عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📢 روزنامه سازندگی، دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲،ش ۱۴۷۸ص ۱ سرمقاله
✍️ سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ایران از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله طراحی و اجرا شد که سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ م) افق چشم‌انداز است. این سند برای تبیین افق توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بود و آرمان اعلام شده در سند، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل است اما تحقق این آرمان فقط در گرو احیای حقوق عامه بود. این دقیقا گرانیگاهی بود که نادیده گرفته شد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: و پنج وظیفه را مقرر کرده که یکی از آنها «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است. وظیفه ای بسیار مهم که اگر همین یکی از کل قانون اساسی اجرا می شد بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت.
سال گذشته به پیشنهاد دکتر سعید ملک زاده در بنیاد حقوقی کشاورز نامه ای به ریاست قوه قضاییه درباره اهمیت این وظیفه فرستاده شد که پشتوانه ان مقاله ای از خود دکتر ملک زاده بود که در آن هفتادوپنج مصداق حقوق عامه و ازادی های مشروع را در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دفاعی و قضایی از خود قانون اساسی استخراج کرده بود. این مصادیق نشان می دهند بند۵ اصل۱۵۶ یعنی بخش بزرگی از قانون اساسی. برخی از این مصادق عبارتند از: تضمین حقوق زنان(اصل۲۱)، تساوی حقوق(اصل۱۹)، زمینه سازی برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی انها(اصل۲۱)، آزادی اجتماعات(اصل۲۷)، آموزش و پرورش رایگان(اصل۳ بند۳)، آزادی بیان(اصل۳بند۲ واصل۲۴)، محو هرگونه استبدادو خودکامگی و انحصار طلبی(اصل۳بند۶) اتکا به آرای عمومی در اداره کشور(اصل۶) آزادی احزاب(اصل۲۶)، همه پرسی در مسائل بسیار مهم( اصل۵۹)، ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه‌های تغذیه مسکن کار بهداشت و تامین بیمه (اصل ۳ بند ۱۲)، داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱)، محترم بودن مالکیت شخصی مشروع (اصل ۴۷)، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه (اصل ۳ بند ۱۴)، مصونیت حیثیت جان، مال، حقوق مسکن و شغل افراد از تعرض (اصل ۲۲)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، مصونیت از دستگیری مگر به حکم و ترتیب قانون (اصل ۳۲)، حق دادخواهی (اصل ۳۴)، حق استفاده از وکیل (اصل ۳۵)، اصل برائت (اصل ۳۷)، ممنوعیت شکنجه (اصل ۳۸)، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت زندانیان یا تبعید شدگان (اصل ۳۹)، حق شکایت از طرز کار هر یک از قوا و گرفتن پاسخ (اصل ۹۰)، علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵)، مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها (اصل ۱۶۶)، حضور هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی (اصل ۱۶۸)، حق اعاده حیثیت (اصل ۱۷۱)، حق شکایت و تظلم نسبت به مامورین دولتی از طریق دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳).
اینها فقط ۲۷ مورد از مصادیق هفتادوپنجگانه ذکر شده در مقاله دکتر ملک زاده است(حقوق شهروندی و حقوق عامه، سعید ملک‌زاده، فصلنامه حقوق و مصلحت، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان ۱۳۹۰ صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۱).
بجز بند اخر که نمونه هایی از رسیدگی به شکایات شهروندان عادی در دیوان عدالت مشاهده شده ( که آخرین آن ابطال حکم معاونت میثم لطیفی، به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوربود که با شکایت سجاد کریمی پاشاکی حقوقدان و فعال سیاسی اجتماعی در گیلان انجام شد. چند شکایت دیگر او هم قبلا به نتیجه رسیده است اما در اغلب مصادیق حقوق عامه وضعیت بسیار نامطلوب و حکومت عامل اصلی قصور و تقصیر است. مشروعیت هر سیستمی هم در گرو عمل به این وظایف و تحقق حقوق عامه است. البته در جلسه اخیر بنیاد اطلاع یافتیم ان نامه به جریان افتاده و در دست بررسی و رسیدگی است. آیا جدیتی در پیگیری آن مشاهده خواهد شد؟
( وجهه همت حکومت فقط دفاع از اصل۱۱۰ قانون اساسی درباره ولایت فقیه بوده ولی) اگر این حقوق رعایت می شد بدون شک امروز بحرانی به نام روسری و حجاب نداشتیم، بدون شک اینهمه دغدغه براندازان ذهن مسئولان را به خود مشغول نمی کرد، بدون شک روند برجام و مذاکرات، روندی دیگر و در جهت منافع ملی و فقر زدایی و توسعه و امنیت پایدار بود.
و اگر این حقوق هفتادوپنجگانه رعایت می شد شاید و شاید امروز ایران می توانست ادعا کند طبق افق سند چشم انداز ۲۰ ساله به جایگاه اول منطقه در عرصه‌های مختلف رسیده است اما واقعیت این است که چند دهه از آن دور تر شده است.
(پرانتز مربوط به اصل ۱۱۰ برای ارائه به روزنامه حذف شد ولی اینجا متن کامل آمده است)
📡کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
