فرایند دگردیسی نظریه سیاسی و حکومتی منتظری

این گفتار در نشست «بررسی اندیشه سیاسی فقیه عالیقدر» به مناسبت دوازدهمین سالگرد آیت الله منتظری ارائه شده است. این نشست در تاریخ دوشنبه29 آذر ۱۴۰۰ ساعت ۸ شب در کلاب کافه خبر با حضور آقایان : حاج احمد منتظری، محسن ارمین، عمادالدین باقی، هادی قابل و محمدرضا خاتمی برگزار شد.

در زمینه نظریه و دیدگاه سیاسی آیت الله منتظری بحث های بسیار زیادی است که همه قابل اهمیت هستند اما من نظریه حکومت را به این دلیل انتخاب کردم که به وفور شنیده‌ام که می گویند ایشان موسس و طراح ولایت فقیه بوده و مسائل و مشکلات امروز  ایران هم ریشه در آن دارد و به استناد همین قضیه می خواهند عظمت کارهای دیگر ایشان را نادیده بگیرند یا کوچک کنند. هرچند خود آیت الله منتظری در کتاب« انتقاد از خود» این را به عنوان یکی از خطاها و اشتباهات خودشان در اوایل انقلاب ذکر کرده اند اما می‌خواهم توضیح بدهم این اشتباه با آنچه که دیگران می‌گویند نسبتی ندارد.

به طور کلی زندگی سیاسی- فکری آیت الله منتظری را باید به سه دوره تقسیم کرد:

دوره اول: دوران جوانی تا پیروزی انقلاب 1357که دوره انقلابی گری و مبارزه است.

دوره دوم: از پیروزی انقلاب تا سال 1368 دهه ای که دهه تبدیل شدن نهضت به نظام و مسئولیت و مدیریت ایشان در حکومت و موسوم به دوره قائم مقامی است.

دوره سوم: از سال ۶۸ (پایان دوره قائم‌مقامی) تا پایان حیات ایشان.

اندیشه سیاسی و نظریه حکومت آیت الله منتظری را در این سه دوره باید بررسی کرد. ایشان تغییرات فکری ای متناسب با این سه دوره زندگی داشته است. هرچند که نظریه حکومت در دوره سوم زندگی‌شان، خودش می‌تواند دو مرحله داشته باشد یعنی نهایتاً نظریه حکومت وی ۴ دوره‌ای می‌شود.

دوره اول:

دوره اول زندگی ایشان که دوره انقلابی بود در نظریه ولایت فقیه قائل به نظریه نصب بود و به قول خودشان بیشتر تحت تأثیر نظر آیت الله بروجردی بودند. خود ایشان می‌گویند که در اوایل انقلاب هم این نظر را داشتند و در سال ۵۸ قبل از تشکیل مجلس خبرگان در جزوه ای که درباره قانون اساسی دادند بر مبنای همین نظریه، پیش نویس قانون اساسی را نقد کردند ولی در زمانی که درس های ولایت فقیه را شروع کردند به گفته خودشان در حدود سال 1364به بعد صراحتاً از نظریه نصب عدول کرده و نظریه نخب را تقویت کردند.

«در هنگام تدوین قانون اساسی، اینجانب به نظریه نصب گرایش بیشتری داشته و استدلال مرحوم آیت الله بروجردی در این رابطه را پذیرفته بودم. علاوه بر این شخصیت معنوی مرحوم آیت الله خمینی و نفوذ گسترده ایشان نیز در این زمینه یعنی در اعطای اختیارات وسیع به رهبری موثر بود. این نکته را هم لازم به توضیح می دانم که نویسندگان پیش نویس قانون اساسی گرچه نامی از ولایت فقیه نیاورده بودند اما اختیارات وسیعی را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته بودند به گونه‌ای که به گونه‌ای که عملاً زمینه را برای قانونی ساختن حاکمیت یک فرد یعنی استبدادی یا دیکتاتوری فراهم می‌آورد (انتقاد از خود، ص ۳۱ و ۳۲ ). در پاورقی انتقاد از خود هم نمونه‌ای از اصولی که اختیارات وسیع را به رئیس‌جمهور داده بود ذکر شده است.

در دوره اول وقتی که می‌خواهیم نظر ایشان را در مورد ولایت فقیه بیان کنیم نباید منتزع از شرایط عمومی فکری و سیاسی و جغرافیایی آن زمان مورد بحث قرار دهیم که دچار اشتباه شویم و فکر کنیم که انبوهی از آراء و نظرات دموکراتیک وجود داشته و بدترین آن انتخاب شده است. باید بدانیم که گزینه های روی میز چه بوده که از میان آنها ولایت فقیه انتخاب شده است؟

جریانات اصلی و عمده فکری و سیاسی آن زمان عبارت بودند از:

1- سلطنت طلبان؛ گرچه ادعای سلطنت مشروطه داشتند اما تجربه سلطنت مشروطه که به خودکامگی پهلوی منجر شد پشت سر ما بود و برفرض رعایت مشروطیت باز هم شاه رهبر مادام العمر بود.

2- ملی گرایان: ملی گرایان ادعای سلطنت طلبان را دروغ می دانستند و خود به سلطنت مشروطه باور داشتند.

3- روشنفکران دینی؛ که بت شان دکتر شریعتی بود و افکار او نقش بزرگی در انقلاب داشت. دکتر شریعتی کتاب «امت و امامت» را نوشته بود و در نظریه او امت و امامت به چوپان و شبان تشبیه شده بود(مجموعه آثار.ج26: 529). البته او در کتاب های مختلف از اینکه انبای ابراهیمی همگی چوپان بوده اند سخن گفته و فضیلت خاصی برای آن قائل بود. این کتاب پیش از درس های ولایت فقیه آیت الله خمینی در نجف منتشر شده و بر شکل دهی اندیشه اقای خمینی موثر بود.[2] سخنرانى اُمّت و امامت در جامعه شناسی در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ فروردین ماه ۱۳۴۸ برابر با ۱۲ الی ۱۵ محرم الحرام ۱۳۸۹در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

4- فردی مانند بنی صدر؛ که هم تصور می شد ملی گراست هم روشنفکر دینی است و اولین رئیس جمهور ایران شد در کتاب «تعمیم امامت» ظاهراً نظریه اش این است که امامت را از انحصار شخص در می‌آورد و همه می‌توانند امام باشند. در کتاب اصول راهنمای اسلام، فصل سوم‏ با عنوان «امامت» می گوید «انسان، امام خلق شده است » و در توضیح آن می افزاید: به سخن ديگر، نه تنها در همه پديده‏ها، از كوچك‏ترين تا بزرگترين، رهبرى وجود دارد، بلكه مجموع فعاليتها و روابط درونى و بيرونى هر پديده، در رهبريش منعكس و ضبط مى‏شود. بنی صدر اما این سوال را مطرح می کند که «اگر هر كسى امام است و در رابطه با خدا تصميم مى‏گيرد و عمل مى‏كند، پس اصل امامت بمعناى قبول نحله آنارشيسم نمى‏شود؟» و چون در عالم نظری و انتزاعی تعمیم امامت مورد ادعای او ممکن اما در عالم واقعی ناممکن است خودش جواب می دهد: «بلحاظ آنكه ما در دنياى واقعيت ها به سر مى‏بريم، ناگزير هر جامعه به رهبرى عمومى يا ولايت امر نياز دارد. تصميم هاى خرد در شوراها اتخاذ و تصميمهاى كلان در شوراى عمومى جامعه، اتخاذ مى‏شوند و از سوى ولى امر به اجرا گذاشته مى‏شوند. بدينسان هم سازمان سياسى جا و محل پيدا مى‏كند و هم ولى امر»(اصول راهنمای اسلام: ۳۴ ). و در جای دیگری می گوید: «شورا تصميم مى‏گيرد و ولى امر آهنگ كار مى‏كند».

بنی صدر جزو همان گروهی بود که امامت را از حوزه اعتقادی به حوزه سیاسی آوردند و جزو موسسین امامت به مفهوم ولایت امر سیاسی بود.

5- مارکسیست ها؛ که از جریانات مهم و اثر گذار بودند و خود چند جریان را تشکیل می دادند. جریان متمایل به اتحاد شوروی( حزب توده) و چین( حزب رنجبران و سازمان انقلابی) و آلبانی(حزب توفان) و گروه های دیگر مانند چریک های فدایی خلق و سازمان پیکار که همگی مدل حکومتی شان دیکتاتوری پرولتاریا و حزب پیشتاز بود و الگوهای آنان در آن زمان کاملا مشخص بود.

6- سنت گرایان مذهبی؛ که دو گروه بودند. یکی انها که اساسا نظریه حکومت و ولایت فقیه را قبول نداشتند و دوم انان که از حضور روحانیت در حکومت و ولایت فقیه دفاع می کردند و با ارسال تومارها و تلگراف هایی به مجلس خبرگان قانون اساسی بر گنجاندن ولایت فقیه اصرار داشتند.

7- انقلابیون مذهبی هوادار آیت الله خمینی؛ که مدافع ولایت و رهبری وی بودند. حتی گروه های مارکسیستی و مخالف در نشریات شان تعبیر رهبری بلامنازع  آیت الله خمینی را به کار می بردند.

در آن زمان لیبرال هایی مانند مصطفی رحیمی و مهدی بازرگان که دیدگاهی جمهوری خواهانه و دموکراتیک تر داشتند اندک شمار و بی تاثیر بودند. در چنین شرایطی اگر ولایت فقیه هم نبود شرایط فکری و سیاسی به گونه ای بود که قدرت فردی به نام دیگری شکل می گرفت و چه بسا رئیس جمهور با در اختیار داشتن قوای قهریه مانند بقیه کشورهای جمهوری در منطقه که رئیس جمهور مادام العمر داشتند می شد اما نامش ولایت فقیه نبود. آیت الله منتظری هم فقط یکی از کسانی بود که ولایت فقیه را مطرح کرد. آقای علی اصغر کیمیایی از شاگردان ایشان در گزارشی که با ذکر مستنداتش منتشر کرده نشان می دهد که پیش از ایت الله منتظری، علما و شخصیت های سیاسی و مذهبی زیادی بر لزوم گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی تاکید داشته اند. در طول جلسات خبرگان قانون اساسی نیز بسیاری از نمایندگان بر ولایت فقیه اصرار داشتند و به تلگراف های مردم و علما در این باره استناد می کردند. برای یک نمونه بنگرید به نطق آیت الله صدوقی (مشروح مذاکرات، ج1ص658). البته آیت الله منتظری در همان زمان(سال1358) در نماز جمعه تهران گفت ولی فقیه می تواند غیر معمم باشد یعنی آن را منحصر به لباس آخوندی و آخوندیسم نکرد.

در آن زمان دلیل افرادی مانند آقای منتظری، ترس از استبداد بود و هدفی دموکراتیک داشتند:«با توجه به شرایط ابتدای انقلاب که هنوز طعم تلخ استبداد فراموش نشده بود همه از پدید آمدن یک قوه اجرایی مستبد وحشت داشتیم لذا تلاش بیشتر نمایندگان مجلس خبرگان بر این قرار گرفت که از قدرت قوه مجریه کم شود و به قدرت رهبری اضافه گردد. در آن برهه با توجه به عدم تجربه قانون‌گذاری به اشکالاتی که در مقام عمل در قانون پدید می آمد و نیز به شرایط پس از امام خمینی کمتر توجه می شد ( انتقاد از خود،ص ۳۲ تا ۳۴) ولی به قول خودشان به دلیل بی تجربگی نمی دانستند که در حکومت با معیار اعدل و اتقی نمی شود قدرت را به شخصی ولو متقی داد و باز به قول خودشان قدرت وقتی یکجا جمع شود فساد و استبداد می آورد.

در کتاب «انتقاد از خود» می گوید: «ایراد دیگر، تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی است و ما نباید بدون کسب تجربه در حکومت و بدون برخورد با مشکلات در تدوین آن عجله می‌کردیم»(ص۱۷۷). «نقد دیگری که بسا بیش از همه متوجه من گردد این است که در تدوین قانون اساسی بیشتر اختیارات را برای مقام رهبری قرار دادیم و تقریباً قدرت را در وی متمرکز کردیم بدون اینکه برای پاسخگویی و نظارت واقعی و مردمی بر عملکرد رهبر تمهیدی جدی‌تر بیندیشیم و اساسا از این نکته غافل بودیم که در دنیای امروز و با توجه به تخصصی شدن امور ارجاع مسائل پیچیده اجتماعی سیاسی نظامی فرهنگی اقتصادی و روابط بین الملل به یک فرد که فقط تخصص فقهی دارد موجب بروز مشکلات گردیده و بدون وجه شرعی و عقلی است آنچه از فقیه به عنوان فقیه انتظار می رود استنباط احکام شرعی و نظارت بر اسلامی بودن قوانین است» (صفحه ۱۷۹)

این دوره دوره ای است که به قول خودشان یکی از اشتباهات شان بی تجربگی در قانون نویسی بود و دیگری این که ولایت فقیه را چون جامه ای متناسب با امام خمینی دوختند.(ولایت فقیه جامه ای بر تن امام خمینی/ بی تجربگی در قانون نویسی) و دست کم چهار بار گفته اند ما تجربه نداشتیم و در قانون نویسی دچار اشتباه شدیم:

1- «همان گونه که سابقا یادآور شدم، هنگامی که پیش نویس قانون اساسی منتشر شد در آن نامی از ولایت فقیه نبود و ظاهرا حضرت امام نیز آن را پسندیده بودند؛ و از طرف دیگر مسأله ولایت فقیه در حوزه های علمیه مطرح بود، و امام نیز در نجف اشرف بحث مفصلی در این مسأله انجام داده بودند که نوارها و مطالب آنها پخش شده بود، لذا در مجلس خبرگان قانون اساسی مسأله مطرح شد و پس از مذاکرات و مباحثات بسیار در قانون اساسی درج شد؛ و هرچند خبرگان نوعا اهل فکر و فضل و تقوا بودند، ولی اولا: سابقه و تجربه قانون گذاری و توجه به ظرافتهای آن را نداشتند؛و ثانیا: انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و هنوز طعم تلخ استبداد و قدرت ظالمانه حاکمان رژیم سابق فراموش نشده بود و همه از پدید آمدن یک قوه اجرایی مستبد همچون گذشته وحشت داشتند؛ و از طرف دیگر در اثر کثرت علاقه و ارادت به حضرت امام خمینی و توجه همه دلها به ایشان، از آن مرحوم در اذهان افراد یک چهره ملکوتی دائم و باقی مجسم شده بود؛ لذا نمایندگان مجلس خبرگان نوعا سعی داشتند از قدرت قوه مجریه حتی الامکان بکاهند و آن را به صورت یک نهاد کم خاصیت درآورند و در عوض نیروها و اهرمهای قدرت کشور را در اختیار مقام رهبری قرار دهند که در آن هنگام بر امام خمینی (ره) منطبق می‎شد، و در آن شرایط کمتر به عواقب و اشکالات و تضادهایی که در مقام عمل در قانون پیدا می‎شد توجه داشتند. و در بازنگری قانون اساسی که پس از حدود ده سال انجام گرفت و مصادف با رحلت امام شد این امر تشدید شد و اختیارات دیگری به آن افزوده شد، از آن جمله نصب فرمانده نیروی انتظامی، و تنظیم روابط قوای سه گانه، و ریاست سازمان صدا و سیما، که قدرت قوه مجریه در مرحله اجرا و اداره امور کشور به آنها وابسته است؛ و در این مدت بیست ساله در مرحله عمل تضادها و نواقص قانون یکی پس از دیگری نمایان شد و موجب چالشها و مشکلات فراوانی در تصمیمات مسؤولین اجرایی شده و می‎شود، و مانع پیشرفت کشور می‎گردد. از یک طرف نیروها و اهرمهای قدرت همه در اختیار مقام رهبری گذاشته شده (اصل 110 قانون اساسی) به گونه ای که رئیس جمهور که رئیس قوه اجرایی کشور است کوچکترین نقشی در هیچ یک از آنها ندارد، و از طرف دیگر اداره کشور و اجرای قانون اساسی و سیاست های داخلی و خارجی بر عهده رئیس جمهور است که انجام آنها نیاز به نیرو و قدرت کافی دارد. (دیدگاهها، جلداول، ص189-190جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی)

2- من به عنوان یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی به این نکته تأکید کنم: زمانی که قانون اساسی بررسی و تصویب می‎شد نوعا کسانی که در قانونگذاری دخیل بودند سابقه قانونگذاری نداشته و توجه به تضادها و مشکلات بعدی نداشتند. با شناختی که از شخص آیت الله خمینی و دیدگاهی که نسبت به ایشان داشتند و ایشان را فردی قدیس با چهره ای ملکوتی می‎دانستند، قوانین را مورد تصویب قرار می‎دادند»(دیدگاهها، جلد دوم، ص304).

3- واقع مطلب این است که ما سابقه قانونگذاری نداشتیم، اولین باری بود که وارد شده بودیم، لذا آن جور که می‎بایستی قانونهای اساسی کشورهای دیگر مطالعه شود یا مثلا عواقبی را که بر این قانون اساسی مترتب است ملاحظه کنیم این چیزها کمتر مورد توجه واقع می‎شد. برای این که افراد اولین مرتبه بود که در قانونگذاری وارد شده بودند. خیلی ها هم اصلا با دنیای خارج ارتباط نداشتند، با رادیوهای خارج، تلویزیون های خارج یا کتاب های خارجی خیلی ها سر و کار نداشتند. روی این اصل قانون اساسی آن طور که دلخواه باشد، طوری که در آینده به آن اشکالی وارد نباشد تنظیم نشد…. خود من اولین مرتبه ام بود که در این رشته وارد شده بودم و من شده بودم رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، و این طور امور مهم که مربوط به اداره کشور است تجربه می‎خواهد. بر این اساس در قانون اساسی تضادهایی دیده می‎شود. (دیدگاهها، جلد دوم ص328-329).

4- اخرین نظر آیت الله منتظری در کتاب «انتقاد از خود»: ( ص۱۷۷). و (صفحه ۱۷۹) بود که در بالا نقل شد.

دوره دوم: دگردیسی از نصب به نخب

دور دوم که دوره قائم مقامی ایشان است با وجود اینکه رسما منصب و قدرت یافته بودند و طبعا افراد وقتی صاحب قدرت می شوند به نظریه هایی که حفظ قدرت شان را تضمین کند بیشتر تمایل دارند اما ایشان بعد از دستیابی بیشتر به قدرت از نظریه انتصابی به نظریه انتخابی رسید و تفکرشان مبتنی بر انتخاب و شورا یا به تعبیر خودشان بیعت و شورا  بود. ایشان می گوید:«خداوند که ولایت حقیقی و مطلق و عام بر همه دارد، بنابر نظریه نصب، خود بدون دخالت آراء مردمی، گونه ای از ولایت و تصدی امور اجتماعی را در زمان غیبت به فقیه واجد شرایط اعطا کرده است. اما بنابر نظریه نخب، فقیه واجد شرایط چنین ولایتی ندارد، بلکه اگر مردم او را برای تصدی امور خود انتخاب کردند او دارای چنین ولایت و سلطه ای از سوی مردم خواهد شد و بدون آراء عمومی هیچ گونه ولایت مشروعی نخواهد داشت»( حکومت دینی و حقوق انسان ص12و13).  با اینحال رگه هایی از همان نظریه نصبی هنوز در دیدگاه ایشان در سال 1364 وجود داشت مانند این که اختیارات زیادی را برای ولی فقیه قائل شده و در سال 64 می‌گفتند که قوای سه‌گانه در حکم بازوهای ولی فقیه است. این دیدگاه البته پیشتر از سوی قطب روشنفکران دینی مطرح و ایده ای روشنفکرانه تلقی می شد. شریعتی در کتاب امت و امامت پس از نقد نظریه تفکیک روحانیت از سیاست و مسیحی دانستن این نظریه، گفته بود« امام در کنار قدرت اجرایی نیست، او خود مسئولیت مستقیم سیاسی جامعه را دارا است. رهبری مستقیم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی و اداره امور داخلی جامعه با اوست یعنی امام هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت»(مجموعه آثار.ج26: 592). اما اصول و مبانی ای که آیت الله منتظری در درس های ولایت فقیه و کتاب شان ارائه دادند با این قسمت از نظر ایشان در تعارض بود. اصول هفده گانه بسیار مهمی که مبنای همه تحولات فکری بعدی ایشان هم قرار گرفت. آیت الله منتظری در این دوره با وجود دارا بودن این اصول و مبانی دموکراتیک اما شکل حکومت را متعین در  ولایت فقیه می‌دید. با اینحال در همین دوره و در همین کتاب و همین درس ها که پشتوانه تئوریک نظام بود حق شورش علیه حکومت جور ولو به نام اسلام را با استدلال های زیادی به رسمیت شناخت یا اعتراف گیری از متهمان و پخش در تلویزیون و حتی بردن انها به نماز جمعه و جشن های مذهبی را درهم شکستن شخصیت و حیثیت و کرامت افراد و خلاف شرع می دانست انهم در میانه دهه شصت و در جو جنگ و ترور که کسی به این حرف ها اهمیت نمی داد.

ولایت فقیه هم دو دوره دارد. یکی ولایت فقیه در دهه 60که آیت الله منتظری هم در مجلس خبرگان در سال58 از آن دفاع کرده بود و یکی ولایت فقیه از 1368 به بعد که پسوند مطلقه هم پیدا کرد و شد ولایت مطلقه فقیه. در دهه اول، ایشان به قول خودش: «تا زمانی که من قائم مقام و جانشین مرحوم آیت الله خمینی بودم هیچگاه از ولایت فقیه به شکلی که اکنون ارائه می‌شود دفاع نکردم. من در آن زمان بیش از همه مسئولان بر آزادی بیان و آزادی احزاب حتی احزاب مخالف و دفاع از حقوق مردم تاکید داشتم»(انتقاد از خود،ص30). در قانون اساسی دوم که سال 1368 تصویب شد آیت الله منتظری هیچ نقشی نداشت و مغضوب نظام بود و رسما هم اعلام کرده که به این قانون اساسی رأی نداده است. آنهایی که پیوسته مسئولیت ولایت فقیه را  به گردن ایشان می اندازند یادشان رفته است جدای از اینکه آیت الله منتظری همان نظریه دهه 60 را هم نقد کرده اما ولایت فقیه فعلی محصول قانون اساسی دوم است که آیت الله منتظری به آن رای نداده و از سال68 به بعد ربطی به او ندارد و او منتقد قانون اساسی و حکومت بوده است. نگاهی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال68 بیندازید ببینید چه کسانی سهم اصلی را در تصویب دیدگاه ولایت فقیه در قانون اساسی دوم دارند اما به اشتباه سال58 برجسته می شود. آقای موسوی خویینی ها وقتی شورای نظارت بر رهبری مطرح می شود به شدت مخالفت می کند و ان را تضعیف ولایت فقیه می داند. نظرات اقای عبدالله نوری و مهندس موسوی را هم در مشروح مذاکرات خبرگان بخوانید. مهندس موسوی می گوید وصیت نامه سیاسی امام خمینی جزو قانون اساسی بشود.

دوره سوم: از “ولایت انتخابی” به نظریه “نظارت فقها“

دوره سوم از سال 1368 به بعد که دیگر آیت الله منتظری از قدرت کنار است و بحث «تضادها در قانون اساسی» و تضاد قانون اساسی و ولایت مطلقه مطرح می شود. جزوه ای جزوه‌ای با نام «حکومت مردمی و قانون اساسی» نوشتند که عده ای به جرم تکثیر و پخش محدود آن بازداشت و زندانی شدند. در فرازی از این نوشته می گوید: «اگر فرضا از نظر بحث طلبگی ولایت مطلقه فقیه را مطابق تفسیر آقایان بپذیریم، این گونه ولایت فقیه با قانون اساسی در تضاد کامل می‎باشد؛ زیرا مطابق اصول قانون اساسی و از جمله اصل 6 و اصل 56، جمهوری اسلامی باید با آرای عمومی ملت اداره شود(دیدگاهها، جلداول ص184). و در ص189 بحثی دارد زیر عنوان«تضاد در اصول قانون اساسی».

در این دوره ایت الله منتظری با همان مبانی پیشین به این نظر می رسد که شکل حکومت منحصر به انچه در دهه اول ترسیم شده نیست و می تواند اشکال دیگری به خود بگیرد. در ایده های پیشنهادی ایشان، ولایت فقیه محدودتر و مقید به زمان و نظارتی می شود. در این دوره با توجه به اینکه ولایت فقیه را، هم جامه تقدس پوشانده اند و هم مجهز به قوای قهریه است و هر نوع زاویه داشتن (نه فقط مخالفت داشتن) را منکوب می کنند، هیچکس در اندازه و قواره شخصیتی مانند ایت الله منتظری نبود که قادر به نقد درونی آن باشد و نظرات ایشان نقش مهمی در کاهش روند تداوم و تعمیق هژمونی فکری ولایت فقیه داشت هرچند ولایت فقیه در این دوره در عمل مستظهر به قدرت بود نه اندیشه. آیت الله منتظری می گوید: «بعدها با عنایت به تجاربی که حاصل گردید و عدم موفقیت شکل متمرکز در مقام عمل، شکل های دیگری از حکومت اسلامی را پیشنهاد دادم تا با توجه به پیچیده بودن امر حکومت و نیاز به تخصص های مختلف در این زمان، نظریه ولایت فقیه قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد و همه این اَشکال با نظریه انتخاب که در «دراسات فی ولایت الفقیه» ارائه کرده بودم همخوانی و هماهنگی دارد »(انتقاد از خود،ص۳۷).

پیشنهادی بودن مدل نظارت فقیه و نیاز به تعریف کارشناسی

و نیز می گوید:«چنان که قبلا نیز بیان کرده ام شکل نظارت فقیه یا سایر اشکال پیشنهادی اینجانب برای حکومت دینی، با نظریه انتخاب، سازگارند(حکومت دینی و حقوق انسان ص22).

«اصل مقصود از ولایت فقیه، نظارت او بر اسلامی بودن قوانین مصوب کشور می‎باشد که آن نیز در صورتی است که مردم خواهان برپایی حکومت دینی و تصویب و اجرای قوانین اسلامی در کشور باشند. در غیر این صورت فقیه غیرمنتخب وظیفه ای بیش از ارشاد وبیان و ابلاغ نظریات خود به مردم ندارد و نمی تواند دیدگاه خود را – هرچند با کمک اقلیت – بر اکثریت تحمیل کند( حکومت دینی و حقوق انسان ص22و23).

مراحل عبور:

در فرایند دگردیسی های یاد شده چند ایده کلیدی وجود داشت که تشکیل دهنده مراحل عبور وی از نظریه های گذشته به نظریه های تازه بود.

1-  حقیقت ولایت فقیه به معنای «ولایت فقه» نه شخص فقیه

در جهت غیر شخصی شدن ولایت فقیه در بهمن 1378می گوید: «هرچند برحسب ادله شرعی ولایت فقیه اجمالا مورد قبول است… در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار اجتماعی انسانها(دیدگاهها، جلداول ص183 جزوه حکومت مردمی و قانون اساسی). نیز گفته است:«ولایت فقیه محدود به فقه و عدم دخالت در همه شئون است»(دیدگاهها، جلد3 ص76). «هدف اصلی و اساسی از ولایت فقیه در جامعه ای که مردم آن خواستار پیاده شدن احکام اسلام هستند، همان ولایت فقه یعنی اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلی آن با رضایت مردم است » (حکومت دینی و حقوق انسان ص23)

2- تخصص گرایی و عدم دخالت ولی فقیه در امور تخصصی

بر اساس تخصص گرایی، «ولایت فقیه این است که جهات اسلامی حاکمیت را ولی فقیه تشخیص دهد نه اینکه اداره تمام شئون کشور دست او باشد و هر جایی بخواهد دخالت کند. چون هرکاری تخصص خاص خود را دارد. دنیای امروز دنیای تخصص است. سیاست خارجی متخصص دارد، امور اقتصادی متخصص دارد. کارهای دیگر همگی متخصص دارند. در روابط بین کشورها مثلا با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینجا بایستی کسانی که تخصص دارند در این امور نظر بدهند. بنابراین اینکه یک نفر بخواهد در همه امور دخالت کند درست نیست… مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی کمپانی می‎فرمایند: هیچ تناسب ندارد اموری که مربوط به فقیه نیست، آن فقیه در این چیزها نظر بدهد. فقیه یعنی آن کسی که فقه بلد است بنابراین در اموری که مربوط به فقه و دانش اسلامی است متخصص می‎باشد و نظرش متبع است، اما در اموری که او متخصص نیست اصلا معنی ندارد بگوییم نظر او متبع باشد بلکه بایستی به متخصصش مراجعه بشود»(دیدگاهها، جلد3 ص76).

3- ولی فقیه، ایدئولوگ است نه حاکم

در بحثی با تیتر«ولی فقیه، ایدئولوگ منتخب مردم است» مربوط به دیدار و گفتگوی جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانشگاهها (دفتر تحکیم وحدت شاخه علامه) در تاریخ7 اردیبهشت1385 می گوید: در مجلس خبرگان قانون اساسی که بودیم من و مرحوم دکتر بهشتی می‎خواستیم درباره ولایت فقیه صحبت کنیم، مثال می‎زدیم و می‎گفتیم: در حکومت کمونیستی شوروی چون آنها بر اساس مارکسیسم می‎خواستند حکومت کنند قهرا یک کسی که ایدئولوگ آنان بود می‎آوردند روی کار، حالا یک وقت اشتباه می‎شد مسأله دیگری است اما بالاخره آن کسی که روی کار می‎آمد باید ایدئولوگ مسائل مارکسیسم باشد تا بتواند اقتصاد را بر اساس مسائل مارکسیسم اداره کند. ما هم که می‎گوییم: “اسلامی”، باید اداره کشور بر اساس مسائل اسلامی باشد؛ اما اینکه همه امور به او مربوط باشد غلط است. معنای دولت همین است که هر وزیری متخصص یک قسمت و امور مربوط به آن باشد

حرف بالا در گفتگو با مصاحبه خبرنگار نشریه “فرانکفورتر آلگ ماینه” آلمان در تاریخ 25 آذر1385 تکرار شده.

4- تاکید بر وابستگی مشروعیت قانون اساسی به رأی هر نسل

پس از بیان اینکه در زمان تدوین قانون اساسی تجربه نداشتند و از روی خطا قانون را به جامه رهبر دوختند می گوید:«این قوانین با این حال برای همان نسل جنبه قانونی داشت و نسل های بعدی می‎توانند بگویند گذشتگان ما چه حقی داشتند برای ما قانون تصویب کنند. این مطلبی است که آیت الله خمینی به آن در بهشت زهرا تصریح کردند. اخیرا یکی از آقایان گفته بود کسی که قانون اساسی را قبول ندارد خائن است. این چه خیانتی است که کسی قانون تصویب شده توسط گذشتگان را قبول نداشته باشد؟! مگر قانونگذاران معصوم بودند؟»(دیدگاهها، جلد دوم ص304).

گامی بلند تر در دوره سوم (یا چهارمین مرحله تحول)

این برهه چند مشخصه دارد. یکم: آمدن حقوق بشر و کرامت انسان در کانون اندیشه فقهی ایشان است بطوری که خود می گوید: «در بعد علمی یکی از مهم‌ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان بما هو انسان را در تحقیقات فقهی مورد عنایت قرار ندادیم و و از سنت سلف صالح خود پیروی کردیم و برخی از بحث‌ها درباره کرامت و حقوق ذاتی بشر را سوغات غرب دانستیم در حالی که بسیاری از این مسائل مأخوذ از شرع بلکه مورد تاکید آیات و روایات است و برخی دیگر لازم است مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار گیرد و من در آخرین درس های خارج خود به طور گذرا به این مهم اشاره کردم» (انتقاد از خود ص۱۷۳-۱۷۴).

دوم اینکه: هیچ شکلی از حکومت دینی منصوص نیست. شکل کنونی نه از ضروریات است نه لایتغیر و اگر مردم نخواهند می تواند تغییر کند. «مطابق نظریه نخب، مردم – که تعیین کننده حاکمیت اجتماعی اند – حق دارند برحسب تشخیص مصالح متغیر خود سه شاخه اصلی ولایت، یعنی ولایت افتاء، ولایت قضاء و ولایت اجرا را به شکل متمرکز به یک نفر به طور مستقیم و یا زیرنظر وی واگذار نمایند، یا آنها را منفک کرده و در عرض یکدیگر و در سه حوزه جدا – و البته مرتبط با هم – قرار دهند، و یا اَشکال دیگری را برای اداره جامعه خود برگزینند. تعیین شکل حاکمیت دینی از این نظر تابع شرایط اجتماعی و خواست مردمی است هرچند براساس تجربه و  حکم عقلا اصولا تمرکز قوا در یک شخص غیرمعصوم – به ویژه در شرایط کنونی جوامع – زمینه استبداد و فساد را فراهم می‎آورد. و در فرض تفکیک قوا طبعا دایره ولایت فقیه واجد شرایط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور خواهد بود».(حکومت دینی و حقوق انسان ص13و14)

«هدف اصلی و اساسی از ولایت فقیه در جامعه ای که مردم آن خواستار پیاده شدن احکام اسلام هستند، همان ولایت فقه یعنی اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلی آن با رضایت مردم است؛ و این هدف با هر شکل و مدلی از حکومت که تأمین شود، کفایت می‎کند. همان گونه که قبلا نیز گفته ام، ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد.  بنابراین اگر فرض شود در زمانی جامعه اسلامی به چنان تکامل و رشد مذهبی و سیاسی نائل آید که توسط نخبگان و کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل و متعهد یا راه های دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع – که مردم خواهان پیاده شدن آن هستند – محدود کند، هدف از ولایت فقیه تأمین شده است» (حکومت دینی و حقوق انسان ص23)

«شیوه حکومت ممکن است با تحول شرایط جامعه دگرگون شود و یا اساسا روش هایی بهتر برای تحقق اهداف مذکور پیشنهاد گردد» (حکومت دینی و حقوق انسان ص30)

سوم اینکه همه ذیحق اند: از مذهبی و غیر مذهبی و ادیان به رسمیت شناخته شد، مانند ادیان مسیحیت، یهودیت و زردتشتی و شناخته نشده مانند بهاییت، همگی حق شهروندی دارند. هرچند دیگران فقط دو مطلب  آیت الله منتظری را درباره بهاییت برجسته کردند در حالی که چندین مطلب دیگر درباره حقوق اقلیت ها دارند. برای مثال در پاسخ به پرسشی می گویند: «تمام شهروندانی که یک سرزمین را به عنوان کشور و وطن خود برگزیده اند حق آب و خاک و هوای آنها محترم است. بلی در اداره کشور که مربوط به تمام مردم آن سرزمین است راهی جز رعایت انتخاب اکثریت وجود ندارد. نه به نحوی که حق اقلیت به کلی پایمال و نادیده گرفته شود، بلکه به نحوی که حتی الامکان بین حق اقلیت و حق اکثریت جمع شود، و در صورت عدم امکان جمع و لزوم تقدیم حق اکثریت باید ترتیبی داده شود که حق اقلیت کمتر تضییع گردد» (حکومت دینی و حقوق انسان ص40-41).

چهارم غایت گرایی: و سرانجام با بلوغ و وضوح بیشتر نظریه، از شکل به کلی عبور کرده و بیان بسیار مهم و تازه ای از حکومت دینی ارائه کرد. در همان زمان که از نظارت می گفت در جواب این سوال که معیار دینی بودن نظام سیاسی از دیدگاه حضرتعالی چیست؟ آیا پاسداری از احکام دینی و اجرای آن است یا حکومت کردن فقها به عنوان کارشناسان دین؟ می گوید: «معیار دینی بودن نظام سیاسی تحقق اهداف و غایات دینی است؛ و ممکن است متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سطح آگاهی مردم، رسیدن به این اهداف از روش های گوناگون باشد»( حکومت دینی و حقوق انسان ص25و26) و در ادامه ادله دینی مدعا را بیان می کند. به عبارت دیگر هر حکومتی که نیازهای مردم را بر آورده کند دینی است ولو اینکه نام دیگری داشته باشد. در این دیدگاه، حکومت سوئیس هم دینی است. این یک تعریف کاملا عرفی شده بر مبنای غایت گرایی دین است ولی معتقد است اگر شکل آن نظارت فقیه باشد- یعنی عقلا و جامعه بخواهند این شکل را برگزینند- اعلمیت فقیه شرط است.

پنجم اینکه در مدل مطلوب او اقلیت دینی و غیر دینی هم حق دارند: این حق مشاع و بر پایه تعلق به سرزمین است نه ایدئولوژی. می گوید: تمام شهروندانی که یک سرزمین را به عنوان کشور و وطن خود برگزیده اند حق آب و خاک و هوای آنها محترم است. در کشورهایی که اقلیت هایی – مذهبی یا غیرمذهبی – وجود دارد، هرچند آنان حق دارند در منطقه ای خاص تجمع کرده و استقلال در حاکمیت پیدا کنند، ولکن در شرایط کنونی دنیا احقاق این حق همگام با احقاق حق اکثریت ممکن نیست (حکومت دینی و حقوق انسان ص40-41).

ششم حق سرپیچی است: گرچه می گوید اگر اکثریت خواستار اجرای احکام دینی باشند خواست انها معتبر است اما می گوید: «مقتضای سیره مستمره ائمه هدی (ع) و بیانات متعدده ایشان – که در بحث بیعت از کتاب “دراسات فی ولایة الفقیه” آمده – این است که در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانی مسئولیت شرعی برای ایجاد “حکومت دینی بر خلاف رأی اکثریت مردم” به جز ارشاد و راهنمایی به شریعت را ندارد. البته قدرت در اینجا شرط عقلی است و نه شرعی؛ و لذا تحصیل آن واجب است و در فرض مذکور اقلیت مسلمان متعهد لازم است از راههای مشروع در پی کسب نظر اکثریت باشد. ممکن است در این ارتباط اشکال شود و به روایاتی استناد گردد که از آنها اعمال زور برای اجرای احکام دینی استفاده شده است؛ نظیر روایاتی که در باب میراث الزوجه در محرومیت زوجه از عقار و اراضی بیوت نقل شده است. در یکی از این روایات راوی می‎گوید این امری است که ناس – یعنی اهل سنت – آن را نمی پذیرند. حضرت می‎فرماید: اگر ما ولایت را به دست بگیریم با شلاق بر آنان می‎زنیم تا آن را بپذیرند، و اگر نپذیرفتند با شمشیر آنها را وادار می‎کنیم. در مورد این دسته از روایات – صرف نظر از صحت یا عدم صحت سند آنها و بر فرض عدم تعارض آنها با اصول و محکمات دیگر – می‎توان گفت که احتمال دارد این امر اختصاص به معصوم (ع) داشته باشد، یا این که از باب جلوگیری از استخفاف به احکام شریعت، و نه اجبار بر انجام آن باشد. علاوه براین که موضوع آنها مربوط به حقوق مردم است و اعمال زور برای بازپس گیری حق صاحب حقی از دیگری، وظیفه حکومت هاست… و در فرض روی گردان شدن اکثریت مردم از اسلام – که در جامعه ما فرض بعیدی است – طبیعتا تحقق حکومت دینی ممکن نیست. مسئولیت مسلمانان متعهد و ملتزم در چنین هنگامی، تبلیغ دین و شریعت رحمانی اسلام و بازسازی اعتماد از دست رفته نسبت به حکومت دینی یا احکام شریعت محمدی (ص) است»(حکومت دینی و حقوق انسان ص36-39).

هفتم نفی تغلب: در پاسخ این پرسش که برخی معتقدند اگر اکثریت مردم از پذیرش اسلام یا حکومت دینی روی گردانند، اقلیت حاکم “تکلیف” دارند که اکثریت را مرعوب یا سرکوب کنند و “نظام اسلامی” را حفظ نمایند؟ پاسخ می دهد: «در هر صورت خشونت جهت کسب قدرت (تغلب) بدون رعایت خواست مردم به ویژه نخبگان و آگاهان به مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه جایز نیست… و اگر حکومت با استفاده از زور و خشونت ایجاد شود و سپس اقدام به ستمگری کرده و اکثریت مردم از آن ناراضی باشند، و تمامی راه های مسالمت آمیز برای تغییر مناسبات ظالمانه و عادلانه کردن سیاست ها بسته شده باشد و تنها با بهره گیری از زور این تغییر ممکن باشد، استفاده از زور – در حداقل ممکن، که بتوان با آن ظلم را برطرف نمود – برای تغییر حاکمیت غاصب ظالم، عقلا و شرعا مجاز بلکه لازم خواهد بود. بنابراین تغییر حاکمیت مورد قبول اکثریت دیندار با استفاده از زور یا باقی ماندن در حاکمیت بدون رضایت آنها جایز نیست»(حکومت دینی و حقوق انسان ص49و50)

جمع بندی

با توجه به انچه گذشت این ادعا که منتظری بنیانگذار ولایت فقیه و در نتیجه مسئول همه پیامدهای ان است از نظر علمی و تاریخی سست و نادرست است. حتی با وجود اینکه او از اغاز سال1368 به بعد هیچ نقشی در حکومت نداشته و همواره مورد آزار حکومت بوده اما باز هم به جای گرفتن گریبان مسئولان مستقیم و کنونی به منتظری انتقاد می کنند و مصائب چند دهه بعد را هم به او نسبت می دهند که عملی ناپسند است. او مؤثرترین کسی بود که نظریه ولایت فقیه رایج و حاکم را از نظر فقهی متزلزل کرد.

 [1] –  این قسمت از بحث، گفتاری است که در نشست «بررسی اندیشه سیاسی فقیه عالیقدر» به مناسبت دوازدهمین سالگرد آیت الله منتظری ارائه شده است. این نشست در تاریخ دوشنبه29 آذر ۱۴۰۰ ساعت ۸ شب در کلاب کافه خبر با حضور آقایان : حاج احمد منتظری، محسن ارمین، عمادالدین باقی، هادی قابل و محمدرضا خاتمی برگزار شد. به دلیل تناسب ان با مباحث این فصل از کتاب، با ذکر منابع و دقیق تر کردن نقل قول ها و بازبینی متن، آورده شده است.

[2] – اوایل انقلاب اسلامی سید محمود دعای یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در نجف در مصاحبه ای گفت، ایشان همه کتاب های دکتر شریعتی را خوانده بود:« آنچه مسلم است امام تمامی آثار دکتر را مطالعه کردند این مسئله ای است که حقیقت دارد و من با قاطعیت می گویم». او دلایل و توضیحات بیشتری را هم برای اثبات این سخن بیان می کند در ضمن آن از کتاب اسلام شناسی مشهد نام می برد.( دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها، به کوشش جعفر پژوم، با مقدمه آل اسحق، قم، نشر کتاب ۱۳۶۶ صفحه ۷۸ تا ۸۰ مصاحبه  آقای سید محمود دعایی ). اسلام شناسی مشهد پیش از کتاب امت و امامت و هر دو پیش از کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی منتشر شده اند.