جان در برابر جان یا تاراج جان(نقد مجازات‌های قبیله‌ای اعدام چند نفر به جرم قتل یک نفر )

روزنامه شرق، ش4719 یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ص1و8

مسئله:

در روزهای گذشته ۲ خبر آمد، اعدام سه نفر در نهاوند به جرم قتل یک نفر و اعدام نفر دوم از۷ محکوم اعدام به جرم قتل یک نفر.

‌یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ حکم اعدام سه شهروند محبوس در زندان مرکزی نهاوند استان همدان به نام های فرشید پیرحیاتی و برادرش، فرشاد پیرحیاتی به همراه یک زندانی دیگر هم‌ پرونده آن‌ها به نام اصغر سوری، در زندان مرکزی نهاوند اجرا شد. انها روز ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ در یک درگیری فیزیکی مرتکب قتل شهروندی به نام میثم زمانیان شده و پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدند. هر۴ نفر محکوم به اعدام شدند که یک نفر متواری است. ۴بار اعاده دادرسی رد شده و خانواده مقتول تفاضل دیه را پر اخت کرده تند تا همه آنها اعدام شوند.

مورد دیگر ایوب کریمی بود که سحرگاه چهارشنبه ۸ آذر در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شد. قاسم آبسته یکی دیگر از هم پرونده ای های او سه هفته قبل، یعنی ۱۴ آبان با اتهام «افساد فی‌الارض» در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شد. این دو و ۵ نفر دیگر(جمعا ۷ نفر) جرم شان شرکت در قتل یک نفر بود. ۵ نفر دیگر زیر حکم اعدام به سر می برند. در مهر ۱۳۸۷ ماموستا عبدالرحیم تینا توسط افراد ناشناس کشته شد. چندماه بعد، ایوب کریمی و شش شهروند اهل سنت دیگر دیگربه نام های انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، و داوود عبداللهی، در بهمن ۱۳۸۸ در ارتباط با آن جنایت بازداشت و در اسفند ۱۳۹۴ توسط «محمد مقیسه» رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام آنها به شعبه هم‌عرض فرستاده شد و با تأیید دوباره اعدام توسط ابوالقاسم صلواتی، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی احکام صادره تأیید شد.

ورود و درآمد بحث:

درباره گروه اول در دادنامه آمده است که این حادثه در پی اختلافات چندین ساله بین دو طایفه سوری و زمانیان از اهالی یک روستای نهاوند و منازعه بین تعدادی از ایشان رخ داده است. پس از ختم منازعه برخی از مجروحین در بیمارستان بستری می‌شوند. یکی از آنها به نام اکبر با وجود مجروحیت اما روز بعد به بیمارستانی می‌رود که دو نفر از طرف های نزاع هم آنجا بستری بوده اند. میثم، فرزند یکی از آنها که از حضور اکبر سوری و بستری شدنش در اتاق دیگر مطلع می‌شود با چاقو به او و دو نفر از خویشاوندان همراهش حمله ور شده و آنها را زخمی می‌نماید. اصغر برادر اکبر سوری که از موضوع مطلع می‌شود به همراه فرشاد و فرشید پیر حیاتی با سلاح سرد (چاقو و چوب) وارد بیمارستان شده و با آن مهاجم درگیر می‌شوند که در نتیجه این درگیری میثم کشته می‌شود.

بدون ورود به برخی از اظهارات متهمان و شاهدان و مسئله عدم ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی مستقر در مرکز استان، نفس همین گزارش فشرده از منازعه، نشان دهنده یک مسئله کهنه طایفه‌ای است که نیازمند بررسی زمینه‌های اجتماعی حادثه بوده وهمچنین توجه به قاعده «البادی اظلم» در تکرار نزاع در بیمارستان. این موضوع، ایراداتی که نسبت به مجازات مشترکین در جرم وارد است را قابل تامل تر می سازد.

اتهام افراد گروه دوم نیز محاربه بود. اگر هم از باب قصاص محکوم شده باشند مشمول مباحثی هستند که خواهد آمد. هرچند متاسفانه جان‌های از دست رفته تاکنون را نمی‌توان برگرداند اما اولاً در این دو پرونده هنوز ۶ نفر زیر حکم هستند که اگر اندک توجهی به این بحث بشود می‌تواند جان‌هایی را نجات بخشد. دیگر اینکه اگر برای گذشتگان سودی ندارد شاید برای آیندگان راهی بگشاید.

من در مورد اصل مجازات اعدام دیدگاه اصلی خودم را به تفصیل در کتاب حق حیات نوشته ام. اینجا اگر نمی‌توان آن دیدگاه را مبسوطا باز گفت اما می‌خواهم در چارچوب همین قوانین موجود و شریعت نشان دهم که چگونه احکامی صادر می‌شود که نسبت به جان انسان‌ها بی‌مبالات است. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی باید یک دوره آموزشی تعهدآفرین برای قضات بگذارد و این سخن آقای اژه‌ای را که گفت:«تا جایی که امکان دارد اجازه سلب حیات ندهیم» (۲۶ اسفند ۱۴۰۰) از حالت ادعایی و نمایشی خارج کرده و به صورت یک پلتفرم دارای ضمانت اجرایی درآورد. مسئولان و مقامات کشور باید در این مسئله پای بفشارند که بی مبالاتی نسبت به جان انسان‌ها و بی‌حرمتی نسبت به آن، بازی با امنیت و کرامت انسان و با شریعت و انسانیت است ‌و باید چنان حساسیتی نشان دهند که برخی از قضات دستشان برای صدور چنین احکامی بلرزد نه اینکه با طیب خاطر تصمیم بگیرند.

قانون مجازات اسلامی و فقه سنتی:

چون در این مجال محدود، تکرار مباحث تفصیلی محاربه امکان‌پذیر نیست اجمالاً اشاره می‌کنم عنوان محاربه یکی از راه‌هایی است که در مواردی که یک قتل رخ داده بتوان چند نفر رو به خاطر آن یک قتل محکوم به اعدام کرد در حالی که چنانکه به تفصیل در جلد نخست کتاب حق حیات و همچنین در مقاله«نقد فقهی و حقوق بشری مجازات محارب»(روزنامه سازندگی، پنج شنبه8 دی1401 ص1و6و7 تیتر اول) آمده است: اولاً برخی روایات و تفاسیر دلالت دارند که آیه محاربه مربوط به جنگ است. دوم اینکه دلالت بر ارتکاب جرم در قلمرو گسترده‌ای دارد به گونه‌ای که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. سوم: محاربه علیه حکومت عدل و حق باشد چهارم: اخافه الناس باشد. پنجم: از نظر فقهی در محاربه اگر کسی مرتکب قتل شده باشد حکم او اعدام و الا تبعید است. ششم: حاکم‌ نیز اختیار بخشیدن دارد. 7- و نهایتاً اینکه اساساً این‌ها بحث‌های مدرسه‌ای و پر از قیل و قال و اختلاف نظر است و نمی‌تواند مبنای قانونی قرار گیرد که نیازمند اجماع است. این معیارها با وضعیت گروه دوم انطباق نداشت.

درباره جواز قصاص چند فرد شرکت کننده در قتل یک نف، نیز مشهور فقهای امامیه و اهل سنت فتوا داده اند «در صورت وحدت مجنی‌علیه (مقتول) و تعدد جانی(قاتل)، تمام شرکت کنندگان در قتل، مستحق مجازات قصاص هستند، با این تفاوت که از نظر مشهور فقهای امامیه، اولیای دم در صورت انتخاب قصاص، باید مازاد دیه هریک از قصاص شوندگان را به آنها پرداخت کرده، سپس همگی را قصاص کنند. در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و نیز فقهای حنبلی، معتقد به شرط بودن مساوات در قصاص بوده، قصاص بیش از یک نفر از شریکان را در برابر قتل یک نفر، جایز نمی دانند»(نظری توکلی و نیک عمل، 1393). مادۀ 373 قانون مجازات اسلامی این نظریه فقهی را به صورت قانون در آورده است.

دلایل موافقان و مخالفان بحث گسترده‌ای است که نیازی به ورود به آن نمی‌بینم و جویندگان می‌توانند در منابع آن را بیابند. در این گفتار عمدتاً به بیان نظر خود می‌پردازم. روایات، عمدتا یا تضعیف شده اند یا حتی اگر معتبر باشند در دماء معتبر نیستند و اصل حرمت دماء در قران و روایات معارضند و می ماند ایات که با تفسیر و تاویل از ان جواز را استنباط کرده اند در حالی که با نص و دلالت لفظی همخوانی ندارد

۱- مبنای قانون مجازات اسلامی، فقه سنتی است در حالیکه به قول آیت الله خمینی ( که خود مدافع جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر بود) فقه مصطلح در حوزه ها کافی نیست و «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب‏‎ ‎‏کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است»(صحیفه امام، ج21 ص217-218).

2- خداوند امر می‌کند که هیچکس حق سلب حیات انسان را ندارد. اگرچه به قول علامه طباطبایی در بسیاری از موارد سکوت کرده و به عقل بشر سپرده اما این مورد را استثنا نموده و انسان را خلع ید کرده است و فرموده است: «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» (اسراء: 33)؛ کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده نکشید جز به حق و هر کس به ستم کشته شود به ولی دم او سلطنت داده ایم؛ پس نباید در قتل زیاده روی کند.

2-۱- قید الا بالحق هم منحصراً ناظر است به آنچه در خود قرآن آمده 2-۲- فقها از همین امر قاعده حرمت دماء و نفوس را درآورده اند و می‌گویند حرمت دماء بر همه احکام حکومت دارد اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود تسامح در دماء است. 2-۳- تعبیر «و لایسرف» صراحت و دلالت بر منع زیاده روی و قصاص بیش از یک نفر دارد.

3- آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» (بقره: 178).«ای مؤمنان دربارۀ کشته شدگان برای شما قصاص مقرّر شد، آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن». این آیه آشکارا از مماثلت، همانندی و برابری سخن‌‌گفته است.

4- اگر تردیدی در مماثلت وجود داشت نیز جمله «النَّفسُ بِالنَّفسِ» در آیه ۴۵ سوره مائده، تصریح دیگری است که رافع آن تردید است. هرچند برخی گفته اند اینجا منظور از نفس، نفس نوعی است نه عددی، اما با توجه به اینکه این آیه با آیه قبلی( بقره/ ۱۷۸ ) تکمیل و تفسیر می‌شود به وضوح، مفهوم مماثلت می‌دهد.

5- شگفت آور این است که بسیاری از فقیهان رای به جواز دادند در حالی که همخوانی با نص قرآن ندارد زیرا اساسا آیات قصاص برای این نازل شد که در دوران جاهلیت مرسوم بود چند نفر را به خاطر یک نفر و حتی قبیله ای را به خاطر قتل یک نفر، مجازات می‌کردند و آیات قصاص، برای نفی همین رسم جاهلیت نازل شده بود و شگفت است که برخی، همان رسم جاهلیت را تئوریزه کرده و به صورت فتوا درآورده و در زمان ما هم به قانون تبدیل می‌کنند.

6- وقتی که در آیات قصاص که جواز سلب حیات را در برابر ارتکاب قتل داده و مماثلت را ذکر می‌کند با این حال در مورد قتل عمد تصریح دارد که عفو کردن ترجیح دارد، چنین منطقی چگونه می تواند جواز قصاص چند نفر را در برابر یک‌نفر تحمل کند؟

7- آیت الله خوانساری از فقهای بزرگ معاصر و مخالف جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر بعد از نقل قول مشهور می‌گوید: «ظاهر در عدم خلاف در این است که ولی مقتول مختار است در قصاص همه شرکت کنندگان در قتل و رد فاضل دیه آنها و یا قصاص بعضی از آنها» وی پس از اینکه به مستند روایی این قول اشاره می‌کند می افزاید «ظاهر کلمات فقها تعمیم حکم است به گونه‌ای که اگر ۱۰۰ نفر یا بیشتر در قتل یک نفر شرکت داشتند ولی مقتول می‌تواند همه را قصاص کند و این قول خالی از اشکال نیست‌. آیت الله خوانساری این قول مشهور را مخالف ظاهر آیه «النفس بالنفس» و آیه«الحر بالحر» دانسته و اینکه این ایات تخصیص بردار نیستند و روایتی را نقل می‌کند که این نظر را خلاف آیه «لاتسرف فی القتل» می داند(جامع المدارک، ج۷ ص۱۹۱و۱۹۲).

آیت الله منتظری پس از آنکه می گوید از نظر صاحب جواهر شركاي قتل در مجموع قاتل ناميده مي‌شوند، می افزاید «بايد توجه داشته باشيم كه استدلال صاحب جواهر چندان استوار نيست و خدشه پذير مي‌باشد. به دليل اينكه يا منظور ايشان اين است كه شركاي قتل من حيث المجموع يك قاتل هستند، و يا اينكه تك تك آنان جداگانه يك قاتل هستند. در هر دو فرض مطلب نادرست است» سپس استدلال در رد آنرا بیان می کند(مباني فقهي حكومت اسلامي، جلد: 4 ص 212) و می گوید:«از برخي روايات ما چنين برمي آيد كه قصاص و كشتن بيش از يك نفر در برابر يك نفر جايز نيست، كه از آن جمله است روايت “ابوالعباس” و غير او از امام صادق (ع) كه فرموده است: “هرگاه چند نفر گرد آيند و يك نفر را بكشند، قاضي حكم مي‌كند كه اولياء مقتول هر كدام از آنان را كه بخواهند به عنوان قصاص بكشند، اولياء مقتول حق ندارند بيش از يك نفر را قصاص كرده و بكشند چرا كه خداوند متعال فرموده است: “و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل”يعني براي اولياء كساني كه به ناحق و مظلومانه كشته مي‌شوند، سلطه و حق قصاص قرار داده ايم، پس نبايد در قتل اسراف شود… در هر صورت فقها و ياران اماميه اجماع دارند كه بايد اين روايت را مطرود گذاشت»( مباني فقهي حكومت اسلامي، ج : 4 ص213 )

8- گرچه گفته می شود نخستين معيار در ترجيح اخبار و روايات متعارض، تمسك به مشهور است چنانكه فتواي مشهور در ميان فقهاي اهل سنت نيز همين است(مباني فقهي حكومت اسلامي، ج : 4 ص213 ) ولی همانند امامیه، برخی از علمای اهل سنت نیز می گویند: «همانگونه که در قتل یک نفر توسط چند نفر، اولیای دم حق گرفتن بیش از یک دیه را ندارند، در قصاص نیز چنین است»

9- می‌گویند قول به جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر «قول مشهور» و قول به عدم جواز قول غیر مشهور است اما از نظر شریعت و عدالت، مشهور و غیر مشهور بودن ملاک نیست، و شهرت فقط یک اماره است زیرا چه بسیارند اقوال مشهوری که بعداً تبدیل به قول شاذّ و ضعیف الاعتبار شدند و اقوال شاذ و غیر مشهوری که معتبر و مشهور و مجری شده اند.

10- جواز تعدد قصاص در تضاد با قاعده اعتداء در فقه است که بیان دقیق‌ترش قاعده عدم اعتداء است. این قاعده مستند به آیات عدیده‌ای از قرآن است و پشتوانه عقلی و عرفی دارد و در اسناد حقوق بشری هم تضمین شده است.

۱1- اساس قاعده اعتدا، عدالت است. عدالت خود یک قاعده مادر است و اصل دین هم باید منطبق با ان باشد چه رسد به فقه. آیت الله مطهری می گوید عدل مقیاس دین است نه دین مقیاس عدل(مطهری۱۴۰۳ق ص ۱۴) به عبارت دیگر آنچه عدل است دینی است نه اینکه آنچه دین می‌گوید عدل است. عدالت نیز امری عرفی و بین الاذهانی است. (درباره اهمیت قاعده عدالت و مستندات آن نگاه کنید به کتاب قاعده عدالت از هادی قابل).

۱2- گرچه در پروتکل‌های حقوق بشری اصل مجازات اعدام منع شده اما حتی در آن موردی هم که در بند۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی تجویز موقت شده است، صراحتاً با جواز تعدد در تضاد است و این بند با آیات مذکور و قاعده عدم اعتدا منطبق است. جمهوری اسلامی نیز اسناد حقوق بشر را پذیرفته و به آن متعهد است و از باب وجوب وفای به عهد، مکلف پایبندی به آن است. حتی اگر جمهوری اسلامی این اسناد را نپذیرفته بود هم مرجعیت آن خدشه ناپذیر بود.

۱3- قاعده حرمت تنفیر. این قاعده دلالت دارد بر حرام بودن انجام هر عملی که سبب ایجاد تنفر و بیزاری از دین‌و دین‌‌گریزی شود. تحت عنوان «وهن اسلام» هم از آن یاد شده است.

وقتی شنیده می شود در نهاوند پس از اعدام سه فرد یاد شده، فضا ملتهب گردیده و پلیس ضد شورش مستقر می شود و اتفاقا معترضین هم مسلمان و منزجر بودند و آن راعادلانه نمی دانستند و شاکی هم با وجود اصرار بر مجازات، پس از اجرای آن خود را در از معرض دید خارج کرده است نشان دهنده آثار حکم است.

۱4- اصل احتیاط در عِرض و دماء که مستندات قرآنی و روایی و پشتوانه محکم عقلی و انسانی دارد، بر همه احکام حکومت دارد و هرجا که دماء به خطر بیفتد سایر احکام به احترام آن تعطیل می شود. این اصل ایجاب می‌کند که از باب احتیاط هم که شده در بین دو قول جواز و عدم جواز قصاص چند نفر به خاطر یک قتل، قول به عدم جواز اولویت، تقدم و ترجیح پیدا کند.

۱5- با اصل دوری از مجازات‌ها هم در تضاد است. قاعده مهم‌ و طلایی و انسانی دوری از اجرای مجازات‌ها به هر بهانه‌ممکن، که برگرفته از سختی از پیامبر اسلام است و همخوانی شگفتی با گفتمان حقوق ترمیمی دارد می گوید: ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمينَ ما اسْتَطَعْتُم ، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيلَهُ ؛ فإنَّ الإمامَ لَأنْ يُخْطِئَ في العَفوِ خَيرٌ مِن أنْ يُخْطئَ في العُقوبَةِ.

تا جايى كه مى توانيد حدود و مجازاتها را از مسلمانان دور كنيد. اگر براى گناهكار، بهانه و راه فراری از مجازات يافتيد او را آزاد كنيد ؛ زيرا اگر امام(حکومت)در بخشیدن خطا كند بهتر است كه در كيفر دادن گرفتار خطا شود.

۱6 – درهیچ‌ فرازی قرآن مجوز کشتن داده نشده است، به جز قصاص؛ یعنی قتل عمدی که با سوءنیت رخ می‌دهد. اما همان جا نیز فقط مجوزش را داده و تأکید و توصیه‌اش بر عدم قصاص است. آیات مختلف مثل قطعات پازلی‌اند که باید باهم جور شوند. آنچه ما اکنون از این متن می‌فهمیم، در حقوق مدرن، «حقوق ترمیمی» نام دارد. در روزگار قدیم، حقوق تنبیهی حاکم بود؛ یعنی محکوم را با مجازات بی‌رحمانه و شدید آزار می‌دادند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. اما در حقوق مدرن، اصل بر بازپروری است و اگر بازپروری امکان نداشت، بر دور نگه‌داشتن فرد از جامعه تأکید دارند.(جامعه شناسی دین، ص۶۲).

برآیند و پیشنهاد اصلاحی

نتیجه بحث این است که سلب حیات چند نفر در مقابل یک نفر به دلایل عدیده مذکور، مخدوش است و درباره سایر محکومان پرونده مطلوب است تجدید نظر شود. راه حل اساسی تر مشکل نیز این است که باید قانون اصلاح گردد. بنابراین گرچه ایده‌آل نویسنده در مورد سلب حیات همان است که به کرات در دیگر نوشته‌هایش بیان کرده است اما اگر بخواهیم در چارچوب گفتمان فقهی و حقوقی کنونی و به صورت گام به گام، اصلاحی را پیشنهاد بدهیم پیشنهاد زیر توسط یکی از محققین مطلوب است که « باید صدر ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بیان می دارد «در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همۀ شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیۀ مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازد» باید به این ترتیب اصلاح شود : «در موارد شرکت در جنایت عمدی حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می‌تواند یکی از شرکای جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران نیز باید سهم خود را از دیه به قصاص شونده بپردازند»(نظری توکلی و نیک عمل، 1393).

منابع

– باقی، عمادالدین، جامعه شناسی دین. تهران: سرایی 1402

– ‏‏صحیفه امام:‏‏ مجموعه آثار امام خمینی‏‏(س)‏‏/ ج21‏ تهران: ‏‏مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی‏‏(س)‏، ‏‏چاپ ‏‏پنج‏‏م:‏‏ 1389

– قابل جامی، هادی. قاعده عدالت و نفی ظلم به ضمیمه گفتگو با حضرت آیة‌الله‌العظمی صانعی، قم: فقه الثقلین، 1393.

– منتظری، حسینعلی، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج4، تهران: سرایی 1379

– موسوی خوانساری، احمد، «جامع المدارک في شرح المختصر النافع» از محقق حلی، جعفر بن حسن، مصحح: غفاری، علی‌‌اکبر

تهران: مکتبة الصدوق ، 1355ه.ش 1405ه.ق، زبان: عربی،ج7

https://noorlib.ir/book/view/100/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9?volumeNumber=7&pageNumber=191&viewType=html

– مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (تهران. حکمت. 1403 ھ-ق)

– نوبهار، رحیم، بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین، تحقیقات حقوقی پاییز و زمستان ۱۳۸۴ (یادنامه دکتر شهیدی) (‎44 صفحه – از ۱۲۹ تا ۱۷۲ ) و سخنرانی محمدعلی ایازی در در نشست فقه پژوهی به همت مؤسسه فقه در محل دفتر مرحوم آیت‌الله‌ صانعی در قم

– نظری توکلی، سعید و زهره نیک عمل، مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی، ، پژوهشنامه متین، دوره 16، شماره 64 – شماره پیاپی 64 آذر 1393 ص 153-178

لینک متن حروفی html مقاله در روزنامه شرق

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-909325

پی دی اف ص 1 روزنامه

https://s3.ir-thr-at1.arvanstorage.ir/shargh/NO4719/index.html

پی دی اف ص8 روزنامه

https://cdn.sharghdaily.com/servev2/V964ckKxCwCC/i1kub06DEUw,/08.pdf

پی دی اف ص10

https://cdn.sharghdaily.com/servev2/LzWxQ9SFyWMY/i1kub06DEUw,/10.pdf

کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com