سنگ‌ ثار*

مجله شهروندشماره8مورخ31تير1386 وروزنامه اعتماد ملي7مرداد1386
(در مجله شهروند چند سطرودراعتماد ملي چندپاراگراف حذف شده كه در اينجا متن كامل مقاله مي آيد)
(اعدام از طريق سنگ‌سار)
بهانه: دو هفته پيش خبري در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر اينكه زن و مردي به جرم زناي محصنه در قزوين قرار است سنگسار شوند. آيت‌الله شاهرودي به محض اطلاع از اين خبر از طريق رسانه‌ها دستور توقف آن را صادر كرد. با اين اقدام نمونه ديگري از نقش رسانه‌ها براي مطلع ساختن مسوولان كشور از فجايعي كه پنهان از چشم همگان مي‌گذرد وياري براي جلوگيري از آن فجايع آشكار شد اما دو هفته بعد از آن ناگهان خبري باعث شگفتي همگان گرديد. قاضي پرونده، مرد را سنگسار كرد و چون مومنان به اندازه كافي براي اجراي عمل حضور نيافته بودند او به همراه چند مامور نيروي انتظامي حكم را اجرا كرد (ه.ك مطبوعات: 19 تا 21 تير 86)اين خبر بار ديگر مساله سنگسار را كه مدت‌ها بود به نظر مي‌آمد متروكه شده است در صدر خبرها نشاند و نگراني از تكرار آن را جاني دوباره بخشيد.
درآمد
اين رساله محاجه‌اي علمي(نه سفسطه)با هدف راهگشايي در باب يكي از معضلات قضايي امروز ماست.و صاحب اين قلم دانش آموخته خرده‌ پاي فقه و معارف اسلامي ونيز جامعه شناسي است كه اكنون مطالعه مذهبي خويش را در مجازات مرگ (اعدام، قصاص، سنگسار) متمركز كرده است.
از تصاوير واقعي و ساختگي سنگسار در سال‌هاي اخير در رسانه‌هاي برون مرزي و از تاثيرات تخريبي آن عليه اسلام و ايران آگاهيد و سخن راندن از آن مهمل به نظر مي‌آيد. اما آنچه انگيزه مضاعف تسطير اين سطور بود اجراي چند سنگسار در سال هاي اخير و وجود 9نفر منتظر سنگسار است كه برخي از آنان علاوه بر رابطه نامشروع متهم به قتل نيز بوده اند.
است كه در معرض اجرا قرار دارند. انگيزه ديگر اين بود كه رييس قوه قضاييه نيز اجراي اين احكام را نافع نمي‌ پندارد و دو سال است كه دستور توقف سنگسار را ابلاغ داشته هر چند اين دستور به كاهش قابل ملاحظه‌ صدور اين نوع احكام انجاميده اما همچنان برخي قضات به آن مبادرت مي‌ورزند(كه آخرين نمونه اش اجراي سنگسار در قزوين بود) زيرا دستور رياست قوه قضاييه هنوز جنبه قانوني نيافته و قوانين مربوطه در قانون مجازات اسلامي همچنان معتبرند. از اينرو ارائه لايحه‌اي مبني بر حذف و جايگزيني سنگسار راه حلي قاطع‌تر در جلوگيري از اين قبيل احكام است.
از آنجا كه قوانين مدني و جزايي ايران ملهم از سنت فقهي است و بر شالوده‌هاي فقه بنا شده و از سوي ديگرفرهنگ عامه نيز با مذهب گره خورده است اصلاح در اين قوانين مستلزم تفقه و اجتهاد نويني است كه اين مهم بر عهده فقهاي عظام است. از اين رو گمان مي‌كنم استدلالي سخن گفتن در باب ضرورت حذف و جايگزيني مجازات سنگسار نافع‌تر و نافذتر از شعار و تهاجم و تخطئه و آمرانه سخن گفتن باشد و ماداميكه اميد به نيوشيدن و اثر نهادن احتجاج باشد زبان غضب در كام و نيام مي‌ماند.
از اين رو در اين گفتار مي‌خواهم از8 زاويه به موضوع بنگرم.
1- حقوق بشر 2- قرآن 3- فقه سنتي4- مورد پژوهي 5- مصلحت 6- حقوق 7- ديدگاه تاريخي و جامعه‌شناسي 8- عاطفي
1- حقوق بشر: از ديدگاه حقوق بشري مجازات سنگساراز دو بعد بر خلاف كرامت انسان است.يكي اينكه حق حيات از حقوق ذاتي و غير قابل سلب است.به عبارت ديگر اين حق حيات است كه بايد قانون را وضع كند و معيار جعل قانون باشد نه اينكه قانون بخواهد حق حيات را تعيين كند.دوم اينكه شيوه اجراي اين مجازات متضمن خشونت و توهين به كرامت انساني است. اينك مي‌‌خواهيم بدانيم نسبت مجازات سنگسار با شريعت اسلام چيست؟
2- قرآن: حكم سنگسار در فقه سنتي از احكام شريعت است اما سنگسار هيچ مبناي قرآني ندارد. آيات 15 و16سوره نساء (كه مي گويند بعدا با آيه 2سوره نور نسخ شده)نخستين بار مجازات زنا را چنين بيان كرد:وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً(15) وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا(16) از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى‏شوند چهار تن از ميان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى (خير ونجات)آنان قرار دهد. و از ميان شما آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى مى‏شوند آزارشان دهيد پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند توبه‏پذير مهربان است.در آيه اي كه بيان شد جمله:يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً«بارحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد نه با تازيانه وسنگسار»
زمخشري در تفسير كشاف مي گويد معناي اين آيه حبس ابد براي زناكار است كه عقوبت اين جرم در صدر اسلام بوده وبعد به وسيله آيه 2سوره نور نسخ شده هرچند زمخشري احتمال عدم نسخ را نيز داده ومي افزايد مراد از آيه اين است كه زن را در خانه نگه دارند تا از تعرض مردان وتكرار گناهي كه رخ داده مصون بماند تا اسباب ازدواج او فراهم شود.
علامه طباطبايي از مفسران مشهورنيزذيل همين دو آيه مي گويد: «مفسرين روايتي هم نقل كرده اند، كه رسول خدا(ص)وقتي آيه تازيانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: اين همان راه علاج و سبيلي است كه خداي تعالي در آيه پانزده سوره نساء وعده اش را داده است . شاهد اين ظهور، ظهور ديگري است در آيه و آن اين است كه از لحن آيه شريفه فهميده مي شود كه حكمش دائمي نيست و بزودي نسخ مي شود چون مي فرمايد:« او يجعل الله لهن سبيلا» و يا خدا راه علاجي برايشان قرار دهد… فان شهدوا فامسكوهن في البيوت … در اين جمله مساله حبس كردن دائمي زن مورد بحث را مترتب كرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت ، و خلاصه كلام اينكه ، تنها وقتي حكم حبس ابد از ناحيه حاكم صادر مي شود كه چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد، و اگر شهود شهادت ندهند حكم صادر نمي شود، هر چند حاكم يقين به صدور آن داشته باشد… چيزي كه هست تعبير حبس ابد آن هم در زندان نياورد، بلكه فرمود آنها را در خانه ها نگه بداريد تا مرگشان فرا رسد، اين نيز دليل روشني است بر اينكه خواسته است كار را بر مسلمانان آسان بگيرد، و از سخت گيري اغماض كند، و اينكه فرمود: ( تا مرگشان برسد ) ( و يا خدا راه نجاتي برايشان مقرر بدارد ) منظور نجات از حبس ابد است ، و در اينكه ترديد كرد و فرمود: ( يا آن و يا اين ) اشاره اي است به اينكه اميد آن هست كه حكم حبس ابد نسخ شود، همچنانكه همينطور هم شد، براي اينكه حكم تازيانه حكم حبس ابد را نسخ كرد… و مساله زنداني كردن بعد از رحلت آنجناب اصلا مورد عمل واقع نشد. پس آيه شريفه به فرضي كه دلالت كند بر حكم زنان زناكار، هيچ ترديدي نيست در اين كه به وسيله آيه تازيانه نسخ شده است.»
بنابرآنچه از قول علامه طباطبايي نقل شد واكثر مفسران قرآن نيز قريب به همين مضامين را گفته اند آيه 2سوره نوراگر براي تشديد حكم قبلي آمده باشد دليلي نداردكه شارع از گفتن مجازات رجم ابا كند وفقط به تازيانه بسنده كرده و جعل مجازات رجم(كه خشن ترين نوع مجازات مرگ است) را به ديگران بسپارد.بلكه مي توان گفت شارع در امور مهمه اي مانند نفس، حكم را شخصا بيان كرده يا اگر تبديلي لازم بوده خود انجام داده كه مجال قانونگذاري در اين امر مهم را به ديگران ندهد.
اگر هم آيه الزانيه والزانيه براي تخفيف حكم قبلي (حبس ابد)آمده باشد به طريق اولي نمي توان حكم شديدي چون كشتن به شيوه سنگسار را تجويز كرد.
بنابر اين از ميان دوآيه مربوط به مجازات زناكار در قرآن تنها يك آيه درباره مجازات زناكار باقي مي ماند« الزانية‌ والزاني‌ فاجلدوا كل‌ واحد منهما مأئة‌ جلدة»(نور/2) هريك‌ از مردان‌ و زنان‌ زناكار را به‌ صد تازيانه‌ مجازات‌ و تنبيه‌ كنيد. الف‌ و لام‌ زانيه‌ و زاني‌ نيز الف‌ و لام‌ استغراق‌ است‌ و شامل‌ انواع‌ زنا‌ مي‌گردد و قيود و شروط‌ بعدي‌ درباره مجازات اين جرم را از خارج‌ از قرآن‌ گرفته‌اند. آنچه بيش از صدتازيانه براي مجازات زناي محصنه در فقه آمده است مستند به چند روايت است. ولي چند روايت مربوطه را برخي از فقها و اهل حديث مورد خدشه قرار داده‌‌اند و عيوب و ضعف‌هاي فراواني بر آنها برشمرده‌اند (ن.ك.غروي 643-616)، اما نكته مهم اين است كه «آيه مذكور در مقام بيان حكم بوده است پس محال است جزيي از حكم را ذكر نمايد و جزيي ديگر را مهمل گذارد و آن را به نقل يكي از صحابه احاله كند.» (غروي 647)
قتل و مجازات مرگ سنگين‌ترين نوع مجازات است و خداوند خود مي‌گويد: حيات يك تن برابر با حيات جامعه است و قتل يك تن در حكم كشتن يك جامعه است. (مائده‌ /32)واستفاده از سنگ هاي خونريزشديدترين و بدترين نوع كشتن است. چگونه ممكن است خداوند چنين مجازاتي را كه از نوع بدترين اشكال كشتن است در قرآن مشخص نكرده و به دست ديگران سپرده است در حالي كه مجازات‌هاي بسيار خفيف‌تر را براي برخي جرائم در قرآن معين كرده است. چند خبر واحد نيز نمي‌تواند جاي حكم قرآن را بگيرد و نمي‌‌توان به استناد خبري كه بر فرض صحت، ظني‌الصدور است و افاده يقين نمي‌كند كسي را به كام مرگ فرستاد. اهميت حيات انسان طبق آيه32سوره مائده برتر از اهميت اخبار آحاد است. از سويي روايات رجم با تعدادي ديگر از روايات از قول پيامبر(ص) كه از قتل صبر (قتل همراه با زجركش كردن) حتي در مورد مرغان و حشرات نهي كرده و آن را موجب لعنت خدا دانسته است در تعارض آشكار قرار دارد.
همچنين معتزله و خوارج(دو فرقه مهم از مسلمانان) نيز از آغاز با حد رجم مخالفت كرده و دليل‌شان اين بود كه در صدر اسلام عقوبت رجم وجود داشته اما پس از نزول آيه صد تازيانه براي زاني و زانيه اين حكم منسوخ شده و در قرآن هم حكم رجم وجود ندارد وپس از اين آيه پيامبر اسلام هيچ زاني و زانيه‌اي را رجم نكرده است.البته اين در حالي است كه برخي معتقدند قبل از آيه سوره نور هم اجراي رجم ثابت نيست.
برخي مفسران وفقيهان گفته‌اند در قرآن عقوبت رجم وجود داشته اما نسخ شده است(ابن قدامه7و156)وسيوطي در«الاتقان في علوم القرآن»از عايشه نقل مي كندآيه سنگساردر سوره احزاب بود كه عثمان در هنگام جمع آوري قرآن آنرا انداخت.
به نظر مي آيد اين روايت كاملا مجعول وكذب است زيرا اولا با مفاد آيات ديگر درباره مجازات جرم زنا درتضادوناسازگار است ثانيا قبول آن مستلزم پذيرش تحريف قرآن است كه قريب به اتفاق مسلمانان آنرا رد مي كنند.بنابراين چگونه مي‌توان با وجود نص صريح آيات موجود درباره كيفر زناكار و نص صريح درباره اصالت و اهميت جان انسان به آيه‌اي استناد كرد كه نه وجود دارد و نه ثابت است كه وجود داشته و صرفا برخي ادعا كرده‌اند كه چنين آيه اي وجود داشته است.چگونه نص موجود،علم و حجيت نمي‌آورد اما آنچه موجود نيست واجد علم و حجيت است؟
برخي براي اعتبار حكم سنگسار در برابر فقد دليل قرآني به اين دليل تمسك مي‌كنند كه خلفا رجم كرده‌‌اند، اما اولا سنت آنان نمي‌تواند منبع تشريح حكمي درباره جان انسان باشد، ثانيا به قول مرحوم آيت‌الله غروي تحقق رجم توسط خلفا ثابت نيست و ثالثا اگر ثابت باشد نسخ كتاب به وسيله سنت خلفا صحيح نيست. سنت فقط در صورتي كه سنت متواتر و قطعيه پيامبر باشد مي‌تواند مخصص باشد و تخصيص غير از نسخ است. رابعا چنين سنت مخصصي مي‌تواند دايره عقوبتي را محدود كند و فردي را از شمول حكم خارج سازد و باعث تضييق شود نه توسعه، چون اصل در قرآن بر سخت‌گيري نيست و آياتي چند و روايات مربوط به دين سمحه وسهله و حرج دلالت بر اين اصل دارند.
‌بنابراين‌ نه‌ تنها مجازات‌ مرگ‌ براي‌ برخي‌ از اقسام‌ اين‌ جرم‌ دليل‌ قرآني‌ ندارد و در آيات‌ متعدد درباره‌ فحشا و زنا فقط‌ از زشتي‌ عمل‌ يا عذاب‌ اخروي‌ آن‌ سخن‌ رفته‌ نه‌ از مجازات‌ مرگ‌ بلكه‌ در فقه‌ نيز شرايطي‌ براي‌ آن‌ مقرر گرديده‌ كه‌ اثبات‌ نشود« به‌ويژه‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ نوع‌ عمل‌ معمولاً‌ پنهاني‌ انجام‌ مي‌شود و وضع‌ مجازات‌ها براي‌ آن‌ بي‌حاصل‌ است. نكته‌ ديگر اينكه‌ اين‌ فعل‌ را جزو حقوق‌الله‌ نيز شمرده‌اند كه‌ بدين‌ ترتيب‌ با توبه‌ فرد گناه‌ او پاك‌ مي‌شود و شايد جنبه‌ حق‌اللهي‌ يافتن‌ آن‌ بدين‌ معناست‌ كه‌ فقط‌ خداوند مي‌تواند انگيزه‌هاي‌ واقعي‌ عمل‌ را دريابد و به‌ استثناي‌ مورد عنف‌ و نابالغ‌ و غيرعاقل، انسان‌ نمي‌تواند در اين‌ موارد داوري‌ كند.»يعني موارد استثنا شده حق اللهي نيستند وحق خصوصي ايجاد مي كنند.
3- فقه سنتي: حكم سنگسار گرچه در قرآن هيچ مبنايي ندارد اما در فقه اسلامي مستند به سنت است و روايات عديده‌اي درباره آن وارد شده و اخباري درباره اجراي آن روايت شده است.
مقررات حكم سنگسار در فقه سنتي چنين است. هر جرمي از دو طريق احراز يا اثبات مي‌شود
الف: بينه ب: اقرار.(در مورد جرم زنا آبستن شدن نيزاز راههاي اثبات است كه برخي مباحث آن به نوعي ذيل دو شيوه ديگر قرار مي گيرد).
اثبات جرم زناي محصنه از طريق بينه نيازمند وجود مدارك شرايطي است : 1ـ همسردار بودن‌2ـ و دسترسي‌ به‌ او داشتن‌3ـ عاقل‌ و 4 ـ بالغ‌ بودن‌ 5 ـ مختار بودن‌ و عمل‌ را بدون‌ اكراه‌ و اجبار انجام‌ دادن‌6ـ آگاهي‌ به‌ حكم‌ 7ـ آگاهي‌ به‌ موضوع 8 ـ ادعاي‌ عدم‌ آگاهي‌ به‌ حكم‌ يا موضوع‌ در صورتي‌ كه‌ احتمال‌ صدق‌ ادعا برود بدون‌ شاهد، سوگندمتهم پذيرفته‌ مي‌شود (ماده‌66 ق. م) 9- شهادت چهار مرد. 10- هر چهار نفربايدعادل باشند. 11-عدالت آنها احراز شده باشد12- جرم را همزمان مشاهده كرده باشند. 13- همزمان شهادت دهند و اگر همزمان مشاهده نكرده يا اينكه يك نفر كمي ديرتر براي شهادت نزد قاضي برسد هر چهار نفر شلاق مي‌‌خورند. 14- تمام‌ كيفيات‌ و جزئيات‌ شهادت‌ چهار نفر بايد مطابق‌ هم‌ باشد و اگر مثلاً‌ يك‌ نفر يا دو نفر از مكان‌ و زاويه‌ متفاوتي‌ خبر دادند جرم‌ اثبات‌ نمي‌شود15ـ شهود بايد از روي‌ اختيار و رغبت‌ آمده‌ باشند و هيچ‌ اكراهي‌ در كار نباشد16- شهادت آنها بايد اين‌گونه باشد كه عمل زنا را طبق اصطلاح فقهي «كالميل في‌المكحله» ديده باشند يعني به‌گونه‌اي كه ميله سرمه‌دان در سرمه‌دان قرار گرفته و نخي از ميان آن عبور نكند.
تمام شرايط شانزده گانه فوق بايد توامان محقق باشد تا جرم ثابت شود درحاليكه روش‌هاي اثبات(به ويژه بند اخير) به گونه‌اي است كه كشف جرم از طريق بنيه را تعليق به محال مي‌برد وشايد از ابتداي خلقت تا روز قيامت هم ن‌توان با اين روش چنين جرمي را ثابت كرد. چنانكه برخي فقها هم اثبات آن را محال دانسته‌اند (جزيري، ص 71) پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه پس چرا چنين مجازات سنگيني مقرر شده است. پاسخي كه به نظر مي‌رسد اين است كه 14 قرن پيش ديدگاه عمومي درباره اين جرم چنان بود كه امكان نفي صريح آن وجود نداشت لذا قانونگذار به شيوه‌اي عمل كرده است كه اثبات آن غيرممكن شود و از سويي قبح شديد عمل را كه جامعه بدان حساس بود نشان دهد و بگويد اگر چنين جرمي ثابت شود آنقدر شنيع است كه استحقاق چنين مجازاتي را دارد.
اما روش ديگر اثبات جرم،اقرار است. اين روش نيز به همان دشواري است زيرا اولا كسي داوطلب اقرار به چنين جرمي كه در افكار عمومي آنقدر شنيع است نخواهد شد. بلوغ، عقل، اختيار، قصد و صراحت‌5 شرط‌ صحت‌ اقرار هستند.علاوه براين بر فرض اينكه كسي اقرار كند، توصيه اين است كه حاكم شرع اقرار او را حتي‌الامكان نپذيرد. روايت است كه در صدر اسلام مردي نزد پيامبر آمد و اقرار به زنا كرد. پيامبر او را از اقرار نهي كردو فرمود تو چنين نكرده‌اي. آن مرد باز هم بر اقرار خود اصرار ورزيد و پيامبر باز هم او را نهي و طرد كرد وافرادي را مامور كرد در قبيله او بررسي كنند كه آيا عقل اين مرد كامل است بلكه به اين بهانه از اجراي حكم سرباز زندكه همه شهادت دادند او عاقل است .آن مرد باز هم نزد پيامبرآمدواصرار كرد وسرانجام بار چهارم پيامبر ناچار شد اقرار او را بپذيرد. (با فرض صحت روايت) اين قضيه نشان مي‌دهد كه اگر استثنائا فردي پيدا شد كه اقراركرد بايد تا جايي كه ممكن است اقرار او پذيرفته نشود. نكته كليدي اينجاست كه آن فرد در فضاي آزاد و بدون اكراه و اجبار و نه در زندان يا فشار يا بازجويي و تهديد اقرار كرده بود. بنابراين نفس اينكه شخصي در غير از فضاي باز و آزاد اقرار كند مي‌توان اقرار او را مصداق شبهه گرفت و مردود شناخت. بر فرض اينكه استثنائا فردي پيدا شد و بر اقرار خود اصرار ورزيد باز هم بايد راه فرار او را باز گذاشت. 1- اقرار بعد از انكار مسموع است. يعني او هر زمان از اقرار خود برگشت مجازات سنگسار او برداشته مي‌شود.(رواياتي هم وجود دارد كه حتي حاكم مي تواندزناكار را بدون توبه عفو كند واز مجازات برهاند) 2- در فقه سنتي نيز بايد به هر بهانه‌اي از اجراي حكم جلوگيري كرد همچنان كه امام علي به فردي كه محكوم به سنگسار شده بود، مي‌گويد: «چون تو جوان هستي در بخشش تو مانعي نيست.» 3- اگر باز هم بهانه‌اي براي فرو گذاشتن سنگسار پيدا نشد بايد در موقع اجراي حكم نيم تنه پايين او را به نحوي در خاك فرو برند كه امكان فرار داشته باشد و اگر توانست از خاك بيرون آيد ديگر نمي‌‌توان او را مجازات كرد. 4- كساني كه براي اجراي سنگسار مي‌آيند بايد عادل‌ترين مومنان باشند 5- همچنين جنب يا حيض هم نباشند. دوشرط اخيرجمع كردن تعداد كافي را براي اجراي حكم ملغي مي‌‌كند. 6- بايد از سنگ‌ كوچك استفاده كنند نه سنگ درشت.(شايد براي اينكه فرد قبل از آسيب جدي ديدن فرصت گريز داشته باشد).
همه اين احكام درباره رجم مبتني بر فرض اثبات جرمي است كه با روش هاي مطرح در فقه سنتي اثبات ناشدني است.
‌شيخ‌ طوسي‌ در مجازات‌ محصن‌ بزرگسال‌ مي‌گويد «فعليها الجلد و الرجم» و مي‌افزايد دليل‌ ما آيه‌ [مزبور] و روايت‌ عبادة‌بن‌ صامت‌ است‌ و از امام‌علي‌ روايت‌ مي‌كند كه‌ مجازات‌ حد را به‌ كتاب‌ خدا و رجم‌ را به‌ تبع‌ سنت‌ رسول‌الله‌ انجام‌ مي‌دهند(طوسي ج40ص4) ظاهراً آنچه امام علي به عنوان سنت رسول‌الله بدان استناد كرده‌اند مربوط به پيش از نزول آيه دوم سوره نور بوده زيرا الف و لام استغراق حكم عمومي را بيان كرده است. آيت‌الله خوانساري، صرفنظر از اينكه با ارجاع و استناد به «دعائم‌الاسلام» و «اشعثيات» و بيان دلايل ديگر معتقد است رجم و جلد را فقط به امر امام معصوم مي‌توان جاري كرد. (خوانساري.ج7.ص59)، چه رسد به اجراي حكم مرگ، وي درباره حد زنا مي‌گويد اينكه واجب است در زناي با محارم فرد كشته شود ظاهر اين است كه ميان اصحاب اختلافي نيست و تعدادي روايات بر آن دلالت مي‌كنند. آيت‌الله خوانساري پس از ذكر روايات مورد استناد فقها، اشكال كرده و مي‌گويد اين روايات دلالت بر كشتن نمي‌كنند زيرا ميان تعبير «ضربت زدن با شمشير» در مجازات زنا كه در روايات آمده است با «كشتن» ملازمه‌اي وجود ندارد. وي سپس با ذكر دلايل ديگري دلالت روايات را بر كشتن نفي مي‌كند. (خوانساري.ج7.ص23و24) همچنين درباره حكم كشتن‌ زاني و زانيه در مرتبه سوم (و به قول بعضي در مرتبه چهارم)، پس از ذكر ادله روايي آن، اشكال كرده و ظهور اين ادله را كافي نمي‌داند و «جلد» و «قتل» را از قبيل اقل و اكثر ندانسته بلكه آنها را متباين قلمداد مي‌كند. نكته مهم‌تر اينكه اساساً اتكاء به خبر عدل يا خبر ثقه‌اي را كه علماي رجال هم آن را توثيق كرده‌اند هم از جهت سيره عقلا و هم از جهت شدت اهتمام شارع در مورد خون انسان‌ها، (و استفاده از برخي اخبار و روايات را در احكامي كه با خون و جان سروكار دارد) خالي از اشكال نمي‌داند و مي‌گويد علما در امور خطيره به خبر ثقه اكتفا نمي‌كنند. سپس از محقق اردبيلي در كتاب شرح ارشاد نقل مي كند كه وي گفته است مسئله كشتن امر بزرگي است كه شارع به حفظ نفس اهتمام ورزيده و حفظ آن را واجب دانسته است. محقق اردبيلي مي‌گويد شرط احتياط تام اين است كه ظاهراً آيه فقط اقتضاي «جلد» يعني همان مجازات تازيانه زدن را دارد و اينكه در چهارمين مرتبه حكم قتل داده شود ثابت نيست و جز روايت يونس دليلي بر آن وجود ندارد كه آن هم از جهت سند قاصر است. (خوانساري.ج7.ص35و36)
ديدگاه آيت‌الله منتظري: پاسخ آيت‌الله منتظري در استفتايي پيرامون سنگسار را مي‌‌توان چكيده فقه سنتي قلمداد كرد:
«به دنبال اجراي حكم سنگسار يك مرد متهم به زناي محصنه در هفته گذشته در تاكستان پرسش‌هاي مكرري از آيت‌الله العظمي منتظري از سوي برخي مقلدين، تشكل‌هاي حقوق بشري داخلي و خارجي و خبرگزاري‌ها مطرح گرديده كه ايشان در پاسخي به تاريخ 21/4/1386 مي‌‌نويسند:«پس از سلام، حكم سنگسار در تورات به نحو وسيعي وجود داشته، ولي در اسلام فقط در زناي با احصان با شرايطي ثابت است و راه اثبات آن: 1- شهادت چهار نفر عادل كه با چشم خود عمل را مشاهده كرده باشند – كه تحقق آن بسيار بعيد است. 2- اقرار خود متهم چهار مرتبه در جو و محيط آزاد نه در زندان يا تحت فشار و اجراي آن به مجرد علم قاضي محل اشكال است و آنچه اخيرا در تاكستان اتفاق افتاد برخلاف موازين بوده است و اگر طرف بعد از اقرار انكار نمود انكار او بر حسب موازين فقهي مسموع است و در صورت اقرار طرف حق فرار دارد و اگر فرار كرد تعقيب او جايز نيست و اگر در زماني يا مكاني اجراي حكم شرعي موجب وهن مذهب باشد بايد از اجراي آن خودداري نمود. با اين خصوصيات كه ذكر شد در حقيقت حكم سنگسار مترسكي بيش نيست، براي پرهيز مردم از گناه بسيار بزرگ.»
بنابراين در فقه‌ سنتي نيز براي‌ سنگسار‌ دليل‌ قرآني‌ وجود ندارد و فقط‌ مستند به‌ اجماع‌ فقها و چند روايت‌ (نه‌ سنت‌ قطعيه) است كه هم تحقق اجماع وهم روايت مورد استناد محل اشكال بوده و چنانكه گفته شد برخي فقها در خصوص مجازات كشتن،اساسا استناد به روايات را روا نمي‌دانند.
4- موردپژوهي: احكام سنگسار اجراشده در سال‌هاي اخير نه‌تنها خلاف كرامت انسان و خلاف موازين حقوق بشر بوده كه حتي در اجراي حكم،هيچ‌يك از موازين شرعي در فقه سنتي هم مراعات نشده است. زيرا افراد 1-در شرايط زندان و بعضا ضرب و شتم اقرار كرده‌اند 2- اقرار آنها به سادگي وبدون مقاومت پذيرفته شده است3-بسياري از آنها بعد از اقرار،انكار كرده‌اند و انكار آنها مقبول نيفتاده است 4- بهانه‌ها و دلايل زيادي وجود داشته كه مي‌‌توانست باعث الغاي حكم شود اما به آنها اعتنا نشده است5-هنگام سنگسار رعايت شرط حضور عادل‌ترين مومنان با رعايت پاكي مسلم نيست 6- در بسياري از موارد ماموران حكومت (زندان و پليس) آن را اجرا كرده‌‌اند7- بسيار مشاهده شده است كه افراد از سنگ‌هاي بزرگ كه يكي از آنها با يك ضربه براي كشتن فرد كفايت مي‌كرد استفاده كرده‌اند8- افرادي از چاله گريخته‌اند ولي دوباره آنها را به نحوي در خاك فرو برده‌اند كه امكان فرارسلب و كشته شود.
براي ذكر مصاديق نمونه‌هاي فراواني وجود دارد كه در اين مجال فقط به آخرين نمونه آن در قزوين اشاره مي‌شود. 1- زني كه با جعفر ازدواج كرده است به دليل اينكه شوهرش او را وادار به تن‌فروشي كرده از چنگ او گريخته است تا زندگي سالمي را سامان دهد. 2- اين زن درخواست طلاق از شوهر قبلي كرده بود. 3- رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حكم را داده بود كه چون دستور او وجاهت قانوني و شرعي داشت بهانه اي كافي براي عدم اجراي حكم بود. 4- در اجراي حكم عده‌اي از ماموران شركت داشتند.
رئيس قوه قضائيه با استفاده از اختيارات قانوني خود و به عنوان قاضي عالي‌رتبه دستور توقف اجرا داده بود. لذا سنگسار جعفر عملي خلاف قانون و خلاف شرع و نوعي قتل عمد محسوب مي‌شود و مستحق مجازات است. اگر يك شعار يا نوشته دانشجويي كه شعاع تاثير چنداني ندارد به اتهام تبليغ عليه نظام محكوم به زندان مي‌شود چرا عملي خلاف قانون و شرع و در حد يك قتل كه در سطح جهاني انعكاس وسيعي عليه جمهوري اسلامي و اسلام در پي دارد مستوجب مجازات نباشد؟ اگر در گذشته حتي نه با معيارهاي حقوق بشري كه با همان معيارهاي فقه سنتي با اجراي سنگسار مقابله مي‌شد و عاملان آن مجازات مي‌شدند ديگر امروز شاهد چنين حادثه‌اي نبوديم. در حالي كه با بيرون بودن موي زنان به عنوان بدحجابي برخورد و در اجراي مقررات شرعي اين همه سخت‌گيري مي‌شود اما در مواردي كه با جان و آبروي انسان بازي شده كمترين حساسيت و مقابله صورت نگرفته واين نشان مي‌دهد آنچه موضوعيت داشته نه دغدغه شريعت كه دغدغه قدرت بوده است. دولت تصور مي کند چون پايگاه مشروعيتش دين است اگر برخي از اين مقررات اجرا نشود يا زير سوال برود پايه هاي مشروعيت سياسي اش متزلزل مي شود واگر كمي كوتاه بيايد بايد تا آخر برود.
5- مصلحت: بر فرض اينكه مقررات فقه سنتي هم نبود و اثبات جرم زنا آسان بود حكم ديگر شرع تحت عنوان« قاعده تزاحم» اين است كه اگر اجراي حكمي به مصلحت اسلام نباشد مي‌توان آن را تعطيل كرد. آيت‌الله خميني به استناد قاعده مصلحت مي‌گفت حتي نماز كه از اصول دين است را مي‌‌توان تعطيل كرد زيرا اصل بر مصلحت است نه بر حكم. گرچه قاعده مصلحت با اين انتقاد روبه‌رو است كه صرفا به صورت موقت اجراي حكم تعطيل مي‌شود و هر زمان شرايط مناسب اجراي حكم بازگشت مي‌توان دوباره آن را اجرا كرد اما اولا تجربه نشان داده است كه با تغييرات اجتماعي اساسي كه رخ مي‌دهد تعطيل برخي احكام به استناد مصلحت موقتي نخواهند بود چنانكه برخي احكام به كلي تعطيل شده‌اند. ثانيا برخي مصلحت‌ها مانند مصلحت بشري كه قائم به دستاورد حقوق بشر است، دائمي خواهند بود.
قاضي‌اي كه مصلحت را نشناسد و حكم صادر كند صلاحيت قضاوت هم ندارد. مصلحتي كه اينجا گفته مي‌شود همسنگ حقيقت است نه مصلحت‌هاي شخصي و جزئي بلكه مصلحت‌هاي عمومي منظور نظر است.
6-ديدگاه حقوقي: در بروز جرائم زناي محصنه از طريق مطالعه پرونده تعدادي از آنها كاشف به عمل آمده است كه ريشه اصلي آنها در نارسايي‌هاي نظام حقوقي است. در چند مورد ازدواج اجباري دختر موجب قتل و خشونت‌ خانوادگي و در چند مورد موجب نشوز و سرانجام رابطه نامشروع يا رابطه پنهاني با مردي ديگر شده است. در قوانين ايران اذن پدر براي ازدواج شرط است. اين شرط البته مي‌تواند سبب ايمني بيشتر دختران براي ازدواج شود اما استفاده نامناسب پدران از اين حق قانوني خصوصا در خانواده‌هاي غيرفرهنگي و جوامع روستايي يا عقب‌مانده موجب تحميل ازدواج به دختران شده كه در بعضي موارد دختر 15 يا 18 ساله‌اي با مردي 50 يا 60 ساله ازدواج كرده است. همچنين فقدان حق طلاق براي زناني كه تحت تحقير يا آزار مردان قرار مي‌گيرند سبب مي‌شود آنها به يك زندگي اجباري تن دهند. در نتيجه در سال‌هاي اخير شاهد موارد عديده‌اي از خودكشي زنان خصوصا در استان ايلام بوده‌‌ايم. خودكشي فراوان زنان (400خودسوزي دريكسال كه300مورد آن زن هستند) در ايلام عمدتا از ازدواج اجباري، فاصله سني زياد با مردان و نيز خشونت خانوادگي و اجبار به ادامه زندگي ناگوار بوده است. حادثه قزوين هم نمونه ديگري از آن است. زن پس از فرار از دست شوهر اول خود درخواست طلاق مي‌كند. محاكم ايران براي اينكه درباره درخواست طلاق زنان سخت‌گيري مي‌كنند به اميد آنكه آنها بتوانند با گذشت زمان مصالحه كرده و از طلاق صرفنظر كنند تا چند سال درخواست اين زن مسكوت مي‌ماند در حالي كه رسيدگي به دلايل درخواست طلاق بايد مقدم بر هر امري باشد. نكته ديگر اينكه اساسا جعفر ومكرمه را نمي‌توان به جرم اينكه زن ،داراي شوهر قبلي بوده است محكوم به زناي محصنه كرد زيرا شوهر اول زن، او را وادار به تن‌فروشي مي‌كرده و مردي كه زن خود را به امري خلاف اخلاق و شرع و قانون وادار كرده اساسا عقد آنها باطل است و اين زن نمي‌تواند همسر شرعي و قانوني او تلقي شود.
وجود مشكلات و نارسايي‌هايي در نظام حقوقي ايران به ويژه در خصوص حقوق زنان،ناخواسته شرايطي را براي بروز برخي جرائم فراهم ساخته است لذا مي‌توان گفت برخي از مرتكبان خشونت خانوادگي، فرار، قتل‌‌هاي ناموسي يا روابط نامشروع ،خودشان قرباني نظام حقوقي اي هستند كه نيازمند اصلاح است. برخورد سياسي با درخواست‌‌هايي كه پيرامون اصلاح قوانين صورت مي‌گيرد و مانع تحقق اين مهم مي‌شود و تصور مي‌كنند پذيرش اصلاح برخي از قوانين در حكم عقب‌نشيني از مواضع قدرت است چنين پيامدهايي دارد و دستگاه قانونگذاري بايد بيش ازهمه ،پيامدهاي ناخواسته و فاجعه‌آفرين بي‌توجهي به اصلاح قوانين را دريابد. از سوي ديگر روش‌‌هاي غيرمنطقي درخواست اصلاح قوانين كه مي‌‌تواند دست‌اندركاران قانونگذاري را بيشتر دچار توهم عقب‌نشيني قدرت سازد و مانع اصلاح شود در رخ دادن اين جرائم سهيم هستند. بايد با كار توضيحي و اقناعي و گفت‌وگو كمرهمت به اصلاح نظام حقوقي درباره زنان و كودكان بست.
7- عاطفي: زن محكوم به سنگسار در قزوين از شوهر قبلي خويش 4 فرزند داشته و از جعفر نيز داراي دو فرزند بوده است كه يكي از آنها 11 ساله است. 11 سال از ازدواج جعفر ومكرمه گذشته است كه 8 سال آن را در زندان و تحت دلهره اعدام از طريق سنگسار بوده‌اند. در طول اين مدت سرنوشت كودكان بي‌سرپرست آنها چه شده است؟ كودكان بي‌گناه و معصومي كه سرگشته و بي‌پناه مي‌شوند و بار سنگين و طاقت‌فرساي بدنامي پدر و مادر خويش را بر شانه‌‌هاي نحيف خويش مي‌كشند و سرانجام با مرگ آنها روبه‌رو مي‌شوند. آيا مي‌‌توان انتظار داشت اين كودك بهنجار باشد؟ درباره پدر ومادران اين زوج محكوم و خواهران و برادرانشان نيز شرايطي مشابه وجود دارد. همين فاجعه جگرخراش را به ده‌ها مورد مشابه در سال‌‌هاي اخير تعميم دهيد. يك لحظه درنگ كنيد كه اگر چنين آشوبي در خانواده شما بيايد چه خواهد شد؟ مگر اين رخدادها اموري هستند كه انسان‌ها در جست‌وجوي آن دوان‌دوان بوده يا حاضرند جان بر سر آن بگذارند؟ لحظه‌اي در تلاطم‌هاي ويرانگر رواني در خانواده‌‌هايي كه قرباني اين احكام مي‌شوند درنگ كنيد. چگونه مي‌توان از كنار اين حوادث دردناك به آساني عبور كرد؟
8- تاريخي و جامعه‌شناسي: سنگسار كه پيش از اسلام در شريعت يهود تشريع شده و چون در تورات آمده بود به وفور اجرا مي‌شد در دوره اسلامي به قرآن راه نيافت و تاييد نشد اما جزو سنت‌هاي نيرومند اجتماعي شده بود كه طرد صريح آن ميسر نبود. در عين حال مجازات سنگسار تا قرن‌ها پس از ظهور اسلام در اروپا و آمريكا و در جوامع اسلامي رايج بود. سنگسار جزو مجازات‌هاي دوره حقوق تنبيهي است كه در سراسر عالم مسيحي و اسلامي و يهودي رواج داشت و تا قرن 18 در اروپا و آمريكا هم متداول بود. در قرن هفدهم در برخي از جوامع غربي نيز براي زنا مجازات اعدام وجود داشت از جمله در برخي ايالات آمريكا كه از مهاجران اروپايي تشكيل مي‌شد به نوشته توكويل چنين مجازاتي مقرر شده بود. (توكويل.113) از اواخر قرن هجدهم به تدريج طليعه دوره تازه‌اي كه به قول دوركهيم دوره حقوق ترميمي نام گرفت آغاز شد و گسترش يافت كه امروزه بيش از نيمي از جهان را فرا گرفته است.در حقوق تنبيهي هدف از مجازات تحميل درد ورنج يا نقص بر مجرم وانتقام كشي از او بود اما در دوره جديدهدف از مجازات عبارتست از دور نگه داشتن مجرم از جامعه وآسيب نرسيدن به جامعه ونيز بازپروري مجرم. فقه اسلامي نيز متاثر از شرايط اجتماعي است و به قول استاد مطهري فتواي فقيه شهري بوي شهري و فتواي فقيه روستايي بوي روستايي مي‌دهد. بنابراين در دوران جديد مجازات سنگسار مقبول نيست وشاهد اعراض نوع مردم از حضور در سنگسار هستيم و بسياري از فقهاي روشن‌انديش نيز اجراي آن را وهن اسلام مي‌دانند. چنانكه آيت‌الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستور توقف آن را صادر كرده است. شگفت اين است كه دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه سنگسار را گويي جزو احكام ذاتي اسلام مي‌داند و مي‌گويد:« ما بايد رجم را براي ايرادكنندگان درست توجيه كنيم. ما انقلاب كرديم كه احكام اسلام اجرا شود… هرگز اسلام را فداي چالش‌‏هاي مربوط به حقوق بشر نمي‌‏كنيم»(خبرگزاري ايلنا9/3/1386)« حكم سنگسارمبتني بر شريعت اسلا‌م است و مخالف يا معارض هيچ كدام از تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلا‌مي نيست»(اعتمادملي24/4/1386)
جمع‌بندي:
معيار ما براي داوري درباره سنگسار و ساير قوانين و احكام، حقوق بشر است و اين معيار به يك اصل پيشيني نزد ما متكي است كه حقوق بشر هيچ تعارضي با دين ندارد. پيشتر در پژوهشي فقهي با اتكا به آراي يكي از فقهاي نامدار كه تحت عنوان حقوق بشر يا حقوق مومنان منتشر شده است نشان داده‌‌ايم كه بنيان انديشه قرآني را كرامت ذاتي انسان تشكيل مي‌دهد لذا بايد فقه يا نظام حقوقي اسلام بر پايه آن شكل بگيرد. هر چند احكام سنگسار اجراشده در ساليان اخير حتي با موازين فقه سنتي نيزهمخواني نداشته بلكه مغاير بوده است در هر حال غرض و جمع بندي گفتار اين است كه نه تنها اصل حكم سنگسار پايه قرآني ندارد و به صلاح و مصلحت جامعه و آيين اسلام نيست بلكه مي توان وبايد آنرا بطور كامل لغو كردولغو آن مغايرتي با دينداري ندارد. . در بسياري از زمينه‌ها مانند احكام و مقررات فقهي مربوط به اعدام و سنگسار و سن مسووليت كيفري كودكان نيازمند اجتهاد نو هستيم و فقهايي كه طبق روايت «فاما الحوادث الواقعه»نتوانند در حوادث واقعه و مسايل مستحدثه اجتهاد كنند،خود و عقايدشان به تاريخ خواهد پيوست.لازمه اين امر اصالت دادن به انسان به ما هو انسان واصلاح قوانين برپايه آن است.
منابع:
الخلاف. كتاب‌ الحدود. تاليف: شيخ‌ الطائفه‌ ابي‌ جعفر محمدبن‌ الحسن‌ الطوسي‌ (قدس‌ سره460 – 385 . ( ه’ . ق. منقول‌ از: سلسلة‌ الينابيع‌ الفقهيه‌- الحدود- علي‌اصغر مرواريد. (بيروت. مؤ‌سسة‌ فقه‌ الشيعه1413 . ه1993 ‘م). متن‌ عربي‌
جامع‌المدارك، في شرح مختصرالنافع. لسماحه الحجه آيت‌الله الحاح السيد احمد الخوانساري (قم. موسسه اسماعيليان. 1405 ه. ق/ 1364 ه. ش) الجزء السابع: كتاب الحدود.
تحليل دموكراسي در آمريكا. الكسي دوتوكويل. ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي (تهران. زوار با همكاري فرانكلين. 1347)
المغني.ابن قدامه.(الجزء الثامن).بيروت.داراحياءالتراث
فقه استدلالي.(آيت الله)سيدمحمد جواد غروي.تهران.اقبال.1377
الميزان.علامه سيد محمد حسين طباطبايي.ج4 وج 15بنياد علمي وفكري علامه طباطبايي با همكاري امير كبير.1366
——————
* در زبان فارسي سنگسار (sang – sar) با سنگ ثار (sang – thar) از لحاظ تلفظ خيلي شبيه هم هستند ولي در معنا، سنگسار يعني رها كردن سنگ به سوي كسي يا چيزي و سنگ‌ثار يعني سنگ خون يا سنگ خونين ،چون ثار معناي خون مي‌دهد.من از تشابه در تلفظ استفاده كرده ام تا مفهوم سنگ خونين را در سنگسار القاء كنم.