محمود كاشاني:مجلس هفدهم سنگر ازادي بود

پاسخي به يك مقاه
روزنامه شرق پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۸۳
سيد محمود كاشانى:به تازگى نسخه اى از روزنامه شرق مورخ سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۳ به دستم رسيد كه در صفحه هفتم آن مقاله اى از سوى آقاى عمادالدين باقى در زمينه مسائل نهضت ملى ايران و مجلس هفدهم مطرح شده است. نكاتى كه در مورد مجلس دوره هفدهم و رويدادهاى سال هاى ۳۱ و ۳۲ بيان شده عموماً نادرست و آنچه در مورد مرحوم آيت الله كاشانى ذكر شده خلاف واقع و دروغپردازى است. در بخشى از اين نوشته آمده است كه: «آيت الله كاشانى در حالى كه رئيس مجلس ۱۷ بود بعد از كودتا همچنان رئيس مجلس ماند…»
براى آگاهى خوانندگان يادآورى اين سابقه را سودمند مى دانم كه آيت الله كاشانى پس از قيام پيروزمند ۳۰ تير ۱۳۳۱ به درخواست و اصرار اكثريت نمايندگان، سمت رياست مجلس را براى حفظ وحدت و يكپارچگى مجلس و دفاع از نهضت ملى ايران پذيرفت ولى هيچگاه شخصاً در جلسات رسمى مجلس حضور نيافت و در دوران رياست خود اداره جلسات را به دو نايب رئيس مجلس واگذار كرد. دوران رياست آيت الله كاشانى تا تيرماه سال ۱۳۳۲ ادامه داشت و در اين هنگام از آنجا كه مصدق قصد داشت در راستاى اجراى سياست هاى بيگانه، مجلس شوراى ملى دوره هفدهم را برخلاف قانون اساسى منحل سازد، در تجديد انتخابات هيأت رئيسه، گروهى از هواداران خود را در مجلس بسيج كرد و در دهم تيرماه ۱۳۳۲ دكتر عبدالله معظمى به رياست مجلس ۱۷ برگزيده شد.
رئيس جديد مجلس نيز با مصدق همكارى كرد تا با برگزارى يك رفراندوم غيرقانونى و قلابى مجلس هفدهم در تاريخ ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ منحل شود و زمينه صدور فرمان نخست وزيرى فضل الله زاهدى از سوى شاه فراهم شود. اينها نكاتى است كه در كتاب هاى معتبر تاريخ نهضت ملى ايران آمده است و يك مراجعه ساده به روزنامه هاى اطلاعات و كيهان سال ۱۳۳۲ مى تواند هر نويسنده اى را در نگارش يك مقاله تاريخى يارى دهد. بنابراين در رويدادهاى مردادماه سال ۱۳۳۲ آيت الله كاشانى رئيس مجلس نبود تا پس از آن در سمت رياست مجلس باقى بماند.
در بخش ديگرى از مقاله آمده است: «… و بازگشت شاه به ايران را هم تبريك گفت و…»
معلوم نيست نويسنده اين مقاله بر پايه كدام سند و مدركى چنين مطلبى را به آيت الله كاشانى نسبت داده است. اين نوشته به هيچ وجه حقيقت ندارد و آيت الله كاشانى بازگشت شاه به ايران را تبريك نگفته اند. البته بيان اين واقعيت را لازم مى دانم كه نه آيت الله كاشانى و نه ديگر علماى بزرگ در آن هنگام خواهان براندازى رژيم سلطنت نبودند و اقدامات و حادثه آفرينى هايى كه از سوى مصدق انجام مى شد صرفاً در جهت بى ثبات كردن كشور و زمينه سازى براى به سقوط كشيدن نهضت ملى ايران بوده است.
نويسنده مقاله در دنباله نوشته خود آورده اند كه: «اما مدت بسيار كوتاهى بعد از بازگشت شاه (چند ماه بعد) كار مجلس هفدهم هم خاتمه پيدا كرد و كاشانى كنار رفت و منزوى شد…»
اين هم اشتباه بزرگ ديگرى است كه نويسنده مقاله در اين چند جمله كوتاه مرتكب شده است. همانگونه كه اشاره كردم مجلس دوره هفدهم كه سنگر بزرگى براى آزادى و پشتيبانى از حقوق ملت و نهضت ملى ايران بود با تصميم و رفراندوم غيرقانونى از سوى مصدق در روزهاى ۱۲ و ۱۹ مرداد سال ۳۲ منحل گرديد و شخص مصدق برخلاف قانون اساسى گام بعدى را هم برداشت و اعلاميه انحلال آن را در ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ صادر كرد تا در رويدادهاى ۲۴ تا ۲۸ مرداد دست شاه كاملاً باز باشد و مخالفين رفراندوم و انحلال مجلس نتوانند تصميم شاه در زمينه روى كار آوردن زاهدى را به چالش بكشند. و اين در حالى بود كه اگر مجلس منحل نشده بود شاه اختيار صدور فرمان نخست وزيرى زاهدى را به دست نمى آورد و مدت اعتبار مجلس هفدهم نيز تا تاريخ ۷ ارديبهشت ۱۳۳۳ همچنان ادامه مى يافت.
فعاليت هاى قانونى مجلس هفدهم عملاً در تير ماه سال ۱۳۳۲ متوقف گرديد و تلاش و مبارزه آيت الله كاشانى و ياران او براى جلوگيرى از رفراندوم و انحلال مجلس و ادامه كار مجلس هفدهم تا پايان دوره قانونى آن به نتيجه اى نرسيد و سرانجام شاه در ۲۸ آبان ۱۳۳۲ به گونه رسمى فرمان انحلال آن را صادر كرد. بنابراين پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملاً مجلسى وجود نداشت كه آيت الله كاشانى از رياست آن كنار رود. از سوى ديگر به رغم آسيب هاى جدى كه مصدق و سياست هاى انگلستان و آمريكا به حيثيت سياسى آيت الله كاشانى وارد كرده بودند، ايشان هيچگاه منزوى نشدند بلكه سنگين ترين مبارزات را در جريان هاى بعد از ۲۸ مرداد از جمله تجديد رابطه با انگلستان، برگزارى انتخابات دوره هجدهم و مبارزه شديد با قرارداد كنسرسيوم نفت را رهبرى كردند كه همين امر موجب دستگيرى و محاكمه ايشان در سال ۱۳۳۴ گرديد.
جاى شگفتى است كه نويسنده يك مقاله تاريخى در نگارش مهمترين رويدادهاى تاريخ معاصر ايران اين همه نكات خلاف واقع را بيان مى كند. اگر ايشان از اين واقعيت هاى تاريخى ناآگاه بوده اند چگونه به خود اجازه داده اند با اين اطلاعات اندك، چنين مسائل حساس و با اهميتى را به گونه اى گمراه كننده مطرح سازند و اگر آگاه بوده اند كه در اين صورت نوشته ايشان چيزى جز تحريف تاريخ و نشر اكاذيب نمى تواند باشد.
خواهشمندم اين نوشته كوتاه را براى آگاهى و روشن شدن ذهن خوانندگان گرامى روزنامه شرق منتشر نماييد.