عمادالدین باقی(نشست علمی درباره اعدام های اجرا شده اخیر )
روزنامه اعتماد شماره 5494 يکشنبه ۷ خرداد۱۴۰۲ص1و2 با عنوان «حق موضوع اصلی است» این گفتار را منتشر کرده است.
گروه سیاسی | بعدازظهر چهارشنبه سوم خرداد به مناسبت اعدام های اخیر از جمله خانه اصفهان و پیامدها و واکنش هایی که برانگیخته بود نشستی تخصصی و حقوقی محدود به جمعی از وکلا با عنوان «درنگی بر کیفر اعدام؛ ناگزیر یا اصلاح پذیر؟!» در سالن نشست های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) برگزار شد. سخنران اول برنامه عمادالدین باقی بود که درباره بازدارندگی مجازات سالب حیات از منظر قرآن، جامعه شناسی و حقوق بشر سخن گفت. سخنران دیگر نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بود. این نشست که بیش از سه ساعت و نیم طول کشید با مدیریت اقای صالح نقره کار و آقای محمد رضا فقیهی دو تن از وکلای دادگستری برگزار و هر کدام در آغاز سخنانی درباره چالش های حقوقی محاکم و ضرورت های حرفه وکالت در پرونده های سالب حیات را بیان کردند. در این نشست عده ای از وکلا دیدگاه های خود را درباره مباحث ارائه شده بیان کردند: آقایان صالح نیکبخت، ابوذر نصرالهی، فرخ فروزان، مازیار طاطای، ذاکر، امامی، رضایی و خانم ها لیلا حیدری، مینا جعفری، سهیلا رجب پور، مکی و دو وکیل از اصفهان.
سخنان باقی به این شرح ایراد شد:
اظهارات آقای فقیهی درباره عدم پذیرش دعوت شان از جانب برخی از مدعوین، ناخوشایند بود چون موضوع حق حیات آنقدر اهمیت دارد که بر هرکار دیگری و بر هر ملاحظه ای، حکومت دارد و باید کارهای دیگر را برای دفاع از حق حیات تعطیل کرد.
از سالها پیش که مسئله اعدام و قصاص به دغدغه اصلی ام مبدل شد، این موضوع را از دو زاویه فقهی-قرآنی و همچنین جامعه شناختی مورد مطالعه قرار دادم که هر دو رشته تحصیلی و پژوهشی ام بودند. در اوایل کار ورود به این بحث در سال 1378منجر به محکومیت شد گرچه یک دهه پس از تحمل محکومیت چندساله من به عنوان نویسنده مقاله اعدام و قصاص و شمس الواعظین به عنوان سردبیر و لطیف صفری به عنوان مدیر مسئول، دیوانعالی کشور اصل شکایت مدعی العموم را ناوارد دانست که دیگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.
محصول مطالعات و یافته های درون دینی در جلد ۱ کتاب «حق حیات» منتشر شد اما محصول مطالعات جامعه شناختی هنوز در قالب کتاب منتشر نشده و فقط بخش‌هایی از آن در جلد سوم کتاب حق حیات آمده است. البته متن کامل و منتشر نشده کتاب که هنوز در دست تکمیل بود مانند هزاران صفحه نوشته دیگر در بازرسی امنیتی ها و با بردن کامپیوترم به دست شان افتاده و همواره نگران سوء استفاده از آن و انتحال بوده ام.
گرچه به نظر می رسد که دو زمینه دینی و جامعه شناختی نسبتی با هم ندارند اما در یک نقطه بسیار حساس به هم می رسند آن هم بحث بازدارندگی است. در کتاب حق حیات در ضمن بحث های گوناگون و مفصلی که در مورد آیه «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب»(بقره 179) انجام شده -که این آیه از مستندات محکم قصاص است- در مورد اینکه منظور از «اولی الالباب» در این آیه چیست؟ هم بحث شده اما یک نکته مهم آن که مرتبط با بحث اصلی من است، اینست که در آنجا ضمن بحث گسترده ای درباره فلسفه قصاص، گفته شده این آیه در طول قرن‌های گذشته وارونه خوانی شده است.
به طور خیلی خلاصه، در این کتاب توضیح داده ام که جای غایت و وسیله را جابجا کرده اند و یک اشتباه جزیی و کوچک، نتایج بسیار بزرگی در پی داشته است. در این آیه «تامین حیات اجتماعی» هدف و غایت است و قصاص، ابزار و روش رسیدن به این هدف. در واقع قصاص، آلیت و طریقیت دارد نه موضوعیت! آنچه موضوعیت دارد، حق حیات است اما آیه را به گونه ای تفسیر کرده اند که گویی قصاص، غایت است و موضوعیت دارد لذا منکر قصاص را منکر ضروری دین خوانده اند در حالی که وقتی غایت، حق حیات باشد، منکر حق حیات، منکر ضروری دین است. بنابراین اگر مطالعات تجربی نشان بدهد که روش یا وسیله اتخاذ شده برای رسیدن به هدف، جوابگو نیست می توان روش را و وسیله را تغییر داد. خود قرآن کریم هم جواز این تغییر روش و وسیله را داده است.
برخلاف کسانیکه قرن هاست می پندارند فلسفه حکم قصاص، بازدارندگی است و تاکنون صدها مقاله و کتاب در این زمینه نوشته اند اتفاقاً توجه به مفهوم دقیق آیه و دلالت های لفظی بدون نیاز به تأویل، نشان می دهد این آیه در تضاد با برداشت سنتی و مألوف است. آنها که می گویند هدف از قصاص، ارعاب و بازدارندگی است، اینکه دیگران بترسند و مرتکب قتل نشوند، توجه کنند که اگر واقعاً فلسفه قصاص این بود باید حکم قرآن، شبیه حکم تورات می‌شد که می گوید الا و لابد، باید قصاص کرد و واکنش به قتل منحصراً قصاص است و هیچ جایگزینی ندارد اما قرآن، در آیه 178 بقره ابتدا حکم تورات را درباره جان در برابر جان چشم در برابر چشم نقل، سپس متزلزل و اصلاح کرده و در برابر جرم قتل سه گزینه ( که توضیح داده ام که چرا چهار گزینه هم می شود احصا کرد) مقرر کرده است یعنی عفو و دیه و قصاص(بقره 178).
بنابراین اگر فلسفه قصاص، بازدارندگی بود اساساً تبدیل قصاص به دیه یا عفو، نقض غرض شارع و مخالف بازدارندگی بود. مدعیان بازدارندگی، شارع را متهم به تناقض گویی کرده اند. اگر قصد و غرض شارع، بازدارندگی باشد دیگر معنا ندارد که گزینه‌های دیگری را مطرح کند و حتی بالاتر از آن، عفو را مورد تاکید و ترجیح قرار بدهد. حقیقت این است که قرآن درباره قصاص قائل به بازدارندگی نبوده و نگاه متعالی تری داشته است.
افزون بر این شاهد درون دینی، مطالعات تجربی هم نشان می‌دهند که اعدام به هیچ وجه جنبه بازدارندگی ندارد. قرآن که به دلیل همین آیات عفو و دیه، اساسا بازدارندگی را قبول ندارد اما حتی اگر فرض کنید که در زمان های دور به هر دلیل اجتماعی یا فرهنگی،
بازدارندگی داشته و امروز ثابت شود چنین کارکردی ندارد باید وسیله را تغییر داد. اینجاست که مطالعات تجربی و جامعه شناختی و مطالعات قرآنی در مورد اینکه فلسفه مجازات، تامین حق حیات است به یک نقطه می رسند و پیوند پیدا می کند و یافته های جامعه شناختی تبدیل به پشتوانه حکم دینی می شوند و از پیوند حکم دینی و جامعه شناختی مهمترین اصل حقوق بشر یعنی دفاع از حق حیات متولد و حمایت می شود.
مطالعات جامعه شناختی چه می گویند؟
تاریخ مجازات اعدام و کنار گذاشتن آن داستان دیگری است ولی نکته ای تاریخی که به بحث جامعه شناسی اعدام مربوط می شود این است که کاترین کبیر در روسیه در ۱۷۶۷ (258سال پیش) فرمان لغو اعدام را صادر کرد ولی بعد به صورت محدود برگشت. اتریش در ۱۷۸۱ یعنی (242 سال پیش) مجازات اعدام را کنار گذاشت و نهایتا در 1919 رسما لغو کرد. در1933بخاطر شرایط جنگ جهانی دوباره برقرار شد ولی در 1945 برای همیشه لغو شد. اعدام در ایتالیا که در 1882 کنار گذاشته بود توسط حکومت فاشیست ایتالیا در 1928 دوباره احیا شد ولی در1944 برای همیشه لغو شد. بعد از آن به تدریج بعضی کشورهای دیگر کنار گذاشتند.
در انگلیس تا قرن بیستم، اعدام جریان داشت و با شیوه های تکان دهنده ای اجرا می شد که کویستلر در کتاب «گیوتین و دار» شرح داده، و سرانجام در قرن بیستم لغو کرد. مارک آنسل می گوید: در انگستان پس از 1957 که قتل از فهرست جنایاتی که اعدام دارند حذف شد، شمار این جرائم افزوده نشده است(ص121).
نکته این است که در اغلب این کشورها در 200 تا250 سال گذشته در پی لغو مجازات سالب حیات، وضع آنقدر رضایتبخش بوده که هیچوقت به این مجازات برنگشتند و همیشه آمار جرائم به ویژه قتل، گرچه وجود داشته اما کمتر از دیگر کشورهایی بوده که مجازات های سنگین داشتند. در1957 که آلبرکامو کتاب تامل درباره گیوتین را نوشت 33 کشور این مجازات را تعطیل کرده بودند که امروزه به 159 کشور رسیده یعنی بیش از دوسوم کشورهای جهان. البته در ۶ کشور از این 159 کشور، مجازات اعدام جز برای ارتکاب جرائم در شرایط ویژه مانند زمان جنگ لغو شده. کامو آورده است در 33 کشوری که مجازات اعدام لغو شده یا دیگر اعمال نمی شود، شمار قتل ها افزایشی نداشته(ص35).
در دویست و پنجاه سال گذشته مطالعات تجربی فراوانی صورت گرفته و کشورهای «با» و «بی» اعدام مقایسه شده و نتایج تقریبا مشابهی داشته اند که تعداد بسیار اندکی از آنها به فارسی ترجمه شده اند. مارک انسل در کتاب مجازات اعدام که شادروان دکتر مصطفی رحیمی ترجمه کرده و در ایران منتشر شده آمار تعدادی از کشورها را مقایسه کرده است(ص93-102). در کتاب گیوتین و دار هم نرخ میانگین ماهانه قتل قبل و بعد از الغای اعدام در تعدادی از کشورها مقایسه شده است(ص339-347) و آمارها روند کاهش یا عدم تغییر نرخ قتل را نشان می دهند.
داده های تازه تری هم وجود دارد. برای مثال در امریکا برخی ایالات، مجازات اعدام دارند و برخی ندارند. میشیگان یکی از 12 ایالت آمریکاست که 158سال است مجازات اعدام نداشته(deathpenaltyinfo.org). مرکز اطلاع رسانی مجازات اعدام Death Penalty Information Center(DPIC) بر اساس گزارش های منظم «اف.بی.آی» جداولی را منتشر کرده است. مقایسه آمار قتل در ایالاتی که مجازات اعدام دارند در مقایسه با ایالاتی که مجازات اعدام ندارند. به منحنی‌ها اگر توجه کنید می بینید که آمار قتل در ایالاتی که مجازات اعدام دارند بالاترست. ده ایالت از دوازده ایالتی که مجازات اعدام ندارند، نرخ قتل کمتر از میانگین ملی دارند، در حالی که نیمی از ایالت هایی که مجازات اعدام دارند، نرخ قتل بالاتری دارند.
جدول زیر هم آمار مقایسه ای این ایالت ها در یک دوره بیست ساله از سال 1990 تا 2019 است:
نرخ قتل در ایالت های دارای مجازات اعدام
و
نرخ قتل در ایالت های بدون مجازات اعدام
(داده‌های هر سال از گزارش‌های پیوسته FBI درباره جنایت گرفته شده است.
نرخ قتل با تقسیم تعداد کل قتل‌ها بر کل جمعیت به ترتیب در حالت‌های مجازات اعدام و غیر اعدام و ضرب آن در 100000 محاسبه می‌شود)
| 1 | Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 | با اعدام
Murder Rate in Death Penalty States* |
9.5 | 9.94 | 9.5 | 9.7 | 9.24 | 8.59 | 7.73 | 7.09 | 6.54 | 5.86 | 5.74 | 5.83 | 5.82 | 5.92 | 5.81 | 5.98 | 6.1 | 6.1 | 5.81 | 5.33 | 4.97 | 4.88 | 4.98 | 4.71 | 4.75 | 5.17 | 5.66 | 5.64 | 5.4 | 5.37 |
| 3 | بدون اعدام
Murder Rate in Non-death Penalty States |
9.16 | 9.27 | 8.64 | 8.83 | 7.88 | 5.9 | 5.36 | 4.99 | 4.63 | 4.59 | 4.24 | 4.23 | 4.27 | 4.12 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.16 | 4 | 3.93 | 4.03 | 4.23 | 4.09 | 4.09 | 3.79 | 4.41 | 4.71 | 4.53 | 4.15 | 4.17 |
| 4 | Percent Difference | 4% | 7% | 10% | 10% | 17% | 46% | 44% | 42% | 41% | 28% | 35% | 38% | 36% | 44% | 45% | 40% | 37% | 47% | 45% | 36% | 23% | 15% | 22% | 15% | 25% | 17% | 20% | 25% | 30% | 25% |
میانگین نرخ قتل به ازای هر 100000 نفر جمعیت در سال 1999 در میان ایالت های دارای مجازات اعدام 5.5 بود، در حالی که میانگین نرخ قتل در بین ایالت های بدون مجازات اعدام تنها 3.6 بود.
در مقاله ای که 12سال پیش منتشر شده، سرانه قتل در کشورهایی که مجازات اعدام دارند حدودا ۳۶.۷ در صدهزار تخمین زده شده. سرانه قتل در کشورهایی که مجازات اعدام را برداشته‌اند حدودا ۲۷.۴ در صدهزار تخمین زده شده است.
جامائیکا، السالوادور، گواتمالا، ترینیداد و توباگو و لسوتو با بالاترین میزان قتل که مجازات اعدام قانونی نیز دارند، با میانگین 46.6 قتل در هر 100000 نفر هستند. در همین حال، پنج کشوری که مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کرده اند عبارتند از: هندوراس، ونزوئلا، کلمبیا، آفریقای جنوبی و اکوادور، با میانگین قتل 41.3 در هر 100000 نفر. با این حال، این به مراتب بیش از نیمی از تعداد قتل‌ها در میان پنج کشوری است که این مجازات همچنان پابرجاست. با در نظر گرفتن میانگین نرخ قتل در تمام کشورهای دارای مجازات اعدام و بدون مجازات اعدام، این تفاوت به طور جزئی بیشتر است، با 36.7 قتل در هر 100000 در میان کشورهایی که مجازات دارند در مقایسه با 27.4 در میان کشورهایی که آن را لغو کردند.
گروه مبارزه با مجازات اعدام “Reprieve” ارقامی را نقل می کند که نشان می دهد کشورهایی که مجازات اعدام دارند، نرخ قتل بالاتری دارند. آنها در سال گذشته ادعا کردند: “پنج کشور جهان با بالاترین نرخ قتل که مجازات اعدام را اعمال نمی کنند، تقریباً نیمی از تعداد قتل در هر 100000 نفر را نسبت به پنج کشور با بالاترین نرخ قتل که مجازات اعدام اعمال می کنند، دارند. (برنامه توسعه سازمان ملل متحد)” اعتبار استفاده از نرخ های قتل ثابت به عنوان ابزاری برای تعیین اثر بازدارندگی مجازات، البته قابل تردید است. بعد ازآن سازمان«فول فکت» تصمیم گرفت تا با استفاده از آخرین داده‌های سازمان ملل، این ادعا را که کشورهایی که مجازات اعدام دارند به طور متوسط بالاتر از میزان قتل هستند، آزمایش کند.
در نهایت، فول فاکت محاسبه کرد در کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می کنند آیا همبستگی میان اجرای اعدام و نرخ قتل بالاتر وجود دارد؟ میانگین ها نشان داد رتبه بندی تمام 147 کشوری که داده ها برای آنها در دسترس بود از نظر میزان قتل، و مقایسه آن با وجود یا عدم وجود مجازات، یک همبستگی مثبت ضعیف را به دست می دهد و فقط 0.2نرخ قتل بالاتر است و این همبستگی در واقع ضعیف تا مرز ناچیز است. بنابراین به نظر می رسد کسانی که از نرخ جهانی قتل برای حمایت از هر یک از طرفین بحث مجازات اعدام استفاده می کنند، باید دلیل معنی دار بودن یافته های شان را توجیه کنند. محاسبات فول فکت نشان می دهد که شواهد کافی مبنی بر اینکه مجازات اعدام یک بازدارنده موثر برای قتل است یا نیست وجود ندارد.( AUGUST 2011 5/ fullfact.org) ولی قدر مسلم این است که در کشورهایی که این مجازات را تعطیل کرده اند برخلاف تصور مدافعان بازدارندگی، شاهد رشد جرم و جنایت نبوده ایم.
در انگلستان اوائل قرن نوزدهم وقتی لایحه برچیدن مجازات مرگ برای سرقت اجناس از فروشگاه ها به بهای ۵ شلینگ و بیشتر در پارلمان مطرح شد قاضی‌القضات شهر گفت: تبعات ابطال این قانون یقینا چنان خواهد بود که اطمینان دارم یغماگری بی حد و حصر بلافاصله از پی خواهد آمد(کوستلر، ص۵۳). یک و نیم قرن بعد در مباحثات مجلس اعیان بر سر تعلیق مجازات اعدام برای یک بازه زمانی آزمایشی ۵ ساله یکی از استدلال هایی که برای مقابله با آن می کردند این بود که می گفتند: ما حق نداریم متقبل آزمایشی بشویم که جان انسان های بی گناه را به مخاطره می‌افکند. همین الان که با شما سخن می گویم نسوانی بسیار، چنان از دق الباب منزل شان در هراسند که پیشتر هرگز تجربه نکرده بودند (کوستلر، ۵۴).
مسئله بازدارندگی که قرن ها به عنوان یک اعتقاد جزمی و بدیهی شناخته می شد در این زمانه نزدیک و بلکه همین امروز دیگر به قول کویستلر در زمره خرافات است. خرافه های علمی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی همیشه وجود داشته اند. چندهزارسال این باور وجود داشت که زمین مرکز کائنات است و خورشید و دیگر سیاره ها دور زمین می چرخند و در سده16 کوپرنیک بعد هم گالیله در سده17، ان را باطل کردند.(البته پیش از انها در میان جغرافی دانان مسلمان این نظریه باطل شده بود). همانطور که انسان های زیادی به پای خرافات قربانی شدند عقیده بازدارندگی هم چنین بود. خرافه ها در زمانیکه یک باور بودند قدرت شگفت اوری داشتند.
آنها که معتقد و مُصرّ به نظریه بازدارندگی هستند لزوما آدم های مغرض و بی رحم یا خشونت طلبی نیستند بلکه ممکن است با وجود اهل ترحم بودن از سر توجیه گری عقیدتی باشد، چون عقیده، بقیه رفتار های انسان را به اسارت خود در می آورد و یا ممکن است واقعا باور داشته باشند که این مجازات بازدارنده است لذا توضیح مستدل و مستند و کار اقناعی اهمیت پیدا می کند. خود ما هم اگر اقناع نمی شدیم همان باور به بازدارندگی را داشتیم.
در ایران و ممالک اسلامی
در ایران تاکنون مقامات مختلف قضایی از آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه تا رئیس پلیس، گفته اند اعدام ها( در جرائم غیر از قتل) بازدارنده نبوده بلکه نتیجه عکس داده است. البته آنها به دلیل مذهبی، قصاص را استثناء می کنند اما در عمل هیچ فرقی ندارد. ترکیه مسلمان با همین منطق مجازات اعدام را لغو کرد. مالزی مسلمان در فروردین 1402طبق اصلاحاتی که پارلمانش به تصویب رساند مجازات الزامی اعدام در این کشور را لغو کرد و برای تنبیه مجرمان از مجازات‌های جایگزین استفاده خواهد شد. یک مقام دولتی مالزی در توضیح این تصمیم گفت اعدام، عامل بازدارنده مؤثری در ارتکاب جرم نبوده است.
چون این نشست به مناسبت اعدام های اخیر و از جمله سه اعدامی خانه اصفهان است متذکر می شوم که اعدام همین سه نفر و قبل از آن میرشکاری و کرمی و حسینی که از جنبه دینی و حقوقی محل مناقشه بود و به نظر می رسد بیشتر جنبه ارعابی داشت، واکنش هایش نشان داد نه تنها بازدارنده نیست که شکافنده است. عده ای بدون توجه به اینکه قتلی هم رخ داده است از اعدام شدگان به عنوان قهرمان یاد کردند و به استناد عدم اعتماد به نظام دادرسی آنها را کاملا تبرئه هم کردند. این نتیجه اعدام ارهابی است. واکنش هایی که از دو طرف بروز کرده به شدت نگران کننده و تایید کننده تحلیل روند شدن سیکل خشونت است. یک طرف با تعابیر بسیار تندی آنها را اشرار مسلح می نامد سابقه زورگیری داشته و مرتکب قتل شده اند و طرف دیگر آن ها را شهدای راه آزادی می خواند. واکنش ها نه تنها بازدارنده نبوده بلکه نشان دهنده عمیق‌تر شدن شکاف است که می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
در پایان سخنرانی، گفتگوها و پرسش و پاسخ هایی درباره تعارض حقوق عرفی و حقوق مذهبی، مشکلات ورود به مباحث حقوقی و محاکمات از منظر فقهی، روشنفکری دینی و‌حقوق بشر، حق خصوصی بودن یا نبودن قصاص و نیز بنیانی بودن حق حیات در دین و حقوق بشر، نقش عدم رعایت آیین دادرسی در بالارفتن آمار جرائم و مجازات ها و بی اعتمادی به نهاد قضا، رویه شدن اتکا به اقرار در مجازات ها و… انجام شد.
لینک پی دی اف روزنامه اعتماد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/page/2400/2/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa
لینک ورد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/201350/%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
منابع
MURDER RATES: Murder Rate of Death Penalty States Compared to Non-Death Penalty States–
Studies Comparing States With the Death Penalty and States Without–
https://fullfact.org/news/do-countries-death-penalty-have-higher-homicide-rates/
Do countries with the death penalty have higher homicide rates?
مالزی مجازات اعدام را لغو کرد
ایسنا سه‌شنبه / ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ کد خبر: 1402011505983
isna.ir/xdNDc8
دویچه وله
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-65214663
