عمادالدین باقییادداشت زیر برگرفته از کانال تلگرام مرتضی صادقی👇
قربان برم خدا را
یک بام و دو هوا را
سالیان درازی است که به نزدیکانم وصیت کرده‌ام که پس از مرگم بگویید او همه چیز بود غیر از فعال حقوق بشر!
به باور من حقوق بشرِ جاری و ساری در این زمان پوششی است برای خودی مطرح کردن و مشکلاتی را اگر جباران با آن مخالفت نداشته نباشند طرح و برنامه‌ریزی کردن.
می‌گویید چرا؟
یک نمونه تازه آن را خدمت شما عرض کنم:
چند روز پیش در مطبوعات و رسانه‌های ایرانی و عربی و غربی خبری منتشر شد که حاکی از محکوم شدن همسر ابوبکر بغدادی به اعدام توسط دادگاهی در عراق بود.حکمی که به هیچوجه مورد توجه 《بنگاه های تجاری حقوق بشری 》قرار نگرفت.
وقتی که موضوع صدور حکم اعدام برای شخصی مطرح می‌شود بر اساس پروتکلهای حقوق بشری برای یک فعال حقوق بشرِ مخالف حکم اعدام عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن حکم مطرح نیست بلکه بر اساس فلسفه وجودی اندیشه مخالفت با حکم اعدام، وظیفه اول و آخر مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام است و به هیچ وجه به محتوای جرم نمی‌پردازد. چرا که بر اساس نظریه مخالفت با حکم اعدام ولو جنایتکار هیتلر باشد نباید بر او حکم مرگ جاری شود.
اما در رابطه با این حکم یعنی صدور حکم اعدام برای همسر ابوبکر بغدادی به جز عمادالدین باقی و مطلبی که در روزنامه سازندگی نوشته بود از سنگ صدا درآمد و از چهره های رنگارنگ این بنگاهها تجاری صدائی در نیامد. البته این اولین بار نیست که ما تناقضی به این روشنی در رفتار این ویترین‌های حقوق بشری می‌بینیم .ما شاهد بودیم که تا ماه‌ها بعد از جنایات فجیع غزه نیز فعالین بنگاههای حقوق بشری ایرانی عمدتاً زبان در کام داشتند و حتی در پیام‌های بین‌المللی نامی از آن کودکان و زنان بی‌پناه برده نشد.
از این رو جای تعجب نیست که برخورداران از سفره‌های چرب و شیرین بنگاههای تجارتی حقوق بشری نگاهی به صدور حکم اعدام برای همسر ابوبکر بغدادی نداشته باشند در ادامه، لینک نوشته عمادالدین باقی در این مورد را می‌توانید پیگیری کنید
https://t.me/emadbaghi/2111
از کانال تلگرام مرتضی صادقی
https://t.me/mortezasadeghiN
لینک مرتبط
لز‌وم اقناع افکار عمومی در صدور احکام اعدام (نگاهی به حکم اعدام همسر ابوبکر بغدادی در عراق)
https://emadbaghi.com/wp-admin/post.php?post=4392&action=edit
:برخی از فرسته های کاربران در کانال تلگرام ذیل این پست
سنباد:
.
جناب باقی !
در عجبم از شما که به یکباره از موضوع اعدام زنی بی پناه مثل شریفه محمدی به موضوع اعدام بانوی اول خلیفه داعش ابوبکر بِغدادی وارد شدید .
بزرگوار قوه قًَضاییه و قوانین قًضایی عراق مثل ایران بر قوانین شرع بنا نیست و تا حدود زیادی عرفی و جدیده است و آنجا کسی را بدون داشتن وکیل و در دادگاه غیر علنی محاکمه نمیکنند .
ولی اصل قضییه اینجاست که گویا شما فرق بین آمر قتل یا عامل قتل را نمی دانید .
در کشورهای استبدادی مسئول همه قتل ها و جنایات آمرین هستند نه عوامل .
اگر در کشوری استبدادی سربازی طناب دار را برگردن انسانی می اندازد یا تیر خلاصی به یک نفر میزند و جان او را می‌گیرد، آن سرباز که عامل اجرای اعدام یا قتل است محکوم نیست بلکه آن آمری که به او دستور این کار را داده و مجبور به این کار است کرده است مقصر است و باید محکوم و مجازات شود .
بانوی اول خلیفه داعش چه بسا آمر قتل های بسیاری در زمان حکومت ننگین داعش بوده است که شاکیان آن موجودند و شواهد آنرا دارند .
مثلا بانوی اول داعش چه بسا دستور قتل زنان و کودکانی بویژه از مردم اقلییت ایزدی و مسیحی و حتا شیعیان را داده باشد که کسانی اجرا کرده آند .
در هر حال الان در قوانین عراق هنوز حکم اعدام وجود دارد و اجازه دهید که دادگاه عادلانه با حضور وکلا و شاکیان و شاهدین درباره این بانوی داعشی اجرا و حکم دادگاه بر اساس قوانین عراق در باره او جاری و ساری گردد .
شانس آوردیم که شما زمان محاکمه صدام حسین که مسئول و آمر قتل هزاران عراقی و غیر عراقی بوده غافل ماندید ، وگرنه درخواست عدم اجرای حکم صدام حسین را فعال میکردید و کمپین درخواست عدم اعدام او را به راه می انداختید !
🌺
Emad Baghi:
لازمه این منطق عجیب و غریب شما این است که در آن دسته از ایالت‌های آمریکا که هنوز مجازات اعدام وجود دارد، نظامشان عرفی و سکولار است و موازین محاکمه عادلانه را رعایت می‌کنند و با حضور هیئت منصفه حکم صادر می‌شود بنابراین اجرای مجازات اعدام در آنجا بلاشکال بوده و اعتراضات نهادهای حقوق بشری هم نادرست است و فقط باید به اعدام در ایران و چین و عربستان اعتراض کرد.
سنباد:
.
جناب باقی !
.
لطفا نظام های دموکراتیک را با نظام‌های استبدادی مشابه سازی نکنید .
السودانی نخست وزیر عراق درسخنانی که در ایران منعکس نشد ولی باز تاب بین المللي داشت ، گفتند که حمله آمریکا به عراق فجایع بسیار داشت ولی یک دستاورد بزرگ داشت که از همه آنها بزرگتر است و آن این است که عراق از شر حکومت صدام و پسرانش رهایی یافته و الان ما یک نظام دموکراتیک داریم .
آقای باقی با نظریه ای که شما دارید ، حدس من درست در آمد وآن این است که از نظر شما صدام نباید اعدام میشد .
مرده صدام هم اکنون باعث شری برای عراق شده و زیارتگاه تند روان سنی عراق است واگر زنده بود ، الان منشا شر بزرگتری در عراق میشد .
به نظر من کسانی در حد صدام نه تنها باید اعدام می‌شدند بلکه باید جسدشان هم منهدم میشد .
کاری که آمریکا با جسد اسامه بن لادن رهبر القاعده کرد وپس از کشتن او در مخفیگاهش ،جسدش را در اقیانوس انداخت و منهدم کرد تا زیارتگاه نشود .
به نظر من وجود زن خلیفه داعش هم میتواند منشا خطراتی برای مردم عراق شود .
اگر او دست به نسل کشی زد باید پس از دادرسی عادلانه طبق قوانین عراق اعدام شود و حتا جسدش هم منهدم شود .
پس از جنگ جهانی دوم کشورهای دموکراتیک در دادگاه نورنبرگ همه سران مهم و باقی مانده نازی را محاکمه و محکوم به اعدام کردند .
واین درست بود.
طبق نظر شما باید آنها مثلا حبس ابد می‌شدند وچه بسا حیاتشان باعث متحد شدن نیو نازی ها و بوجود آمدن تنش های خونبارسیاسی واجتماعی در آلمان و اروپا میشد .
به نظر من احکام اعدام در همه کشور ها باید لغو شود ولی این قانون برای مرتکبان نسل کشی باید استثنا باشد و دادگاه‌های خاصی باید بتوانند مرتکبان نسل کشی را پس از دادرسی عادلانه اعدام کنند .
واین میتواند در قوانین اساسی کشور ها نیز درج شود .
ما الان در ایران و بسیاری از کشورها و عمدتا در کشورهای استبدادی و اسلامی نسل کشانی داریم که زنده اند و هرکدام یک بمب کشتار جمعی متحرکند !
🌺
Emad Baghi:
با سلام. مراجع و نهادهای حقوق بشری دنیای امروز استثنائاتی را که شما برای مجازات اعدام مطرح کرده اید قبول ندارند.
ضمناً التفات بفرمایید احکام اعدام در ایالت‌هایی در آمریکا که هنوز این مجازات وجود دارد نوعاً ربطی به نسل کشی ندارند و مربوط به قتل‌های عمد و برنامه ریزی شده است.
سنباد:
.
بلی !
حق با شماست ، نهادهای بین المللی حقوق بشر مجازات اعدام را حتا برای آمران نسل کشی به کار نمی گیرند .
ومتهمین و مجرمان نسل کشی را به حبس های طولانی مدت وبیشتر ابد یا ۳۰ سال محکوم می‌کنند .
من هم نگفتم که این گونه متهمین حتما اعدام شوند ، نظرم این است که در قانون اساسی هر کشور که قوه قضائیه مستقل دارد یک دادگاه برای متهمین نسل کشی وجود داشته باشد که حکم اعدام هم داشته باشد و در آن به همه موارد مطرح شده درمورد نسل کشی متهم رسیدگی شود ومتهم حق دفاع داشته باشد و دادگاه علنی باشد و در نهایت هیئت منصفه حکم صادر کند که میتواند اعدام یا حبس طولانی باشد .
در این دادگاه روانشناسان باید متهم را روانشناسی وعلل جرم او را از نظر روانشناسی بررسی کنند و اگر تشخیص دادند که متهم مبتلا به بیماری روانی بوده یا دست کم متهم از شکات عذر خواهی و از اعمال خود اظهار پشیمانی کند برای او حکمی غیر از اعدام در نظر بگیرند .
نه اینکه متهم از نظر روانی سالم باشد واز جنایت های خود دفاع کند و با وقاحت به بازماندگان نسل کشی بخند یا توهین کند
که این به شاکیان و بازماندگان نسل کشی آسیب روانی می‌رساند .
( این مورد را در محاکمه صدام حسین دیدیم ، صدام در دادگاه مرتب خود را رئیس جمهور عراق می‌خواند و در حال که قرآنی در دست داشت شعار های اسلامی میداد و به قضات و دادگاه توهین می‌کرد واجازه نداد کسی وکیل او باشد ) .
ضمنا عواقب زنده ماندن او را درصورتی که هنوز پیروانی دارد که ممکن است به امنیت جامعه آسیب برسانند یا متوسل به خشونت برای آزاد کردن متهم شوند نیز باید بررسی کند .
که البته درچنین دادگاهی زمان دادرسی حتما طولانی خواهد بود .
حقوق انسانی متهم در طول دارسی و یا زندان بعد از دادرسی باید رعایت شود .
درضمن اگر رای دادگاه اعدام باشد باید شکل اعدام بسیار انسانی باشد به گونه ای که اعدام بسیار سریع و بدون احساس درد اجرا گردد مانند شوک الکتریکی یا مشابه آن که مغز را با سرعت برق از فعالیت می اندازد( کاری که هم اینک در کشتارگاه‌های مدرن دام و طیور در کشورهای متمدن انجام می‌گردد ) .
و از هرگونه عکس و قیلم برداری و انتشار آن از لحظه اعدام برای حفظ واحترام به کرامت انسانی و احساسات بستگان و کسانی که هنوز به او دلبسته اند خودداری شود .
جسد متهم باید امحا مثلا با سوختن و ریختن خاکستر در اقیانوس یا بستن وزنه ای سنگین به آن و رها کردن آن در عمیق ترین نقاط دریا باشد .
در بعضی ایالات آمریکا هنوز حکم مجازات اعدام برای جرایم غیر نسل کشی وجود دارد که این ایالات بیشتر طرفدار حزب جمهوری خواه و محافظه کار هستند ، ولی اعدام در آنها به ندرت انجام می‌گردد و تعداد اینگونه ایالت ها رو به کاهش است
یکی از شرایط عضویت کشور ها در اتحادیه اروپا لغو مجازات اعدام در آن کشور است .
M3:
آقای باقی از اول انقلاب تا بحال رکورد اعدام نسبت به جمعیت در دنیا در اختیار جمهوری اسلامی بوده ..؟..این سئوال که میکنم خودم جوابش را دارم ولی نظر شما کارشناسی تر و آمار ها هم بهتر دست شما هستنه تنها در ایران آیا با اعدام افراد مثلا از دزدی مشروبخواری جنایت و..بخصوص این حکومت های دیکتاتوری جلوگیری شده است..؟..مگر نه اینکه این نوع مجازات برای جلوگیری ویا کمتر شدن آن است ..در مورد انواع قاچاق مواد مخدر که تقریبا در هیچ کجای دنیا صورت نمی‌گیرد آیا با اعدام اثری ملموس داشته ..ممنون میشم
Emad Baghi:
با سلام فرمایش شما کاملاً صحیح است. در بخشی از کتاب حق حیات مفصل استدلال کردم که اعدام‌ها نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان هیچ وقت بازدارنده نبوده و در خصوص ایران هم ادله و آمارهای ذکر شده. بخش زیادی از گفتگوی تصویری ویژه اعدام با رسانه آزاد هم در مورد همین موضوع بود که آمار و ارقامی در آنجا ارائه شد و لینک آن در همین کانال وجود دارد
M3:
میدانی کجایش عجیب است؟..خیلی از انسانها که اتفاقا درصدی از انها خودرا روشنفکر میدانند با اعدام موافق هستند اگر منظورشان مجازات با گرفتن نفس دیگر چیزی حس نمیکنند..؟..اعدام یعنی پاک کردی صورت مسئله..
Hamid.n:
راستش این آقای صادقی را نمیشناسم. خودم هم طرفدار اعدام نیستم. و سالها پیش میگفتم به اینجا رسیدم که اگر کسی عزیزانم را هم بکشد، ممکن است آرزوی مرگش را بکنم ولی تقاضای قصاص نخواهم کرد.
اما شما یقینا باید بدانید که الزاما اعدام عملی ناقض حقوق بشر نیست. گرچهنهادهای حقوق بشری به سمت حذف مجازات اعدام پیش رفته اند، اما همچنان بندهای 2/4/5/6 ماده 6 میثاق م.س ، اجازه ی مجازات اعدام را در استثنایی ترین موارد و جدی ترین جنایات میدهد
گرچه کمیته حقوق بشر در باب تفسیر ماده 6، حتی اعدامی که قانونی باشد ولی تناسب و عدالت و ضرورت و یا ضمانتهای ماده 14 در زمینه دادرسی عادلانه را رعایت نکرده باشد را عملی خودسرانه میپندارد
من نمیدانم همسر او چه کارهایی کرده و آیا خودش عامدانه و عالمانه، اقدام به قتل عمد و .. نموده یا نه. ولی این احتمال را میتوان داد که در معرض شکنجه قرار گرفته و یا عده ای به صرف اینکه همسر رهبر داعش بوده، دنبال انتقام جویی هستند . و این میتواند این اقدام را غیر حقوق بشری بنماید.
اما فارغ از همه اینها ، بنظرم نه اکثر آنهایی که خود را در رسانه ها، فعالان حقوق بشر مینامند. درکی از حقوق بشر دارند و نه مردمی که به نظاره نشسته اند، با این مفاهیم به درستی آشنایی دارند. حال چه برسد به مجریان قانون و غیره.
