عمادالدین باقی
تهران-خبرگزاري كار ايران
عمادالدين باقي، محقق و پژوهشگر گفت: در صورت عدم رسيدگي قوه قضاييه به وضعيت زندانيان سياسي، چارهاي جز توسل به سازمانها و نهادهاي بين المللي براي دخالت كردن و خاتمه دادن به اين وضعيت وجود ندارد.
وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، گفت: به اعتقاد من براي ادامه حبس كليه زندانيان سياسي، مطبوعاتي هيچ گونه دليل عقلي، شرعي و قانوني وجود ندارد.
باقي گفت: ديدگاهها و نگرشهاي يك فرد دليلي براي زنداني كردن او نيست.
وي با اشاره به بازداشت و شرايط ناگوار افرادي مانند عباس عبدي، محسن سازگارا، هاشم آقاجري، اكبرگنجي، احمد باطبي، تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني و ديگر زندانيان سياسي گفت: بياعتنايي قوه قضائيه به موج اعتراضات و نارضايتيهاي داخلي و بين المللي نشان ميدهد كه ما با كساني مواجه هستيم كه حركتهاي مدني را بر نميتابند.
وي گفت: تنها راه باقي مانده آن است كه مجلس و دولت خاتمي تصميم بگيرند كه قاطعانه در برابر اين اقدامات خلاف قانون واكنش نشان دهند.
وي افزود: در غير اين صورت راه ديگري جز توسل به سازمانها و نهادهاي بين المللي براي دخالت كردن و خاتمه دادن به اين وضعيت وجود ندارد.
باقي با بيان اينكه مسئوليت مستقيم وقايع اسفباري كه در حال رخ دادن است، مسئولان اين نهاد هستند، گفت: علاوه بر اين، فعالان سياسي، سازمانهاي دانشجويي، احزاب و مردم بايد با سلسله ابتكاراتي مانند روزه سياسي و انواع ديگر مقاومتها و اعتراضات مدني، هزينه زنداني كردن افراد بيگناه را بالا ببرند.
وي با اشاره به اينكه اين هزينه بايد آنقدر بالا برود كه ادامه اين روشها براي سركوبگران مقرون به صرفه نباشد، گفت: با اين روش بايد بخشهايي از جناح اقتدارگرا كه هنوز ممكن است از قواعد سالم، رقابت سياسي و عقلانيت تمكين مي كنند ، راه خود را جدا كنند
عمادالدین باقی
