عمادالدین باقی در گفتگو با سازندگی: میان نگرش های حقوقی و امنیتی تقابل وجود دارد

روزنامه سازندگی، شماره16 شنبه12 اسفند1396ص9
فرد متهمی که در اختیار ضابطین قضایی است از چه حقوقی برخوردار است؟
حقوق متهم از پیش از در اختیار ضابطین قرار گرفتن شروع می شود که این حقوق در ارتباط با حقوق بعدی و مؤثر برآن هستند مانند حق احضار شدن به صورت کتبی در زمان مناسب و مقرر قانونی، جلب شدن در صورت تمرد از حضور که این جلب باید پس از تدارک دلایل کافی برای اثبات جرم باشد، ممنوعیت جلب و بازداشت در غیر از ساعت اداری و ممنوعیت بازجویی شبانه، مستند و مستدل بودن قرار بازداشت و سرعت در تحقیقات. در دوره ای که در اختیار ضابطین قرار می گیرند دارای حقوق فراوانی هستند مانند حق بهره مندی از اصل برائت و معامله بیگناه کردن با او تا زمان قطعی شدن حکم در تجدید نظر، حق حضور وکیل از لحظه بازداشت و در تمام مراحل بازجویی، حق رعایت احترام و شخصیت، تفهیم اتهام با ذکر دلایل و به صورت کتبی، ممنوعیت سوالات تلقینی، ممنوعیت ارعاب و اجبار و اکراه و تهدید متهم، ممنوعیت اغفال متهم، حق سکوت متهم و اینکه او می تواند به سوالات جواب ندهد و هیچ مقامی حق محبور کردن او را ندارد، ممنوعیت و بی اعتباری اخذ اقرار علیه دیگران، ممنوعیت بازداشت انفرادی و شکنجه بودن آن و بی اعتباری اقرارها و اعترافات متهم در انفرادی و در غیاب وکیل، الزام تبعیت ضابطین و بازجویان از بازپرس و قاضی، دادن رونوشت پرونده به طرفین، علنی بودن دادگاه، ابلاغ رونوشت دادنامه. اگر این حقوق نقض شوند دادرسی باطل است و مرتکب، مستوجب مجازات است.
تمام این حقوق و البته بیش از آنها در قوانین ایران وجود دارند و منطبق با اسناد حقوق بشر است ولی مشکل اصلی عدم رعایت انهاست و دهها شکایت از کسانی که این حقوق را نقض کرده اند به بایگانی سپرده شده و رسیدگی نشده از جمله 37 فقره اعلام تخلف من از سعیدمرتضوی و شکایات از چند نفر از همکاران او که هنوز در کار هستند.
جالب است که حتی نسبت به طرح این مباحث که چیزی جز همان قوانین مصوب نیستند حساسیت نشان می دهند. در خرداد1385 سرمقاله ای داشتم در روزنامه درباره حقوق متهم. مرتضوی به یک نفر گفته بود فلانی می خواهد به متهمان یاد می دهد که با ما مقابله کنند؟ حالش را می گیریم.
به طور مشخص حق دادرسی عادلانه به چه معناست. در قوانین ما چگونه این حق تضمین می‌شود؟
دادرسی عادلانه یعنی اینکه به تظلمات و اتهامات افراد بر طبق اصولی عادلانه رسیدگی شود به نحوی که احساس امنیت را در جامعه تدارک ببیند و در قوانین اساسی و عادی با تصویب موادی منطبق با اسناد حقوق بشر تضمین شده اما با تبصره ها و مصوبات و حتی آیین نامه هایی «کان لم یکن» می شوند.
از نظر شما هدف قانونگذار از گنجاندن این تبصره ماده ۴۸ آدک در قانون با وجود مخالفت حقوقدانان نسبت به آن چه می‌تواند باشد؟
اتفاقا درباره اینکه پشت پرده تحمیل این تبصره چه بوده صحبت نشده است. قانون آیین دادرسی 1392 که تصویب شد ناگهان قوه قضاییه وارد شد و این تبصره با فشار نهاهای امنیتی به ایین دادرسی اضافه شد چون آنها دغدغه هایی دارند که مهم است. معتقدند تا پایان تحقیقات نباید کسی از اتهام مطلع شود و ممکن است با درز یک کلمه اطلاعات، سرنخ هایی از بین برود و فرایند تحقیقات کور شود و یکی از کانال هایی که ممکن است اطلاعات به وسیله آن لو برود وکلا هستند از اینرو چون به همه وکلا اعتماد ندارند لذا حالا که مجبور شده اند حضور وکیل را بپذیرند می خواهند در پرونده هایی که در اختیار نیروهای امنیتی است وکلای مورد اعتماد خودشان حضور داشته باشند که این نقض غرض است چون وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد. این دغدغه انها بیراه نیست ولی مشکل در اینجاست که دیدگاه امنیتی و پلیسی با نگرش حقوقی لزوما همسان نیست. قانون را نباید با دیدگاه امنیتی نوشت بلکه این نهاد امنیتی است که باید با قانون لجام زده شود نه اینکه قانون با دید امنیتی لجام زده شود. نگرش امنیتی اختصاص به ایران ندارد و در امریکا هم وجود دارد که در جنجال و کشمکش نهادهای مدنی و حقوق بشری با دولت آمریکا به ویژه پنتاگون و سیا و اف بی آی در مطبوعات آمریکایی بر سر بازرسی ها، شکنجه و شرایط زندانیان گوانتامو و ابوغُرِیب پس از11 سپتامبر مشاهده شد.
دیدگاه امنیتی و دیدگاه حقوقی در بسیاری از مواضع با یکدیگر همپوشانی نداشته و بلکه تعارض دارند. در دیدگاه امنیتی اصل بر حفظ قدرت و امنیت است و قانون تا جایی مفید و کارآمد است که مانع و مزاحمی برای اقدامات دستگاه امنیتی نباشد اما برعکس در دیدگاه حقوقی، قانون هیچ خط قرمزی جز آزادی های فردی و جمعی و تحقق وتضمین عدالت ندارد.
عمق فاجعه آنجاست که در ماجرای غم انگیز زهرا کاظمی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تخصصی اتهام جاسوسی را رد می کند اما مرتضوی دادستان وقت تهران که باید دیدگاه حقوقی را نمایندگی کند بدون هیچ دلیلی او را متهم به جاسوسی کرده و چند روز بعد جنازه اش را بر اثر خشونت در بازجویی تحویل می دهند و حتی اقای خوشبخت مدیر کل مطبوعات ارشاد را متهم به معاونت در جاسوسی می نماید.(نگاه کنید به پرونده ویژه سازندگی شماره13). در واقع نهاد امنیتی با تبصره قانونی منع حضور وکیل مطلوب متهم، ضعف خود را با این قوانین می پوشاند. وقتی در قانون تصریح شده که بدون بینه نمی توان کسی را احضار یا جلب کرد پس دیگر ضرورتی ندارد که در تحقیقات دنبال مدرک باشیم. هدف از تحقیقات رفع اجمال ها و ابهام ها از مدارک است نه ساختن مدارک و دلایل. ولی وقتی بر اساس ظن و گمان مبادرت به دستگیری شود و سعی شود از طریق بازجویی و اقرار، کشف جرم صورت گیرد این ضرورت ها پیش می آید. وقتی نهاد امنیتی فشار آورد برای تصویب ان، چون دربخشی از قوه هم نگاه مشابه حاکم بود نه نگاه حقوقی، لذا به جای نقد و نفی این پیشنهاد، با آن همراهی کردند و به این فکر نکردند وقتی فاجعه ای مانند دکترسیدامامی پیش اید هزینه اش را قوه قضاییه و نظام می دهد نه انها که این تبصره را تحمیل کرده اند. الان انها کجا هستند که جواب بدهند. مگر مسئله دکترسیدامامی به این راحتی تمام و فراموش می شود؟ مگر ابهامات جواب داده شده است؟
تصریح قانونگذار در این تبصره چه مغایرت‌هایی با موازین حقوق بشری دارد؟
این تبصره کاملا با حقوق بشر و با خود قانون اساسی و قوانین عادی ایران در تضاد است و ناقض حق وکیل است. در واقع با یک تبصره یک اصل و یک حق مادر را به هوا فرستاده اند.
در اصل35 قانون اساسی حق وکالت اطلاق دارد. قبلا در ماده 128 آیین دادرسی هم این حق آمده بود اما با این تبصره که «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب ‏فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود» اصل قانون را از حیز انتفاع ساقط کردند تا اینکه فجایعی چون زهرا کاظمی و کهریزک بر اثر عدم حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی پیش آمد و در قانون 1392 این تبصره حذف و ماده 48 حضور وکیل در همه مراحل را الزامی کرد اما ناگهان تبصره ای به آن اضافه شد مبنی بر اینکه:«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است،در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی،وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تاییدرئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد». این تبصره همان بلایی را بر سر قانون و بر سر حق وکیل آورد که تبصره ماده 128 اورده بود. قاطبه حقوقدان ها هم مخالفت کردند اما سودی نبخشید. این تبصره یکی از زمینه های بروز قتل و مرگ و خودکشی در زندان ها است و مسئول آن کسانی هستند که تبصره را ساخته اند و به آن عمل می کنند.
چنانچه مطلع هستیم هنوز قوه قضاییه لیست وکلا را اعلام نکرده است، و شاید رئیس قوه موافق آن نیست ولی آیا این عدم اعلام می‌تواند موجب محرومیت از حق داشتن وکیل در مرحله مقدماتی شود؟
الان مشکل بزرگی که به وجود امده این است که وکیل به دادگاه مراجعه می کند و قاضی او را نمی پذیرد و می گوید باید توسط رئیس قوه تایید بشود و رئیس قوه هم هنوز لیستی ارائه نکرده است لذا خود قاضی گزینش می کند و متهمان دچار مشکلات زیادی هستند و باید آنقدر دنبال وکیل بگردند تا کسی را پیدا کنند که مورد قبول قاضی باشد. این کار نفی فلسفه وکالت و برای متهمی که خودش گرفتار فشارهای روحی است موجب زحمت و فشار مضاعف است.
به نظر حقوقدانان باید این تبصره توسط مجلس لغو شود. مجلس اگر می خواهد جلوی تکرار فجایعی مانند مرگ در زندان ها را بگیرد مهم تر از بازدید از زندان این است که این تبصره تحمیلی را لغو کند و بعد به جدایی زندان از قوه قضاییه بپردازد. لغو تبصره، خدمت به دستگاه امنیتی و قضایی است زیرا انها را ملزم می کند که حرفه ای و علمی عمل کنند و به جای توسل به اقرار در زندان و انفرادی که شرعا و قانونا هیچ ارزشی ندارد به تدارک بینه بپردازند و از اتهام بری شوند و دیگر مجبور نباشند خود را پنهان کنند و بازجویی یک امر منفی نمی شود.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi