عمادالدین باقی
اعتماد ملی ﺳﻪشنبه, آذر 26, 1387
http://etemademeli.com/1387/9/26/EtemaadMelli/815/Page/13/
اعتماد ملي: درست روزي كه 154 نماينده مجلس به كليات لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان راي دادند و همه خبرگزاري‌ها با ديدي كلي برخلا‌ف آنچه كه در متن لا‌يحه وجود دارد از توجه اين لا‌يحه به جرائم افراد <كمتر از 18 سال تمام خورشيدي> خبر دادند، اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كارشناسان و متخصصان فقه و حقوق را دعوت كردند تا در <اولين سمينار بررسي سن مسووليت كيفري> به نگاه قانون و قانونگذار به كودكان بزهكار و بزه‌ديده در ايران انتقاد و به شدت از صدور و اعمال مجازات‌هاي سنگين براي كودكان ابراز اين نگاه در كل برنامه عصر روز يكشنبه كاملا مشهود بود، فريده غيرت رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در آغاز برنامه، با اشاره به اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر، كه همه كشورها به آن در ظاهر پيوستند اما در عمل آن را اجرا نمي‌كنند، گفت: <مساله كودكان در ايران فارغ از فعاليت ديگر كشورها بايد در نظر گرفته شود، يعني متخصصان بايد مجزا از ديگر كشورهاي دنيا به اين مساله توجه كنند چون سن طفوليت در ايران به شكلي ديگر و براساس مقررات ديگري تعيين مي‌شود.>
او با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك گفت: <با اينكه در كنار ديگر كشورها دولت ايران موظف به حفظ حقوق كودك است اما در پذيرش معيار جهاني براي سن كودك همچنان با سرسختي مقاومت مي‌شود و نتيجه آن اين است كه ايران در صدر فهرست كشورهاي اعدام‌كننده كودكان قرار گرفته است.>
اين حقوقدان در پايان با طرح يك سوال از مسوولا‌ن قضايي گفت: <وقتي سن مجرم در زمان ارتكاب عمل، كمتر بوده، سوال اين است كه مسوولا‌ن كدام انسان را مجازات مي‌كنند؟ كودك 14 ساله‌اي كه در آن زمان و پيش از سن مسووليت مرتكب جرم شده، يا نوجوان 18 ساله‌اي كه تازه به سن مسووليت كيفري رسيده است؟>
اگر قرار است قاضي به اختيار خود عمل كند، چه نيازي به قانون است؟
محمود آخوندي، با تاكيد براينكه انسان در برهه‌اي از زندگي خوب و بد كارهاي خود را تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند مسووليت كار را بپذيرد، گفت: <تاكيد بر اينكه پسر در 15 سالگي و دختر در 9 سالگي بايد مسووليت عمل مجرمانه خود را بپذيرد، بايد همراه با اين باشد كه آيا كودك در اين سن به رشد عقلي رسيده است؟>
او با انتقاد از اينكه، <سن مسووليت كيفري در ايران با داده‌هاي علمي دنيا تطبيق ندارد>، گفت: <اين اعداد اعتباري است، ما بايد انسان را دقيق بشناسيم. نمي‌توان گفت، دختر فرداي 9 سالگي آنچنان بالغ است كه مي‌تواند مسووليت همه اعمال خود را بپذيرد.>
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه بسياري از كشورها سن مسووليت را در 18 سالگي تعيين مي‌كنند، گفت: <اگر ما دختر 9 ساله‌اي را به محكمه قضايي مي‌بريم و از او بازخواست مي‌كنيم آيا به او اجازه برداشت پول يا تصميم‌گيري براي آينده‌اش را هم مي‌دهيم، او نمي‌تواند حتي 100 تومان از پولش را بدون اجازه ولي يا قيم خرج كند، چگونه از او مسووليتي را مي‌خواهيم كه رعايت نكردن آن مرگ را به دنبال دارد.>
او با انتقاد شديد از دادگاه‌هايي كه در اين سال‌ها براي رسيدگي به جرائم كودكان تشكيل شده است، گفت: <سيستم دادرسي عادلا‌نه‌اي در كشور اجرا نمي‌شود، ايجاد دادگاه‌هاي اطفال شرايط خاصي دارد، نمي‌شود فقط سردر محاكم قضايي را تغيير داد و بالا‌ي آن <دادگاه اطفال و نوجوانان> چسباند و ادعا كرد، حقوق كودكان رعايت مي‌شود اما كودك را به همان دادگاه‌ها فرستاد كه مقابل همان مردان سخت بايستد و به پرسش و پاسخ‌ها جواب دهد.> به گفته او <قاضي بايد بر روانشناسي، جامعه‌شناسي و حقوق كودك مسلط باشد تا با اخلا‌قي نرم و متعادل با بزهكار برخورد كند.>
آخوندي با اشاره دوباره به متفاوت بودن سن مسووليت كيفري با ديدگاه فقه به كودك گفت: <فقه بر بلوغ جسمي و بلوغ فكري با هم تاكيد دارد اما آنچه كه در اين مدت برداشت شده، فقط تاكيد بر بلوغ جسمي فرد بوده كه كامل نيست.>
اين استاد دانشگاه كه از او براي نگارش لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي در كارگروه قوه قضاييه دعوت شده بود، با انتقاد شديد از لا‌يحه جديد قوه قضاييه گفت: <لا‌يحه جديد نوشته‌شده با همه راهنمايي‌ها و مشاوره‌ها بار ديگر هم رويكرد به سنت‌ها دارد به جاي آنكه رويكرد به پيشرفت‌ها داشته باشد. در اين لا‌يحه اختيارات قاضي افزايش داده شده است، در حالي كه وظيفه قانونگذار اين است كه با تعيين قانون براي قاضي و محاكم قضايي حدود تعيين كند. اگر قرار باشد مقام قضايي آزاد و راحت هر آنچه را كه اختيار داشت انجام دهد، پس چه نيازي به قانون بود؟>
كاش قانون شرعي سال 1338 را اجرا مي‌كرديم!
محمدعلي نجفي‌توانا، ديگر حقوقدان اين سمينار بود كه او هم با انتقاد شديد از لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي كه توسط قوه قضاييه به مجلس ارائه شده است، گفت: <هرچند تصويب لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان نياز جامعه را به طور كامل مرتفع نمي‌كند اما با پذيرش اينكه سن بلوغ اماره رشد كيفري نبوده، با تشكيك و ترديد و جلب نظر كارشناس براي تشخيص قوه تمييز، شعور اجتماعي و توان عقلي طفل مي‌توان چنين پنداشت كه ما از قواعد غيرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتي مي‌رسيم كه مي‌تواند سن رشد جزايي و مسووليت كيفري را بالا‌تر از سن بلوغ جسمي تلقي و به نوعي بلوغ شرعي را مترادف با بلوغ جسمي و عقلي تلقي كنيم و با فرض كردن اين تشخيص سن مواجي را كه مي‌تواند بالا‌تر از 18 سال نيز باشد در قاموس جزايي كشور شاهد باشيم.>
اين استاد دانشگاه سپس به بررسي سن مسووليت كيفري از ديدگاه حقوق پرداخت و گفت: <از سال 1304 تعيين سن مسووليت كيفري در قاموس كيفري پذيرفته شد و در سال 1338 ضوابطي براي اطفال در نظر گرفته شد و سن مسووليت كيفري 18 سال اعلا‌م شد و سن مسووليت نسبي از 12 سال به بالا بود كه با فقه مغايرتي نداشت اما مشخص نيست اين قانون را چرا كنار گذاشته‌ايم. در قانون 1370 ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي عبارات مترقي به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته و منظور از طفل را كسي عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعي نرسيده بود.>
او هم مانند استاد خود، پذيرش سن مسووليت كيفري براساس بلوغ جسمي را غيرواقعي دانست و گفت: <در مورد سن بلوغ از نظر فقهي نظرات متفاوتي وجود دارد و شناخت مفاهيم اجتماعي، توانمندي و قدرت پذيرش مسووليت و ارزيابي امور مثل عقلا‌ي قوم از ويژگي‌هاي سن مسووليت كيفري است كه شرايط عام تكليف را ايجاد مي‌كند و از لحاظ روانشناسي، انسان پنج مرحله را براي رسيدن به بلوغ مي‌گذراند.>
محكوميت مرگ براي دختر 9 ساله خطرناك است
صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم با تطبيق تغيير سن مسووليت كيفري بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي با تعداد زندانيان كشور، با ارائه دلا‌يل تحقيقات خود گفت: <كاهش سن مسووليت، تعداد زندانيان را 5 تا 10 درصد افزايش داده است، با اينكه از كانون اصلا‌ح و تربيت صحبت مي‌شود اما در بسياري از زندان‌ها نه‌تنها اين كانون وجود ندارد بلكه حتي بند جداگانه‌اي براي نگهداري كودكان بزهكار وجود ندارد.> او به اين عوامل نگران‌كننده، <آشنا نبودن مسوولا‌ن زندان‌ها براي برخورد با كودكان و حذف آزادي‌هاي مشروط از آنها> را اضافه كرد تا به مسوولا‌ن هشدار دهد: <اين شرايط آتش زير خاكستري است كه هر لحظه امكان شعله‌ور شدن دارد، وقتي دختر 9 ساله‌اي را به مرگ محكوم مي‌كنيم، شرايط را از تظاهرات اعتراضي و داد و فريادهاي خياباني هم خطرناك‌تر مي‌كنيم.>
در ميان اين نگاه‌هاي حقوقي، علي‌اصغر غروي، پژوهشگر آيات قرآن كريم، با بررسي گفته‌هاي پروردگار و رواياتي كه از پيامبران و ائمه معصومين وجود دارد و تاييد شده است، گفت: <قرآن در كنار توجه به بلوغ شرعي، بلوغ عقلي را هم در نظر گرفته است و چون قرآن اساس دين اسلا‌م است بايد در نگارش قانون مورد توجه قانونگذاران قرار بگيرد، البته شايد مسلط نبودن به زبان عربي يكي از دلا‌يل برداشت‌هاي متفاوت از گفته‌هاي پروردگار باشد.>
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
