عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📜روزنامه شرق، ش۵۱۸۴ دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ ص۱و۸
✍️این مقاله در مقام مقایسه شخصیت و ویژگی‌های این دو نفر نیست. آقای سید کاظم بجنوردی یکی از اندیشمندان برجسته و رئیس یکی از بزرگترین نهادهای پژوهشی و علمی کشور است اما هر دو به عنوان نمادی از دو رخداد در دو زمانه متفاوت مورد توجه این مقاله هستند.
در یک سال اخیر چند بار در مورد خانم شریفه محمدی گفته و نوشته‌ام. در جلسه‌ای که چندی پیش در وزارت کشور با حضور عده‌ای از مسئولان و دبیران کل احزاب و دو-سه فعال مدنی برگزار شد درباره موضوع زندانیان و اعدامی‌ها از جمله خانم «پخشان عزیزی» و «وِریشه مرادی» سخن گفتم که در برخی از رسانه‌های داخل کشور انتشار یافت. در گفتگوی مفصلی با روزنامه هم میهن درباره لیست ارائه شده به رئیس قوه قضاییه نیز درباره آنان توضیحاتی داده شد از قبیل: عدم استحقاق حکم اعدام (حتی با فرض پذیرش ادله مطرح در دادنامه صادره)، همچنین زن بودن آنان و حساسیت روی موضوع زنان، موضع‌گیری آنها در محکومیت تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل، کرد بودن و اهل سنت بودن خانواده‌شان و تاثیر مثبتی که نقض حکم اعدام بر جای خواهد گذاشت و در شرایط پساجنگ به فضای همدلی ملی به ویژه در مناطق کردی و اهل سنت کمک می کند.
اما وقتی دیروز از قول آقای امیر رئیسیان یکی از وکلای خانم شریفه محمدی خبر تایید حکم وی در شعبه ۳۹دیوانعالی کشور آمد، در اندیشه نوشتن مقاله‌ای در این زمینه بودم تا اینکه امروز(یکشنبه۲۶مرداد۱۴۰۴) طبق روال کاری ام به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رفتم که جزو نویسندگان مقالات آن و عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم هستم. با دیدن آقای کاظم بجنوردی سوژه خود را برای نگارش مقاله یافتم.
آقای کاظم بجنوردی در سنین جوانی و قبل از اینکه گروه‌های چریکی مانند مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق به وجود بیایند در سال۱۳۴۱ اولین تشکل مسلحانه مبارزه با رژیم شاه را تشکیل داده بود که در سال ۱۳۴۴ شناسایی و دستگیر شدند. او که امروز از منتقدین سرسخت دیدگاه‌های خود در آن زمان است که منجر به تشکیل حزب ملل اسلامی به عنوان یک گروه چریکی شد پس از دستگیری به ۲۳ سال حبس و اعدام محکوم شد (۳ سال برای توهین به مقام سلطنت، ۴ سال به جرم قاچاق اسلحه، ۶ سال به جرم مقا‌ومت مسلحانه هنگام دستگیری و ۱۰ سال برای تشکیل جمعیت با مرام ضد سلطنتی و یکبار اعدام برای برهم زدن اساس سلطنت). محکومین به اعدام ۱۰ روز فرصت فرجامخواهی داشتند. چنانکه در خاطرات ایشان انتشار یافته، او خود را برای اعدام آماده می‌کند. از روز هشتم غذا نمی‌خورد تا روده هایش در هنگام اصابت گلوله، خالی و تمیز باشد اما روز دهم به او اعلام می‌شود که مورد بخشش اعلیحضرت قرار گرفته و اعدام او به حبس ابد تبدیل می‌شود.
اکنون ما با پرونده‌هایی مواجه هستیم که هیچکدام جرائمی مشابه و در حد آقای بجنوردی نداشته اند. برای مثال وریشه مرادی و پخشان عزیزی با گروه‌های کردی در سوریه همکاری داشتند که ربطی به ایران نداشته و اگر عضویت درآنها جرم بوده، در قلمرو جزایی ایران مرتکب جرم نشده‌اند، هیچ قتلی از جانب آنان رخ نداده و فعالیت‌های شان به ویژه پخشان عزیزی بیشتر در حوزه مددکاری بوده است. اگر دادنامه صادره خود آنها را مبنا قرار بدهیم بر اساس مستندات همین دادنامه نیز طبق قوانین ایران مستحق مجازات اعدام نیستند و حداکثر چند سال محکومیت حبس دریافت می‌کنند اما متاسفانه حکم اعدام صادر می‌شود و در مرجع عالی قضایی یعنی دیوان عالی کشور که باید آراء صادره در شعب دانی با دقت و ظرافت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تایید می شود. گویی پیش فرض‌هایی موجب تایید شده اند.
در پرونده شریفه محمدی به یکی از مسئولان عرض کردم اساساً نیازی به هیچ مطالعه حقوقی و حتی مطالعه لوایح مفید و موثر وکلای مدافع و خود متهم نیست و کافی است رئیس قوه قضاییه فقط متن دادنامه صادره دادگاه بدوی را مطالعه کند. تردیدی ندارم که ایشان به عنوان یک قاضی با تجربه و پرسابقه از صدور حکم اعدام با چنین دادنامه‌ای شگفت زده می‌شود و وقتی بیشتر متحیر خواهند شد که این دادنامه در دیوان هم تایید شده است.
طبق قوانین متعدد ایران، انتشار آرای محاکم بلامانع است. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی، این اصل اطلاق دارد که: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است» در واقع منع انتشار عمومی یک استثا است نه قاعده. در اصل۱۶۸ قانون اساسی درخصوص دادرسی های مطبوعاتی و سیاسی هم بر این اصل تاکید شده است. طبق ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری:«قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آنها را روز آمد نگه دارد. بند ت: آرای صادره از محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران ومتخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص».
قانون شفافیت قوای سه¬ گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها، نیز همه دستگاهها از جمله قوه قضاییه را موظف کرده که داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند و بطور مشخص درباره قوه قضاییه می گوید« کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی».
در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نه تنها نهادها را موظف به در دسترس قرار دادن اطلاعات کرده بلکه در ماده ۲۲ ممانعت یا خودداری از ارائه اطلاعات به درخواست شهروندان را جرم انگاری کرده است. در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی نیز می گوید:«آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد». بنابراین قوه قضاییه بنابر نص قوانین باید احکام را انتشار عمومی بدهد به ویژه وقتی موجب آثار اجتماعی و سیاسی است و لایه‌هایی از جامعه نسبت به موضوع حساسیت دارد.
از اینرو درخواست می کنم متن دادنامه شریفه محمدی طبق قوانین مذکور، انتشار عمومی بیابد. من معتقدم دادنامه شریفه محمدی حتی نیازی به نقد حقوقی هم ندارد و انتشار متن خام آن به اندازه کافی برای آشکار ساختن درجه سستی یا استحکام رای کفایت می کند. شریفه محمدی به اتهام عضویت در گروه کومله محکوم به اعدام شده در حالی که طبق ماده ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، صرف «بغی» کافی نیست و « در صورت استفاده از سلاح، اعضای گروه باغی به مجازات اعدام محکوم می‌گردند». او نه تنها مسلح نبوده و هیچ سلامی نداشته بلکه عضو کومله هم نبوده و عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده که این کمیته هیچگونه فعالیت مسلحانه نداشته و در سال ۱۳۸۴ با امضای ۴۰۰۰ نفر کارگر از وزارت کشور درخواست صدور مجوز فعالیت کرده‌اند. هرچند با درخواست آنان موافقت نشده و به گزارش خود ضابطین این تشکل از سال ۱۳۹۰ به بعد رو به افول بوده و فعالیت چندانی نداشته و ده ها عضو این گروه در این سالها آزادانه زندگی می‌کنند و بعضی از آنها که به اتهام عضویت در این تشکل محکوم شده بودند تبرئه شده‌اند.
من هم تردیدی ندارم که کومله یک گروه تروریستی است و در حملات جنایتکارانه اخیر به ایران عزیزمان بخشی از ستون پنجم دشمن بوده و عضویت در آن جرم است اما خانم محمدی عضو کومله نبوده و طبق دادنامه، بعضی از اعضای تشکل هماهنگی گرایش به کومله داشته اند که بر فرض صحت آن، دلیلی بر وابستگی کمیته هماهنگی به گروه تروریستی کومله نیست و عضویت شریفه محمدی و یا ارتباط با یکی از اعضای ان که گرایش به کومله داشته به تنهایی دلیل بر مجرمیت نیست و بر فرض هم که دلیل بر مجرمیت باشد، دلیل بر حکم اعدام نیست. چه بسا سه زن نامبرده، مخالف وضع موجود یا حتی مخالف حکومت هم باشند اما این مخالفت هم دلیل بر مجازات اعدام نیست. شریفه محمدی زنی است دارای همسر و فرزند و نمی توان یک خانواده را با چنین حکمی در معرض فروپاشی قرار داد. اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی راه حل قانونی و موجهی است که ریاست قوه قضاییه می تواند حکمی که خلاف بین شرع و قانون است را مورد اعاده دادرسی قرار دهد و چه «خلاف بین شرع»ی بالاتر از سلب حیات برای کسی که مستحق ان نیست؟ ( بعدا در فرصت دیگری بحث فقهی و حقوقی مستقلی درباره بغی و عدم انطباق برخی از احکام صادره با ان خواهم داشت)
امروز در پایان دیداری که با آقای بجنوردی داشتم وقتی گفتم دیدارمان الهام بخش یک مقایسه و یادداشتی در مورد این موضوع شد و توضیحی درباره پرونده آنها و راهکار قانونی اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه برای نقض حکم اعدام را مطرح کردم که فقط حکم اعدام نقض خواهد شد اما آنان را با احکام حبس طولانی روبرو می‌کند که پیگیری حقوقی آن فرایند دیگری می‌طلبد، آقای بجنوردی می‌گفتند من هم با توجه به تجربه‌های متعدد در دوران رژیم شاه و آگاهی که از منابع دینی و فقهی دارم، صدور حکم اعدام برای این موارد را ناموجه می‌دانم و می‌توانید این حرف را از قول من هم منعکس کنید.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
