نارضایتی ها چگونه به انفجار می انجامند؟

(مورد شناسی معلمان)
مجله صدا ش148 شنبه14بهمن1396 ص10-9
عمادالدین باقی
همیشه وقتی که بهمن راه می افتد و ویران می کند، خود«بهمن» موضوع بحث قرار می گیرد و کسی به آن دانه ها و گلوله های برفی به ظاهر ناچیز و بی اهمیت اما عوامل اصلی ای که این بهمن را آفریده اند توجه نمی کند.
پس از اعتراضات نامنتظره دی ماه 1396 در صد شهر و پیامدهای تأثرآور آن، انتظار می رود متولیان امور بیش از گذشته نسبت به نارضایتی ها و اموری که جزیی به نظر می رسند توجه نمایند اما نشانه ها، مأیوس کننده اند. گویی هنگامی که زلزله ای تمام شد فراموش می شود که در منطقه ای زلزله خیز زندگی می کنند و این فراموشی، مرگبار است. از بحث های کلی و نظری گذر کرده و به یک مورد مشخص می پردازم.
اخیرا بخشنامه ای صادر شده است مبنی بر اینکه کسورات بیمه بازنشستگی معلمان حق التدریسی که به استخدام درآمده اند و در گذشته بر مبنای 9درصد محاسبه شده اکنون بر پایه 5/22 محاسبه می شود. چنانکه در نامه معلمان به رئیس جمهور هم آورده اند، معلمانی که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت رسمی داشته و بخشی از سنوات خدمت شان را تحت عنوان حق التدریسی اشتغcoداشته اند به اعتبار استمرار خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی به حالت رسمی، خصوصاً به تجویز «قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوبه ۲۷۱۱ ۱۳۹۵» دوره حق التدریسی شان به عنوان سابقه خدمت تلقی شده است اما وزارت آموزش و پرورش علیرغم مراجعات مکرر آموزگاران برای پرداخت حق بیمه دوران حق التدریسی و احتساب آن جزو سنوات خدمت رسمی، از عمل به تکلیف قانونی خود در محاسبه حق بیمه بر مبنای زمان اشتغال (یعنی بر اساس ۹ درصد حقوق و مزایا) اجتناب کرده است ولی امروز با بخشنامه ای محاسبه آن را برخلاف قانون بر مبنای زمان کنونی (یعنی بر مبنای 5/22 درصد حقوق و مزایای فعلی) انجام می دهند.
در نتیجه برای مثال کسی که با ۲۵ سال سابقه بازنشسته می شود وچند سال از ۶۷ تا ۷۵ حق التدریس تمام وقت بوده موقع تقاضای بازنشستگی گفتند ۱۹۰ هزار تومان بابت بیمه سالهای حق التدریس باید پرداخت کند و او هم پرداخت کرده است ولی وقتی حکم بازنشستگی اش آمده مشاهده می کند که ۱۶ میلیون تومان بدهی برایش منظور و قسط بندی کرده اند. یا فرد دیگری با بیست و شش سال سابقه مبلغ یازده میلیون و نهصد وسی.هزار تومان برای پنجاه و یک ماه حق التدریس باید واریز کند.
معلمان انتظار دارند که حق بیمه دوران حق التدریسی معلمان را بر اساس تعرفه قانونی9درصد در همان زمان تدریس محاسبه و لحاظ کنند زیرا این بخشنامه برای معلمانی که درآمد کنونی هم تکافوی معاش شان را نمی کند فشار اقتصادی و روانی دوچندانی ایجاد کرده است. معلمان نیز اعتراضاتی را به شیوه های آرام و مدنی انجام داده اند. آنها در برابر دعوت های گوناگون برای برگزاری تظاهرات و تجمعات، مصلحت اندیشی و مقاومت کرده اند تا شائبه مقاصد سیاسی پیدا نکند و یا فرصت برای بهره برداری جریانات دیگر فراهم نشود که در نتیجه معلمان و منافع آنان قربانی شوند. در برابر، اما به همه راه های قانونی متوسل شده اند. تاکنون صدها شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کرده اند. بجز دیدار یا گفتگوی تلفنی یا نامه نگاری با بعضی از نمایندگان مجلس، برخی با رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مستقیما گفتگو کرده و نامه ای به امضای معلمان را به دست وی رسانده اند. بعضی هم نامه هایی با امضای دبیران ذینفع، به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ و ریاست کمیسیون اجتماعی و ریاست کمیسیون آموزش مجلس، تقدیم کرده اند. برخی دیگر با وزیرآموزش و پرورش ملاقات حضوری داشته و نامه های درخواستی همکاران فرهنگی شان را تحویل داده اند. برخی دیگر نامه ها و مستنداتی را برای معاون وزیرآموزش وپرورش فرستاده و شفاها نیز گفتگو کرده اند.
عده زیادی به دفتر رهبری و به نهاد ریاست جمهوری تلفن کرده و پیامک داده و شماره ثبت پیام یا نامه گرفته و وعده پیگیری دریافت کرده اند.عده ای دیگر به حدود ۳۰نفر از نمایندگان مجلس پیامک و تلگرام نوشته و مشکل را بازگو کرده اند.
برخی از فرهنگیان استان خوزستان و بندر ماهشهر و یا استان البرز شکایت خود را به دفتر نماینده شهر داده اند. بعضی دیگر چند بار مراجعه حضوری به اداره کل آموزش و پرورش اهواز یا استان البرز داشته اند.برخی حتی به سراغ حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده فعلی رفته و شکایت کرده اند.
این همه تکاپو در حالی است که اساسا آموزگاران، نباید مضطرب و یا اسیر بوروکراسی وقتگیر و هزینه بر در این سیستم فرساینده و عقیم اداری شوند. معلمان که هیچ قصور و تقصیری نداشته اند. در واقع اگر بپذیریم که دستگاه دولتی در ان زمان بدون مصوبه ای 9درصد از حقوق را به عنوان بیمه کسر کرده(که بعید است) در هر صورت این دستگاه دولتی بوده که در دهه 60 مرتکب خطا شده است و امروز در دهه 90 باید معلمان تاوان خطای آنها را بدهند؟ از سوی دیگر قانون فقط در صورتی که به نفع متهم باشد عطف به ماسبق می شود و از نظر قانونی، قانون جدید درباره کسورات معلمان عطف به ماسبق نمی شود و ناظر به پس از تصویب قانون است.
حقوق مکتسبه ای که طبق قانون برای افراد ایجاد شده است مصون از هرگونه تعرض شناخته می‌شود و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه استخدامی مکلف است کسور بازنشستگی پرسنل تمام وقت خود را مطابق قانون نزد صندوق بازنشستگی کارکنان دولت واریز نماید استنکاف دستگاه استخدامی از عمل به این تکلیف قانونی نفی کننده حقوق افرادی که در آن دستگاه استخدام رسمی شده‌اند نمی‌گردد.
با وجود محق بودن معلمان اما نگرانی و تکاپوی آنان و مراجعه به همه نهادهای مربوطه تاکنون هیچ ثمری نداشته و همه پنبه در گوش شان کرده اند و با بی اعتنایی کامل با این خواسته های مشروع روبرو می شوند. هنگامی که معلمان خسته شده و ناگزیر از تجمع و اعتراض گردیده و نیروی سومی هم سوار موج می شود و کلی هزینه برای کشور ایجاد می کند، ناگهان همه دست به کار می شوند، مطبوعات و رسانه ها ودولتی ها و ائمه جمعه و غیره همه به انتقاد و حمله و یا دفاع و دلسوزی می پردازند.
هرچند خوشبختانه در آخرین دقایق نگارش این یادداشت خبرهایی از دستور رئیس جمهور برای اصلاح بخشنامه یاد شده و صدور بخشنامه اصلاحی آمده است اما نمی توان این موضوع را هم ناگفته نهاد که وقتی در فرایند مشابهی در دولت پیشین عده ای از معلمان ناگزیر می شوند برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای خویش دست به اعتراضات صنفی بزنند به جای اینکه سخن شان شنیده شود بازداشت می شوند و مطلوب است که همراستا با این رویکرد مثبت، برای آزادی معلمان زندانی هم تلاش شود. در حال حاضر بعضی از آنها مانند محمود بهشتی و اسماعیل عبدی در زندان بسر می برند. جرم علیرضا هاشمی هم که آزاد شده است بازدیدِ گروهی، از خانواده بعضی از معلمان بازداشتی و سخنرانی در انجا بود حال آنکه شنیدن سخن معترضان و پیگیری خواسته های شان به مراتب کم هزینه تر از نادیده گرفتن آنهاست. توجه به نارضایتی معلمان و جبران کسورات بیمه اش شان راه دوری نخواهد رفت. صرفنظر از نقدهایی که به بخشی از معلمان وارد است و باید در جای خود بدان پرداخت و شایسته تر آن است که خودشان به نقد درون صنفی همت گمارند، اگر معلمان در یک جامعه محترم شمرده و تامین باشند و عزت شان پاسداری شود، جامعه ای که به دست آنها ساخته می شود، شایسته تر، کم آسیب تر و پر بازده ترین خواهد بود.
در اواخر دوره مدیریت شهرداری پیشین تهران نوشته بودم «شهرداری تهران با بودجه 18هزار میلیارد تومان در سال، هزینه ای بیشتر دارد که یک سوم آن حقوق 65 هزار پرسنل شهرداری است ولی با دیون انباشته تقریبا 65 هزار میلیارد تومانی بعلاوه 35هزار میلیاردتومان بدهی به بانک شهر تا چندسال آینده شهر را پیش پیش فروش کرده است. این در حالی است که آموزش و پرورش با 12ونیم میلیون فراگیر و بیش از1میلیون حقوق بگیر، کل بودجه اش 35هزار میلیاردتومان است(مجله صدا، ش110 شنبه26فروردین 1396ص18و19: بالاتر از شهر سوخته). در لایحه بودجه 1397نیز اعتباری تقریبا معادل 36هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش پیش بینی شده است در حالی که جمع بودجه منظور شده برای بخشی از نهادها مانند مداحان، مؤسسه اقای مصباح، نشرآثار امام، بنیادسعدی، ستاد نماز، دفتر تیلیغات حوزه، سازمان تبلیغات، شورای هماهنگی تبلیغات وچندین نهاد دیگر حدود 6012 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. اگر از مجموعه همه بودجه هایی که برای نهادهای فرهنگی خاص، شبه خصوصی و شخصی و غیر پاسخگو و وابسته به چهره ها و نهادها کاسته و به آموزش و پرورش اختصاص دهند حتما دستاوردی بیشتری از نظر رشد فرهنگی خواهد داشت و نارضایتی های یکی از بزرگترین اصناف کشور برطرف شده و بر جمعیت 12ونیم میلیونی تحت آموزش آنها نیز آثار مثبت برجای می نهد.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت emadbaghi.com