عفو بين الملل اعدام های اهواز را محکوم کرد

راديو فردا پنجشنبه 5 بهمن 1385
سازمان عفو بين الملل اعدام های روز چهارشنبه در ايران را محکوم کرد .
سازمان عفو بين الملل با اشاره به اعدام چهار متهم به بمب گذاری های يکسال پيش در شهر اهواز می گويد که روند محاکمه اين افراد عادلانه نبوده است .
روز چهار شنبه، عبدالامير فرج الله چعب، محمد چعب پور، عليرضا عساکره و خلف خذيری به جرم بمب گذاری های سال گذشته در اهواز، اعدام شدند و اجرای حکم اعدام آنها، اعتراض فعالان حقوق بشر را در پی داشت.
اين چهار نفر از جمله ۱۰ نفر متهمی بودند که در ارتباط با بمب گذاری های اهواز دستگير و به جرم «اقدام عليه امنيت ملی» محکوم به اعدام شده بودند. سه نفر ديگر از متهمان ماه گذشته اعدام شدند .
مجامع حقوق بشری و سازمان ملل متحد از ايران خواسته است تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
به گفته سازمان عفو بين الملل، «اعدام ها در ايران به مرز هشدار دهنده ای رسيده است.»
اين سازمان، در سال ۲۰۰۶ حداقل ۱۷۷ مورد اعدام را گزارش کرده است اما اين نگرانی وجود دارد که شمار افراد اعدام شده بيشتر از اين رقم باشد .
«دادرسی عادلانه نبود»
عمادالدين باقی رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به برخوردار نبودن اين افراد از دادرسی عادلانه اشاره می کند .
او به راديو فردا می گويد: «عبدالامير فرج الله چعب در اعتصاب غذا به سر می برده و علت اعتصاب غذای او هم اين بوده که به رغم گذراندن قريب به يک سال زندان و صادر شدن حکم اعدامش، او را از بازداشتگاه امنيتی خارج نمی کردند.»
به گفته آقای باقی، اين بدين معنی است که زندانی از لحظه بازداشت تا روز اجرای حکم، در انفرادی به سر برده است .
آقای باقی که از يک سال پيش تشکل «پاسداران حق حيات» را به منظور تلاش برای لغو و بازنگری در احکام صادره اعدام بنيان گذاشته است می افزايد: «روز سه شنبه، پس از ماه ها اقدام و فعاليت برای متوقف کردن اعدام ها، يکی از مقام های مسوول به من گفت که برای توقف اعدام اين افراد، از سوی مسوولان نيز تمايل وجود دارد.»
اين مقام مسوول به آقای باقی گفته بود که برای موفقيت اين کار، بهتر است که خانواده ها در جهت جلب رضايت شاکی های خصوصی بر آيند و از سوی مسوولان نيز موضوع «محاربه» حل شود .
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد از آنجا که در «ماه حرام» به سر می بريم و در اين ماه خشونت و کشتار و اعدام ممنوع است، مطمئن بوديم به اندازه کافی وقت داريم که فعاليت هايی در زمينه جلب رضايت شاکی های خصوصی انجام دهيم .
آقای باقی می افزايد: «ساعاتی بعد خانواده اين افراد با من تماس گرفتند و گفتند که از آنها خواسته شده که بروند و جنازه ها را تحويل بگيرند. اين اتفاق نشان می دهد که اينها حتی به موازين مذهبی مورد ادعای خودشان هم پايبند نيستند.»