فعالان سياسي به دادگاه نمي روند

روزنامه شرق يكشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۳ – ۱۷ شعبان ۱۴۲۵ – ۳ اكتبر ۲۰۰۴ ص6
حسين رضوى
دادگاه هاى سياسى و مطبوعاتى به دلايل مختلفى ممكن است تشكيل نشود. دلايلى كه در مورد دادگاه هاى عادى ديگر هم وجود دارد و بيشتر از آنكه صبغه سياسى و يا حتى حقوقى داشته باشد، ادارى است. نيامدن قاضى، نماينده مدعى العموم، كمبود وقت و همزمانى دادگاه با يك جلسه مهم از جمله اين موارد است. اما تاكنون كمتر اتفاق افتاده كه «متهم» در اين دادگاه ها حاضر نشود. با اين حال، در ماه هاى اخير نمونه هايى از غيبت متهم در دادگاه و يا حضور وى بدون انجام دفاع در پرونده هاى سياسى و مطبوعاتى ديده شده كه آخرين مورد آن ديروز و در جريان دادگاه «ابراهيم يزدى» دبيركل نهضت آزادى رخ داد. دليل اين فعالان سياسى و مطبوعاتى براى خوددارى از حضور در جلسه دادگاه نحوه برگزارى جلسات دادرسى است. متهمان با تكيه به اصل ۱۶۸ قانون اساسى كه هرگونه محاكمه سياسى و مطبوعاتى را تنها به شكل علنى و با حضور هيات منصفه قانونى مى دانند، در جلسات علنى و بدون حضور هيات منصفه حاضر نمى شوند. چنانكه ديروز «محمدعلى دادخواه» وكيل يزدى گفت كه وى به دليل آنكه محاكمه اش به جاى دادگاه عمومى دادگسترى و با حضور هيات منصفه، قرار بوده به شكل غيرعلنى، بدون حضور هيات منصفه و در دادگاه انقلاب تشكيل شود، از حضور در جلسه دادرسى خوددارى كرد. اما يزدى تنها فعال سياسى نيست كه از حضور در دادگاه خوددارى مى كند. در ماه هاى اخير «حشمت الله طبرزدى» و «عماد الدين باقى» نيز چنين كرده اند. طبرزدى كه قرار بود ششم مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاكمه شود، از حضور در دادگاه خوددارى كرد و به جاى آن نامه اى درباره دلايل اقدام خود در اختيار وكلايش قرار داد. وى در اين نامه با تاكيد بر اينكه اتهامش سياسى است، اضافه كرده بود كه دادگاه صالح به رسيدگى نيست، مگر اينكه جلسه دادگاه به صورت علنى و با حضور هيات منصفه تشكيل شود. از همين رو بود كه وكلاى طبرزدى نيز كه در دادگاه حضور يافته بودند، به جاى پاسخگويى به اتهامات موكل خويش، به «دفاع شكلى» اقدام كردند و از اينكه دادگاه به شكل غيرعلنى و بدون حضور هيات منصفه برگزار شده بود، ايراد گرفتند. اما پيش از همه اينها، باقى متهم ديگرى بود كه در دادگاه از خود دفاع نكرد. وى كه هشتم تيرماه در شعبه ۱۰۰۴ دادگاه كيفرى محاكمه مى شد، به دنبال اصرار وكيل خود در جلسه دادرسى حاضر شد اما از دفاع خوددارى كرد. باقى در اين جلسه گفت: «بنده به عنوان يك حقوقدان، دفاعياتم را براى افكار عمومى منتشر مى كنم تا آنها قضاوت كنند. نمى توان با استناد به اينكه جرم سياسى نداريم براى افراد دادگاه تشكيل دهيم. ۲۵ سال از پيروزى انقلاب مى گذرد اما هنوز جرم سياسى مشخص نيست، بنده به دليل عدم حضور هيات منصفه در دادگاه، از خود دفاع نخواهم كرد.» باقى كه رياست انجمن دفاع از حقوق زندانيان را نيز برعهده دارد، مدتى بعد از جلسه دادگاه خود در جريان نشستى كه اعضاى اين انجمن در محل خبرگزارى ايسنا داشتند، اعلام كرد كه فعالان سياسى تصميم دارند كه از اين پس در دادگاه هايى كه قواعد دادرسى در آنها رعايت نمى شود، حضور پيدا نكنند. با توجه به اين اظهارات و نيز اقدام عملى كه از سوى طبرزدى و يزدى صورت گرفت، مى توان گفت كه فعالان سياسى براى بيان اعتراض خود نسبت به شيوه هاى عملكرد و دستگاه هاى قضايى، راه تازه اى را يافته اند كه مى توان آن را از روش هاى «مقاومت مدنى» ارزيابى كرد.