عمادالدین باقیپاسخ به پرسش های خانم زهرا منصوری از انصاف نیوز که شنبه۲۳ اسفند۱۳۹۹ با عنوان:«نگاهی به بوروکراسی در زندان و پدیده‌ی بهنام محجوبی‌ها» در این پایگاه خبری منتشر شد.
انصاف نیوز: برخی از زندانیان به دلیل عدم‌تحمل کیفر بر اساس دستور پزشکی قانونی باید آزاد شوند، اما درگیر روند دموکراسی می‌شوند و ماه‌ها منتظر آزادی هستند. چند روز پیش بهنام محجوبی در زندان فوت شد و این هزینه‌های سیاسی زیادی هم به همراه دارد. به نظر شما علت تعلل چیست؟ آیا قانون مشکل دارد یا به زندانیان سیاسی سخت‌گیری بیشتری می‌شود؟
باقی: ببینید ریشه اصلی مشکل در درک نادرستی است که از فلسفه زندان وجود دارد. هنوز در کشور ما کسانی هستند که تصورشان از مجازات، تصور منسوخ شده اِعمال درد و رنج است یعنی همان تفکری که در گذشته های دور درباره مجازات وجود داشت در حالی که در دنیای مدرن که سطح فکری و اخلاقی بشر نسبت به گذشته پیشرفت داشته یا حداقل از لحاظ حقوقی دستاوردهای بهتری داشته، این است که مجازات برای اعمال درد و رنج نیست، مجازات جنبه درمانی دارد و با این هدف صورت می‌گیرد که اگر مجرم قابل اصلاح است فرصت بازپروری پیدا کند و در مورد بعضی دیگر از محکومان خطرناک، هدف اصلی جدا نگه داشتن آنها از جامعه برای محفوظ ماندن دیگران از آسیب رسانی شان است. قوانین هم با همین دیدگاه نوشته می‌شوند. در ایران قوانین تحت تاثیر همین تفکر مدرن نوشته شده اما عمل، تحت تاثیر آن تفکر سنتی است در نتیجه تضاد شدیدی میان قانون و اجرای قانون، میان گفتار و عمل وجود دارد به گونه ای که بعضی از مسئولان قضایی و زندان میگویند زندان هتل نیست، قرار نیست که مجرم در آنجا خوش بگذراند بلکه باید مجازات به گونه‌ای باشد که مجرم بعد از آزادی دیگر هوس برگشت به زندان پیدا نکند و به عبارتی بدین وسیله نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان هم کاهش پیدا کند. این گونه افراد توجه ندارند که بشر طی هزاران سال این روش‌ها را آزموده و نتیجه نگرفته و تکرار جرم و بازگشت به زندان هم کاهش پیدا نکرده و در نتیجه به سمت بودن درمانی تر کردن و نرم تر کردن مجازات رفته است. تجربه هم نشان می‌دهد که هر چه شیوه رفتاری درمانی تر شده است احتمال تغییر و اصلاح افراد و همچنین تأثیر مثبت در فرهنگ عمومی جامعه هم بالاتر رفته است. با این دیدگاه اساساً بخشی از از زندانیان که جرم سبک دارند یا اتهامات سیاسی و مطبوعاتی دارند و وجدان عمومی(نه قضاوت هواداران حکومت) با حکومت هم نظر نیست، باید به محض اینکه مشکل بیماری با حتی خانوادگی داشتند از زندان آزاد شوند. جالب است که در قوانین ایران هم میان جرم شرافتمندانه و جرم خودخواهانه تمایز قائل شده و قبلاً هم در مقالات متعددی نوشته ام بر مبنای قانون اساسی و قوانین عادی این تمایز گذاری به نحوی است که در جرائم شرافتمندانه امتیازاتی برای افراد قائل شده اند. جالب اینکه در قانون مجازات اسلامی فصلی دارد تحت عنوان نظام نیمه آزادی که ماده ۵۶ و ۵۷ درباره آن است. نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد اما شگفت این است که با وجود آمار بالای زندانیان در ایران می بینید که صدور حکم مجازات به نظام نیمه آزادی وجود ندارد. شما تا به حال چند مورد را میتوانید نشان دهید که چنین حکمی در مورد آنها صادر شده است؟ شاید به تعداد انگشتان دست! در حالی که بسیاری از زندانیان می‌توانند مشمول همین نوع مجازات باشند. در مورد عمده کسانی که محکومیت های سیاسی عقیدتی و مطبوعاتی دارند با فرض اینکه جرمی ثابت بشود باید از همین نظام نیمه آزادی استفاده کرد اما گاهی اوقات در مورد آنها مثل قاتلین رفتار می کنند سخت گیری های ناموجه انجام می دهند از جمله اینکه با وجود بیماری، فرد را در زندان نگه می‌دارند. من ده‌ها مورد را به طور مصداقی می‌توانم نام ببرم که مبتلا به بیماری های سخت بودند و واقعا قادر به تحمل کیفر هم نبودند اما سال‌ها در زندان ماندند. حتی افرادی بر اثر بیماری در زندان از بین رفتند.
فصل آزادی مشروط و فصل مجازات های جایگزین حبس در مواد۵۶ تا۸۷ قانون مجازات هم با سختی اجرا می شود. اکثر محکومان سیاسی می‌توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کند اما اتفاقاً درباره آنها سخت‌گیری‌های بیشتر و بلاوجهی صورت می‌گیرد. نمونه‌های زیادی سراغ داریم که که وقت قانونی آزادی مشروط شان رسیده است اما آنها را نگه داشته اند.
افزون بر این ماده ۲۴۳ آیین نامه زندانها می گوید: «رییس زندان یا جانشین او نیز وظیفه دارد پرونده محکومانی را که به حکم مراجع قضایی یا در انقضای مدت محکومیت باید از زندان آزاد شوند بررسی نموده و بدون وقفه و تأخیر نسبت به آزادی آنان براساس سابقه و دستور رسیده اقدام نمایند».
بطور کلی کسی که حکم آزادی اش صادر شده است از آن لحظه به بعد اگر یک دقیقه هم در زندان بماند نه تنها خلاف قانون بلکه جرم است و مصداق مواد ۵۷۰ و۵۷۲ و ۵۷۵اگر حادثه برای زندانی رخ دهد حکومت ضامن آن است و اگر فوت کند حکومت باید دیه او را بپردازد. این موضوع نشان دهنده اهمیت این ماده از قانون مجازات اسلامی است که می گوید هیچ کس را نمی توان در زندان نگه داشت.
انصاف نیوز: به گفته‌ی یک وکیل مسئولیت این نوع از زندانیان با دادیار زندان است. تنها کسی که می‌تواند نظارت کند؛ دادستانی است. از نظر قانونی وکلا چه کاری می‌توانند انجام دهند تا فرایند بوراکراسی سریع تر پیش رود؟
🌓 از نظر قانونی و به شکل صوری طبیعتاً آن که مسئولیت مستقیم دارد دادیار و دادستان و مسئولین زندان هستند اما از یک منظر دیگر کل حکومت مسئول است یعنی حکومت باید این اراده را داشته باشد که اگر یک مورد هم چنین خطاها یا جرائمی واقع شد با کارگزاران به شدت برخورد کند به گونه ای که جلوی تکرار چنین وقایعی گرفته شود. ما در سال‌های گذشته شاهد تکرار هستیم به گونه‌ای که می‌توان لیست بلندبالایی را ذکر کرد. در مقاله «مرگ در زندان و ده پرسش» که آذر سال ۹۷ نوشته بودم و پایگاه خبری جماران را منتشر کرد لیستی از زندانیانی که در زندان جان دادند را آورده بودم. البته فقط آن عده که ما اطلاعات داشتیم و بیشتر هم متهمان و محکومان سیاسی بوده اند که وضعیتشان خبری می‌شود ولی درباره بسیاری از زندانیان عادی این اتفاقات خبری هم نمی‌شود. مرگ مظلومانه بهنام‌محجوبی از دراویش، که محکوم به دوسال حبس بود اما با مرگش در زندان گویی به جای دوسال حبس، مانند محکومان به اعدام شده که از زندان برنمی گردند، تازه ترین اتفاق از این قبیل بود که ناشی از کوتاهی مسئولان مربوطه بود. قطعا با وجود نوع اتهام و میزان محکومیتش وقتی از بیماری اش مطلع شدند نباید یکساعت در زندان می ماند. به مسئولان قضایی گفتم مشکل اینجاست که مقامات قضایی اگر اراده کنند پای قانون بایستند و این موارد را تا انتها پیگیری کنند، مطمئن باشید که این قبیل فجایع یا اتفاق نمی افتد یا بسیار بسیار به حداقل می رسد به همین دلیل به گمان من مرگ مرحوم محجوبی آخرین هم نخواهد بود.
این تکرارها نشان می دهد که که اشکال از سیستمی است که نظارت موثر ندارد و امکان وقوع چنین حوادثی فراهم می شود. راهش این است که وکلا اولاً نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند، اقامه دعوا کنند و موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
دوم اینکه رسانه ها و مطبوعات باید اهمیت و حساسیت این موضوع را برجسته کنند و مانع فراموشی شوند و با فشار اجتماعی سیستم را مجبور به اصلاح رفتاری کنند. دیگر اینکه در درون خود قوه‌قضاییه نهادهای نظارتی باید فعالانه تر عمل کنند. در این مورد لابی ها گفت و گو ها هم می توانند مؤثر باشند.
انصاف نیوز: دفتر حقوق شهروندی در زندان چقدر می‌تواند به این مسئله کمک کند؟ چگونه باید آن را قوی کرد؟
🌓 دفتر حقوق شهروندی در زندان و دیگر نهادها مثل کمیته حقوق بشر قوه قضاییه و نهادهای نظارتی دیگر نمی توانند زیاد موثر باشند. مشکلی که وجود دارد این است که اینها مدت کوتاهی بعد از راه اندازی تبدیل به یک زائده اداری می‌شوند. در واقع یک دفتر و اتاقی به دیگر بخش‌های اداری افزوده می‌شود و افراد به عنوان کارمندان حقوق بگیر که وظیفه اداری دارند عمل می کنند بنابراین یا باید نهادهای نظارتی داوطلب و غیر ذینفع و انگیزه دار در زمینه حقوق زندانیان و حقوق بشر فعال شوند یا اینکه نهادهای مدنی با آن نهادها در تعامل موثر باشند و مانع از خمودگی در این دستگاهها بشوند.
یکی از اتفاقات خوبی که در دور جدید قوه قضاییه افتاده است توجه و اهمیتی است که به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبذول شده و مرکز رسانه قوه قضاییه یکی از وظایفش رصد اخبار و گزارش ها در فضای مجازی و گزارش آنها به مسئولان جهت پیگیری و اقدام است که بارها دیده ایم نتایج مثبتی داشته اما مشکل این است که این روند به دلیل مداخله نهادهای دیگری مثل نهادهای امنیتی معمولاً با مشکل مواجه است و آنها این شیوه را حمل بر دنباله روی از رسانه‌ها یا تاثیرپذیری، انفعال و عقب‌نشینی می‌کنند و توجه ندارند که اساساً در دنیای مدرن، حکومت ثبات و امنیت خود را مدیون همین ساز و کار است. توجه ندارند یکی از دلایلی که مشکلات حقوق بشری در برخی کشورها اگر کاملا منتفی نیست اما نسبت به برخی از کشورهای دیگر مانند ما خیلی کمتر است دقیقاً همین است.
در مقابل امنیتی ها، مخالفان و منتقدان هستند که این رویکرد را با عناوینی مثل کوشش برای وجیه المله شدن و جلب آرا و… زیر سوال می برند در حالی که به جای نیت خوانی باید هر عمل مثبتی را ستود و فربه کرد.
اگر هدف از حکومت و قانون و قضاوت و همه اقدامات کاهش آلام مردم باشد که هدف از ارسال رسل و انزال کتب نیز همین بوده است، پیامبران هم برای همین آمده‌اند، روشنفکران اصلاح‌طلبان عالم هم در پی همین بوده اند، اگر این را به عنوان هدف اصلی تمام فعالیتها و اقدامات بشری بدانیم بنابراین باید از این روش جدید توجه به رسانه ها استقبال کرد و نباید با نگاه های بد بینانه و سوء تعبیر های کژفهمانه با یک رویکرد مثبت مقابله کرد. این حرکت جدید در قوه قضاییه در گذشته سابقه نداشته و اتفاقاً الان باید کمک کرد به تثبیت و نهادینه کردن آن و یکی از کارهای تعاملی بین جامعه مدنی رسانه ای با قوه‌قضاییه و زندان دقیقا همین جاست.
لینک انصاف نیوز
