عمادالدین باقی
1تير1386(2007 June22)
اعتمادي:چنانكه در خبرها شنيديد سازمان ديده بان حقوق بشر در آخرين گزارشش در مورد ايران نوشته كه اين كشور در سال 2004 ميلادي تا كنون 17 كودك بزهكار را اعدام كرده است و بعضاً كودكان اعدام شده تنها 15 سال داشته‌اند.مهمان ما در اين بخش از چشم‌انداز آقاي عمادالدين باقي است رئيس انجمن پاسداران حق حيات در ايران است.
آقاي باقي آيا اعدام افراد زير 18 سال در ايران با قوانين بين‌المللي كه ايران از جمله امضاكنندگان آنهاست تعارض دارد يا منطبق است بر قوانين جاري كشور؟
باقي:به طور كلي ما در ايران يك رشته قوانين داخلي داريم كه اين قوانين در پارلمان تصويب مي‌شوند بعد شوراي نگهبان آنها را تاييد مي‌كند و ابلاغ و اجرا مي‌شوند و در واقع حكم قانون دارند اما يك رشته قوانين هستند كه مسير داخلي را طي نكرده‌اند مثل ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي واعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق كودك.اينها را دولت جمهوري اسلامي به عنوان نماينده حقوقي كل نظام جمهوري اسلامي امضا كرده و اين قوانين هم بعد از اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران امضا مي‌كند در حكم قوانين داخلي هستند و حتي در يكي از مواد ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي قيد شده كه اين قوانين بايستي در قوانين اساسي كشورهاي امضا كننده اعمال شود به عبارت ديگر اين قوانين يا باصطلاح ميثاق‌هاي بين‌المللي ورود بر قوانين داخلي دارند چون همان موقع كه دولت امضا مي كند متعهد مي‌شود به يكي از بندهاي آن كه مي گويد بايستي آن را در قوانين اساسي دولت‌هاي امضا كننده اعمال كنند ما در واقع بايستي توجه كنيم كه علاوه بر تعهد حقوقي كه دولت ايران دارد يك تعهد شرعي هم براي او ايجاد مي‌شود. از آنجايي كه يكي از قواعد فقهي مأخوذ از قرآن از آيه «اوفوا بالعقود»وجوب وفاي به عهد است و وجوب وفاي به عهد به دليل اينكه از نص صريح قرآن گرفته شده حاكم بر احكام ديگر است و يك نوع سيطره دارد بنابراين به استناد اين قاعده ديني وقاعده فقهي مأخوذ از قران هم اين ميثاق‌هايي كه ايران امضا مي‌كند(مثلاً فرض كنيد كنوانسيون حقوق كودك) لازم‌الاجرا هستند همانطور كه قانون اساسي ايران لازم‌الاجراست.به همين لحاظ مي‌شود گفت به يك اعتبار يك تناقض وجود دارد بين بعضي از قوانين عادي در ايران كه اين قوانين اجازه مي دهند افراد به سن بلوغ شرعي كه مي رسند (دختران 9 سال و پسران 15 سال) اينها مجازات ببينند و اعدام شوند از طرفي اين ميثاق‌هايي كه دولت ايران امضا مي‌كند اينها را ممنوع مي كنند. اين تناقض‌است اما اين تناقض قهراً بايستي به نفع قوانين وميثاق‌هاي حقوق بشري حل شود بخاطر اينكه آنها بنا به استدلالي كه قبلاً عرض كردم ورود دارند بر اين قوانين عادي داخلي .
اعتمادي:در عين حال آقاي باقي چرا دولت ايران معاهدات بين‌المللي را امضا مي‌كند كه از پيش مي داند كه بر اساس قوانين حاكم بر كشور قادر به اجراي آنها نيست؟
باقي:اينجا دو نكته است يكي اينكه ميثاق‌ها و پروتكل‌هايي كه دولت ايران امضا مي كند بعضي از آنها با اعلام حق شرط يا اعلام تحفظ است و بعضي‌ها بدون اعلام شرط. مواردي كه اعلام شرط مي شود (مثل فرض كنيد كنوانسيون حقوق زنان)آنجا يك مفرّي از لحاظ قانوني باز گذاشته شده كه بتوانند ضمن اينكه كنوانسيون را امضا مي‌كنند به بعضي از موارد آن ملتزم نباشند.در موادي كه اعلام شرط نمي‌شود كار دشوارتر است يعني اينكه دولت آن را دربست پذيرفته است. نكته دوم اينكه ما يك مشكل درساختار تفكيك قوا در ايران داريم يعني اينكه فرض كنيد گاهي اوقات كنوانسيوني پذيرفته شده و امضا شده ولي بعضي‌ها فقط به دليل اينكه تبديل به قانون عادي نشده خودشان را ملزم به رعايت آن نمي بينند. به هر حال وقتي كه دولت يك چيزي را امضا كرد او به نمايندگي ازكل جمهوري اسلامي امضا كرده وهيچ مديري در هيچ سطحي از سطوح حق ندارد كه به يك دليل يا بهانه‌اي از اجراي آن قانون تمرد كند.
اعتمادي:از توضيحات شما خيلي ممنون هستم .به شنوندگان يادآوري مي كنم كه شما رييس انجمن پاسداران حق حيات هستيد.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
