چند مصاحبه درباره حکم جدید دادگاه علیه باقی

مصاحبه با ایسنا،ایلنا، ایرنا،بی بی سی
هیچ حکمی جز برائت مناسب نیست
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران 14/9/1382
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
عمادالدين باقي عنوان كرد كه رعايت نشدن اصل 168 قانون اساسي در دادگاه اخيرش موجب شد تا از خود دفاعي نكند.
اين نويسنده و روزنامه‌نگار پس از ابلاغ حكم محكوميتش توسط شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در جلسه‌اي كه به اسم دادگاه برگزار شد، تنها به يك جمله اكتفا كردم و نسبت به رعايت نشدن اصل 168 قانون اساسي اعتراض كردم و محاكمه را قانوني ندانستم.
وي تصريح كرد: هرچند بحث‌هايي حاشيه‌اي خارج از پرونده با دادگاه داشتم اما اصولا در بازجويي‌ها و دادگاه براي دفاع چيزي بيان نكردم و رييس دادگاه هم در جلسه، دادگاه را قانوني دانست و عنوان كرد كه راي خواهد داد.
عمادالدين باقي يادآور شد: در جلسه‌ي دادگاه وقتي ضرورت فراهم شدن محاكمه‌اي بر اساس اصل 168 قانون اساسي با حضور هيات‌منصفه و به طور علني را خواستار شدم، دادگاه عنوان كرد كه اين ادعا وارد نيست؛ چون قانون جرم سياسي نداريم.
وي افزود: اين در حالي است كه متن حكم بر مستندات مطبوعاتي استوار است و دادگاه مصداق مطبوعاتي داشته است و سياسي هم محسوب مي‌شود. اين‌كه بگويند «چون قانون جرم سياسي نداريم، اعتراض وارد نيست» عذر بدتر از گناه است. اين خلاء ،ارتباطبه من و شهروندان و مسووليتي به گردن ما ندارد و مربوط به نظام مي‌شود.
باقي ادامه داد: حدود 25 سال از تاسيس اين قانون مي‌گذرد اما هنوز جرم سياسي را تصويب قانوني نكرده‌اند. اين دعوي هم به مجلس ششم معطوف نمي‌شود بلكه هر سه قوه ،ربع قرن است كه بايد چنين كاري را انجام مي‌دادند اما نكردند. مجلس هم از سال1361 قوه‌ي قضاييه را مكلف كرده بود كه لایحه جرم سیاسی را ارائه كند.
باقي با بيان اين‌كه حقوق صدها نفر از شهروندان به خاطر نبود قانون جرم سياسي تضييع مي‌شود، خاطرنشان كرد: اگر اين قانون را وضع نمي‌كنند نبايد در اين حوزه اشخاص را محاكمه كنند. اول بايد قانون را تصويب كنند، بعد محاكمه.
وي اضافه كرد: درست در شرايطي كه همه‌ي نيروها در داخل مي‌گويند بايد زندانيان مطبوعاتي و سياسي آزاد شوند و اين مساله به خواستي ملي و حتي درخواست نهادهاي بين‌المللي تبديل شده و همه انتظار دارند وعده‌هاي داده شده براي آزادي زندانيان عملي شود، در اين شرايط صدور چنين رايي تعجب‌برانگيز است.
باقي تاكيد كرد كه جز برائت، راي ديگري براي پرونده‌اش مناسب نيست.
——————————————————————————–
دو بار محکوميت برای يک جرم
بی بی سی 13و14/9/1382
باقی می گويد دادگاهی که او را محکوم کرده است قبول ندارد
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، عمادالدين باقی، روزنامه نگار و نويسنده ايرانی را به جرم تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد.
در حکم دادگاه، آقای باقی از اتهام اهانت به آيت الله خامنه ای، رهبر ايران که عليه او مطرح بود به دليل آنچه “عدم کفايت دليل” خوانده شده تبرئه شده است.
عمادالدين باقی در گفت وگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که صلاحيت دادگاهی که او را محکوم کرده را قبول ندارد و حکمی که عليهش صادرشده است را نمی پذيرد.
وی سه سال و نيم پيش نيز در پی مقالاتی که در برخی روزنامه ها نوشته بود به سه سال زندان محکوم شده بود که دوران محکوميتش چندی پيش پايان يافت.
آنچه اين بار باعث محکوميت آقای باقی شده است نيز همان مقالات و اظهارتی است که پيشتر به زندانی شدن او انجاميده بود.
بار پيش، دادگاه ويژه مطبوعات عمادالدين باقی را محکوم کرده و بخشی از پرونده را که امنيتی تشخيص داده بود به دادگاه انقلاب ارجاع داد که مبنای حکم حبس تعليقی وی قرار گرفت.
برای دیدن اصل خبر اینجا را کلیک کنید
اظهار نظر سياسي فكري و عقيدتي حتي اگر مخالف نظر حكومت باشد، جرم نيست.
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي 14/9/1382
«عمادالدين باقي» نويسنده و روزنامه نگار در واكنش به حكم يك سال محكوميت تعليقي خود گفت: دادگاه جرايم مطبوعاتي و سياسي بايد با حضور هيات منصفه و علني برگزار شود.
شعبه ششم دادگاه انقلاب، روز پنجشنبه عمادالدين باقي روزنامه نگار و نويسنده را به اتهام تبليغ عليه نظام به يكسال حبس با تعليق محكوميت به مدت پنج سال محكوم كرد.
وي روز جمعه به خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا گفت: اظهار نظر سياسي فكري و عقيدتي حتي اگر مخالف نظر حكومت باشد، جرم نيست.
«عمادالدين باقي» چند سال پيش در پرونده ديگري به 5/7 سال زندان محكوم شد كه اين راي، در دادگاه تجديد نظر به سه سال كاهش يافت و «باقي» محكوميت خود را تحمل كرد.
اين روزنامه نگار بهمن ماه سال گذشته از زندان آزاد شد.
شاكيان باقي در اين پرونده مدعي العموم، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، صدا و سيما، سپاه پاسداران و عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند.
باقي گفت كه اين افراد و سازمان ها در پرونده قبلي وي هم شاكيان او بوده اند.
صالح نيكبخت:
عمادالدين باقي تقاضاي تجديدنظرخواهي براي حكم صادره خود نخواهد كرد
تهران-خبرگزاري كار ايران-17/9/1382
“صالح نيكبخت” وكيل مدافع “عمادالدين باقي” از عدم رضايت موكلش براي تجديد نظر خواهي حكم صادره “باقي” خبر داد.
وي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري كار ايران، ايلنا، به نقل از “عمادالدين باقي” گفت: چون اعتقادي به اصل دادگاه ندارم نسبت به حكم صادره نيز تقاضاي تجديد نظر خواهي نخواهم كرد.
چندي پيش “عمادالدين باقي” فعال مطبوعاتي در شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام اخلال در امنيت كشور و توهين به مقام معظم رهبري حضور يافته بود كه در مورد اتهام دوم به دليل فقدان دليل، حكم بر منع تعقيب نامبرده صادر شد.
نيكبخت ادامه داد: “باقي” گفته كه اگر تقاضاي تجديد نظرخواهي كنم نتيجه تغييري نخواهد كرد و چون پرونده براي تجديد نظر به شعب خاصي ارجاع مي‌‏شود؛ قطعاً حكم فعلي تأييد خواهد شد و حتي ممكن است در موردي هم كه حكم برائت صادر شده، مجدداً حكم صادر كنند.