رسالت 20/6/84
قسمت اول
بهزاد حميديه
جناب عمادالدين باقي در نوشتاري كه روزنامه شرق آن را به چاپ رسانيد(1) درباره دين و سكولاريسم و حقوق بشر به بررسي نشستهاند. ايشان در اين باب، سه نظريه را مطرح كردهاند كه اولي، به تضاد كامل حقوق بشر و سكولاريسم با دين. دومي به يگانگي حقوق بشر با دين و سومي به عدم ناسازگاري و امكان التيام آنها قايل هستند.
ايشان يكجا در نوشتار خويش، متذكر خطايي در ميان موافقان و مخالفان كنوني حكومت ديني ميشوند كه طي آن سكولاريسم، به ضديت با دين تفسير ميشود. ايشان مينويسند: «سكولاريسم نه ضديت با دين و نه حتي غيريت با دين است. زيرا مفهوم سكولاريسم عبارت است از دنيوي كردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن. سكولاريسم در چالش با آموزههاي اسلامي پديد نيامده است. بلكه در برابر مذهب مسيحيت قرون وسطي بهوجود آمد كه به مؤمنان بهشت را ميفروختند و يكسره وعده آخرت ميدادند و وارستگي دنيوي را از راه گسستگي مطلق از دنيا نويد ميدادند و دين، امري آسماني و در جدال با حظ دنيوي بود. اربابان كليسا در حالي كه خود اشرافي ميزيستند، اما مردم را لاهوتي ميكردند».
نقد
تفسير جناب عمادالدين باقي از سكولاريسم كه آن را عبارت دانستهاند از دنيوي كردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن به نوعي تلاش براي زدودن بار منفي اين واژه و اولين فاز براي پروسه سازگار نشان دادن آن با دين است. مؤيد اين نكته آن است كه جناب عمادالدين باقي تفسير سكولاريسم به «ضديت با دين» را خطا شمردهاند. من ميخواهم از دو طريق به خطاي برداشت ايشان از اين اصطلاح اشاره كنم: يكي از طريق تعريف فني آن در جامعهشناسي دين و ديگري از طريق تحليل تعريف جناب آقاي باقي.
واژه سكولار Secular برگرفته از اصطلاح لاتيني saaculum يا Secularum به معني قرن و سده است و از آن، تعبير به زمان حاضر و اتفاقات اين جهان، در مقابل ابديت و جهان ديگر شده است. تعبير عامتر از اين مفهوم به هر چيز متعلق به اين جهان اشارت دارد. كريميلز گزارش ميكند كه اول بار، اين واژه در اواخر قرن سوم، براي توصيف روحانيوني بهكار رفت كه گوشهنشيني رهباني را به سمت زندگي در دنيا ترك ميگفتند. اين اصطلاح، در همان زمان، براي تفكيك دادگاههاي عرمي از دادگاههاي كليسايي نيز كاربرد داشته است. (2) در جريان امضاي قرارداد صلح وستفالي كه در پايان جنگ ميبايد به سال 1648 ميلادي اتفاق افتاد به اموال و املاكي كه پس از آن از تملك كليسا خارج و در اختيار مردم و حكومت غير روحاني قرار ميگرفت نيز سكولار اطلاق گرديد. عبدالوهاب المسيري مينويسد معناي اين مصطلح در ابتدا محدود بود و به انتقال داراييهاي كليسا به دولت اطلاق ميشد. در فرانسه قرن هجدهم، اين كلمه از ديدگاه كليساي كاتوليك به «مصادره نامشروع داراييهاي كليسا» گفته ميشد.
حوزه دلالت اين اصطلاح، بهدست هاليوك Holyoake (1817ـ1906) توسعه يافته و پيچيدگي بيشتر يافت. او اول كسي بود كه اين اصطلاح را به معناي جديد بهكار گرفت. او معنايي بيطرف براي اين كلمه قايل بود يعني «ايمان به امكان اصلاح حال انسان از طريق مادي و بدون بهكارگيري و پرداختن به مسئله ايمان، نه بهصورت قبول ايمان و نه بهصورت انكار آن». (3)
از زمينهاي كه گفته شد اولاً مشخص ميگردد كه سكولار چونان وصفي است كه بر تعلق به اين دنيا دلالت دارد، ثانياً عنصر مفهومي ديگري كه حايز اهميت بوده و بهنظر ميرسد در مفهوم سكولار مدخليت دارد عبارت است از نوعي رفض و ترك ساختار و بافت ديني، روحانيون سكولار اواخر قرن سوم، كساني بودند كه زندگي دنيوي را برميگزيدند و ساختار اصيل ديني را كه در قالب زندگي زاهدانه كليسايي ريخته شده بود ترك ميكردند.
اين امر آثار و لوازم خاصي داشت: مثلاً ازدواج كه در ساختار زاهدانه، از جمله افعال كاملاً ممنوع است و بايد به شدت از آن پرهيز زاهدانه نمود، در زندگي سكولار (به معني قرن سومي آن) امري بيطرف است، نه امري است واجب و نه امري حرام. در واقع، روحاني وقتي از زهد به در ميآيد ساختار تقسيمگرانه آن را به دور مياندازد و نظم افعال در دو دسته جايز و ممنوع را برهم ميزند. در مورد دادگاه سكولار نيز نوعي كنار زدن قالب و متد دادرسي حاكم بر دادگاههاي كليسايي را ميتوان ديد. اموال و املاك سكولار نيز عبارت بودند از اموالي كه از ساختارهاي كليسايي در مورد نحوه اكتساب و هزينه كردن آنها رهايي يافته بودند.
بنابر آنچه گفته شد سكولار يعني غيرمنسوب به دين. سكولاريسم عقيده به الغاي سيطره دين بر تمامي امور است. سكولاريسم، برخي امور (از امور فردي گرفته تا سياست و فرهنگ و …) را از مشموليت احكام ديني خارج ميكند و منطقه الفراغي ايجاد مينمايد كه حكم آن از عقل بشري اقتباس ميشود نه از دين. امور سكولار، اموري هستند كه دين را حق نظر دادن در آنها نيست.
1.شرق، ش 542، شنبه 15/5/1384، ص 18 و ش 523، يكشنبه 16/5/1384، ص 18
2.عليرضا شجاعي زند، دين، جامعه و عرفي شدن، تهران، نشر مركز، 1380ؤ ص 208
3.عبدالوهاب المسيري العمانيه تحت المجهر ، بيروت ، دارلفكر، ص 12
قسمت دوم
روزنامه رسالت دوشنبه 21 شهريور 1384 صفحه 2 و 19
در ادامه رويكرد انتقادي به نوشتار جناب آقاي عمادالدين باقي(1) در سازگار نمودن دين و سكولاريسم، مطالبي عنوان مي شود.
در اينجا بايد به خلطي مهم اشاره شود. امور مباح مانند اكل و شرب (در غير موارد وجوب و حرمت) ،نبايد با امور سكولار خلط شوند. امور مباح، اباحه خود را از دين دريافت ميدارند، شخص مومن ، به هنگام انجام فعل، به نظر دين مراجعه ميكند و در صورتي كه دين، آن را اباحه نموده باشد، تصميم به فعل يا ترك آن ميگيرد، اما امور سكولار، ذاتا مستقل از حوزهاي تلقي ميشوند كه دين حق نظر دادن در مورد آنها را دارد. در واقع ، امور سكولار، هر چند مآلا همچون امور مباح شرعي، داراي جواز فعل و ترك و موكول به تصميم و اراده آزاد انسان هستند، در اينكه جواز خود را از دين دريافت ميكنند يا خير تفاوت فاحشي دارند.
به تعبير فني، دين، كل جهان (از اشيا و اشخاص و اماكن گرفته تا افعال ارادي انسان) را به دو بخش مقدس و نامقدس تقسيم مينمايد و امر سكولار، امري است كه با انكار تقسيمبندي جهان به مقدس و نامقدس ، در حوزه و فضاي تقدس زدوده (desacralized) قرار دارد، يعني نه مقدس ( sacred ) است و نه نامقدس (profane) . امر سكولار، مبتني بر يك جهان بيني منكرانه است، يعني انكار محوريتي كه جهان را سراسربه دوپاره مقدس و نامقدس ، تقسيم ميكند. مير چا الياده ميگويد: انسان مذهبي هميشه بر آن است كه در آن زمينه واقعيتي مطلق، مقدس كه اين جهان را استعلا ميبخشد وجود دارد كه فقط خود را در اين جهان متجلي ميسازد، در نتيجه آن را مقدس ميسازد و واقعي ميگرداند. وي از اين فراتر معتقد است كه حيات، بنياني مقدس دارد و اين كه وجود انسان تمام امكانات آن را به تناسب به مثابه حيات مذهبي واقعيت ميبخشد يعني در واقعيت سهيم است… {اما} انسان غير مذهبي استعلا را رد ميكند، نسبي كردن واقعيت را مي پذيرد و حتي ممكن است در معناي وجود نيز ترديد كند… انسان غير مذهبي جديد موقعيت وجودي جديدي را ميپذيرد، وي خود را كاملا موضوع و عامل تاريخ مي داند و تمام جذبه استعلا را رد ميكند. به عبارت ديگر ، وي هيچگونه سرمشقي را خارج از وضع انسان به صورتي كه در تمام موقعيتهاي تاريخي متفاوت ميتواند ديده شود نميپذيرد.(2) واژه «بي طرفي» كه برخي در توصيف دولت سكولار به كار بردهاند مانند هاليوك، رنه رموند و ديگران، مويد همين است كه سكولار نه مقدس است و نه نامقدس، بلكه شق سومي است (تقدس زدوده)
حال كه روشن شد سكولاريسم، بر اساس نظر جامعه شناسان دين ، نوعي ضديت بامباني ديني (در سيطره دادن اتوريته و مرجعيت امر الهي به تمام حوزه هاي فردي و جمعي) است، هر چند نتيجه و بورنداد عيني آن، مطابق با برونداد ديني باشد، مايلم تعريف جناب آقاي باقي را تحليل كنم تا روشن شود كه حتي بنابر آن تعريف نيز گريزي از ناسازگاري بنيادين ميان سكولاريسم و دين نيست.
«دنيوي كردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن» ، نوعي پيش فرض دارد: «دين، ذاتا نه دنيوي است و نه اخروي» ، «دين ذاتا در آسمان جاي دارد نه در زمين.» نيك آشكار است كه اگر دين، ذاتا اخروي يا جاي گرفته در آسمان باشد، نميتوان آن را از ذاتياتش منفك كرده، زميني و دنيويش نمود. دين دنيوي بنابراين كه دين، ذاتا اخروي باشد، هرسي و بدعت خواهد بود، ديني جديد كه منشاء و حياتي ندارد، حال بايد ديد واژگان« دنيوي » و «اخروي» به چه معنا است اگر دنيوي به معناي توجه به دنيا به عنوان « الدنيا مزرعه الاخره » باشد آن گاه دين اسلام، قطعا دنيوي است و كتب فقهي علماي بزرگ از شيخطوسي گرفته تا امام خميني ، همگي به جهت پرداختن به متاجر، مزارعه، نكاح و … دنيوي بوده، لذا بر اساس تعريف جناب باقي سكولارند! اما اگر دنيوي كردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن به معناي نفي اتوريتهوحياني دين و آزاد گذراندن دست بشر در ويرايش و حذف و اضافه احكام ديني بر اساس مقتضيات امور خارجي همچون مدرنيته باشد، قطعا اين مفهوم سكولاريسم، با دين تنافي دارد و هيچگونه سازگاري ميان دين و سكولاريسم نمي توان متصور شد.
جناب آقاي عمادالدين باقي اگر شق اول فوق الذكر را بپذيرند آنگاه واژه سكولاريسم فاقد تمايز كافي خواهد شد زيرا كليه نگرشها در مورد دين اسلام و حتي اديان ديگر، تحت سكولاريسم خواهند گنجيد، زيرا توجه به امور دنيوي ولو به ميزان اندك در اكثر قريب به اتفاق اديان و مذاهب وجود دارد. حال اگر ايشان شق دوم را بپذيرند تا مايز وضعيت مدرن دين با وضعيت سنتي آن باشد، بي شك ، به تنافي دين و سكولاريسم گرويدهاند ولو آنكه به ظاهر، منكر تنافي شوند تاسكولاريسم را به نوعي مشروعيت بخشند.
ايشان با اشاره به اين قاعده منطقي كه در تناقض، هشت وحدت شرط است ميگويند:«هيچ تعارض ذاتي ميان دين، سكولاريسم و حقوق بشر وجود ندارد… گرچه اسلام تاريخي يا اسلام سنتي با حقوق بشر در اين برهه و برش زماني كه در آن به سر ميبريم، در نقاط فراواني متعارضند، اما روند شكلگيري و صورت بندي اسلام تاريخي نشان مي دهد كه نمي توان به تعارض ذاتي حكم راند و با همان منطق اسلام تاريخي (نه با بروندادهاي آن ) مي توان اسلامي نو در افكند».
از اين بيان ايشان روشن ميشود كه اسلام مدرن با اسلام سنتي متفاوت است، چرا كه اولي با حقوق بشر و سكولاريسم سازگار است، ولي دومي چنين نيست. بنابراين، گزاره جناب آقاي باقي مبني بر اينكه «هيچ تعارض ذاتي ميان دين ، سكولاريسم و حقوق بشر وجود ندارد» به اين گزاره تحويل ميشود كه تعارضي ميان دين مدرن و سكولاريسم وجود ندارد. خصوصيت دين مدرن ، علي القاعده، فقدان اتوريتهوحياني و آزاد گذراندن دست بشر در ويرايش و حذف و اضافه احكام ديني بر اساس مقتضيات مدرنيته است. چنين ديني، در دسته بندي كارل دابلر موسوم به دين سكولار است. (3) در نتيجه، گزاره فوقالذكر جناب آقاي باقي، ميگويد كه هيچ تعارض ذاتي ميان دين سكولار و سكولاريسم وجود ندارد! اين بديهه گويي، به آن لطيفه گره مي خورد كه گويند كسي تير رها ميكرد و در محل اصابت تير، هدف گونهاي ترسيم ميكرد تا بگويد تيرهاي من همه به هدف خورده اند(سكولايسم جناب باقي نيز سازگار است با دين اما كدام دين؟ ديني كه سازگار است با سكولاريسم!) اين نوشتار ادامه دارد…
پاورقيها:
1- شرق ، ش. 542 شنبه 15/5/1384 ، ص 18 و ش 543 ، يكشنبه 16/5/1384، ص. 18
2- مير چاالياده، مقدس و نامقدس، نصرالله زنگويي، تهران ، انتشارات سروش صص، 148-149
3- شجاعي زند، ص 217
قسمت سوم
روزنامه رسالت سه شنبه 22 شهريور صفحه دوم
پيشتر به بيان نقدهاي وارد بر تئوري جناب آقاي عمادالدين باقي مبني بر سازگاري ميان دين و سكولاريسم كه متن آن در يكي از شب هاي ماه مبارك رمضان المبارك سال 1383 به دعوت جبهه مشاركت ايران، قرائت شده بود، (1) پرداختم. اينك كار نقد را پي مي گيرم.
سكولاريسم در بيان جناب آقاي باقي ، از اتهام ناسازگاري با دين (اتهامي كه سكولار هراسي مومنين را به بار ميآورد) تنزيه و تقديس و سپس توصيه ميشود، «وحشت بيجا از سكولاريسم و حقوق بشر در ميان آنان كه به واقع، دغدغه دين دارند وجود دارد، اما در ميان رانت خواران قدرت اين وحشت طبيعي است… دينورزان واقعي در صورتي كه نگران دين و ارزشهاي اخلاقي باشند بايد از حقوق بشر استقبال كنند. در جامعه ايران اكثريت مسلمان هستند. در جامعه اسلامي ميان ديني بودن دولت و ديندار بودن دولتمردان تفاوت وجود دارد. سكولاريسم با دولت دينداران مخالفتي ندارد» در واقع جناب آقاي باقي، براي ارضاي مخاطبين و جلبنظر آنان به تحفه سكولاريسم، به آنان اطمينان خاطر ميدهد كه با پذيرش سكولاريسم، از آنجا كه تنافي ميان دين و سكولاريسم وجود ندارد، ميتوانند از نعمت دولتمردان ديندار برخوردار باشند، حال آن كه «دين ورزان واقعي» كه «نگران دين و ارزشهاي اخلاقي» هستند از ايشان خواهند پرسيد، نماز شبخواندن، تهجد و تسبيح و محاسن رييس جمهوري كه در دولتي سكولار قرار گرفته و حق ندارد دستورات شرع را مدنظر و ملاك تصميمات قرار دهد به چه كار توده مسلمان كشور ميآيند و چه كمكي در برآوردن نياز مسلمانان واقعي به فضاي اخلاقي و ديني مينمايند؟!
از تحفه «دولتمردان ديندار» جناب آقاي باقي كه به مثابه «خروس قندي» در قبال ستاندن «دولت ديني » نثار «دين ورزان واقعي» ميشود بگذريم. جناب آقاي باقي، سعي كرده اند طريقهاي را براي سازگار ساختن دين با سكولاريسم، نشان دهند. «اگر فقه مانند زبان است و صورت بندي شده رسوم و روابط و مناسك جاري و قواعدي ست كه مي خواهد واقعيت موجود را با مراجعه به كليات ديني تئوريزه كرده و تحت نظم و نظام آورد، اين همان كاري است كه پيامبر اسلام و ساير انبيا انجام داده اند. چرا در ادامه همان سنت و سيره، همان فرآيند رخ ندهد و امروز نتوان وضع موجود و جاري را كه محصول تكامل طبيعي بشر است بامراجعه به كليات ديني سازگار كرد و صورتبندي نويني ارائه داد؟» ايشان سپس با توسل به مغالطه « اگر من اسب بودم ( if I was a horse ) (يعني در نظر گرفتن فرضي موهوم و بار كردن نتيجه اي دلخواه بر آن) گفتهاند: «اگر امروز پيامبر اسلام ظهور ميكرد با همان منطقي كه در چهارده قرن پيش به كار بست چه ميكرد؟»
جالب آن است كه جناب آقاي باقي هرگز تاكنون آستينها را بالا نزده اند تا فقه و اصول فقهي مطابق باايدههاي مبهم خويش سامان دهند تا بر همگان دقيقا و مصداقا روشن شود كه چه تفاوتها و چه مميزاتي در فقه نويني كه مد نظر جناب آقاي باقي است وجود دارد. به علاوه عبارات فوق الذكر از ايشان و تشبيه فقه به زبان، گوياي مطالب جالبي است. زبان، (به معناي علم دستور زبان)، واقعيت موجود زباني و سخنان مرسوم ميان مردم را با قالب هاي كلي كه تحت اتوريته مشايخ زبان (مثلا بلغاي فصحاي عرب جاهلي و مخضرميين) به دست آمدهاند ميسنجد و حكم ميكند كه كدام واقعيت موجود اشتباه است و كدام صحيح. فقه نيز با قالب ها و كليات ديني كه تحت اتوريته شارع مقدس (رسول خدا و به تبعيت، ائمه عليهمالسلام) كسب شده اند، افعال و روابط رايج ميان مردم را ميسنجد. تا اينجاي كلام قبول كردني است اما اين ادعا كه فقه «ميان آنچه در ميان مردم رايج است با دين سازگاري پديد آورد» سخن ناواردي است و تشبيه فقه به زبان در اين مورد، مع الفارق است. زبان، امري انساني است و در معرض آن است كه اتوريته مشايخ سنتي را شكسته ، قالبي نو در اندازد و تغييرات رايج ميان مردم را تئوريزه كند، اما اينكه فقه نيز چنين است و مي تواند اتوريته سنتي را با نظامي جديد و كلياتي نوين جايگزين سازد تا تغييرات رايج ميان مردم را مشروعيت بخشد، اول الكلام و محل بحث و نزاع است. قطعا جناب آقاي باقي نميتوانند از تشبيه ظني فقه به زبان، نتيجه مطلوب خويش را بگيرند مگر آن كه قايل باشند «ان الظن يغني من الحق» !
جناب باقي مينويسند: «روند شكلگيري و صورت بندي اسلام تاريخي نشان مي دهد كه نميتوان به تعارض ذاتي حكم راند و با همان منطق اسلام تاريخي (نه با بروندادهاي آن) ميتوان اسلامي نو در افكند.» در واقع، ايشان اسلام تاريخي را به كلياتي انگشت شمار تحت عنوان منطق اسلام تاريخي تقليل ميدهند و بروندادهاي آن (كه همان احكام فقهيه باشد) را به كناري مينهند، اما بر خود لازم ميدانند كه دليلي بر اين امر بياورند كه بروندادهاي اسلام تاريخي، تاريخي و منسوخند.
ايشان ادامه مي دهند كه (شارع) در آن روزگار برخي از رسوم فاسد را نهي و ملغي كرد و برخي را اصلاح نمود يا به صورت تدريجي تغيير داد. ايشان مالا در پي تذكر اين نكتهاند كه چرا هم اكنون نتوان با عقلانيت مدرن ، همان كار شارع را انجام داد. عقلانيت مدرن انسان امروزي، به عقيده جناب باقي كه تلويحا از كلامش به دست ميآيد قدرت فائقهاي يافته و ميتواند كار شارع را به عهده بگيرد. ايشان ظاهرا توجهي به اين امر ندارند كه بدين ترتيب، ديني كه تنها كليات بديهي را گفته (مانند حقوق بشر، انصاف و عدالت، آزادي، اخلاق و …) و عقلانيت امروز هم مي تواند كار شارعش را بر عهده بگيرد، اصولا براي چه به حيات خود ادامه بدهد؟ بدين سان، نظر جناب آقاي باقي در سازگار كردن دين و سكولاريسم بدانجا ميانجامد كه دين محرمانه به نفع سكولاريسم كنار رفته و كار را به دست عقلانيت مدرن بسپارد. البته نام «دين» همچنان بايد بماند تا روشنفكراني چونان جناب آقاي باقي، در پرتو آن، به جذب «دين ورزان واقعي» به سوي سكولاريسم موفق شوند!
پاورقي :
1- شرق ، ش 542 ، شنبه 15/5/1384 ، ص 18 و ش 543، يك شنبه 16/5/1384 ، ص 18
بنام ايزد بر آشوبنده ي بتگري
نيك انگاري ابتدا است و در آمدي بر گذرانيدن ….. در عرصه هم ابتدا كلمه است و در متن همچنان از تركيب ، حدوث ، ايمان ، عرض و مال … سخن است .
طرح اينكه در فلسفه سياسي مجال الزام طريق _ به گاه نقد اراده ي رويكرد _ مي شود ؟
از همه سو پيداست كه چنين قائليم مشكل اما اينجاست و جاي اعتراف دارد كه در گم و دير ياباني سئوال و مخاطب است .
بنا بر اين مقدمه را بهنگام بحث _ انشا ء ا… _ مي آورم و عجالتا پيش نويس اساسنامه سياسي خويش را در ميان مي نهم .
حكومت
اركان نمايندگي حاكميت عبارتند از : دولت ، شورا ها ، مجلس نمايندگان و همه پرسي
دولت
در اين اساسنامه مقصود از دولت نهاد و ساختار مديريتي كشور ، كه مبتني به تدبير آن تا زماني كه تاييد همه پرسي را داشته باشد است .
شورا
شورا ها مجامعي هستند منتخب از ميان باشندگان يك واحد جغرافيايي جمعيتي (پنج به ده هزار نفر ) كه بدون قيد شرط و به مدت 4 سال با مراجعه به آراي عمومي انتخاب مي شوند .
اولين آيين نامه شورا تا تشكيل مجلس نمايندگان به تصويب نهاد دولت مي رسد .
ايجاد زمينه اجرايي مشاركت و قواعد جاري دولت ، حوزه عمل شوراست .
انتخاب اعضاي مجري و ناظر بر انتخابات بر عهده اعضاي شوراهاست .
نامزدي شورا براي كارمندان و اعضا ي دولت منوط به استعفا از سمت ممكن خواهد بود .
هزينه فعاليت هاي شورا از محل اعتبارات دولتي برابر با ابلاغ رسمي تامين مي گردد .
مجلس نمايندگان
مجلس نمايندگان از ميان اعضاي شوراها ويا نمايندگان مجلس وباقيد امضا ي حداقل 3 نفر از غير داوطلبان شورا وبمدت 5 سال با آراي عمومي تشكيل مي شود .
مجلس نمايندگان عهده دار وظايف زيرمي باشد .
تصويب آيين نامه داخلي و تغييرات آن
انتخاب اعضاي مجري و ناظر برانتخابات
اجراي ثبت تشكيل ايستگاههاي تلويزيوني غير دولتي ( بعلت محدو ديت تعدد اجراي ثبت در حكم انتصاب مدير ازسوي مجلس است ؛تعداد،تامين و نظارت مالي اين شبكه ها به موجب مصوبه دولت خواهد بود )
اعضاي مجلس نمايندگان با تصويب اعضا مي توانند 45 نفر از برجسته ترين كاركزاران دولت و يا نماينده ايشان را براي طرح سؤال و استماع گزارش به مجلس فرا بخواند
اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند بر موسسات وسازمانهاي دولت با تعيين بازرس به تعداد2برابر تعداد كل نمايندگان مجلس ، تحقيق و نظارت نمايند.( حدود و نحوه نظارت با صلاح ديد دولت مقرر مي گردد . )
اعلام همه پرسي فوق العاده براي تغيير اساسنامه قانون اساسي و رئيس دولت به تصويب مجموع نمايندگان (درصورت رد همه پرسي مجلس ملغي شده و انتخابات مجلس ظرف 2ماه برگزارمي شود)
نمايندگان مجاز به اشتغال در موسسات دولتي و وابسته به دولت نخواهند بود .
هزينه فعاليت هاي مجلس از محل اعتبارات دولتي بربر با ابلاغ رسمي تامين مي گردد .
همه پرسي
بمنظور امكان تغيير نهاد جكومت و يا رئيس دولت همه پرسي با مراجعه مستقيم به آراي مردم در هر 5 سال انجام مي شود .
هريك از نمايندگان مجلس مي تواند ، طرح مشي سياسي و نمايندگي خود را در همه پرسي به آراي عمومي بگذارد .
نمايندگان مجلس بتعداد 15 نفر مي توانند ، شخص خارج از مجلس نمايندگان را براي شركت در همه پرسي معرفي نمايند .
اين اساسنامه در 5 اصل و 16 ماده بعنوان اطلاع به اعلان عمومي رسيده است .
محمدرضا رفيعي
ba salam,
moteassefaneh hanooz beyne Iranian naghd nevisie sahih rayej nashodeh ast. Dar shomareh ye 3 in naghd, in jenab naghde elmi ra faramoosh kardeh va be komake barkhi vajeha va estelahat gooyi khasteh hamchon koodaki ke digar zoorash nemiresad va ama dar eyne hal mikhahad delash khonak shavad, harfe khod ra be korsi neshandeh,