قانون و هزینه های بیهوده/روح قانون مهم است

مجله آسمان شماره پیاپی104 مورخ29بهمن1390ص84
مجله آسمان مطلب زیر را با عنوان:”روح قانون مهم است” به چاپ رسانیده است.
شما پیشتر تحقیقات فقهی و حقوقی گسترده ای در زمینه سن مسوولیت کیفری کودکان انجام داده اید و آن را در قالب کتابی تحت عنوان حق حیات کودکان در اختیار مراجع قضایی و پارلمانی و علما هم قرار داده اید، و به زبان عربی هم در مصر و لبنان چاپ شده است. با این سابقه ای که در زمینه اعدام کودکان داشته اید نظر شما نسبت به این بحث در قانون مجازات اسلامی چیست؟
این از نکات مثبت قانون مجازات اسلامی است که اخیرا به تصویب رسید که حدود و قصاص در صورت عدم رشد افراد زیر 18 سال اجرا نمی شود و مجازات های مربوط به اقدامات تامینی و تربیتی در این قانون شامل حال آنها می شود و اعلام ممنوعیت اجرای حدود و قصاص افراد زیر 18سال در قانون اخیرالذکر از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، ضمن اینکه موجی از شادی را برانگیخت مسئله “تفسیر قانون” را هم به میان آورد. تا پیش از اعلام نظر کمیسیون حقوقی مجلس، اغلب حقوقدانانی که در این زمینه ارزیابی می کردند تحت تاثیر رویه جاری، تفسیر سختگیرانه از مواد مربوط به این قضیه در لایحه ارائه می کردند و انتقاد می کردند که درقانون مجازات اسلامی بازهم سن بلوغ (و بالتبع مسئولیت کیفری را) برای دختران 9سال و برای پسران 15سال مقرر کرده است و فقط شرط احراز رشد را برای افراد زیر18سال مقرر داشته و نگران ادامه روند قبلی در این زمینه بودند. در واقع از تفسیر مضیق قانون نیز چیزی جز این استنباط نمی شد. اعلام نظر فوق نشان می داد برخلاف رویه مذکور این بار قانونگذاران، همین عبارات را با هدف لغو اعدام زیر18سال تصویب کرده و غرض خود را رسما اعلام کرده اند زیرا از نظر حقوقی هرگاه اختلاف در تفسیر و برداشت از قانون پیش آید برای رفع اختلاف باید به غرض قانونگذار رجوع کنند و تا زمانی که غرض قانونگذار قابل دستیابی است نوبت به تفسیر هیچ مقامی اعم از قاضی و دیگران نمی رسد و این لایحه از بررسی شورای نگهبان هم گذشته است. در فقه نیز “غرض مقنِن”، ملاک فهم منظور از قانون یا حکم شناخته شده است. بارها در برابر استناد حقوقدانان به برداشت متفاوت از قوانین و حتی غرض قانونگذار، برخی از قضات به بهانه اجمال غرض مقنن و یا بی اعتنا به آن، بر حجیت تشخیص قاضی اصرار داشتند. اکنون به نظر می آید دستگاه قانونگذاری برای پیشگیری از تکرار این چرخه و برداشت های معمول در جهت ادامه صدور احکام مربوط به حدود و قصاص افراد زیر18سال نیاز به تصریح دیده است.
می دانیم قانون باید جامع و مانع به نگارش درآید اما اگر چنین نبود چه چیزی می تواند تضمین برداشت به نفع متهم از آن قانون باشد؟
این موضوع بار دیگر مسئله پاتولوژیک قانون را نشان داد که همواره قوانین، ظرفیت متغیری برای تفاسیر گوناگون داشته اند. این مسئله اختصاص به قوانین شرعی یا عرفی در ایران ندارد بلکه یک معضل عمومی است چنانکه در اسناد بین المللی برای پیشگیری از این معضل تدابیری اندیشیده اند. برای پیشگیری از این مشکل که به نوعی استفاده ابزاری از قانون می انجامد وقانون را که برای تحقق عدالت است به وسیله ای علیه عدالت بدل می سازد دو روش و اصل حقوقی وجود دارد.
1- در ماده 30 (آخرین ماده)اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هیچیک از مقررات این اعلامیه نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولت یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن بتواند در فعالیتی وارد شود یا دست به اقدامی بزند که هدف ان پایمال کردن یکی از حقوق و آزادی های مقرر در این اعلامیه باشد.
در ماده 46میثاق بین المللی مدنی و سیاسی نیزآمده است:هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و…. این میثاق لطمه ای وارد کند. و در ماده47 نیز آمده است: نباید به نحوی تفسیر شود که به حق ذاتی کلیه ملل به استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت های طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.
ذکر این مواد در اسناد مهم بین المللی نشان می دهد که از نظر آسیب شناسی قوانین، حتی چنین اسناد مهم و جهانی نیز در معرض نادیده گرفته شدن با تفسیرهایی ناقض همان قانون قرار دارند.
2- دومین روش نیز اتکا به اصول حقوقی است که فراتر از قوانین و در واقع ضابطه تفسیر آنها هستند. یکی از این اصول”تفسیر قانون به نفع متهم”است. این اصل در جوف خود تفسیر به نفع شاکی، تفسیر به نفع حکومت، تفسیر به زیان متهم و..را ملغی کرده است و دست قاضی را برای استفاده سختگیرانه از قانون و برداشت حداکثری و تفسیر موسع به زیان متهم بسته است و قاضی مجاز نیست اگر برای جرمی مجازات حداقل و حداکثر مقرر شده است با برداشتی حداکثری، اشد مجازات را صادر کند. یکی از دلایل پیش بینی مجازات حداقل وحداکثر این است که برای مجرمی که بارها بخاطر جرمی محکوم و جرم را تکرار کرده است و یا جرم او خصوصیاتی داشته که باید شدیدتر از دیگران مجازات شود بتوان حکم عادلانه تری صادر کرد. برای مثال کسی که فقط سرقت انجام داده و کسی که سرقت توام با ضرب و شتم و… انجام داده است یکسان مجازات نمی شوند.
در صورت رعایت همین ضوابط و توجه به فلسفه قانون (که تضمین آزادی ها و امنیت و عدالت است) اساسا نیازی به قانون جدید و تصریح قانونگذار بر قصد خود و حذف حدود و قصاص زیر18ساله ها هم نبود. اگر تا پیش از این به اصول پیش گفته اعتنای بیشتری می شد و روح حقوقی در کالبد قوانین و مجریان قانون جریان داشت در واقع با همان قوانین هم می شد جلوی اجرای این احکام را برای افراد زیر 18 سال گرفت که سال ها بود هرینه های اجتماعی و فرهنگی داخلی و هزینه های سیاسی و بین المللی برای این کشور در پی داشت.
آیا رعایت این موارد کافی است و قوانین را می توان با ابهام رها کرد؟
البته که رعایت این موارد کافی نیست وهمانطور که گفتم ازنظر پاتولوژیک نمی توان این نکته را نیز مغفول نهاد که ابهام و سرگشتگی و گاه تناقض در قوانین و فراوانی و پرحجمی تعداد مواد قانونی منشاء شدت گیری این مشکلات عملی هستند که با جان و مال و زندگی شهروندان سرکار دارند. هر قدر قوانین شفاف تر باشند و از ابهام و چند پهلو بودن به دور باشند و جامعیت لازم را داشته باشند اختلاف در فهم قانون و تفاسیر بسیار متنوع و گاه متناقض و هزینه ساز کمتر خواهند شد.