قومیت ها ؛معضل امنیتی یا حقوق بشری؟

سرمقاله روزنامه اعتمادملی25/2/1388
درآمد
ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان(شهریار)
اقلیت بیشتر یک مفهوم جامعه شناختی است سپس حقوقی. منظور از آن نیز هر اقلیتی نیست بلکه گروههایی از یک جامعه هستند که پیوندهای زبانی و نژادی یا فرهنگی خاص دارند و مورد تبعیض واقع می شوند.برخی از مقولات،همچون اقلیت ها و حکمرانی محلی در کشورهایی که بحران خیز هستند و بر آتشفشان نشسته اند دارای ابعاد امنیتی و سیاسی شده و راه تحلیل و چاره گشایی مسئله را می بندد در حالی که هم برخی مراکز قدرت می پسندند که یک مسئله اجتماعی را امنیتی کنند و هم برخی از نیروهای اپوزیسیون تمایل دارند از آن به مثابه پتانسیلی برای اهداف و دگرگونی های سیاسی سود جویند. افزون بر این، قدرت های خارجی هم برای برنامه های برون مرزی خود روی این پارامترها حساب بازمی کنند چنانکه در مذاکرات منتشر شده شورای امنیت ملی امریکا، درباره قومیت ها مشاهده می شود. در این میان آنچه قربانی می شود، جوامع اقلیت و قومیت ها هستند.ازسوی دیگر نیز به قول گیدنز«تعقیب و آزار اقلیت ها در تاریخ بشر کاملا معمول بوده است»(گیدنز.277)و او به بیان نمونه ها و مصادیق آن پرداخته است. در ایران ما گرچه به مناسبت های گوناگون به پدیده قومیت ها آزمندانه نگریسته شده است اما خوشبختانه ، انتخابات فرصتی برای توجه به این موضوع را فراهم آورده و در شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری جایگاهی به خود اختصاص داده است.
مناقشات حقوق بشری در باب حقوق قومیت ها
از چشم انداز حقوق بشری مناقشاتی در باره قومیت ها وجود دارد به ویژه که از ابتدا در نظریه دموکراسی برای اقلیت ها برنامه ریزی نشده بود و بحث اصلی درباره اکثریت شهروندان در برابر اقلیت شهروندان بود نه اقلیت های قومی. از سوی دیگر همواره این نگرانی وجود داشته که مسئله قومیت در تنور ناسیونالیسم قومی می دمد وبا رشد پدیده “قوم مداری” بنیان فجایعی مانند جنگ جهانی اول و دوم و کشتار میلیون ها انسان را پی می ریزد.
“اغلب تصور می شود که حقوق اقلیت به حوزه حقوق بشر تعلق دارداما اعلامیه جهانی عمدا تصمیم به کنار گذاشتن حقوق اقلیت می گیرد چرا که آلمان نازی از این مفهوم برای اعمال خشونت و تجاوز استفاده کردو اعلامیه جهانی ،منع تبعیض و حق عمل بر اساس فرهنگ خودی را برای حمایت از اقلیت ها کافی می داند. مهم ترین تعهد قانونی درباره اقلیت ها ماده 26 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی است که می گوید در کشورهایی که دارای اقلیت های زبانی ،قومی یا دینی هستند نباید از حق بهره مندی از فرهنگ خود محروم شوند. این ماده چند مشکل دارد.فقط برای کشورهایی کاربرد دارد که اقلیت هایی در آنها وجود دارند لذا کشورها را در انکار وجود اقلیت ها در حوزه قانونی خود تشویق می کند. فقط حقوق اشخاص اقلیت را به رسمیت شناخته نه حقوق خود اقلیت ها را به عنوان اقلیت. تکلیفی هم برعهده دولت ها نمی گذارد و فقط می خواهد مانع تراشی نکنند. دولت ها نیز بخاطر تشویق دخالت های بیگانه و اینکه حقوق اقلیت ها ،همبستگی کشورها را تهدید می کند از جدی گرفتن آن اکراه دارند. با این وجود در1992 سازمان ملل اعلامیه حقوق اقلیت های قومی،دینی و زبانی را تصویب کرد:ماده1:دولت ها باید از وجود و هویت زبانی ،فرهنگی و قومی و ملی اقلیت ها در داخل قلمرو خود حفاظت کنند”(نک:فریمن.154-155)
رویکرد معتدل تر نسبت به قومیت ها در اواخر قرن بیستم از آنجا ناشی می شود که نظریه پردازان حقوق بشر کم کم بدین باور رسیده اند که سیاسی کردن اختلافات زبانی و نژادی و قومی و استفاده ابزاری از آن غیر از قومیت به عنوان یک پدیده کهن است.برخی از جامعه شناسان نیز با توجه به دیدگاههای ضد قومی«الگوی غالب سیاست جهان معاصر را فرایند “ملت پاشی” تلقی کردند تا”ملت سازی” و مفهوم ملت را با قومیت مرتبط دانستند.»(احمدی.145)
حقوق بشر جهانی و محلی
مناقشه دیگر به مبانی نظری بازمی گردد. از یکسو در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید تمام افراد بشر با حقوق مساوی به دنیا می آیند و از سوی دیگربرخی از حقوقی که در اعلامیه جهانی و میثاق ها آمده اند فقط متعلق به گروه خاصی از انسان هاست مانند آنچه درخصوص زنان یا اقلیت ها و بومیان آمده است. افزون بر این اعتقاد به نسبی بودن حقوق بشر به دلیل تفاوت های فرهنگی و تنوعات قومی، چالشی را در برابر مطلق بودن و جهانشمولی آن برانگیخته است. حقوق بشر از سوی جریانات رادیکال چپ و نیز ذینفع های اقتدارگرایی، متهم به “امپریالیسم فرهنگی” است. آنجا که منتقدان جهانشمولی حقوق بشر آن را مبتنی بر لیبرالیسم غربی می دانند که می خواهد ارزش های خود را جهانی کند و از این طریق بر جهان سلطه پیدا کند. کما اینکه نسبی گرایی فرهنگی نیز بهانه اقتدارگرایان برای گریز از سیطره حقوق بشر و توجیه اعمال خودکامانه است و به عنوان نسبی بودن حقوق بشر بر آن قید و استثناء می زنند. در هر دو نحله” جهانی گرایی” و “نسبی گرایی” حقوق بشر، هم نشانه هایی از سیاست و تزویر وجود دارد و هم حقیقت. شاید در پس دفاع از جهانی گرایی حقوق بشر توسط برخی مدعیان، اغراض سیاسی هم نهفته باشد اما تعمیم این دیدگاه بسیار توطئه اندیشانه است زیرا به احتمال بیشتر می توان گفت که جهانی گرایی( که برخی آن را امپریالیسم فرهنگی متهم کرده اند) بیشتر ریشه در ایده آلیسم دارد و آرزو و آرمان اینکه جهان، دهکده کوچکی همچون یک خانواده بشری می گردد که در آن باید تمایزات قومی را ناچیز گرفت رؤیایی است که با واقعیت منطبق نمی شودودر برابر جهانی گرایی ، نوعی نسبی گرایی ومحلی گرایی هم وجود دارد که به رویکرد فلسفی وحدت در عین کثرت نزدیک می شود.
راه برون رفت از مشکل این است که از مقوله “جهانی گرایی یا مطلق گرایی افراطی” در برابر “نسبی گرایی افراطی” سخن بگوییم و اینکه این دو رویکرد در تضاد با یکدیگرند در حالی که میان جهانی گرایی و نسبی گرایی حداقلی( در برابر حداکثری و افراطی) نباید تعارض لاینحلی وجود داشته باشد زیرا جهانی گرایی نه تنها می تواند تنوع را نیز در درون خود پذیرا بوده و با آن در مسالمت و آشتی باشد، بلکه این تنوع را ضروری جهانی گرایی و امری واقعگرایانه و موجب غنی سازی جهانی گرایی و جهانی شدن خود بداند و جذابیتی بیآفریند. “نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز به طور کلی پذیرفته اند که معیارهای حقوق بشرباید جهانی باشداما می تواند در بافت های فرهنگی متفاوت تفسیرهای متفاوتی به خود بگیرد” و” بر قرائتی همدلانه از سنت های محلی نیز استوار باشد”(فریمن.141،142)
کشمکش پایان ناپذیری میان مسئله “جهانشمولی و تنوع قومی و فرهنگی” و نیز” جهانی بودن حقوق بشر و محلی بودن تفسیر آن” یا محلی بودن روش های اجرای آن وجود دارد. از یکسو تفسیر و اجرای حقوق بشر در چارچوب های محلی و یا مختص یک فر هنگ خاص دیدن آن ، نگرانی نسبت به تضعیف کاربرد جهانی آن را بر می انگیزد و از سوی دیگر ، نادیده گرفتن واقعیت سترونی به نام ” تنوع اقوام و فرهنگ” ها ، پیشبرد حقوق بشر را ناکام می گذارد و به شکست می کشاند. گمان می رود این کشمکش ها به زودی پایان نمی پذیرد به ویزه که علاوه بر طبیعت مشکل ساز بودن خود موضوع جهانی بودن حقوق بشر و واقعی بودن قومیت ها، عوامل مصنوعی دیگری مانند بهره برداری دولت ها یا مخالفان دولت نیز دست اندکار آن می شوند و بر پیچیدگی موضوع می افزایند.
قومیت ها در رویکرد جامعه شناختی
در مسئله قومیت ها همنوایی میان رویکرد جامعه شناختی و حقوق بشر دیده می شود.درآغاز انقلاب انفورماتیک برای برخی نظریه پردازان مانند آلوین تافلر این پندار وپیش بینی شکل گرفته بود که حرکت جهان به سوی تبدیل شدن به دهکده کوچک ، موجب منحل شدن فرهنگ ها و اقوام و پدید آمدن فرهنگی جهانی که آمیزه ی است از فرهنگ های مختلف موجود در جهان خواهد شد اما گذر زمان نشان داد که انحلال خرده فرهنگ ها نه ممکن است نه مفید. ممکن نیست چون پدیده قومیت ها یک پدیده اکتسابی نیست و نقشی انتسابی است و مبانی طبیعی دارد و مفید نیست زیرا وجود تنوع قومی و فرهنگی و زبانی سبب پویایی و جذابیت می شود چنانکه در جوامع چند ملیتی مانند امریکا در سطع عالی و هند در سطحی نازل تر مشاهده می شود. به همین روست که امروزه خرده فرهنگ ها و اقوام را یک سرمایه اجتماعی پنداشته وحرکتی در جهت تقویت آنها و حتی حفظ زبان هایی که رو به منسوخ شدن هستند آغاز گردیده است.
نتیجه گیری
ایران از جمله سرزمین هایی است که از دیرباز متشکل از اقوام گوناگون بوده و برخلاف توهم توطئه انگار ، همواره این اقوام بوده اند که “وحدت سرزمینی” را حفظ کرده اند. درعین حال به همان اندازه که پدیده اقوام سودمند بوده اند ستم های قومی می تواند آن را خطرساز نماید. آنچه که اکنون نامزدهای انتخاباتی و به ویژه مهدی کروبی در باره حقوق اقوام تعهد کرده اند مانند استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده های مختلف مدیریتی، جبران محرومیتها و عقب افتادگی های مناطق محروم و مرزی، حذف موانع محرومیت از تحصیل آنان و…گامی است در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و ارتقای همگرایی و امنیت ملی.