سرکوب دموکرات های تونس در سکوت (درباره حبس ابد+30 سال حبس برای راشد غنوشی متفکر دموکرات)

سرمقاله روزنامه سازندگی،ش 2250 سه شنبه19 خرداد 1405

#عمادالدین_باقی
یک بار در ۲۳ آوریل ۲۰۲۳ نسبت به بازداشت #راشد_غنوشی اعتراض کردم اما اینکه دلمشغولی‌های فراوان در داخل کشور و یا رخدادهای غزه مانع توجه و تمرکز بر ستمی می شد که به او و امثال او در دیگر نقاط جهان می‌رود، موجب عذاب وجدان بود تا اینکه پس از چندسال حبس، چند روز پیش تلویزیون الجزیره به نقل از خبرگزاری رسمی تونس، (تونس افریک پرس) خبر شوک آور محکومیت سنگین او را اعلام کرد و نوشت: در ۳ ژوئن ۲۰۲۶ دادگاهی در تونس، راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه و رئیس سابق پارلمان را به حبس ابد به علاوه ۳۰ سال زندان محکوم کرد. رهبر مخالفان و دهها متهم دیگر در پرونده موسوم به«دستگاه مخفی» مربوط به حزب النهضه به جرم «تشکیل ائتلاف تروریستی» به حبس‌های طولانی محکوم شدند. یازده متهم دیگر، از جمله علی العریض، مشاور نخست وزیر سابق تونس، علاوه بر حبس تا ۹۶ سال، به حبس ابد نیز محکوم شدند. به گزارش این خبرگزاری، سیزده نفر دیگر نیز به حبس‌هایی بین ۱۰ تا ۴۸ سال محکوم شدند. به گزارش تونس افریک، دادگاه، غنوشی و سایر متهمان را به جرم «تشکیل یک اتحاد تروریستی» و سایر جرایم، از جمله «قرار دادن مهارت‌ها و تخصص در اختیار یک اتحاد تروریستی و افراد مرتبط با جرایم تروریستی» مجرم شناخت.در اوایل سال 2022 پس از شکایت دفتر دادستانی عمومی و وکلای خانواده‌های سیاستمداران چپگرا، شکری بلعید و محمد براهمی، منتقدان سرسخت النهضه که در سال 2013 ترور شدند، پرونده علیه غنوشی و دیگر متهمان گشوده شد. وکلای خانواده‌های بلعید و براهمی، آنچه را که«دستگاه مخفی» النهضه می‌نامیدند، به دست داشتن در ترورها و «جاسوسی و نفوذ در نهادهای دولتی» متهم کردند. در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، نیروهای امنیتی خانه الغنوشی (۸۴ ساله) را که یک گردهمایی به مناسبت ماه رمضان در آن برگزار شده بود مورد هجوم قرار داده و وی را بازداشت کردند، سپس دادگاه بدوی حکم به زندانی کردن او به اتهام «اظهار نظرهایی که به شورش و بی‌نظمی دامن می‌زند» صادر کرد. النهضه اتهامات مطرح شده را قاطعانه رد کرد و آنها را تهمتی«با انگیزه سیاسی» توصیف کرد. دفتر دادستانی عمومی که ابتدا این پرونده را در دست داشت در سال ۲۰۲۳ آن را به واحد مبارزه با تروریسم قضایی تحویل داد که روندی کاملا بسته و غیر قانونی را دنبال کند. برای او 12 پرونده تشکیل دادند.در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، دادگاه تونس حکم به زندان ۲۰ ساله برای الغنوشی و سه نفر دیگر از اعضای برجسته حزب «النهضة» داد که به پرونده‌ای به نام «مسماره رمضان» مربوط می‌شود.الغنوشی در پرونده‌های دیگری نیز محکوم به زندان شده است؛ در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۳، دادگاه تجدید نظر در پایتخت حکم اولیه را در مورد او افزایش داد و حکم ۱۴ سال حبس را به ۲۰ سال در پرونده‌ای به نام «توطئه علیه امنیت ملی ۲» تغییر داد.در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳، دادگاه ابتدایی حکم به سه سال زندان برای الغنوشی در پرونده «تمویل خارجی» صادر کرد.در نیمه نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه ابتدایی برای او حکم دو سال زندان به دلیل اهدا کردن جایزه بین‌المللی خود را در سال ۲۰۱۶ به انجمن هلال احمر صادر کرد.در آوریل 2025(اواخرفروردین1405)، النهضه و جبهه نجات ملی اعلام کردند که غنوشی پس از وخامت شدید سلامتی‌اش، از زندان به بیمارستان منتقل شده و خواستار آزادی فوری او شد.این احکام ظالمانه علیه فعالان سیاسی و مدنی مسالمت جو در تونس از جمله راشد غنوشی، در حالی است که این متفکر برجسته قبلا نیز سال‌های مدیدی را در زندان و تبعید گذرانده است. الغنوشی در سال ۱۹۸۱ به ۱۱ سال زندان محکوم شد. اما با بر روی کار آمدن بن علی در سال ۱۹۸۷ از زندان آزاد شد. وی در سال ۱۹۹۲ دوباره زندانی شد سپس به الجزایر و سودان منتقل و سپس به لندن انگلستان تبعید گردید. دوران تبعید در انگلیس فرصت بزرگی برای بازنگری او در اندیشه هایش بود. پس از شروع اعتراضات مردمی در تونس که به اغاز جنبش معروف به بهارعربی تبدیل شد، الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس پس از بیش از ۲۰سال به کشورش بازگشت. وی در سال2012 به عنوان یکی از ۱۰۰فرد تأثیرگذار تایم معرفی شد و در سال 2016، جایزه جمنالال باجاج را برای «ترویج ارزش‌های گاندی در خارج از هند» دریافت کرد. غنوشی در 13نوامبر 2019 بعنوان رئیس مجلس نمایندگان مردم انتخاب شد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری2019 قیس سعید به عنوان یک استاد حقوق گمنام و مستقل نامزد شد و گروه‌های مختلف با سلایقه متفاوت از جمله تشکیلات النهضه که غنوشی رهبر آن بود به دلیل دیدگاه های ابراز شده قیس علیه صهیونیسم از وی حمایت کردند اما وقتی قیس در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان پنجمین رئیس‌جمهور تونس انتخاب شد و به قدرت رسید منتقدین در مطبوعات را تحت تعقیب قرار داد، پارلمان را منحل کرد و با شعارهای پوپولیستی اقدام به حذف چهره‌های موثر کرد.( این مورد شباهت زیادی به انتخاب احمدی نژاد در ایران دارد).

قیس سعید اکنون بیش از همه از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شود که دنبال خاموش کردن جریان اسلامگرایی پارلمانی و دموکراتیک هستند زیرا رشد این جریان را برای حکومت شیوخ منطقه خطرناک می‌دانند.راشد غنوشی از متفکران برجسته و دموکرات در جهان اسلام و مدافع جدی حقوق بشر و حقوق شهروندی است. او با شخصیت های ایرانی مانند دکتر ابراهیم یزدی دوستی نزدیکی داشت. چهره های میانه رو در ایران با او احساس نزدیکی داشتند چنانکه سیدهادی خسرو شاهی کتاب بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی» را درباره او نوشت. از غنوشی کتاب های متعددی منتشر شده است مانند:« طریقنا إلی الحضارة (راه ما به سوی تمدن)، نحن والغرب (ما و غرب)، حق‌الاختلاف و واجب وحدة (تفاوت‌های حق و لزوم ایجاد وحدت)، القضیة الفلسطینیة فی مفترق الطرق (مسئله فلسطین در میان چندراهی)،  المرأة بین القرآن و واقع المسلمین(زن در قران و جامعه مسلمین)، حقوق المواطنة فی الدولة الإسلامیة(حقوق شهروندی در حکومت اسلامی)، القدر عند ابن تیمیة (قدر نزد ابن تیمیه)، مقاربات فی العلمانیة و المجتمع المدنی(رویکرد سکولاریسم و جامعه مدنی)، الحرکة الإسلامیة و مسألة التغییر(حرکت اسلامی و مسئله تغییر)، من تجربة الحرکة الإسلامیة فی تونس(تجربیات حرکت اسلامی در تونس)برخی از کتابهای او به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی ترجمه شده‌اند. از جمله کتاب های ترجمه شده به فارسی «مسأله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم» و « پدیدارشناسی انقلاب تونس» با ترجمه آیت‌الله سیدهادی سروشاهیو کتاب «حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسلام».

غنوشی در اغاز انقلاب ایران در ۱۳۵۷ از مدافعان ان بود. وی البته ضمن حفظ احترام نسبت به ایت الله خمینی و علاقمندی به او، به نقد دیدگاه وی درباره ولایت فقیه پرداخت از جمله در کتاب الحریات العامة فی الدولة الإسلامیة که با عنوان«آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» به قلم حسین صابری به فارسی ترجمه شده است. او در این کتاب حکومت اسلامی را مبتنی بر حقوق شهروندی و دموکراتیک می داند.غنوشی گرچه از متفکران اهل سنت و نزدیک به جریان نوگرای اخوان المسلمین ترکیه بود اما در دوره ریاست در پارلمان تونس اعلام کرد از اخوان المسلمین هم کناره گرفته است. او نه تنها در زمان آزادی اش در جهت وفاق ملی در تونس حرکت می کرد حتی در دوره زندان هم غنوشی و دوستانش هیچ اقدامی علیه حکومت انجام ندادند بلکه با بروز برخی از تنش ها و درگیری ها، غنوشی خواستار توقف خشونت ها و اختلافات شد و یکبار هم در حمایت از حقوق یک زندانی سکولار اعتصاب کرد. بدون شک اتهامات وارده علیه او و همراهانش دسیسه سیاسی برای حذف اسلامگرایی دموکراتیک و پارلمانتاریستی است زیرا تونس دروازه میان غرب و جهان اسلام است و حتی حکومتی دموکرات که ضامن منافع غرب نباشد کافی نیست و از سلطه حکومتی حمایت می شود که مطلوب انها باشد. به همین دلیل در حالی که نسبت به کوچکترین مورد نقض حقوق بشر در برخی از کشورها کارزار راه می اندازند اما نسبت به رفتار مستبدانه و ضدانسانی با غنوشی و یارانش سکوت کرده اند. فقط سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، بازداشت «راشد الغنوشی»، رئیس منتخب پارلمان منحل‌شده تونس را «خودسرانه» توصیف کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شد.

حکومت تونس باید تمام پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای آنها را برای قضاوت افکار عمومی منتشر کند و هر چه زودتر به استبداد قضایی و سیاسی پایان دهد. انتشار عمومی پرونده ها مطابق قانون و اسناد حقوق بشر است و خودداری از انتشار آن کاری است که حکومت های استبدادی در دیگر کشورهای جهان انجام می دهند. در صورت خودداری از آزادی این زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر باید کارزاری جهانی علیه دولت تونس راه اندازی کنند. وجود زندانیان سیاسی و حبس افرادی که در چارچوب قانون و بدون خشونت فعالیت می کنند در هر کشوری نشانه بالینی یک ناهنجاری و بحران مشروعیت است.

کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghi

کانال “گفتارهای باقی” در سکوی بله@emadeddinbaghi

ارجاعات:

خبر الجزیره

Tunisian court sentences Ennahdha leader Rached Ghannouchi to life in prison
Opposition leader and dozens of other defendants handed lengthy prison terms for ‘forming a terrorist alliance’.

https://aje.news/rlmsbd

در نامه ای به نشست جهانی اخوان المسلمین در ترکیه اعلام شد: جدایی «راشد الغنوشی» از اخوان المسلمین.  شرق

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، شماره ۲۵۸۵

https://www.magiran.com/article/3360218

اعتراض به بازداشت راشد غنوشی، متفکر دموکرات مسلمان و مدافع حقوق بشر

صفحه نخست