گذشته،چاه یاچراغ راه آينده؟(تکمله بر نظریه تفکیک سیاست و حقوق بشر)

مجله ضمیمه اعتماد ملی(کتاب سی سال-جلد2).خرداد1388.ص87
چهارسال گذشته سرشار است از گفتنی ها و رخدادهایی در حوزه های سیاست و اقتصاد و فرهنگ که هر کدام به نوعی با اصول حقوق بشری نیز ربط دارند اما در این رساله برحسب نقش تعریف شده خویش تنها به ابعاد حقوق بشری آن می پردازم و سایر حوزه ها را کارشناسان رشته خود می کاوند و می نگارند.
از فردای روی کار آمدن و بلکه پیش از روی کار آمدن دولت جدید(در ایام تبلیغات انتخاباتی) سخن در مورد فراز و نشیب های حقوق بشری آن بسیار است . برای مثال در کارنامه چهارسال گذشته توقیف يا لغو مجوز بيش از100نشریه توسط هیات نظارت بر مطبوعات و به عبارت صریح تر توسط وزارت ارشادانجام شده است كه28مورد در سال1386 و30مورد در سال1387 بوده است. اين آمار غير از نشريات توقيف شده دانشجويي در سراسر كشور است. دهها دانشجو نيز اخراج یا ستاره دارشده اند، آمار اعدام ها نسبت به پیش از این چهارسال نزدیک دویست درصد افزایش داشته است در حالی که در سایر کشورهای رتبه نخست اعدام حدود 50درصد کاهش داشته است.
در یک گزارش درباره عملكرد كمتر از يك سال دولت آمده است:بازجويی، محاکمه و بازداشت روزنامه نگارانو وبلاگ نويسان 190 مورد، بازجويی، محاکمه و بازداشت فعالين جنبش زنان 45 نفر،بازجويی، محاکمه و بازداشت فعالين جنبش دانشجويی 227 مورد،نقض حقوق فعالين جنبش کارگری307 مورد، بازجويی، محاکمه، بازداشت و صدور حکم زندان فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی270 مورد رخ داده و این آمار حداقلی است که گزارش شده است.
درباره نرخ بیکاری و تورم و فقر نیز دستگاههای دولتی و رسمی آمار های تکان هنده ای داده اند هرچند مسئول مربوطه بلافاصله برکنار شده است و در نتیجه تنها دولتی است که دردوره 4ساله خود 13 وزیرش را تغییر داده است. اما یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق قانونی و شهروندی عبارت از محدودیت های فراوان برای تدسیس انحجمن ها و یا فشار و توقیف علیه برخی از نهادهای مدنی و پلمپ کردن شان با بهانه های ناموجه بود در حالی که در هیچ محکمه عادلانه ای محاکمه ای صورت نگرفته بود و دلیل حقوقی برای این اقدامات وجود نداشت. این رفتارها به معنی تضعیف جامعه در برابر نهادهای قدرت است.
آمارها و اطلاعات مزبورتازگی ندارند ودر طی چند سال گذشته گفته و نوشته شده اند اما در اینجا می خواهم به جنبه های دیگری بپردازم که یکسره ناامید کننده نباشد. در انتخابات دهم ریاست جمهوری تحول جدیدی رخ داد که نقطه عطف به شمار می آید. این تحول در چارچوب همین نظام حقوقی تدارک شد و نشان داد هنوز می توان با تکیه بر برخی از ظرفیت ها همچنان نوآفرینی کرد و گام های تازه ای بسوی حقوق مدنی و بشری برداشت.
در سی سال پس از انقلاب(نمی گویم در طول تاریخ ایران، زیرا در آن نظام ها انتظار و امکان دیگری وجود نداشت) برای نخستین بار بود که حقوق بشر و شهروند در برنامه نامزدها وارد شد. در روزنامه اعتماد ملی یکشنبه23/1/1388 سرمقاله ای نوشتم با عنوان ” جای خالی حقوق بشر در انتخابات» و در ویژه نوروزی روزنامه اعتماد ملی 25اسفند1387 ایده وزارت حقوق بشر را که قبلا مطرح کرده بودم توضیح و تفصیل بیشتری داده شد و در گفتگویی رادیویی (با توجه به امکان مشاورت با یکی از نامزدها) پیش بینی کردم که نامزدها در برنامه های خود به این موضع عنایت خواهند کرد.اما تصور نمی کردم رشد این وضعیت چنین سریع باشد و آقای کروبی بیانیه منع اعدام کودکان را نیز صادر کند. بیانیه های او این مزیت را داشت که راه را برای دیگر نامزدها گشود تا آنها نیز بتوانند برای عقب نماندن از قافله رأی مردم به تأسی شیخ بیانیه های حقوق شهروندی را منتشر کنند. این البته طبیعی هم بود زیرا او چندماه زودتر اعلام نامزدی کرده و آمادگی لازم را کسب کرده بود.
تجربه رخدادهای چهارسال گذشته و محدودیت های شدیدی که بر ای نهادهای مدنی و حقوق بشری ایجاد شد نشان داد نمی توان نسبت به اینکه در آینده چه کسی رشته دولت را در دست می گیرد بی تفاوت بود و فرصت داد ناقضین حقوق بشر بر مسند بنشینند سپس به انتقاد از آنان قیام کرد. در آغاز کار دولت نهم و پیش از آن نظریه مرزبندی کار سیاسی و حقوق بشری توضیح داده شد و اکنون در پایان عمر دولت نهم و با التفات به کارنامه چهارساله آن به بازنگری این نظریه برای آینده می پردازم . در حقیقت درسی از این چهارسال برای آینده در زمینه کنش حقوق بشری را تقریر می کنم.
نقد و بررسی تئوری مرزبندی فعالیت حقوق بشری و سیاسی
در مقاله تفصیلی درباره” آشفتگی سیاست و حقوق بشر” (سرمقاله روزنامه شرق 1/5/1385)استدلال شده بود که چرا یک فعال حقوق بشری نباید در سیاست درگیر شود و اینکه چگونه و در چه صورتی می تواتند در سیاست مشارکت جوید. در واقع میان مسئولیت سیاسی و فعالیت سیاسی تمایزی نهاده شده است. مسئولیت سیاسی عام بوده و هر شهروندی که به سن تعقل و تمیز می رسد از آن برخوردار است. سیاست در جامعه نمادی از شعور و مسئولیت فردی و اجتماعی است اما پیکار سیاسی یعنی درگیر شدن در سیاست به سود یک حزب یا جریان سیاسی خاص. فعالان مدنی و اجتماعی که شامل فعالان حقوق بشری نیز می شوند مسئولیت عام دارند و بلکه به اقتضای نقش میانجی گرانه و حائل میان جامعه و قدرت مسئولیتی سنگین تر از سایر افراد جامعه بر دوش آنهاست اما باید از افتادن در یکی از جریان های قدرت پرهیز کنند و در صورت ورود به این عرصه ، مستقل از شخصیت حقوقی خویش عمل نمایند چنانکه در چند سال گذشته در تجربه انجمن دفاع از حقوق زندانیان بدان التزام داشتیم. علیرغم ترکیب بسیار نامتجانس اعضا از حیث گرایش های سیاسی اما همواره تاکید بر آن بود که اعضا یا از ورود در رقابت های سیاسی پرهیز نمایند و یا آنانکه از موقعیت شاخصی در مجموعه برخوردار نیستند اگرخواستند در پیکار های سیاسی مشارکت جویند باید به صفت شخصی و با تاکید بر بی ارتباط بودن آن با موقعیت مدنی شان باشد. بهترین دلیل بر غیر سیاسی بودن انجمن همین امر بود زیرا اگر جز این بود با ورود اعضا به پیکار سیاسی یا دخالت دادن گرایشات سیاسی در کار مدنی شان در مدت چند روز این نهاد مدنی از هم می پاشید و دوام آن برترین دلیل بود بر غیر سیاسی بودنش.
نظریه ها در پروسه تجربه و آزمون، اصلاح می شوند ودر این مورد، نظریه پیش گفته نه تغییر و تبدیل که تکمیل شده است. اکنون بنابر تجربه در برابر این پرسش قرار می گیریم که اگر در انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری وجود داشتند که یکی صراحتا مخالف حقوق بشر بود و دیگری موافق آن آیا باید به حکم دوری جستن فعال حقوق بشری از سیاست ، در این مورد بی تفاوت و تماشاگر منفعل بود؟ اگر از میان دو نامزد که شانس پیروزی دارند یکی نسبت به حقوق بشر وفادارتر بود و در عمل اهتمامی نشان داده و دیگری گرچه مخالفتی ابراز نداشته اما نمی توان پیش بینی کرد در آینده چه رخ خواهد داد؟ از طرفی می توان اطمینان داشت که در صورت پیروزی فرد نخست جامعه نونهال مدنی حمایت بیشتری برای رشد یافتن کسب خواهد کرد و در مورد دومی نتوان دلیلی برای این اطمینان اقامه کرد در اینجا تکلیف چیست؟
گمان می کنم قاعده بر این است که فعال سیاسی در هرشرایطی نباید خود را درگیر سیاست به مفهوم مصداقی کند به ویژه که ممکن است هربار توجیهی برای کشیده شدن به رفتار سیاسی برای او فراهم شود و برای مثال از نامزدهای انتخاباتی حمایت کند . او باید به بیان معیارهای خود برای نامزد مطلوب بسنده نماید . در جوامعی که همه نیروهای سیاسی درگیر در صحنه رقابت بر سر کسب قدرت در مورد اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در سیاست های اقتصادی و خارجی و… است و تفکیک و تعریف نقش ها روشن است، فعالان حقوق بشر به سادگی می توانند فاصله خود را از سیاست حفظ کنند. تفاوت فعال سیاسی و فعال حقوق بشر در این است که فعال سیاسی در رقابت برای کسب قدرت، مشارکت فعال دارد و از این منظر از نامزد معینی دفاع می کند اما فعال حقوق بشر باید از اصل انتخابات آزاد و سلامت آن دفاع کند. در عین حال در شرایطی که پیشتر گفته شد اگر احساس شود که از میان” دو نامزد موافق و مخالف حقوق بشر” و یا از میان “دونامزد موافق و مدافع و نامزدی که گرچه مخالفتی ندارد اما اهتمام عملی نسبت به نقض قوانین و حقوق شهروندان نشان نداده است” وضعیت به نحوی است که امکان پیروزی کسانی وجود دارد که نگرانی نسبت به آینده حقوق بشر را به وجود می آورد در چنین موقعیت خطیری توسل به تئوری فوق برای نظاره گری منفعل بودن و بی عملی ، نوعی تنزه طلبی است. چرا باید بگذاریم کسانی که سبب نگرانی نسبت به رعایت حقوق بشر می شوند بر مسند بنشینند آنگاه در موضع منتقد قرار بگیریم. اگر پیشگیری با صرفه تر از درمان است و موجب می شود سطح چالش در مورد حقوق بشر به جای رعایت حق حیات به حقوق فرعی تری منتقل شود چرا چنین نکنیم؟ به گمانم در صورت بروز چنین وضعیت های غیرعادی، فعال حقوق بشر نیز بخاطر مسئولیت سیاسی اش ( که متفاوت از فعالیت سیاسی است)باید متناسب با شرایط عمل کند اما با توجه به اصل دوری گزینی از سیاست باید در این موقعیت هم برای ورود به صحنه سیاسی،از جایگاه حقوق بشری خویش عمل کند . برای مثال سیاست خارجی دولت آینده با وجود همه اهمیتی که از نظر سیاسی دارد برای او در اولویت نیست یا اینکه رفتار او نسبت به رقبای سیاسی خود چگونه بوده است و یا ترکیب مدیران او چه خواهد بودو…همه اینها با وجود اهمیتی که از لحاظ سیاسی دارد برای فعال حقوق بشر در اولویت نیست و او فقط می تواند بگوید در میان نامزدهای موجود براساس دلایل عینی و مشخص ، کدامیک از نامزدها به معیارهای حقوق بشری نزدیک ترند. برای مثال اگردلایل واضحی وجود دارد که یکی از نامزدها می تواند گام های مؤثر تری برای جلوگیری از اعدام ها بردارد و یا حمایت صریح تری از حقوق زندانیان بعمل آورداز دیدگاه فعال حقوق بشری مرجح است. باورو پایبندی به حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه و سایر حقوق بشررا نمی توان جدا از هم انگاشت. کسی نمی تواند نسبت به حق آموزش و مسکن و بهداشت که جزو حقوق بشر هستند به عنوان حقوق بشر(نه به عنوان وسیله کسب آراء)متعهد باشد اما نسبت به زندانیان و اعدامیان فاقد حساسیت باشد. در این صورت اگر نامزد نامطلوب برنده شد، فعال حقوق بشر در آینده متهم به تنزه طلبی و جاده صاف کنی نامزد نامطلوب و نقش غیر مستقیم در نقض حقوق بشر نمی شود.
در اینجا باید توجه کرد که فعال حقوق بشری گرچه نسبت به مسایل سیاسی داخلی یا خارجی لابشرط است اما نمی توان این انتقاد را مطرح کرد که برای نجات جان چند محکوم به زندان یا اعدام نمی توان نسبت به کشتن میلیون ها نفر بخاطر سیاست خارجی و جنگ طلبانه یا سیاست های اقتصادی غلط بی تفاوت بود زیرا اصولا معیارهای حقوق بشری به نوعی شاخصیت دارند یعنی کسی که نسبت به حقوق زندانیان و اعدامیان حساسیتی از خود نشان می دهد نمی تواند نسبت به جان میلیون ها انسان بی تفاوت باشد اما عکس این قضیه صادق است یعنی کسی که نسبت به جان و حقوق محکومان حساس نیست احتمال بی تفاوت بودنش نسبت به جان انسان های دیگر بیشتر است.
بنابراین یک فعال حقوق بشر به عنوان یک استثنا نه یک قاعده، ممکن است در شرایط خاصی ناگزیر از بیان مصداقی ترجیحات خود در یک انتخابات باشد و آنهم با “انگیزه” و” هدف” و”دلایل” و” ادبیات “حقوق بشری. انگیزه را هم از درون دلایل و ادبیات او می توان به خوبی درک کرد.