(رفع محدویت وکالت، انسداد یکی از راه های فساد و ظلم است)
#عمادالدین_باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی،ش۲۳۲۵یکشنبه ۲۲شهریور ۱۴۰۵
🖍سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی ۱۷شهریور نکات مهمی را درباره پرونده های سیاسی و امنیتی مربوط به وقایع خونین دیماه،موضوع وکالت و نیز مخالفت قوه قضاییه با برخی از مواد طرح مقابله با نفوذ را مطرح کرد. در ارتباط با این گفتگو، مقاله ای با عنوان «راستی آزمایی التزام به حقوق متهمان» در روزنامه شرق منتشر شد و اینک در ادامه به این بخش از گفتگوی سخنگو می پردازم که از پیشنهاد قوه قضاییه به مجلس برای حذف محدودیتهای پیشبینیشده در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: با این اصلاح، متهمان میتوانند با آزادی بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
می توان گفت پس از سخنگویی دکتر جمشیدی در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، نخستین بار است که با اظهاراتی از سخنگوی قوه قضاییه مواجه میشویم که نوید رویدادهای مهم و مثبتی را میدهد. تصمیم قوه قضاییه به رفع محدودیت وکلا اگر واقعا محقق شود بخش مهمی از بیعدالتیها را در حوزه قضایی میکاهد. چندسال پیش تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب دوره یازدهم مجلس درخواست مشورت در زمینه طرحهای اصلاحی و امکانپذیر کردند که چند طرح درباره اداره زندان و اعدام زیر ۱۸سال و محدودیت وکالت پیشنهاد و مکتوب شد که حاوی ماده قانونی پیشنهادی با طرح توجیهی بود اما برغم اینکه گویا ثبت کردند به هیچ نتیجه ای نرسید. یکی ازطرح ها درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بود.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدا اینگونه تصویب شد:«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.».
این ماده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از نظر قانونگذار ایرادی نداشت. تصویب آن راه اعمال نفوذ ضابطین و فعال ما یشاء بودن در شکل دادن به پرونده ها را می بست و رسیدگی عادلانه و حقوقی را امکان پذیرتر می ساخت اما پس از ان با فشار ضابطین و بیان اینکه این ماده دست ما را می بندد، این تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) افزوده و تصویب شد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد». برونداد تبصره، حذف وکیل از حساس ترین مرحله دادرسی یعنی شکل گیری پرونده و در نهایت، اعتبار زدایی از نظام قضایی و حکومتی بود.
در طرح پیشنهادی به نمایندگان،ادله خلاف شرع و خلاف قانون و حقوق بشر بودن تبصره الحاقی ذکر گردید و افزوده شد اصلاح این ماده حتی نیاز به فرایندی که برای تصویب دیگر قوانین طی میشود ندارد و کافی است مجلس تصویب کند که به نص ماده ۴۸قبل از تبصره برمیگردد زیرا نص ماده ۴۸قبلا توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده بود.
اولین نکته کلیدی برای مسئولان و دولتمردان این است که باید دریابند:
۱- فقدان سرمایه اجتماعی، یک حکومت را با بحرانها و چالشهای پایان ناپذیر روبرو کرده و به سمت فروپاشی میبرد.
۲- سرمایه اجتماعی فقط با جلب خشنودی گروه وفاداران حاصل نمیشود بلکه بسنده کردن به جلب رضایت یک گروه میتواند یک شکاف عمیق اجتماعی ایجاد کند. سرمایه اجتماعی از طریق پوشش دادن کل جغرافیای فکری و سیاسی جمعیت که شامل همه گروهها با گرایشات مختلف است (یعنی اصل شهروندمداری) حاصل میشود.
اکنون پس از تلاشهای فراوانی که در سالهای گذشته صورت گرفته و اساتید و صاحب نظران حقوقی بسیاری سخن گفته اند و بدان اعتنایی نشده و حقوق بسیاری پایمال شده است، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه روزنه امیدی برای پایان بخشیدن به ظلمی در لوای قانون است.
من منکر اینکه برخی از وکلا تاجر مسلکاند و با رنج مردم کاسبی میکنند نیستم و نمونههای متعددی از این دست وکلا را سراغ دارم اما راه حل این مسئله، تعلیق یک حق انسانی، شرعی و قانونی نیست بلکه اصلاح جامعه وکلا به دست نهادهای صنفی خودشان است.
در طرف دیگر، قضاتی که از حضور وکیل میترسند و به لطاف الحیل مانع نقش آفرینی او می شوند یا به دلیل احساس ضعفی است که در برابر منطق حقوقی وکلا دارند و احساس میکنند حضور وکیل بخاطر آگاهی اش از قوانین، آنها را برای اینکه هر کاری دل شان میخواهد انجام بدهند محدود میکند و یا اینکه واکنشی در برابر انتفاع مادی وکلا است و گاهی ان را ابراز میکنند و می گویند که برائت را ما میدهیم ولی پولش را وکیل میگیرد. بنابراین سعی میکنند به نحوی حکم بدهند که وکیل را بیاعتبار کنند. تاکید میکنم که این سخن درباره اکثریت قضات صادق نیست و معدودی از
آنها این گونهاند که قوه قضاییه نباید اجازه دهد آنها به خاطر ضعف حقوقی یا شخصیتی خود یا احساس نارضایتی از حق الوکاله دیگران، عدالت را زیر پا بگذارند و با اعتبار و حیثیت نظام قضایی کشور بازی کنند.
نکته دیگر اینکه برخی تصور میکنند اصرار بر حضور وکیل نوعی علم کردن وکیل در مقابل قوه قضاییه است در حالی که این یک اصل مهم قانون اساسی است و اولاً وکالت، خودش بخشی از فرایند دادرسی به شمار می رود و نقش وکیل، مکمل قاضی است. دوم اینکه حضور وکیل فقط به سود متهم نیست و چه بسا بیش از متهم، به نفع نظام قضایی باشد.
بارها گفتهایم یکی از دلایلی که افراد میتوانند ادعای شکنجه شدن نمایند و شبهه در پرونده ایجاد شود عدم حضور وکیل است. در سخنانی در افتتاحيه «همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي(خرداد۱۳۸۵) نیز گفته شد که گاهی برخی افراد واقعا تحت فشار مجبور به اقرار می شوند و ما نمونه های فراوانی سراغ داریم که افرادی حتی به قتلی و جرمی که مرتکب نشده اند اعتراف کرده و تا مرز اعدام رفته اند و در مراحل بعدی مانند دیوانعالی کشور حقیقت روشن شده و نجات یافته اند و چه بسا افرادی هم به مدافعات شان توجه کافی نشده ویا فرصت اعاده دادرسی مکرر نداشته و نجات نیافته باشند. از طرف دیگر شاهد مواردی بوده ایم که افرادی واقعا مرتکب جرم وجنایت شده اند اما با ادعای دروغین اقرار زیر شکنجه در پی فرار از مجازات بوده و یا در پرونده شبهات جدی ایجاد کرده اند. دلیل حیرتی که رخ می دهد این است که وکیل چنانکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی ذکر شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، نمی تواند حضور داشته باشد. حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی تا پایان دادرسی، نه تنها راه اینگونه شبهات را مسدود می کند بلکه یکی از راه های فساد در قوه قضاییه را می بندد، راه فرصت طلبی کسانی که با وعده های دروغین و ادعای روابط ویژه، متهمان و خانواده های شان را سرکیسه می کنند.
قوه قضاییه همواره از کثرت پرونده ها و از ورود ۱۶میلیون پرونده تا ۲۰میلیون پرونده در سال شکایت می کند که اگر هر پرونده دست کم دو طرف داشته باشد نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به نوعی درگیر قوه قضاییه است در حالی که در برخی از کشورها مراجعات به دادگستری انقدر محدود است که برخی روزهای کاری را در هفته تعطیل می کنند.
کثرت پرونده ها سبب می شود قضات، فرصت و توان مطالعه دقیق انها را نیابند و گاهی احکام نادقیق یا ناعادلانه ای صادر شود. عدم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، خود یکی از دلایل بروز همین مشکل (کثرت پروندهها) در دادگاهها است زیرا چه بسا با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اساساً پرونده به دادگاه نرسد در همان مرحله بازپرسی متع تعقیب صادر شود و درصدی از بار پروندهها کاسته شود. از سوی دیگر، به دلیل عدم حضور وکیل، و یا عدم توجه به دفاعیات وکیل( به دلایلی که در بالا گفته شد)، اشکالاتی به پرونده و دادرسی وارد میشود که گاه ممکن است یک پرونده چند بار به تجدید نظر و دیوان برود.
افزون بر آن عدم توجه به دفاعیات وکیل یکی دیگر از دلایل صدور احکام و یا رفت و برگشت مکرر پروندهها است در حالی که طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد…» دیوان عالی کشور باید رای را نقض کند. در حالی که طبق قانون، قاضی مکلف است به مدافعات وکیل توجه کند و عدم توجه به دفاعیات از موارد نقض دادرسی است اما متاسفانه یکی از جملات تکراری، کلیشه ای و ثابت در دادنامه برخی شعب خاص این است که برای به کرسی نشاندن محکومیت متهم با جمله «فقد دفاع موثر متهم» به راحتی تمام اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل را نادیده می گیرند و این برخلاف انصاف و عدالت است. در حالی که طبق ماده مذکور(ماده ۴۶۹) باید «به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام کند».
در هر صورت رفع محدودیت از حضور وکیل در دادرسی طبق اصلاق اصل۳۵ قانون اساسی می تواند به یکی از ظلم ها که به نام قانون انجام می وشد پایان دهد و موجب امید به عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.
کانال تلگرامی گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
کانال “گفتارهای باقی” در سکوی بله
http://ble.ir/emadeddinbaghi
