🌓 ترک فعل یا اصل مجرمیت همگانی؟

👁️ مقاله زیر درباره کلک تازه ای است به اسم «ترک فعل» برای توجیه حقوقی روسری اجباری 👇

🌓 ترک فعل یا اصل مجرمیت همگانی؟

#عمادالدین_باقی

📢 روزنامه سازندگی،ش۱۴۴۲ یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ سرمقاله صفحه ۱و۸

🖋️رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سِرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
(حافظ)

✍️ اگر کسی همت می ورزید و مجموعه مغلطه هایی که در این سالیان برای توجیه قدرت و کارهای خلاف صورت گرفته را گردآوری می کرد، کتابی حجیم و آموزنده برای شناخت سفسطه گری سیاسی می شد.
مدتی است اصطلاح حقوقی «ترک فعل» وارد ادبیات سیاستمداران شده و یا به رغم دانستن اینکه معنای آن چیست و یا از سر نادانی و بدون توجه به فهم حقوقی این اصطلاح، آن را برای توجیه اعمال خلاف شرع و قانون به کار می برند و منظورشان این است که چون در حقوق، ترک فعل هم می تواند مصداق عمل مجرمانه باشد برخی کارها که ارباب قدرت نمی پسندند از این باب، مجرمانه است‌ برای مثال یک مسئول قضایی می گوید:«لایحه‌ای در ارتباط با ترک فعل (در حوزه عفاف و حجاب) تدوین شده و به زودی تقدیم دولت می‌شود. دستگاه‌ها هر جا که نسبت به تکالیف قانونی و وظایف شان کاری صورت نداده‌اند تذکر قانونی به دستگاه‌ها داده شده است. امید داریم با تصویب قانون و سیر مراحل لایحه تقدیمی، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر و منسجم‌تر عمل شود».
ترک فعل چیست و از کجا آمده و مقصود از آن چیست؟ آیا می توان نداشتن روسری را هم مصداق آن دانست؟
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است».
در دنیا این قانون وجود دارد که ترک فعلی که قانون آن را تعریف کرده و سبب وقوع ضرر یا جنایت شود، جرم است.
در فقه نیز در مواضع مختلفی از جمله «تسبیب» و«قاعده لاضرر» مورد بحث قرار گرفته است.
بنابراین مقصود از ترک فعل، در درجه اول متوجه مسئولان است اما جرمی که متوجه مدیران است را متوجه شهروندان عادی کرده اند و این خود مصداق جرم دیگری است. یعنی ترک انجام وظیفه ای که سبب خسارت جانی و مالی برای دیگران می شود مثلا وزارت مسکن و نظام مهندسی و مسئولان آن اگر نسبت به ساخت پروژه ای که موظفند استاندارهای ایمنی آن را رعایت کرده سپس مجوز بدهند و اگر چنین نکنند ضامن هستند که صدها نمونه آن مانند حادثه متروپل آبادان گرفته تا چاله ها و دست اندازهای خیابانی که موجب خسارت به وسایل نقلیه و در مواردی بروز حادثه منجر به جرح یا فوت می شود یا کوتاهی در واکسیناسیون کرونا و دیگر موارد ازسوی مسئولان یا اجازه تردد وسایل فرسوده که سبب آلودگی هوا می‌شود یا ساخت ارابه های مرگ به اسم ماشین های داخلی فاقد استاندارد جهانی و یا استفاده از هواپیماهای آز رَده خارج و صدها مثال دیگر.
در واقع ملاک اصلی عبارتست از:
۱- تکلیف بودن برای فرد یا سازمان ( نه تکلیف عبادی فردی بلکه تکلیف عمومی‌)
۲- به حکم قاعده قبح عقاب بلا بیان، این تکلیف از نظر قانونی تعریف شده باشد نه اینکه صرفا یک وظیفه اخلاقی باشد.
۳- ترک آن فعل موجب خسارت مالی و جانی به دیگران شود.
۴- میان ترک فعل و خسارتی که رخ داده است رابطه سببیت وجود داشته باشد
۵- تارک فعل توانایی جلوگیری از وقوع حادثه را داشته اما عمدا کوتاهی کرده است(بندهای۲-۵ در ماده ۲۹۵ ق.م.ا هم کم و بیش آمده است)
۶- یا چنانکه در ماده ۹۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است قرارداد مرضی الطرفینی بین دو نفر برای حفظ مال یا غیر مال منعقد شده باشد و یکطرف کوتاهی کرده یا خلاف آن عمل کند.
با این ملاک ها چگونه می توانند حجاب را مصداق ترک فعل بگیرند و با طرح آن از سوی قوای سه گانه نمادی از جهل حقوقی و شرعی و فقر علمی را در تاریخ ثبت نموده و ازاله حیثیت کنند؟
در حالی که اصل برائت یک اصل مهم حقوقی در تاریخ بشر، یک اصل اساسی حقوق بشری( مندرج در ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) و اصل۳۷ قانون اساسی و یک اصل مهم شرعی است اما با تلقی پیش گفته در مورد ترک فعل، همگان مجرمند مگر آنکه خلافش ثابت شود.
در واقع اگر بتوان قاعده ترک فعل را به این موضوع حجاب ربط داد درست برعکس است و بیشتر در مورد اجبار دیگران به آنچه که ذاتا امری اختیاری و فردی است صدق می کند زیرا مصداق سلب آزادی های شخصی و اضرار به غیر است. بهتر است مدافعان روسری اجباری برای قانونی کردن آن دلیل دیگری پیدا کنند و دست از سر «ترک فعل» بردارند.

📡کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت

صفحه نخست