عمادالدین باقی📢 (روزنامه شرق، ش۴۴۵۶ دوشنبه۵ دی۱۴۰۱ ص۱و۴)
✍️ سال هاست افراد زیادی به جرم تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم می شوند. شگفت تر اینکه آن را یک جرم امنیتی( علیه امنیت کشور) تلقی می کنند و با توسل به این ماده در قانون مجازات اسلامی سانسوری حاکم شده که نتیجه اش انتقال مرجعیت رسانه ای به بیرون مرزها و بهره گیری آنها از زمینه های نارضایتی مانند فقر روزافزون، مداخله گسترده در سبک زندگی مردم، ساقط کردن نهاد انتخابات، آزار فعالان سیاسی و مدنی و…برای براندازی، گردیده است.
یکی از اتهامات عده ای ازبازداشتی های هفته های اخیر در جنبش مهسا نیز همین اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی است. تازه ترین مورد، طرح این اتهام علیه دکتر محسن برهانی از حقوقدانان برجسته و‌متعهد، بخاطر بیان نظرات تخصصی و عالمانه خود درباره نادرستی حکم محاربه علیه محسن شکاری است.
این در حالی است که در جریان مذاکرات اصل۲۴ قانون اساسی درباره آزادی بیان، دکتر بهشتی پیش از رأی گیری، درباره اینکه، آزادی بیان یعنی کسی کتاب بنویسد در رد سیستم‌جمهوری اسلامی، سخن می گوید. از آنجا که در تفسیر قانون، غرض مُقنِن ملاک است، هر تفسیر و مصوبه ای خلاف آن بی اعتبار است ولی گویی دستگاه قضایی و امنیتی، قانون اساسی دیگری دارند.
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
با مطالعه مذاکرات خبرگان قانون اساسی در خصوص آزادی بیان می توان گفت این ماده نوعی به قهقرا رفتن است و از آغاز انقلاب به اینسو به جای پیشتر رفتن، عقب تر رفته ایم.
این ماده، موضوع سخن گفتن علیه نظام( که حتی همین کلمه«علیه» نشان می دهد منظور از آن نقد و اعتراض نیست) را به نحو مغالطه انگیز و ظریفی با عبارت «تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام» در آمیخته است. این ماده با این‌‌کیفیت اصولا خلاف قانون اساسی است و نباید توسط، شورای نگهبان که مسئول بررسی مطابقت یا عدم مطابقت مصوبات با قانون اساسی است تصویب می شد و این البته یکی از کژکارکردی های این نهاد است.
در عصر گفتمان حقوق بشر که میزان آزادی بیان از شاخص های مشروعیت و سلامت نظام های سیاسی و‌‌جوامع است و از طرف دیگر فناوری های رسانه ای تمام مرزها و محدودیت ها برای گفتن و شنیدن را برانداخته و با انفجار اطلاعات و غیر قابل استفاده شدن حجم بیکرانی از داده ها مواجه هستیم وجود چنین ماده ای در قانون مجازات اسلامی مانند قانون ممنوعیت رانندگی یا روشن کردن لامپ در شهر مدرن است و وجود چنین قانونی خودش عامل براندازی است چه رسد به اجرای پیوسته آن. یک نظام سیاسی برای بقای خود باید با دنیای جدید هماهنگ شود و تنگ نظران را خطرناک بداند و براند نه اینکه رسانه و ابزار اعمال قدرت به دست شان بدهد. در واقع براندازان اصلی در خود نظام اند.
باهنر: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند»
نماينده ديگري (موسوي تبريزي) نيز اصل خدادادي آزادي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتي در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوري از آزادي بيان بود كه اصل ۲۴ قانون اساسي رأي آورد (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج۱ ص۶۵۰-۶۵۹).
نکته در خور توجه این است که نه فقط تبلیغ، بلکه ترویج نظرات الحادی نیز مصداق حق آزادی بیان شمرده شده است اما امروز حتی بیان‌حق ترویج این نظرات هم جرم تلقی می‌شود.
(روزنامه با تیتر: «نقدی به اتهام تبلیغ علیه نظام» و تغییراتی جزیی با موافقت نگارنده چاپ کرده است)
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
