وكيل باقي:اميدوارم دستگاه قضايي كه درصدد حذف عناصر تندروست به پرونده باقي توجه كند

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران ‌٢٠/2/١٣٨٤
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
صالح نيك‌بخت درباره‌ي احضار باقي براي اجراي حكم يك سال حبس تعزيري، ابراز اميدواري كرد كه دستگاه قضايي در شرايط فعلي كه درصدد حذف عناصر تندروست، نسبت به اين پرونده دستور رسيدگي صادر كند.
وكيل مدافع عمادالدين باقي درباره‌ي پرونده‌هاي موكلش به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: محكوميت يك سال حبس باقي مربوط به پرونده‌ي تبليغ عليه نظام است. باقي در ‌١٣٧٩ به اتهامات مختلف از جمله توهين به مقدسات، نشر اكاذيب و توهين، تحت تعقيب قرار گرفته بود؛ با توجه به اين‌كه وي به ‌٥/٧ سال زندان محكوم شده بود و من در مرحله‌ي تجديدنظر وارد پرونده شدم، در شعبه ‌٢١ دادگاه تجديدنظر استان از دو فقره از اتهامات مطروحه يعني توهين و افترا تبرئه شد و در دو فقره‌ي ديگر يعني نشر اكاذيب و توهين به مقدسات به ‌٣ سال زندان محكوم شد يعني به علت عدم تناسب مجازات در نظر گرفته شده توسط قاضي، مجازات وي از ‌٦ سال به ‌٣ سال كاهش يافت؛ در همان زمان دادگاه بدوي در پايان حكم اعلام كرده بود كه مطالب عنوان شده در مقالات نامبرده از مصاديق تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات است.
وي افزود: در اين حكم، شكايت وزارت اطلاعات در صلاحيت دادگاه انقلاب تلقي شده بود و دادگاه انقلاب در ابتدا اعلام كرده بود كه در مطالب ارسالي، مواردي راجع به عناوين مجرمانه وجود ندارد كه بعد از آن، با ارسال كپي ناقص برخي مقالات و بعد از چند بار احضار، وقت رسيدگي نامبرده در آبان‌ماه سال ‌٨١ تعيين شد و چون در همان روز من اعلام وكالت كردم قاضي دادگاه تحت اين عنوان كه شما بايد ‌٢٤ ساعت قبل مراجعه مي‌كرديد كه من بدانم صلاحيت وكالت داريد يا نه، از گرفتن وكالتنامه من خودداري كرد و پس از چند ساعت نگهداري ما، سرانجام دادگاه را بدون حضور وكيل تشكيل داد و آقاي باقي هم با اعلام اين‌كه اين دادگاه بدون وكيل است از پاسخ دادن به سوالات خودداري اما دادگاه بدون توجه به اين مباحث، نامبرده را به يك سال حبس تعليقي محكوم كرد.
وي افزود: از آن‌جايي كه اين حبس تعليقي بود در آن زمان نسبت به آن تجديدنظرخواهي نكرديم ولي سرانجام با اعتراض دادسرا به راي تعليقي، اين راي از تعليقي به حبس تعزيري قابل اجرا تبديل شد.
نيك‌بخت با بيان اين كه پس از تبديل حبس تعليقي به تعزيري قابل اجرا نسبت به آن تجديدنظرخواهي كرده است، يادآور شد كه شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر تهران، تجديدنظرخواهي را نپذيرفته و مجازات يك سال حبس را تاييد كرده و اعتراض به مجازات يك سال حبس را خارج از فرجه قانوني تلقي كرده است.
وي گفت: دادگاه اعلام كرد كه چون اين حكم همان حكم سال ‌٨٢ است بايد همان موقع نسبت به آن اعتراض مي‌شد.
نيك‌بخت اظهار داشت كه نسبت به اين حكم در شعبه ‌٧ تشخيص ديوان عالي كشور اعتراض كرده و درخواست خود را مبني بر تعليق اجراي حكم تا زمان رسيدگي به آن ارائه كرده است.
وي با اشاره به اين‌كه باقي هم ممنوع‌الشغل شده و هم از انتشار مقاله و … ممنوع است، ابراز اميدواري كرد: در اين شرايط كه دستگاه قضايي درصدد حذف عناصر تندرو و انجام اصلاحات در اين دستگاه است، به اين موضوع توجه كرده و دستور رسيدگي به اين موضوع را صادر كند.
نيك‌بخت يادآور شد كه قصد دارد هم از طريق اعاده دادرسي و هم از طريق درخواست از رييس قوه‌ي قضاييه به صورت قانوني و بر اساس اختياراتي كه شخص رييس قوه دارد، نسبت به اين حكم درخواست تجديدنظر كند.
وي اظهار تاسف كرد كه باقي كه طي يك سال گذشته تمام وقت خود را براي رسيدگي به وضعيت زندانيان – عادي و سياسي – صرف كرده است، هم‌اينك بايد خود در زندان باشد.