایزوله نیستند(به مناسبت 10 اکتبر 2026 )

 به مناسبت 10 اکتبر 2026 روز جهانی علیه اعدام مطلب زیر در صفحات مجازی بازنشر شد

 #عمادالدین_باقی

در یادداشتی با عنوان «مجازات اعدام در ایران، آثار و راهکارها» در روزنامه اعتمادشنبه ۱۹مهر۱۴۰۴: 《…هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند. آنها حتی گناهکار و مجرم که باشند انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافیست به مجلس ختم هر کدام از آنها بروید که عده‌ای را سوگوار می‌بینید. وقتی تعداد اعدام‌ها زیاد می‌شود، جمعیت سوگواران به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می‌گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می‌دهد.متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند ترجیح دارد》.نه فقط حکم اخلاقی و حقوق بشری، بلکه حکم مسلم دینی نیز اصالت الاجتناب درباره مجازات حدود و قصاص است.

کانال تلگرامی گفتارهای باقی

https://t.me/emadbaghi

کانال “گفتارهای باقی” در سکوی بله

http://ble.ir/emadeddinbaghi

نظرات کاربران در کانال بله و پاسخ باقی 

محمد طلابی: استاد بزرگوار، از شما سپاسگزارم که با وجود تهدیدها و فشارهای حکومت علیه کسانی که به اعدام‌ها اعتراض می‌کنند، همچنان شجاعانه می‌نویسید، روشنگری می‌کنید و صدای اعتراض خود را بلند نگه می‌دارید.
به‌ویژه آنکه از دیدگاه من، تمام این اعدام‌ها سیاسی و کاملاً غیرانسانی، ناعادلانه و بزدلانه‌اند و هدفی جز ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و خاموش کردن صدای اعتراض مردم ندارند.
قدردان ایستادگی و تلاش‌های شما در دفاع از حق حیات و کرامت انسانی هستم. در این مسیر، اگر کاری از دست من نیز برآید، با کمال میل و افتخار در خدمت هستم.

 

باقی: شما عزیز و بزرگوارید. نهی از منکر تکلیف شهروندی است.

 

حسین زرین: نظریه‌ی حقوقی بنده در پاسخ به یادداشت جناب استاد عمادالدین باقی
استاد فرزانه و ارجمند، جناب آقای باقی؛
با احترام و ارادتی که به مقام علمی و دغدغه‌های انسانی حضرت‌عالی دارم، اجازه می‌خواهم بی‌آنکه ذره‌ای از ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی که خود بر آن پای می‌فشارید بکاهم، چند نکته را در ترازوی انصاف و منطق حقوقی بگذارم. نگارنده نه از موضع مخالفت، بلکه از موضع همان عدالتی که شما در پی آنید، می‌نویسد؛ چراکه به باور من، حق هرگز در یک‌سوی میدان نمی‌ایستد.
نخست آنکه:بند بند یادداشت شما بر ستون «انسان بودن محکوم» استوار است و این سخن، در جای خود، صائب و ستودنی است. اما پرسشی که پیش می‌آید این است: آیا قربانی آن محکوم، انسان نبود؟ آیا خانواده‌ی مقتولی که شب‌ها با خاطره‌ی خون عزیزش بیدار می‌ماند، سوگوار نیست؟ شما فرموده‌اید به مجلس ختم محکومان برویم و سوگواران را ببینیم؛ بنده همان را می‌گویم: به مراسم عزای مقتولان نیز سری بزنیم و ببینیم آن مادر که فرزندش را در آغوش خاک سپرده، چگونه می‌سوزد و می‌سازد. اگر سوگ، معیار رأفت باشد، پس سوگ مظلوم را نباید از ترازوی عدالت به کنار نهاد. عدالتی که تنها بر یک کفه ترحم دارد و بر کفه‌ی دیگر تغافل، عدالت نیست؛ جانبداری نیک‌پوشیده است.
دوم آنکه: آنچه شما کوشیده‌اید در ردیف مجازات‌های خشن به شمار آورید، در نظام حقوقی و اعتقادی ما قصاص است؛ نه انتقام، که «داد برابر». قصاص در منطق شرع، قانونی است که با ترازوی «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» و «دست در برابر دست» سنجیده شده است؛ قلمی که آن را رقم زده، در منبع وحی و در متن مقدس، قانون پیش از قانون‌گذاران بوده است و بر خوان عدالت، نه سلیقه‌ی روز، که فطرت انسانی گواه آن است. تفاوت قصاص با اعدام دلبخواهی، همان تفاوت «حق مدعی با اسناد» و «زور بی‌مبنا»ست. آن‌که حقوق می‌داند، قصاص را در باب «حقوق‌الناس» می‌بیند، نه در باب «تعزیرات حاکمیت».
سوم آنکه: فرموده‌اید «اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد.» بنده نیز با این غایت خوش‌بینم؛ اما نگاه کنید که این «راه» چه کسی را باید خوشحال کند. اگر این رأفت یک‌طرفه، سبب شود که قاتل، امن و آسوده به زندگی بازگردد و خون مقتول ارزان فروخته شود، آن‌گاه نه دین راضی می‌ماند، نه وجدان عمومی می‌آساید، و نه «احساس قانع‌نشدن» که خود شما بدان اشاره کردید تسکین می‌یابد. جالب است که اعتراض شما بر «روحیه انتقام» است؛ اما روحیه‌ی انتقام، ثمره‌ی سقوط قصاص است، نه اجرای آن؛ آن‌جا که قانون، حق مظلوم را بازنگرداند، سایه‌ی کینه در دل بازماندگان لانه می‌کند و خودرأی جای حکم را می‌گیرد. امنیت عمومی، زاییده‌ی قطعیت قانون است؛ نه سستی مجازات.
چهارم آنکه: پرسشی بی‌پرده، هرچند دشوارش را می‌پذیرم: فرض کنید این مصیبت بر آستانه‌ی خانه‌ی همسایه‌ی شما فرود آید؛ عزیزی از شما به دستی به خاک افتد و دست آن دست در برابر عدالت قرار گیرد. آیا آن‌گاه نیز قلم شما همان اندازه بر رأفت و مدارا گردش می‌کند؟ پس در مقام نظر، بیایید حقوق را نه از پنجره‌ی سوزاندن آتش نگاه کنیم، بلکه از پنجره‌ی خاموش کردن آن ببینیم. مقیاس عدالت را نمی‌توان بر پایه‌ی دوردستی‌ها تنظیم کرد؛ باید بر ترازوی مصیبت‌دیدگان سنجید.
پنجم آنکه: به گواهی حقوق‌دانان جهان نیز، جامعه حق دارد خود را از عناصر مفسد و خطرآفرین پالوده کند؛ تفاوت نظریه‌ها در قالب و کیفیت است، نه در اصل تکلیف. هیچ نظامی در جهان بی‌کیفر نمی‌ماند؛ منتهی، در نظام فهم ما، این کیفر بر قاعده‌ی «تناسب با جرم» استوار است، نه بر فرمان هوس. آنچه شایسته‌ی ستایش است، حکومت قانون است؛ آنچه شایسته‌ی اندوه، ضعف در راه اجرای آن و بسته‌ماندن راه دادخواهی مظلوم است، و نه اعمال مجازاتی که خود مظلوم طلب‌دار آن است.
سخن آخر: بنده در جایگاه یک دانش‌آموز عرصه‌ی حقوق، از اینکه ناچار شدم این کلمات را شفاف و عریان بر زبان آورم و شاید پرده از برخی تعارف‌ها برکشم، پوزش می‌طلبم؛ چراکه به باور من، احترام راستین به استاد، آفرین بر پیروی‌های بی‌نقد نیست؛ صداقت در گفتار است. از قلم شما که خود آینه‌ی دغدغه‌های انسانی است، انتظار می‌برم که چون گذشته، حقیقت عدالت را بر هر گرایش دیگری مقدم دارید؛ چراکه عدالت، که هم لطف دارد و هم قاطعیت، تنها از دستان بی‌غرض برمی‌آید.
مانا و سربلند باشید؛ و ضمیر آگاهتان، همیشه پشت پرچم حق باشد.
با پوزش از بلندی کلام و با قبول همه‌ی کاستی‌ها،

 

حسین زرین: در پاسخ به پیام جناب آقای محمد طلابی
جناب آقای طلابی ارجمند و نکونام؛
درود و ارادت بر شما که دل‌سوزی و انسان‌دوستی‌تان در لابه‌لای کلمات می‌درخشد و دغدغه‌ی «حق حیات و کرامت انسانی» را با نجابت به زبان می‌آورید. ستایش شجاعت و ایستادگی استاد باقی، ستایشی بجاست؛ که قلمی که در برابر فشار خم نشود، خود پیش از آنکه سلاحی باشد، چراغی است در تاریکی. اما در محضر شما، اجازه می‌خواهم که همان‌گونه که به شجاعت بها می‌دهیم، به «دقت حقوقی» نیز ارج بگذاریم؛ چراکه شور و شیدایی در کنار خودفروشی منطق، نیمی از راه است، نه تمام آن.
نخست: در سنجش شخصیت رخدادها و احکام، نه «رأفت یک‌رو» راه‌گشا است و نه «شدت یک‌جانبه»؛ بلکه آنچه حق را از باطل جدا می‌کند، تفکیک میان «قتل» و «قصاص» است. قصاص در نظام حقوقی ما در زمره‌ی حقوق‌الناس است، نه اختیار دلبخواه حاکم. معنای این تفکیک آن نیست که هر حکمی صائب است؛ معنای آن است که پیش از آنکه حکم قانون را محکوم کنیم، باید قانون را از کژی مجری آن جدا کنیم؛ که اگر یک جرعه شراب را این شیشه‌ی آلوده مُهر کند، نباید بر خود جرعه خط بطلان کشید، بلکه باید بر دست آلوده‌ی شراب‌ساز پرهیزدید. کژی باید با اقامه‌ی دلیل و نظر کارشناسان بی‌غرض از میان برود، نه با تعمیم درست‌ها و نادرست‌ها بر یک کرسی.
دوم: فرموده‌اید که تمام اعدام‌ها «سیاسی و غیرانسانی و بزدلانه»اند. این داوری، به‌غایت دل‌سوز است، اما از نظر حقوقی تعمیمی است که تاب سنجش نمی‌آورد. آیا در میان همین پرونده‌ها، قاتلی بی‌گناه و مظلوم را نیز نمی‌یابیم؟ آیا در میان این مرگ‌ها، زنانی را نمی‌بینیم که جان‌باختگانشان سایه‌ی ابهام ندارند؟ اگر داوری‌مان دو دسته باشد و آونگ را تنها به یک سو برکشیم، بی‌آنکه اجرا کنیم، دادرسی را به کاستی افتاده‌ایم. آن‌که بیم می‌دارد از همه‌ی خون‌ها، به خودی خود به عدالت خدمت نمی‌کند؛ به پرونده‌ها باید از نزدیک نگاه کرد.
سوم: آنچه شایسته‌ی نکوهش است، ارعاب بی‌مبنا است و نه «کیفر مستند». می‌توان با صدای بلند از کاستی‌های قضایی، از ضعف دادرسی، از کم‌اعتنایی به راه‌های جبران و از نادیده‌انگاشتن حقوق متهم در بازداشت شکایت کرد؛ می‌توان فریاد برآورد که راه‌های بازگشت و بازبینی استوار و بی‌طرف نشده است. اما آن‌که همه‌ی اجرای قصاص را برابر می‌بیند و ترس را هم‌سان سزاواران کرده، خود به مرز بی‌قانونی نزدیک می‌شود.
چهارم: آنچه بر عهده‌ی همگان است، حفظ حق گفتن و شنیدن و ادای امانت حقیقت است. اگر یاری شما در خدمت به عدالت است — که گمان نیک دارم — بهتر آن است که «یاری» را نه در یک‌روی به این سو یا آن سو، بلکه در روشن‌گری و در تلاش برای استوار کردن دادرسی تعریف کنیم؛ که همه‌ی قربانیان، از هر دو سوی، خانواده و بستگان دارند و کرامتشان یکی است.
به هر حال، از دغدغه‌ی شما، از گرمی قلبتان و از آن همه مهر در کلام‌تان سپاسگزارم. باشد که در این راه، هم به حقیقت وفادار بمانیم و هم به انسانیت.

 

باقی: جناب آقای حسین زرین با سلام و سپاس فراوان از نکات انتقادی و بیان زرین حقوقی تان.
احتراماً چند نکته را به عنوان توضیح استحضار می‌رسانم:

۱- طبق برخی برآوردها و تخمین‌ها حداقل ۷۰ درصد از اعدام‌ها اجرا شده مربوط به جرائم مواد مخدر و به طور کلی سایر جرائم غیر از قتل هستند. بنابراین سخن من فقط در مورد مرتکبین به قتل نیست. در جرائم غیر از قتل هم مجازات اعدام هیچ مبنای عقلی، شرعی وجدانی و انسانی ندارد.

2- در منطق و نگره حقوق بشری مجازات اعدام در هر شکلی ممنوع است. تجربه بیش از سه چهارم کشورهای جهان که نشان می دهد با لغو اعدام جرائم افزایش پیدا نکرده و در برخی موارد کاهش یافته‌اند اعتبار بازدارندگی این مجازات را به کلی از میان برده است اما چون شما با منطق دینی استدلال کردید من هم در همین چهارچوب پاسخ می‌دهم.

۳- بدون شک قربانی جرم قتل هم یک انسان بوده و خانواده‌اش حق مجازات دارند ولی نفی اعدام به معنی نفی مجازات نیست که به دنبال آن این شبهه بسیار رایج مطرح شود که اگر این اتفاق برای یکی از عزیزان شما بیفتد چه می‌کنید؟ اساسا برخی که سزادهی را اعمال زجر و درد به مجرم می‌دانند معتقدند اعدام، یک رنج در چند دقیقه به مجرم تحمیل می‌کند در حالی که حبس ابد یا طولانی مدت سخت تر بوده و رنجی عظیم و طولانی را ایجاد می‌کند.

۴- فرموده اید مگر کسی که قربانی شده انسان نبوده؟ و چون با منطق دینی استدلال کرده‌اید می‌افزایم که مگر شارع متعال و قرآن، قربانی را انسان نمی‌دانستند که توصیه به عدم مجازات قاتل کردند؟ قرآن قتل عمد و قتل غیر عمد را آشکارا تفکیک کرده است. در آیه ۹۲ سوره نسا درباره قتل غیر عمد بحث کرده و مرتکب را مستوجب دیه می‌داند نه قصاص و در آیه ۱۷۸ سوره بقره درباره قتل عمد بحث کرده یعنی قتلی که با سوء نیت، برنامه‌ریزی و کاملاً ظالمانه انجام می‌شود و می‌گوید اگر به جای قصاص دیه بگیرید یا عفو کنید پسندیده‌تر است و این حکم را رحمتی از سوی پروردگار می‌داندفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌو در آیه ۴۰ سوره شوری باز هم صریح تر می‌گوید: در مقابل  عمل سوء قتل که انجام شده اگر مقابله به مثل نکنید و عفو کنید انقدر کار ارزشمندی است که خداوند به شما پاداش می‌دهد: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

5- نکته پنجم این است که به طور کلی در مورد قصاص یک بدفهمی تاریخی و مشهور وجود دارد که در کتاب حق حیات بحث گسترده ای درباره آن انجام داده ام که این آیه دلالت بر مجازات تعیینی قصاص ندارد.نسخه pdf هر چهار جلد کتاب حق حیات( که مجلدات یک و دو اصلی است) هم در کانال تلگرام و هم در وب سایت به صورت رایگان در دسترس هستند

۶- این جمله که عرض کردم اگر هر راهی و بهانه‌ای پیدا می‌شود که از اعدام کردن دوری کنید زیرا اصل بر اجتناب  از این مجازات است، عین کلام حضرت محمد(ص) است که فرق اسلامی در صحت و انتساب این کلام اتفاق دارند و این سخن مبنا و مستند یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی تحت عنوان قاعده دَرْء شده است. پیامبر می‌گوید: تا جايى كه مى توانيد حدود و مجازاتها را از مسلمانان دور كنيد. اگر براى گناهكار، محمل و مفری و راه فراری يافتيد او را آزاد كنيد ؛ زيرا اگر امام در بخشیدن خطا كند بهتر است كه در كيفر دادن گرفتار خطا شود.ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمينَ ما اسْتَطَعْتُم ، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجا فَخَلّوا سبيلَهُ ؛ فإنَّ الإمامَ لَأنْ يُخْطِئَ في العَفوِ خَيرٌ مِن أنْ يُخْطئَ في العُقوبَةِ .متذکر می‌شوم که در جلد اول کتاب حق حیات هم بحث کرده‌ام که این حکم شامل حدود و قصاص است.با سپاس مجدد از اینکه انگیزه و موجبی را برای توضیح بیشتر فراهم کردید.

با مهرعمادالدین باقی

یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵

 

حسین زرین: پاسخ حقوقی و قرآنی بنده به یادداشت استاد عمادالدین باقی
استاد گرامی، جناب آقای باقی؛
سلام و ارادت فراوان. پاسخ حضرت‌عالی، با آن ادب و دقت علمی، نشان داد که گفت‌وگو میان ما هنوز باز است و هر دو می‌خواهیم حق را بشناسیم. بنده نیز بدون تعارف و با همان صداقتی که خواسته‌اید، به نکات شما پاسخ می‌دهم، به قرآن استناد می‌کنم و جایی را هم که شما درست فرموده‌اید، بی‌دریغ می‌پذیرم.
نخست: درباره‌ی جرائم مواد مخدر و قلمروی سخن
فرمودید که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرائم غیر از قتل است. بنده این را می‌پذیرم که پرونده‌های مواد مخدر باید با دقتی بیشتر از آنچه امروز انجام می‌شود بررسی شوند. قانون‌گذار هم در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۷ همین دغدغه را داشت و دامنه‌ی مجازات اعدام را محدودتر کرد.
اما باید میان «یک انسان مجرم» و «یک شبکه‌ی سازمان‌یافته» تفکیک کرد. مافیای مواد مخدر، زنجیره‌ای است که از کشت و قاچاق تا توزیع در مدارس و محلات را دربر می‌گیرد. قرآن کریم در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده، قتل نفس را با «فساد در زمین» همراه کرده است: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا». از این منظر، کسی که زندگی نسل‌ها را در کام اعتیاد فرو می‌برد، خون را مستقیم نمی‌ریزد اما جامعه را به تدریج می‌کشد. بنده نمی‌گویم هر پرونده‌ی مواد مخدر باید به اعدام بینجامد؛ می‌گویم قانون باید برای سردسته‌ها و سودجویان بزرگ، سخت‌گیرانه‌ترین واکنش را داشته باشد و برای معتادان، راه درمان و کاهش آسیب را باز بگذارد.
دوم: درباره‌ی تجربه‌ی سه‌چهارم کشورها و بازدارندگی
آماری که اشاره کردید، قابل توجه است. اما باید پرسید که آیا تجربه‌ی کشورهایی با نظام اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متفاوت را می‌توان به‌سادگی بر جامعه‌ای نشاند که در آن، امنیت، خانواده و نظم اجتماعی با بحران‌های جدی روبه‌روست. بسیاری از پژوهش‌های بازدارندگی هم نتیجه‌ی قطعی نداده‌اند؛ اما آنچه در همه‌ی نظام‌ها دیده می‌شود این است که «قطعیت» و «سرعت» قانون، بیش از شدت آن، در پیشگیری مؤثر است.
قرآن کریم همین حکمت را در آیه‌ی ۱۷۹ سوره‌ی بقره آورده است: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ»؛ یعنی در قصاص، برای شما حیات و زندگی است، ای خردمندان. این آیه، قصاص را ابزار حفظ جان‌ها معرفی می‌کند، نه صرفاً انتقام.
سوم: درباره‌ی حبس ابد و رنج طولانی
این استدلال که حبس طولانی سخت‌تر از اعدام است، نکته‌ای انسانی دارد. اما از منظر حقوق اسلامی، مسئله فقط «رنج مجرم» نیست؛ مسئله «حق اولیای دم» است. قرآن کریم در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی اسراء می‌فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ». یعنی خداوند برای ولی مقتول «سلطان» و اختیار قرار داده است. حبس، هرچند طولانی، این حق را به صاحب خون بازنمی‌گرداند و خاطره‌ی مظلوم را از دل مادر و پدر نمی‌زداید.
بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که مسئله را به‌صورت «یا اعدام یا حبس» نبینیم، بلکه به این شکل ببینیم: میان قصاص، دیه و گذشت، اختیار با ولی دم است و دولت باید تضمین کند که این اختیار در فضای عدالت و بدون فشار انجام شود.
چهارم: درباره‌ی آیات قرآن و تفکیک قتل عمد و خطا
شما درست فرمودید که قرآن میان قتل خطا و قتل عمد تفکیک کرده است. در آیه‌ی ۹۲ سوره‌ی نساء، برای قتل خطا «دیه» و «آزادی برده‌ی مؤمن» مقرر شده است: «وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ». این تفکیک را بنده کاملاً می‌پذیرم.
اما آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره با این عبارت آغاز می‌شود: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى». یعنی قصاص برای قتل عمد «نوشته شده» است. و عبارت «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» که شما به آن استناد کردید، ناظر به اختیار ولی دم است؛ نه الغای قصاص. این آیه می‌گوید اگر ولی دم گذشت کند، باید با نیکی دیه را بپذیرد، و این را «تخفیف و رحمت» از پروردگار می‌داند. پس عفو، گزینه‌ای شریف است، اما قرآن آن را جایگزین اجباری قصاص قرار نداده است.
آیه‌ی ۴۰ سوره‌ی شوری نیز همین ساختار را دارد: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ». نخست تصریح می‌کند که «جزای بدی، بدی همانند آن است». سپس عفو را فضیلت می‌شمارد. پس عفو به معنای نفی حق نیست، بلکه بخشش از حقی است که وجود دارد. این تفاوت، ظریف اما تعیین‌کننده است.
پنجم: درباره‌ی بدفهمی تاریخی و کتاب «حق حیات»

استاد گرامی، بنده تلاش کرده‌ام با دقت به کتاب شما و دیدگاه‌های آن توجه کنم، و محترمانه عرض می‌کنم که دیدگاه شما در میان فقها و مفسران، دیدگاهی مخالف با مشهور است. بیشتر فقهای شیعه و سنی، قصاص را به عنوان یک حکم ثابت شرعی پذیرفته‌اند و آن را حق اولیای دم دانسته‌اند. بنابراین، سخن از «بدفهمی تاریخی» نیازمند استدلالی است که هم‌سنگ این اجماع باشد؛ و بنده امیدوارم این بحث در محافل علمی و با حضور کارشناسان فقه و حقوق، بیش از پیش گشوده شود.
ششم: درباره‌ی حدیث «ادرؤوا الحدود» و قاعده‌ی درء
قاعده‌ی درء، یکی از مهم‌ترین اصول فقه جزایی است و بنده نیز آن را ارج می‌نهم. اما باید دو نکته را در نظر گرفت:
نخست آنکه این قاعده، ناظر به «شبهه» است. یعنی هنگامی که در اثبات جرم یا در شرایط آن تردیدی جدی وجود داشته باشد، باید به نفع متهم عمل شود. این قاعده، جرم ثابت‌شده را از میان نمی‌برد، بلکه مانع تحمیل کیفر بر پایه‌ی شک است.
دوم آنکه برخی از محدثان اهل سنت، سند این عبارت «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» را ضعیف دانسته‌اند و متن مشهور آن در منابع معتبر به شکل دیگری آمده است. با این حال، بنده این را نیز می‌پذیرم که روح قاعده‌ی درء در فقه شیعه جایگاه روشنی دارد و باید در تمام مراحل دادرسی جدی گرفته شود.
بنابراین، نقطه‌ی توافق ما این است که دادرسی باید آن‌قدر دقیق باشد که هیچ شبهه‌ای بر جای نماند. اگر این شرط محقق شود، قصاص نه ستم است و نه خشونت، بلکه تجلی عدالت است.
هفتم: درباره‌ی قانون، عرف و اجماع
قانون مجازات اسلامی در ایران، برگرفته از فقه، عرف عقلایی و اصول حقوقی است و مجلس، نهاد قانون‌گذاری را بر عهده دارد. بنده قبول دارم که قانون باید دائماً بازنگری شود؛ اما اصل وجود قانون، پشتوانه‌ی امنیت و آرامش هر جامعه است. بی‌قانونی یا سستی در اجرای قانون، راه را برای زورمداران و سودجویان باز می‌کند.
به تعبیر سعدی:
«بنی‌آدم اعضای یکدیگرندکه در آفرینش ز یک گوهرند»
و در همان شعر آمده است:
«تو کز محنت دیگران بی‌غمینشاید که نامت نهند آدمی»
این بیت‌ها، هم حرمت مجرم را یادآوری می‌کند و هم حرمت مقتول و خانواده‌ی داغ‌دیده‌اش را. انسانیت آن است که هر دو را ببیند.
سخن آخر
استاد گرامی، آنچه از این گفت‌وگو برمی‌آید این است که هر دو ادعای عدالت داریم: شما با تکیه بر کرامت انسانی و رحمت، و بنده با تکیه بر حق مظلوم و امنیت جامعه. نقطه‌ی مشترک ما، رعایت دقیق دادرسی، پرهیز از شتاب، توجه به شبهات، گشودن راه‌های گذشت و درمان، و مبارزه‌ی جدی با شبکه‌های مواد مخدر است.
آرزو دارم این گفت‌وگو، به جای جدال، به شناخت متقابل و اصلاح قوانین بینجامد؛ تا نه خون مظلوم ارزان شود و نه جان متهم، بی‌آنکه حقیقت و شفقت، هیچ‌یک قربانی دیگری شود.

 

محمدطلابی: با تشکر از نظرات شما و توضیحات ارزشمندتان. بنده تخصصی در حوزه حقوق، فقه، دین و تفسیر قرآن ندارم و قصد ورود تخصصی به این مباحث را نیز ندارم؛ اما به‌عنوان یک شهروند، از منظر انسانی و با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد، دغدغه‌هایی دارم.اعدام‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های سیاسی و امنیتی از نگرانی‌های حقوق بشری هستند.نکته اصلی این است که حتی اگر قصاص در نظام حقوقی به‌عنوان حقی برای اولیای دم شناخته شود، این موضوع به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنایی برای توجیه اعدام‌های سیاسی و امنیتی یا مجازات مرگ در پرونده‌هایی باشد که با دادرسی ناعادلانه همراه‌اند.همچنین، برخی اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به‌جای آنکه صرفاً در چارچوب اجرای عدالت بررسی شوند، ممکن است ابزاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات باشد. به همین دلیل، لازم است میان قصاص، اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر و اعدام‌های سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و هرکدام را جداگانه بررسی شود.در نهایت، صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای فقهی و حقوقی، حق حیات انسان و ضرورت دادرسی عادلانه باید همواره مورد توجه قرار گیرد. مخالفت با اعدام به معنای نادیده گرفتن رنج خانواده قربانیان نیست؛ همان‌طور که توجه به رنج آنان نیز به‌خودی‌خود ضرورت اعدام را اثبات نمی‌کند.

 

حسین زرین: جناب آقای محمد طلابی ارجمند؛
درود بر شما. سپاسگزارم که دغدغه‌ی حق حیات و دادرسی عادلانه را با صراحت مطرح کردید. موافقم که بحث حقوقی باید بر پایه‌ی قانون، داده‌ی معتبر و واقعیت پرونده‌ها پیش برود، نه بر حدس و گمان. بر همین اساس، نکات خود را در چند بخش، با استناد به قانون و تعهدات بین‌المللی ایران، تنظیم کرده‌ام.
نخست: جداسازی سه موضوع
اعدام‌ها در ایران را نمی‌توان با یک حکم واحد سنجید. سه دسته‌ی متفاوت وجود دارد: قصاص در جرائم علیه نفس، اعدام در جرائم مواد مخدر، و اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی. هر یک مبنای حقوقی، ادله‌ی اثبات و نهاد تصمیم‌گیرنده‌ی متفاوتی دارد. اگر این سه را در یک کفه بگذاریم، داوری درباره‌ی یکی به دیگری سرایت می‌کند و عدالت در هر سه آسیب می‌بیند. از این رو، هر دسته باید جداگانه و با معیارهای خودش بررسی شود.
دوم: قصاص، حقی مشروط به اثبات قطعی و دادرسی بی‌شبهه
در فقه و قانون مجازات اسلامی، قصاص در قتل عمد حق اولیای دم است. آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره «کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» را بیان می‌کند و در عین حال عفو و پذیرش دیه را «تخفیف و رحمت» از پروردگار می‌خواند. اما این حق، تنها در صورتی مشروع است که قتل عمد به‌طور قطعی ثابت شده باشد. هرگاه دلیل قاطع نباشد یا شبهه‌ای جدی وجود داشته باشد، قاعده‌ی «درء» به کار می‌آید و کیفر نباید بر پایه‌ی شک اجرا شود.
بنابراین قصاص به‌تنهایی مجوز اعدام در هر پرونده‌ای نیست. حق اولیای دم بدون دادرسی کامل، به ابزاری برای ستم بدل می‌شود. این نکته را، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی، می‌توان پذیرفت.
سوم: جرائم مواد مخدر، قانونی که خود محدودیت را پذیرفته است
جرائم مواد مخدر، به‌ویژه شبکه‌های سازمان‌یافته‌ی قاچاق و توزیع، آسیب جدی به خانواده‌ها و نسل جوان وارد می‌کنند و مقابله با آن ضرورت دارد. با این حال، قانون‌گذار خود در اصلاحیه‌ی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۷ دامنه‌ی اعدام را محدودتر کرد و آن را به مقادیر، نقش‌ها و شرایط مشخص‌تری، به‌ویژه سردسته‌ها و سازمان‌دهندگان، منحصر ساخت. این اقدام نشان می‌دهد که حتی از نگاه خود نظام حقوقی، این پرونده‌ها نیازمند تفکیک و سخت‌گیری در تعیین کیفرند.
در سطح بین‌المللی نیز کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶ (۲۰۱۸) تأکید کرده است که جرائم مواد مخدر، به‌طور معمول، در شمار «جدی‌ترین جرائم» موضوع ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیستند. پرسش اصلی، بنابراین، این است که آیا این حدود قانونی در عمل رعایت می‌شوند یا نه. پاسخ این پرسش را باید از طریق آمار رسمی و بررسی پرونده‌های مشخص به دست آورد، نه از راه احساسات.
چهارم: اعدام‌های سیاسی و امنیتی، جایی که دادرسی باید سخت‌گیرتر باشد
این بخش، حساس‌ترین بخش بحث است. چند تضمین بنیادین، بر اساس قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران، باید در هر پرونده‌ی سیاسی یا امنیتی رعایت شود:
– اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع می‌داند و اقرار اخذشده با اجبار را فاقد اعتبار اعلام می‌کند.- اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را برای متهم تضمین می‌کند و ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این حق را از مرحله‌ی تحقیقات به رسمیت می‌شناسد.- اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را در دادگاه‌های علنی و با حضور هیئت منصفه پیش‌بینی کرده است.- ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده، اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جرائم» مجاز می‌داند و حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات را تضمین می‌کند. ماده‌ی ۱۴ همین میثاق نیز حق دادرسی عادلانه و زمان و امکانات کافی برای دفاع را لازم می‌شمارد.
بر این اساس، اگر پرونده‌ای سیاسی یا امنیتی با بازداشت طولانی، محرومیت از دفاع مؤثر، یا اقرار تحت فشار همراه باشد، حتی اگر ظاهر حکم مطابق قانون باشد، مشروعیت حقوقی آن جدی زیر سؤال می‌رود. حکمی را می‌توان «مستند» دانست که از همه‌ی این مراحل، بی‌نقص عبور کرده باشد.
پنجم: بازداشت وکیل دادگستری
درباره‌ی گزارش بازداشت آقای امیرسالار داودی، وکیل دادگستری در اصفهان، باید صادقانه بگویم که این خبر را از منبع رسمی و مستقل تأیید نکرده‌ام و آن را تنها به‌عنوان یک گزارش مطرح می‌کنم. تا زمانی که تأیید رسمی منتشر نشده، بر آن حکم قطعی صادر نمی‌کنم.
با این حال، اگر صحت آن ثابت شود، پرسش حقوقی مهمی پیش می‌آید: آیا وکیلی که برای دفاع از متهم حاضر شده، به دلیل همین دفاع مورد تهدید یا بازداشت قرار گرفته است؟ اصول بنیادین سازمان ملل درباره‌ی نقش وکلا (۱۹۹۰) تصریح می‌کنند که وکیل نباید به خاطر انجام وظیفه‌ی حرفه‌ای خود تهدید یا آزار شود.اگر دفاع از متهم خود جرم تلقی شود، دیگر دادرسی عادلانه‌ای باقی نمی‌ماند و دفاع، که رکن اصلی هر محاکمه است، بی‌معنا می‌شود.

 

دهاتی ام ساده ساده( سوال از حسین زرین ): دو تا سوال از شما دارم عزیز گرامی دارم: یک: اینکه چرا کشته شدگان حکومتی را مردم کشته‌اند؟؟ و چرا کشته شدگان مردمی را به نفوذی‌های اسرائیل و منافقین نسبت می‌دهند؟؟؟ دوم اینکه چند نفر از نیروهای بسیج و نیروی انتظامی شهید شدند ؟؟آیا تعداد اعدام‌ها تا این تاریخ را می‌دانید؟؟ که نفس در مقابل نفس و ید در مقابل ید؟؟
به عبارت دیگراز ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ تاامروز اعدامی‌ها بیشتر بوده‌اند؟؟ یا شهدای بسیج و سپاه و نیروی انتظامی؟؟

حسین زرین: با سلام و تحیات خدمت جناب آقای دهاتی ساده‌ی عزیز؛
سؤال‌های شما را خواندم. می‌خواهم خیلی ساده و بی‌حاشیه جواب بدهم تا مطلب روشن شود.
سؤال یکم: چرا میان کشته‌شدگان تفاوت گذاشته می‌شود؟
ببینید آقای دهاتی، در دی‌ماه ۱۴۰۴ دو دسته‌ی کاملاً جدا از هم داشتیم:
دسته‌ی اول، همان مردم عادی و بی‌گناهی بودند که نه کاری داشتند و نه سلاحی دست گرفته بودند؛ این‌ها یا در خانه‌شان بودند یا سر کارشان. این‌ها قربانی شدند.
دسته‌ی دوم، عده‌ای بودند که با سلاح و چاقو و آتش‌زده به خیابان آمدند و به مردم و به نیروهای امنیتی حمله کردند؛ به بیمارستان و مسجد و آمبولانس هم رحم نکردند.
پس «کشته‌شدن» این دو دسته با هم فرق دارد. یکی بی‌گناه بود و دیگری خودش دست به خشونت زد. قانون هم می‌گوید هر کسی را باید به‌خاطر کار خودش قضاوت کرد، نه به‌خاطر گروهی که به آن نسبت داده می‌شود. پس این‌که میان این دو دسته تفاوت می‌گذارند، بی‌دلیل نیست.
سؤال دوم: چند نفر از بسیج و نیروی انتظامی شهید شدند؟
بر اساس آمار رسمی، در کل این حوادث ۲۴۲۷ نفر از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و همچنین شهروندان بی‌گناه جان باختند که «شهید» محسوب می‌شوند. در کنارشان، ۶۹۰ نفر هم از کسانی بودند که خودشان اهل خشونت و سلاح بودند و کشته شدند.
از میان شهدا، بیشترین تعداد در استان اصفهان با ۳۰ نفر، فارس با ۱۳ نفر، قزوین با ۹ نفر و خراسان شمالی و کرمانشاه هر کدام با ۸ نفر بود. در تهران هم ۱۰۳ نفر از سپاه و بسیج و فراجا شهید شدند.
سؤال سوم: چرا اعدام‌ها بیشتر شده است؟
آقای دهاتی، این اعدام‌ها به‌خاطر «اعتراض» نبوده. این‌ها افرادی بودند که اتهام‌شان چیز دیگری بود:
– محاربه: یعنی دست گرفتن سلاح برای ترساندن و ناامن کردن مردم.- افساد فی‌الارض: یعنی خرابکاری و آسیب سنگین به امنیت و جان مردم.
این پرونده‌ها از دادگاه گذشتند، وکیل داشتند، و حکم‌شان در دیوان عالی کشور تأیید شد. یعنی همه‌ی راه‌های قانونی طی شد و بعد حکم اجرا شد. مثل پرونده‌ی کسانی که در مشهد چهار نیروی امنیتی را شهید کردند.
خب، جمع‌بندی ساده:
۱. کل جان‌باختگان این حوادث ۳۱۱۷ نفربود؛ که اسم ۲۹۸۶ نفرشان منتشر شد و بقیه یا شناسایی نشدند یا در ثبت مشخصاتشان اشکالی بود.۲. یکی را نباید با دیگری قاطی کرد؛ معترض با کسی که سلاح دست گرفته فرق دارد.۳. اعدام‌ها به‌خاطر جنایت و سلاح کشیدن بود، نه به‌خاطر اعتراض، و با تأیید دیوان عالی کشور انجام شد.۴. آن اعدادی که بعضی رسانه‌های خارجی می‌گفتند (۱۲ هزار یا ۷۲ هزار نفر) هیچ‌وقت درست نبود و حتی خودشان هم بعداً حرفشان را عوض کردند یا تکذیب کردند.
امیدوارم ساده و روشن گفته باشم. اگر باز قسمتی‌اش را متوجه نشدید، بفرمایید تا بیشتر توضیح بدهم.
با احترام و تحیات

نظرات کاربران در کانال تلگرام

[10/11/2026 11:51 AM] عمادالدین باقی: ⭕️ محکومان اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود ایزوله نیستند
#عمادالدین_باقی
✍️ در یادداشتی با عنوان «مجازات اعدام در ایران، آثار و راهکارها» در روزنامه اعتمادشنبه ۱۹مهر۱۴۰۴:
《…هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند. آنها حتی گناهکار و مجرم که باشند انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافیست به مجلس ختم هر کدام از آنها بروید که عده‌ای را سوگوار می‌بینید. وقتی تعداد اعدام‌ها زیاد می‌شود، جمعیت سوگواران به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می‌گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می‌دهد.
متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند ترجیح دارد》.
نه فقط حکم اخلاقی و حقوق بشری، بلکه حکم مسلم دینی نیز اصالت الاجتناب درباره مجازات حدود و قصاص است.

کانال تلگرامی گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
کانال “گفتارهای باقی” در سکوی بله
http://ble.ir/emadeddinbaghi

[10/11/2026 1:32 PM] Sajad Karimi in reply to عمادالدین باقی:
دوساله کل یک کشور با 90 میلیون راست و چپش داره اعدام میشه و ممکنه در مرتبه سوم خسارات کشور در حد غیر قابل بازگشت بشه
بحث اعدام در کشوری که در خطر نابودی کلی نباشه البته به دل می چسبه
دو ساله باند پزشکیان حال و رمقی برامون نذاشتن. ، افزایش اعدام ها هم به نوعی حاصل و نتیجه سوءمدیریت آشکار همین باند هست وگرنه 46 سال قبل این دولت ، مجموعا و کلا 3200 کشته در خیابان‌ها نداشتیم .
برا مجروحی که به علت خونریزی شدید در خطر مرگ هست فکر پاره گی و بخیه زدن زخم هاش نیستند اول باید خونریزی شدید رو متوقف کرد

[10/11/2026 1:49 PM] حمید نظری. کمیسیون حقوق بشر اسلامی in reply to عمادالدین باقی:
سلام.امروز به موضوعی فکر میکردم. مخالفان ج.ا دم از تیرچراغ برق و فحش به چپ و اخوند و… میدهند. حالا که زمان اعدام شده، انتظار دارند که دیگرانی که روی به آنها توهین میکردند و یا وعده آسیب و آزار میدادند، در حمایتشان دست به قلم شوند.
البته فعالان این حوزه اقداماتشان منوط به رد و تایید این فرقه ها و گروهها نیست، و از اخوندهایی مثل محلاتی و عابدینی تا فعالان دیگری چون شما و …در باب مساله اعدام و دادرسی عادلانه و برخورد با مخالفان صحبت کرده اند.
کاش حداقل عقل تجربی داشتند و دست از خشونت کلاامی بر میداشتند.

[10/11/2026 1:56 PM] M A H M O U D in reply to Sajad Karimi:
شما برای یک کامنت هم که شده دست از سر کچل پزشکیان بردار و راجع به یک چیز دیگه کامنت بذار دل ما هم یه کم خوش بشه!😁  پزشکیان خودشم انقدر خودشو مهم نمیدونه که شما درکیرشی😃

[10/11/2026 1:58 PM] سعیده ایزدی Izadi in reply to عمادالدین باقی:
جناب باقی با تمامی تلاش ها و نصایح شما و سایر دلسوزان گویا گوش شنوایی وجود ندارد و متاسفانه روز به روز آمار اعدامها بیشتر می شود و خانواده های بیشماری در غم از دست دادن فرزندانشان بسر می برند این خشم ها فرو خفته ناگهان منفجر خواهد شد . فقط امیدوارم در آن زمان دادگاهای حقوق بشری وجود داشته باشد و مثل اول انقلاب نشود و این خشم به جای انتقام منجر به دادخواهی شود .

 

[10/11/2026 2:02 PM] M A H M O U D in reply to سعیده ایزدی Izadi:
دقیقا بانو. متاسفانه این رفتارهای حکومت باعث خشم شدید انباشته خواهد شد و اگر خدایی نکرده در اعتراضات بعدی خشونت بیشتری از سمت معترضان شاهد باشیم باز حکومت مظلوم‌نمایی و تبلیغات خود را به راه خواهد انداخت که وای ببینید اینها ماموران موساد و اینترنشنالند و…
خب از قدیم گفته‌اند هر کس باد بکارد طوفان درو می‌کند گرچه ما و همه ناصحان نافی و مخالف هرگونه خشونت از همه طرف‌ها باشیم…

 

[10/12/2026 1:04 AM] Nasrin Rahmannejadi in reply to عمادالدین باقی:
متاسفانه ما هر روز با خبر اعدام جوانانی از این مرز وبوم روبرو می شویم بدون انکه دادگاه صالحه علنی بر گزار شود وافکار عمومی اقناع شود آخر اینهمه اعدام جوانان ،سرمایه های مملکت با چه مجوزی، وباچه حکم‌قانونی واخلاقی وانسانی ؟ پر از خشم وغم واندوه هستیم ونمی دانیم چرا صدای مردم شنیده نمی شود

 

[10/12/2026 1:58 AM] محمد ابراهیم نوروزی بامی in reply to عمادالدین باقی:
استاد باقی عزیز! حتی حشره هم جان شیرین برایش خوش است! انسان که جای خود دارد.
میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است

[10/12/2026 2:02 AM] محمد ابراهیم نوروزی بامی in reply to عمادالدین باقی:
جان شیرین هدیه الهی است
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
برترینِ همه اندیشه ها، جان و خرد است. حکیم فردوسی یزدان پاک را با جان و خرد می ستایند.
میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است
جان نباید آزار ببیند حتی جان مور هم روا نیست آزار و اذیت  ببیند چون جان دارد و جان از شیرین ترین بخشایش های ایزدی است.
در نگاه حکیم جنگ و خونریزی ستیزه با جان آفرین است.
چو چیره شدی، بی گنه، خون مریز
مکن با جهان دار یزدان ستیز

 

[10/19/2026 8:52 AM] Jesse z in reply to عمادالدین باقی:
>وَ لَکُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

👆آیه ی قرآن میگوید قصاص حیات است شما فقیه اید می فهمید یعنی چه

[10/20/2026 11:18 AM] Mohammad in reply to عمادالدین باقی:
از نظر من انسان، حشره هم حق حیات دارد و جان شیرین و خوش است!