“ضربه” به دستگاه اطلاعاتي

حسين باستاني
۲۴مرداد ۱۳۸۴ روزنامه اينترنتي روز
شايد در ميان اسامي وزراي پيشنهادي محمود احمدي نژاد به مجلس، آشناترين نام براي افکار عمومي نام غلامحسين محسني اژه اي، دادستان ويژه روحانيت و رييس فعلی مجتمع قضائی رسيدگی به تخلفات کارکنان دولت، به عنوان کانديداي پست وزارت اطلاعات باشد.
نام اين قاضي معروف، در طول دوران رياست جمهوري خاتمي – و به ويژه از سال هاي ۷۷ تا ۸۱- يادآور برخورد قضايي روزنامه نگاران اصلاح طلبان بود. چرا که بيشترين پرونده هاي تشکيل شده براي آنها، در يکي از شعبه هاي مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به رياست محسني اژه اي رسيدگي شد. او در جايي، در توضيح رويکرد خود طي سال هاي مورد بحث گفت: “بعد از قضاياي سال ۷۶ [دوم خرداد] … دشمن به طور کامل صحنه را از دست طرفداران اسلام و امام گرفت… از جمله مسائلي که [ در مقابله با اين روند] پيش بيني شد، آن بود که اين جريان بايد تفکيک بشود. با آن دسته از افرادي که آگاهانه دارند خيانت مي کنند يا با دشمن همکار هستند، بالاخره مقابله شود…[نظام] به اصطلاح برخورد قضايي بکند. اگر لازم است ببندد، بگيرد، زنداني کند، مجازات کند… چند محور، هيچ جلو نيامدند. سيستم اطلاعاتي ما ضربه خورده بود در سال ۷۷ و ۷۸ و همچنان اين اشکال متأسفانه باقي است… در اين حال دستگاه قضايي وارد شد. منتها از روي اضطرار، از روي ناچاري، چون ساير سازمان ها مثل وزارت اطلاعات … نه تنها وظيفه خودشان را انجام نمي دادند، بلکه عکس عمل مي کردند.” [هفته نامه حريم، ۲۰ آبان ۸۱] احتمالاً بر مبناي همين نوع نگاه محسني اژه اي به وظايف سيستم اطلاعاتي کشور بوده که برخي منتقدان او، گفته اند که وي در صورت گرفتن رأي اعتماد براي پست وزارت اطلاعات، وظيفه اصلي برخورد با دگرانديشان را، از قوه قضاييه به وزارت منتقل خواهد کرد. به ويژه آن که برخي منتقدان محسني اژه اي، از گذشته، وي را به نقش داشتن در موارد مشخصي از برخوردهاي قهريه با دگرانديشان متهم کرده اند.
معروف ترين نمونه اين موارد، اتهام دخالت نامبرده در قتل “پيروز دواني” يکي از دگرانديشاني بود که سرگذشت وي، در جريان پي گيري پرونده موسوم به “قتل هاي زنجيره اي”، مورد توجه مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفت.
در آن زمان، سه نفر از دست اندرکاران و نويسندگان اين مطبوعات به طور علني فرضيه دخالت آقاي محسني در پرونده پيروز دواني را مورد پي گيري قرار دادند که عبارت بودند از عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري خرداد، و اکبر گنجي نويسنده مشهور روزنامه صبح امروز.
در اين ميان، در زمان برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال ۷۸، اقدام نامبرده به توضيح ادعاي خود در مورد ارتباط محسني اژه اي و پرونده قتل پيروز دواني، با ممانعت دادگاه مواجه شد و سپس، نامبرده، ۵ سال را در زندان سپري کرد. در پي صدور حکم عبدالله نوري، محسني اژه اي در مصاحبه اي [۱۴ آذر۷۸] با رد “سياسي” و “عقيدتي” بودن اتهامات نوري، گفت: “برخي افراد که اين حرف ها را مي زنند حکم را نخوانده‌اند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم او انديشه است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟”
ادعاي ارتباط دادستان ويژه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي نيز مورد تأييد قرار گرفت [در کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، عمادالدين باقي، جلد دوم، ص ۴۹] که به محاکمه اين روزنامه نگار در سال ۷۹ و زنداني شدن حدوداً ۳ ساله وي انجاميد؛ آن هم در دادگاهي که در آن، محسني اژه اي، با ارائه شکايتي ۵۱ صفحه اي عليه باقي، نقشي عمده را به عهده داشت. [همشهري،۱۹ ارديبهشت ۷۹] در پي زنداني شدن باقي، گفته شد که در زمستان ۸۱، وکليش با پيامي از جانب غلامحسين محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل هاي زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال بعد در زندان ماند. [نيويورک تايمز، ۶آوريل ۲۰۰۳] اما در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب “عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاکستري” [ص ۹۶] نامبرده را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در آذر ۷۹ نيز صراحتاً اين ادعا را در حضور خبرنگارا رسانه ها مورد تأکيد قرار داد.
در پي جلسه دادگاه گنجي، خبرنگار ايرنا نظر محسني اژه‌اي را در مورد متهم شدن خود توسط اکبر گنجي به صدور دستور قتل پيروز دواني جويا شد که در پاسخ، محسني اژه اي با تکذيب اين اتهام و “فاسق” خواندن اکبر گنجي گفت که “به زودي درباره ادعاي گنجي در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد.” [۱۴ آذر ۷۹] در پي اين واکنش بود که گنجي [که از آن زمان تاکنون را در زندان به سر مي برد] متقابلاً گفت که “من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي وعده اش را داده‌اند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده ام پاسخ دهند.” محسني اژه اي البته بعدها هيچ گاه به اين نکات پاسخ نداد. حتي در دي ماه همان سال، که کميسيون امنيت ملي مجلس از وي براي ارائه توضيحات در خصوص پرونده قتل هاي زنجيره اي دعوت کرد، خبري منتشر شد که موضوع آن، ديدار اژه اي با رئيس مجلس براي “جلوگيري از دعوت خود به کميسيون امنيت ملي” بود. [همشهري، ۲۲ دي ۷۹].
اما پرونده قتل هاي زنجيره اي، تنها مورد اتهام منتقدان محسني اژه‌اي به او نبود. اين منتقدان، به عملکرد وي در مورد ساير پرونده هاي قضايي امنيتي ديگر نيز ايراداتي را متوجه مي دانستند. پرونده هايي که در دوره موسوم به اصلاحات، اولين آنها پرونده شکنجه شهرداران تهران در تير و مرداد ۷۷ بود [که آقاي اژه اي به عنوان رئيس دادگاه، اجازه طرح شهادت شکنجه شدگان در دادگاه يا اجازه صحبت در مورد موارد شکنجه به وکيل مدعيان را نداد]… و آخرين آنها نيز، پرونده قتل زهرا کاظمي بود که نامبرده، در کنار دو عضو ديگر کميته تحقيق قوه قضاييه [غلامحسين الهام و ابراهيم رئيسي]، دادستاني تهران را از اتهام قتل مبرا دانست و در عوض، يک مأمور وزارتخانه اي را که اکنون قرار است مسووليت آن را به عهده بگيرد– و بعدها بي گناهي او اثبات شد – به عنوان مقصر حادثه معرفي کرد. [دي ۸۲] بخش ديگري از ايرادات منتقدان محسني اژه اي نيز، به سرنوشت پرونده هاي تحت بررسي دادگاه ويژه روحانيت باز مي گشت که توسط وي بايگاني شده بودند. از پرونده هايي “ملي” چون پرونده شکايت سيد مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت کشور خاتمي از احمد جنتي دبير شوراي نگهبان به خاطر ابطال ۷۰۰ هزار آراي مردم تهران گرفته، تا پرونده هايي “شخصي” چون شکايت عيسي سحر خيز نماينده مديران مسوول در هيأت نظارت به مطبوعات که شخص محسني اژه اي را به ضرب و جرح با قندان و گاز گرفتن خود در جريان جلسه هيأت نظارت متهم مي کرد [و البته به خاطر روحاني بودن متهم، مجبور بود شکايت خود را به دادگاه ويژه روحانيت به رياست خود آقاي اژه اي ببرد] …
به هر حال، ما خود را در مقام قضاوت در مورد اتهامات و عملکرد اين مقام قضايي خبرساز سال هاي اخير نمي‌بينيم. ولي با توجه به لزوم تاييد وي توسط مجلس در آينده نزديک، بي مناسبت نديديم برخي از مواردي را که طرح آنها در جلسه راي اعتماد موضوعيت خواهد داشت را يادآوري کنيم. البته، پيش بيني ميزان حساسيت مجلس هفتم به چنان مواردي را، به خوانندگان خود مي سپاريم.