‍ جای پای مردم در قوه قضا

#عمادالدین_باقی
سازندگی، ش۱۰۷۶ پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
در طول سه دهه گذشته بیش از ۱۴۰ مورد مراجعه ناشی از احضاریه، بازجویی و محاکمه داشته ام که عمده آنها مربوط به دهه های هفتاد و هشتاد بود و اندکی دردهه نود. مدت ها بود به دادگاه انقلاب نرفته بودم. سه شنبه۲۱دیماه۱۴۰۰ برای محاکمه در پرونده «#مستند_حسینعلی» و چند اتهام دیگر همراه با وکلای ارجمند اقایان سعید خلیلی و علی مجتهدزاده به شعبه۲۶ دادگاه انقلاب رفتیم. دفاعیات مفصل را خود را بیان کرده و مکتوب نیز ارائه کردیم. جزییات دادگاه و محاکمه، پس از رفع محظورات قانونی بیان خواهد شد اما اتفاقی که برایم تازگی داشت این بود که عصر همان روز پیامکی از قوه قضاییه ارسال شد و لینکی داد که از طریق آن به پرسشنامه ای درباره مراجعه همان روز به این شعبه پاسخ بدهم. پرسش ها عبارت بودند از:
۱- تا چه میزان، قاضی با احترام و با کرامت با شما رفتار کرد؟
۲- آیا با رعایت بی طرفی و بدون تبعیض به اظهارات و مستندات شما رسیدگی شد؟
۳- آیا به کارهای شما در مدت زمان معقولی رسیدگی شد؟
۴- میزان رضایت شما از برخورد و رفتار کارکنان اداری شعبه چقدر است؟
۵- میزان رضایت شما از برخورد و رفتار مأموران حفاظت فیزیکی واحد قضایی چقدر است؟
۶-به طور کلی میزان رضایت خاطر شما از دستگاه قضایی چقدر است؟
پاسخ ۶ سوال بالا الزامی بود اما سوالات اختیاری زیر هم مطرح شده است. در ابتدا آمده است: لطفاً در صورت تمایل میزان رضایتمندی خود را در خصوص عملکرد هر کدام از قضات و کارکنان زیر اقدام فرمایید:
۱ جناب آقای مقدس- دادرس دادگاه
۲ جناب آقای افشاری- قاضی دادگاه کیفری
۳ جناب آقای کیاستی- دادرس دادگاه
۴ سرکار خانوم/ آقای طالبی آهویی منشی دادگاه کیفری
در مورد همه سوالات، ۵ گزینه /خیلی زیاد/ زیاد/ متوسط/ کم/ اصلاً/ آمده است.
با توجه به اینکه در گذشته در مجتمع‌هایی مانند دادگاه انقلاب، رفتارهای ناپسندی با متهمین و ارباب رجوع صورت می‌گرفت و نه کسی قصد داشت ببیند و نه گوشی می شنوید، مراجعه کنندگان نیز امیدی نداشتند که به جایی منعکس کنند، چنان خاطرات تلخ برجای می ماند که هر وقت با خانواده از جلوی این ساختمان عبور می کردیم و یا خاطره مراجعات را به یاد می آوردند حال شان بد می شد. بدون شک این وضعیت برای دیگران هم وجود داشت. اما این حرکت نظرسنجی که برای نخستین بار مشاهده کردم حرکت مثبت و سازنده و دلگرم کننده ای است. مبنای حرکت این است که به آرا و نظرات مردم و مراجعین توجه شود و آن را معیاری برای سنجش عملکرد قضات و کارکنان بگیرند. این تحول مثبتی نسبت به گذشته است و آنهایی که خدایی می کردند و اهمیتی به آثار رفتارشان در ارباب رجوع نمی دادند اکنون نمره کاری شان را باید از شهروندان بگیرند. در عدالت جامعه محور و شهر شهروند مدار و در جوامعی که مردم نه تنها منبع مشروعیت حکومت که به عنوان وجدان عمومی، مرجع قضاوت هستند و این جایگاه در هیات منصفه تجلی می یابد، مهم ترین ویژگی اش این است که رضایت شهروند، از معیارهای مهم در تشخیص درستی و نادرستی عملکرد کارگزاران است. در سند تحول قضایی، توجه به کرامت ارباب رجوع مورد تاکید قرار گرفته بود و این یعنی باز شدن جای پای مردم در داوری. بدون شک این آغاز راه است و ادامه ای بهتر خواهد داشت و از این جهت باید آن را ستود. اما اگر واقعاً این نظرسنجی ها جدی باشد بدون شک اولین نتیجه اش این خواهد بود که شعباتی که ریاست آن با برخی از قضات خاص است که تاکنون احکام ناعادلانه و رفتارهای ناشایست و آسیب های زیادی به شهروندان و حتی به خود قوه قضاییه وارد کرده اند هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و اینان بر اساس نظرات قریب به اتفاق کسانی که با آنها پرونده داشته اند (اعم از متهمین و وکلا) حداقل، برکنار شوند‌ هرچند عدالت، اقتضای بالاتری دارد.