مصاحبه با راديو صداي آلمان
عمادالدين باقي :چون دادگاه غير قانوني است دفاع نميكنم
مصاحبه كننده: داوود خدابخش
روز گذشته، شنبه 18 آبان ماه / 9 نوامبر، شعبه ششم دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اتهاماتي كه به عمادالدين باقي زده شده بود، تشكيل شد. به گزارش روزنامه «شرق»، آقاي صالح نيكبخت، وكيل آقاي باقي پيش از جلسه با ارائه گواهي پزشك به دادگاه اطلاع داد كه به علت بيماري قادر به شركت در جلسه دادگاه نيست و تقاضاي به تعويق انداختن دادگاه را كرد. ولي رئيس دادگاه بي اهميت به اين مسئله جلسه را آغاز كرد و طي يك مشاجره حتي قاضي قصد بازداشت وكيل را داشته است. به هر حال اين جلسه با حضور تنها شخص قاضي و آقاي باقي برگزار شد . ولي آقاي باقي اين جلسه را به رسميت نميشناسند و در مصاحبهاي كه امروز 19 آبان ماه 1382/ 10 نوامبر 2003 با او داشتم، نخست از وي پرسيدم:
مصاحبه با راديو صداي آلمان
عمادالدين باقي :چون دادگاه غير قانوني است دفاع نميكنم
مصاحبه كننده: داوود خدابخش
روز گذشته، شنبه 18 آبان ماه / 9 نوامبر، شعبه ششم دادگاه انقلاب براي رسيدگي به اتهاماتي كه به عمادالدين باقي زده شده بود، تشكيل شد. به گزارش روزنامه «شرق»، آقاي صالح نيكبخت، وكيل آقاي باقي پيش از جلسه با ارائه گواهي پزشك به دادگاه اطلاع داد كه به علت بيماري قادر به شركت در جلسه دادگاه نيست و تقاضاي به تعويق انداختن دادگاه را كرد. ولي رئيس دادگاه بي اهميت به اين مسئله جلسه را آغاز كرد و طي يك مشاجره حتي قاضي قصد بازداشت وكيل را داشته است. به هر حال اين جلسه با حضور تنها شخص قاضي و آقاي باقي برگزار شد . ولي آقاي باقي اين جلسه را به رسميت نميشناسند و در مصاحبهاي كه امروز 19 آبان ماه 1382/ 10 نوامبر 2003 با او داشتم، نخست از وي پرسيدم:
دويچه وله: آقاي باقي، روز گذشته بر پايه چه اتهاماتي دادگاهي عليه شما تشكيل دادند و آيا اين دادگاه طبق آيين دادرسي صورت گرفت؟
باقي : در واقع جلسه دادگاهي برگزار نشد، بخاطر اينكه دادگاه طبق قانون اساسي بايستي به صورت علني برگزار شود، بايد هيئت منصفه حضور داشته باشد. طبق قوانين عادي وكيل بايستي همراه متهم در محكمه حضور داشته باشد. اما آنچه كه برگزار شد دادگاه نبود. يعني مجموعا، آنچه كه مربوط به پرونده و اتهام ميشد، شايد در يكي دو دقيقه و در چند كلمه خلاصه شد. و آن اين بود كه من اعلام كردم دادگاه، بدليل نقض اصل 168 قانون اساسي قانونيت ندارد و وكيل من هم حضور ندارد و چون به اين دليل دادگاه را غير قانوني ميدانم، هيچ گونه دفاعي نميكنم . يعني كل ماجرا همين چند جمله و يك دقيقه بود. آنها هم گفتند، از نظر دادگاه يك جلسه رسمي تلقي ميشود و ما راي خود را صادر خواهيم كرد اما دفاعي نشده و دادگاهي تشكيل نشده كه بخواهند رايي صادر بكنند.
دويچه وله: آيا اين مورد مشخص شما به اطلاع «امبئي ليگابو» رسيده است و يا قرار است برسد. بويژه كه چند روز پيش دادستان انقلاب آقاي سعيد مرتضوي براي آقاي ليگابو به تفصيل توضيح دادهاند كه در دادگاههاي مطبوعات عدالت كامل اجرا ميشود و طبق مقررات خاصي با حضور هيئت منصفه برگزار مي شود. آيا شما اين را با آقاي ليگابو مطرح خواهيد كرد؟
باقي: اولا كه آقاي ليگابو امروز سفرشان به پايان ميرسد و برميگردند و جالب اين است كه درست در زمان حضور ايشان در ايران، پس از اين اظهارات نمايشي و خلاف واقعي كه مسئولين دستگاه قضائي داشته اند. درست در اين زمان چنين دادگاهي برگزار ميشود. در دادگاهي كه تنها دو نفر حضور دارند: بنده و كسي كه به عنوان قاضي در آنجا نشسته است و اتهاماتي هم كه به عنوان قاضي در آنجا نشسته است و اتهاماتي هم كه به من منتسب شده، عموما چيزهايي هست كه در مطبوعات منتشر شدهاند و مربوط به چند سال گذشته است و طبيعتا وقتي مي خواهد دادگاهي برگزار شود، بايستي بطور مشخص از بين دهها مقاله و مصاحبهاي كه در مطبوعات منتشر شدهاند و يك پرونده قطور تشكيل داده اند قاضي بيايد و تنها كلي اشاره نكند كه به استناد اين پرونده شما متهم هستيد، بدون اينكه گفته شود كه كدام مقاله كدام خط يا پاراگراف يا جمله يا خبر كه در اين مقالات منعكس شده و مجرمانه است تا من هم بطور مشخص از آن مورد دفاع بكنم . يك سري مطالب كلي گفته ميشود كه شما بايد به عنوان متهم از خود دفاع بكنيد. و اين دادگاه اساسا غير قانوني و مخالف اصل 168 قانون اساسي است. توجيه آنها اين است كه ما قانون جرم سياسي نداريم و ديروز هم همين پاسخ را به من دادند. چون قانون جرم سياسي نداريم، بنابراين مورد شما خارج از اصل 168 قانون اساسي بررسي ميشود. در مورد مطالبي كه در مطبوعات منتشر شده، آن را مطبوعاتي منظور نميكنند، سياسي هم كه منظور نمي كنند، پس بگويند از نظر آنها اين چه جرمي تلقي ميشود. ضمن اينكه من در آنجا پاسخ دادم كه اساسا اين توجيه شما عذر بدتر از گناه است بدليل اينكه نظام جمهوري اسلامي كه ربع قرن از تاسيس آن مي گذرد و عليرغم اين كه قانون اساسي اش ذكر شده كه اينگونه محاكمات بايد در حضور هيئت منصفه و علني برگزار گردند، نظام جمهوري اسلامي اين قانون را در طول اين 25 سال تصويب نكرده. حالا كاري به اين ندارم كه مجلس مقصر بود يا قوه قضائيه مقصر بوده. وقتي در اين ميان حقوق امثال ما دارد ضايع مي شود، مسئوليت اين ضايع شدن حقوق به عهده كيست؟ بنابراين ، اين توجيهي كه ميكنند كه قانون جرم سياسي نداريم، ممكن است تا پنجاه سال ديگر جمهوري اسلامي نخواهد قانون جرم سياسي تصويب بكند. جواب اينهمه حقوقي را كه دارد ضايع ميشود را چه كساني بايد بدهند. و متاسفانه آقاي ليگابو هم در اين سفري كه داشتند، تا جايي كه من اطلاع دارم، گفتگوهايشان بطور عمده با مقامات حكومتي ايران بود. و با كساني كه ستم ديدهاند و آزادي هايشان ضايع شده، گفتگويي صورت نگرفته .
دويچه وله: آيا ايشان با خانواده زندانيان سياسي صحبت نكردند؟
باقي : آخر اين كافي نيست شما ملاحظه بكنيد كه حجم عمده ملاقات هاي ايشان با مسئولين وزارت ارشاد ودولت و قوه قضايي و مجلس بوده ولي آنهايي كه زنداني بوده اند و هستند و يا از زندان خارج شدهاند و خانوادههايشان و بسياري ديگر مانند روشنفكران و روزنامه نگاران، به هر حال آنها موضوع اصلي بحث هستند، ولي اصلا طرف صحبت قرار نگرفتند ملاقات خانوادهها، آنهم در روزهاي آخر، آنهم به شكل خيلي نامتعارف، بدون اينكه مستقيما با اينها تماس گرفته شود، از طريق يك واسطهاي گفته شده هر كس كه توانست بيايد كه بعضي ها موفق شدند و به زحمت فرصت كردند و خود را به آن جلسه رساندند.
دويچه وله: آيا وكلاي زندانيان سياسي تلاش نكردند با آقاي ليگابو تماس برقرار بكنند تا درباره شيوه قضايي حاكم بر دادرسي قوه قضاييه با ايشان به مشورت بنشيند؟
باقي : آخر ببينيد ، اولا كه وكلا تلاش كرده اند، و ثانيا اينكه وقتي آقاي ليگابو به اينجا ميآيد، آنقدر وقت ايشان را پر كردند و با مسئولين متعدد ملاقات كرده و عمدا هم چنان براي ايشان برنامه ريزي كرده اند و وقتشان را پر كرده اند كه ديگر دست كسي به آقاي ليگابو نمي رسد كه با ايشان ملاقات بكند ايشان وقتي آمدند ، مي بايستي برنامهشان را به گونه اي تنظيم مي كردند كه زمان معيني را مشخص و اعلام مي كردند و كسي را تعيين مي كردند و دعوت هايي را صورت مي دادند ولي هيچيك از اينها انجام نشده است
مضخرفترين و بي خاصيت ترين جملاتي كه تا حالا شنيدم صحبتهاي باقي بود .