🌔 بازنگری قانون اساسی: اما و اگرها، ضرورت ها و پیامدها

📢 منتشرشده در مجله صدا،ش ۱۵۷ شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ص۲

👤 در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ قرار بود این نشست با حضور سرکار خانم صدیقه وسمقی، و آقایان مصطفی کواکبیان، مرتضی الویری، مسعود روغنی زنجانی، علی اکبر گرجی، عمادالدین باقی، محمد توسلی، عباس عبدی، به همراه قرائت پیام سید مصطفی تاج‌زاده توسط خانم محتشمی‌پور اجرا شود که با موانعی روبرو شد و سرانجام به مناسبت ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ که سالگرد صدور فرمان مشروطه است، از ساعت ۹ تا ۱۲شب با حضور بیش از ۵ هزار نفر برگزار گردید. در این نشست خانم دکتر #پروانه_سلحشوری، و آقایان #عباس_عبدی، #مرتضی_الویری، #مسعود_روغنی_زنجانی، #سهراب_قشقایی، #محمد_توسلی و #مصطفی_کواکبیان نیز سخن گفتند و نقطه نظرات خود را مطرح کردند. آنچه در زیر می آید متن سخنان #عمادالدین_باقی است:

✍️ با سلام و تشکر از برگزار کنندگان برنامه و سلام بر مشارکت کنندگان گرامی. از این برنامه در سال گذشته ممانعت کردند و به اجبار به فضای مجازی و کلاب هاوس کوچ کرده اند. در فضای مجازی هم ممانعت شد. اخرین بار در27 تیر بود که مسئولان برنامه توضیح ندادند چرا تعطیل شد و من حدس زدم بخاطر نگرانی مراجع امنیتی از پیام دکتر #مصطفی_تاج_زاده جلوگیری کردند. الان او و دکتر #سعید_مدنی و #مهدی_محمودیان و #جلایی#پور و #حسین_رزاق جمعی از سوته دلان اتاقی در کنج زندان را تشکیل داده اند که در اصل جای شان اینجا و در این بحث بود اما اندیشه شان را نمی شود دربند کرد. پیش از شروع سخنانم به همه محصورین عزیز(#موسوی، #کروبی، #رهنورد) و محبوسین سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور فارغ از عقایدشان ادای احترام می کنم.

خیلی جای شرمساری دارد که عادی ترین کار که نقد و اصلاح و بازنگری قانون اساسی و همه پرسی است تابو شود و ممانعت کنند در حالی که خود قانون اساسی یک اصل را به همه پرسی و یک اصل را به بازنگری اختصاص داده است. آقای خامنه ای در مجلس خبرگان قانون اساسی می گوید: برادران گفتند که ما تا سی سال آینده نگرانی نداریم. خوب مگر ۳۰ سال مدت کمی است؟ کدام قانون اساسی است که بیش از سی سال عمر کند؟(جلد1 صفحه ۵۴۴). یعنی آن زمان حتی سی سال را برای یک قانون اساسی عمر زیادی می دانستند و معتقدبودند باید به روز شود.

البته از ابتدای انقلاب نقد قانون اساسی مطرح بوده اما به هیچ یک از انها اعتنایی نشده است. انصاف نیست یادی از ناقدان نکنیم. دکتر مصطفی رحیمی در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۵۷ مطلبی در روزنامه آیندگان نوشت با عنوان: چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ بعد هم به صورت جزوه ای منتشر شد. این مطلب نامه ای بود سراسر ادب و احترام خطاب به آیت الله خمینی و بیان نگرانی های او از آینده. دکتر رحیمی بخاطر انتشار نامه زندانی شد. اما در بازجویی ها مکرر گفتند با همین دستت نوشتی؟ و ضربه ای نثارش کردند تا اینکه پس از آزادی اش، دیگر آن دستش فلج شد و نمی توانست بنویسد. متن کامل نامه همراه با داستان از کار انداختن دستش را قبلا در کانال تلگرام منتشر کرده ام.

نهضت ازادی و مرحوم بازرگان هم ملاحظات انتقادی خود را در دهه اول منتشر کرده و تاوانش را دادند. آیت الله منتظری که رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در سال۱۳۵۸ بود نیز در سال۱۳۷۷ یعنی۲۵ سال پیش جزوه ای نوشتند با عنوان «ولایت فقیه و قانون اساسی».

در این جزوه به تضادهای درونی قانون اساسی، عدم تناسب اختیارات و مسئولیت های رهبری، لزوم محدود بودن زمان رهبری و انتخابی بودن ان، نفی نظارت استصوابی، و استقلال قوه قضاییه نوشتند که متن کامل ان در جلد اول کتاب دیدگاهها در حصر صفحه ۳۱تا ۶۴ امده است. عده زیادی به اتهام توزیع این جزوه بازداشت و محکومیت های طولانی زندان گرفتند. حدود یکسال پس از آن در ۱۳۷۸ نیز دوباره جزوه ای منتشر کردند با عنوان« حکومت مردمی و قانون اساسی». در این جزوه هم به همان مسائل به صورت وسیع تر پرداخته و تضادهای قانون اساسی و شرطیت رای مردم و انتخابات ازاد برای مشروعیت رهبری و نظام را بحث کردند. متن کامل این جزوه هم در جلد اول کتاب دیدگاه ها صفحات ۱۷۱-۲۳۳ آمده است. این کتاب در سایت ایشان رایگان در دسترس است. برای جزوه دومی هم افراد زیادی به اتهام توزیع و تکثیر محکوم به زندان های طولانی شدند.

بعد از این مقدمه درباره قانون اساسی یک بحث درون متنی و نقضی دارم و یک نکته کلی و حلی یا بنیادین.

از نظر درون متنی:

چنانکه همه منتقدین گفته اند قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مجموعه‌ای پر از تناقض است. مجموعه‌ای است که حاوی اصول مترقی و اصول واپسگرایانه است. برای مثال درباره اصول مترقی ان اصل ۱۵۶ می گوید: قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است: و ۵ وظیفه را مقرر کرده که یکی از آنها «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است. ‏به پیشنهاد دکتر سعید ملک زاده در بنیاد حقوق کشاورز سال گذشته نامه ای به ریاست قوه قضاییه درباره اهمیت این وظیفه فرستاده شد که پشتوانه ان مقاله ای از خود دکتر ملک زاده بود که در آن هفتادوپنج مصداق حقوق عامه و ازادی های مشروع را در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دفاعی و قضایی از خود قانون اساسی استخراج کرده بود. در جلسه اخیر بنیاد اطلاع یافتیم ان نامه به جریان افتاده و در دست بررسی و رسیدگی است.

فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت تضمین کننده بسیاری از اصول و موازین حقوق بشر است اما وقتی که حق وکیل را که اطلاق دارد با وضع یک قانون عادی از حیز انتفاع ساقط می‌کنند نشان می‌دهد صرف داشتن قانون خوب ضمانت کافی برای عدالت نمی‌آورد و قبل از قانون اساسی باید فرهنگ و اخلاق دموکراتیک در یک جامعه نهادینه شود. قانون اساسی فقط می‌تواند عامل شتاب‌زا یا تسهیلگر یا کاهنده و بازدارنده برای نیل به وضع مطلوب باشد.

قانون اساسی کنونی در چند اصل واجد اشکالات اساسی است یکی در مورد بخش خصوصی و مالکیت‌های بزرگ؛ دوم در مورد ولایت فقیه؛ سوم در مورد شروط ریاست جمهوری. چهارم درمورد امر به معروف و نهی از منکر است. قانون اساسی جمله ای دارد که با آموزه هایی دینی همخوانی ندارد ولی جا افتاده« اصل ۸ قانون اساسی می گوید: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.«و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

این اصل سه بخش دارد. مردم نسبت به هم، مردم نسبت به حکومت و حکومت نسب به مردم. این قسمت سوم که فرصتی برای نقض حقوق شهروندان به حکومت به اسم امر به معروف و نهی از منکر می دهد را از کجا آورده اند؟ با کمال تعجب توسط مجتهدان تصویب شده و البته آنها هم بی تقصیرند چون با تفکر اسلام سیاسی و حکومتی نگاه کرده آند و در چارچوب نظریه ولایت فقیه جور بوده است.

از نظر قرآنی همین آیه ۷۱ سوره توبه که قانون اساسی به ان استناد کرده است وظیفه مردم نسبت به هم است. مردم نسبت به حکومت هم مستند به نامه امام به مالک و حرکت امام‌حسین است اما حکومت نسبت به مردم بی معنی است؟ غیر از آنکه حکومت شخصیت حقوقی است و دارای ترکیبی متغیر و گاه متعارض و کلی و مبهم که سازمان و قدرت دارد و این‌هیچ تناسبی با افراد حقیقی ندارد. هرچند که حتی اگر به همین هم عمل بطور کامل می شد وضع غیر از این بود که هست ولی در عمل امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ولی فقیه و حکومت جرم انگاری شده و را عناوین اهانت و تبلیغ علیه نظام و….با آن برخورد می کنند ولی خودشان با استفاده از زور – مثل کاری که برخلاف شرع ‌و‌حقوق بشر در زمینه روسری انجام می دهند- عمل می کنند.

اصولا امر به معروف و نهی از منکر در قالب حکومت مدنی معنی و کارکرد دارد و در قالب حکومت دینی، این داروی شفابخش می‌شود سم مهلک.

نقد حلی و بنیادین

به نظر من همه اشکالات قانون اساسی ذیل یک موضوع کلی‌تر قرار می‌گیرد که بیانگر روح قانون اساسی است. در این مجال محدود به جای پرداختن به فروع و حواشی به همین نکته بنیادی در قانون اساسی اشاره می کنم و آن هم این است که بشر یک تجربه بزرگی را در مورد منشور جهانی حقوق بشر پشت سر گذاشته که بسیار تجربه گرانسنگی است. منشور جهانی حقوق بشر از سه سند اصلی تشکیل شده که عبارتند از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین.

ابتدا کمیسیون حقوق بشر با برگزاری ۸۱ جلسه در طول دوسال پیش نویس اعلامیه را اماده کرد. بعد از ان کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و انسانی از سپتامبر تا دسامبر ۱۹۴۸ بیش از ۱۰۰جلسه تشکیل داد که محصول این تلاش های حدودا 3ساله شد اعلامیه جهانی حقوق بشر. پس از ان بحث ها ادامه داشت و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برای تفصیل دادن و اجرایی کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر بود در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم در ۱۹۷۶ میلادی تصویب و اجرا شد. یعنی غیر از ان سه سال بحث برای اعلامیه، ۱۸سال هم میثاقین مورد بحث و گفتگو بودند.

در طول سالیانی که در کمیسیون های تخصصی بحث می شد مهم‌ترین مسئله این بود که دانشمندان و حقوقدانان از کشورها و جوامع مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و مذاهب مختلف گرد آمده بودند از کشورهای شرقی و آسیایی مانند چین و مصر، لبنان، سوریه، روسیه تا کشورهای اروپایی و افریقایی و امریکایی. این خودش نافی ادعای غربی بودن حقوق بشر است. طبیعتا هر کدام از نمایندگان فرهنگ ها و کشورها به نوعی می خواستند دیدگاههای بر آمده از باور های خودشان را در اعلامیه بگنجانند.

برآیند همه بحث ها این شد که هر اصلی که کمی رنگ و بوی ایدئولوژیکی، زبانی، قومی پیدا می کند تبدیل به موضوع اختلاف می‌شود در نتیجه به این صورت حرکت کردند که سند را تا آنجا که می توانند از انواع تعلقات ایدئولوژیکی، مذهبی، قومی، ملیتی و جنسیتی دور کنند. به میزانی که اسناد حقوق بشر از این تعلقات دور شد قابلیت فراگیری بیشتری پیدا کرد.

این تجربه بزرگ بشری نشان داد فقط قانونی می تواند قانون اساسی زمین باشد و چتر آن بر همه آدمیان گسترده باشد که بتواند همه انسان ها را با هر هویت و قومیت، مذهب، عقیده و جنسیت پوشش بدهد در غیر این صورت این قانون یا دوام ندارد یا برای بخشی از آدمیان دوام دارد که در این صورت به یکی از محورهای نزاع تبدیل می شود چون قانون من و قانون تو یعنی دو دنیای متعارض.

اگر همین تجربه تدوین اعلامیه حقوق بشر در مورد قانون اساسی کشور ها که قانون مادر است عملی شود شاهد پایدارترین قوانین خواهیم بود.

قوانین اساسی در دنیا به هر نسبتی که این خصلت را بیشتر داشته اند پایدارتر بوده اند و هر چه تعلقات های گروهی، قومی و مذهبی قوی تر و تعلقات آیینی بیشتری داشته اند جمعیت محدودتری را پوشش داده اند.

این جا گریزی هم به مذاهب به عنوان نخستین قوانین در جامعه بشری بزنیم که منبع اصلی قانون در طول قرن ها بوده اند. مشاهده می کنیم که ادیان نیز مادامی که نگاه انسانی تر و فراگیرتری داشته اند سریع تر گسترش پیدا کرده اند.

به گفته مرحوم زرین کوب یکی از دلایل گسترش سریع دین اسلام در آغاز، تسامح و تساهل بود.

قرآن دو گفتمان مؤمنان و غیر مؤمنان را طولی می‌کرد نه عرضی. در خود قرآن هم این دو گفتمان جداست هر جا می خواهد درباره حقوق آدمیان صحبت کند تعبیر ناس را به کار می برد و هرجا منظورش پیروان مذهب است مومنان را به کار می برد و منظورش از اسلام هم تسلیم توحید بودن است نه اسلام عرفی که امروز می فهمیم و حتی کمتر تعبیری به کار می برد که ناظر بر جامعه خاص مسلمانان باشد اما آنچه در عمل رخ داد متفاوت است.

پیامبر اسلام هم پیمان هایی با یهودیان و مسیحیان منعقد می کرد و همه آنها دارای حقوق شهروندی بودند. آنها و مسلمانان ضمن اینکه دین خودشان را داشتند در پیمانی با محوریت شهروندی همزیستی می کردند. گریک کانسیدین (محقق امریکایی) بر پایه اسناد خود مسیحیان و متن معاهدات نقل شده توسط آنها نشان داده است که در زمان پیامبر اسلام حقوق شهروندی پیروان ادیان دیگر تضمین شده و حقوقی برابر با مسلمانان داشتند. اما از زمانی که پس از پیامبر اسلام اعراب به جای ادامه همان مشی تساهل و دفاع به سوی خشونت و تهاجم و توسل به شمشیر برای گسترش قلمرو رفتند و دارالاسلام و دارالکفر و خویشگرایی پیشه کردند این روند متوقف شد.

نتیجه کلی بحث من این است که:

۱- حقوق بشر نیز در حال حاضر در معرض همین خطر قرار گرفته که همان بلایی که سر ادیان آمده بر سر حقوق بشر هم می آید و از طریق تفسیرها، استاندارد دوگانه حقوق بشری حاکم شده است.

۲- با همین دیدگاه بزرگترین ایراد قانون اساسی جمهوری اسلامی، دور بودن از همین خصلت ضروری و پیشینی قانون گذاری یعنی غیر ایدئولوژیک بودن است.

به ویژه در جوامعی که دارای اقوام، زبان ها و مذاهب مختلف است تاکید روی جنبه های اختصاصی مذهبی و زبانی مانع می شود که قانون بتواند همه را زیر چتر خود بگیرد و همه به آن احساس دلبستگی و وابستگی کنند ‌و قانون تبدیل به وسیله نزاع می شود.

مهم ترین کار برای یک بازنگری اصولی و سودمند، ایدئولوژی زدایی از قانون است. بدون اصلاح این روح حاکم بر قانون اساسی هیچ اصلاحی میسر نیست.

برخلاف پندار برخی افراد خود اکثریت پندار، ایدئولوژی زدایی از قانون نافی حقوق اکثریت نیست بلکه دربرگیرنده همه است. اکثریت ازطریق تصاحب کرسی های پارلمان می تواند خواسته خود را پیش ببرد.