عمادالدین باقیعبارت داخل این پرانتز در روزنامه حذف شده است:
این ماده در اصل 20 قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه تنها بلحاظ عملی بلکه بلحاظ نظری هم مصادیقی از آن تابو شده اند(به نحوی که اگر شما درباره شمول همین اصل نسبت به مارکسیست ها و فرق مذهبی سخن بگویید حساسیتی برنمی انگیزد اما به محض اینکه از بهاییان به عنوان شهروندانی که چون مارکسیست ها و پیروان هر عقیده دیگری مشمول این قاعده می شوند سخن بگویید با واکنش و حساسیت روبرو می شوید). بنابراین اگر این سند محقق شود شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.
روزنامه اعتماد، شماره 4769 يکشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹صفحه 1و3
فضای بی اعتمادی بی رحم است باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد . این روزها اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی را برخی نمایشی می خوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی می گویند برای کاهش فشارهای بین المللی است و برخی هم اصلاحات قضایی می دانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری بشوند اما تدوین سند امنیت قضایی در واقع یک تکلیف قانونی بوده و همانطور که در مقدمه اش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، که ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می داند و نیز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است این سند باید تنظیم می شد ولی بدون شک اگر اراده ای در انجام ان وجود نداشت همچنان تعلل می شد. بنابراین کسانی که در دورن قوه قضاییه و دیگر نهادها با ان.مخالف بوده و هستند در واقع خودشان مخالف قانون اند و نان نا امنی قضایی را می خورند.
اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می رسد صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می تواند این تلاش ها را باورپذیر نماید.
این سند فی نفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود. برخی از مواد و مفاد سند همان است که در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و به هیچ نتیجه ای نرسید و صرفاً در حد یک حرکت تبلیغاتی باقی ماند اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی‌گردد بنابراین دولت نمی‌تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین کند زیرا چنان منشوری باید از سوی قوه قضاییه منتشر می‌شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات خود قوه است نه قوه دیگر.
گرچه «زنجیره بخشنامه های قضایی خوب اما اجرا نشده»(روزنامه سازندگی،ش430 پنجشنبه3مرداد1398ص2) همواره این نوع اقدامات با این پرسش بزرگ روبرو می نماید که آیا عملیاتی خواهد شد؟ یا روی کاغذ خواهد ماند؟ و تا عملیاتی نشود حتی اگر کتاب خدا هم باشد سودی نخواهد داشت به همین دلیل خداوند در قرآن می‌گوید: “لم تقولون مالا تفعلون” اما حتی همین کتابت و نوشته هم ارزشمند است و باید حمایت شود. از یکسو شکاف دولت –ملت اجازه نمی دهد جامعه مدنی فعالانه حمایت کند و از سوی دیگر تجارب پیشین نشان می دهد که قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامی که در دوره ریاست ایت الله شاهرودی بخشنامه منع اعدام زیر18 سال صادر شد قضات می گفتند بخشنامه، قانون نیست و برای انها اعتباری ندارد. هرچند برای برخی از قضات خود قانون هم اعتباری نداشت.
یکی دیگر از بخشنامه های صادره در زمان آیت الله شاهرودی، بخشنامه حقوق شهروندی بود. نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم که به تازگی قانون جرم سیاسی را به مجلس آورده بودند و شورای نگهبان در برابر آن مقاومت کرده بود، فرصت را غنیمت شمرده وهمان بخشنامه را تبدیل به قانون کردند و چون از ناحیه اصلاح طلبان بلکه از سوی قوه ای بود که رییس آن چندی پیش عضو همین شورای نگهبان بود لذا با تغییراتی به تصویب رسید. با وجود اینکه بخشنامه تبدیل به قانون شد اما بازهم عملی نشد. اگر عملی شده بود بسیاری از مشکلاتی که در این سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم که مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نداده بودند. آن بخشنامه ها و قانون هم به آرشیو اسناد فاخر و زینت قفسه ها پیوست و در عمل گرهی نگشود و در همچنان بر همان پاشنه می چرخید. در نتیجه جامعه امروز دیگر باورپذیری اش را از دست داده است. جامعه دیگر هیچ چیز را باور نمی کند.
انقلاب اسلامی و آن شعارهایش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسی و فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت تدوین شد اما فصل سوم هیچگاه محترم شمرده نشد و فقط دو اصل از قانون اساسی حاکم شدند در حالی که همه اصول هم وزن هستند. در دهه شصت بعد بیانیه هشت ماده ای امام منتشر گردید ولی در عمل مانع اتفاقاتی که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد. آیت الله منتظری در جایگاه قائم مقام رهبری برخورد های اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال1368 و کناره گیری رسید اما این جریان ادامه داشت و هر بار وعده های اصلاحی داده شد و خبری نشد. همه آن شعارها و قوانین و منشورها در حکم پیمان هایی بودند که نقض می شدند. این مسئله یادآور کلام خداوند است که درباره نقض پیمان می گوید:
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَْ(سوره مائده آیه13). پس چون پیمان شکستند، آنان را از رحمت خویش دور کردیم کردیم و دلهایشان سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر می‌دهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد نصیب بزرگی را از دست دادند. آیه 27 سوره بقره نیز همین مضمون را بیان می کند.
قرآن می‌گوید اگر به پیمان وفا نکنید خدا شما را لعنت می کند. قوانینی که تصویب شده اند در حکم عهدو پیمان بودند اما وقتی به آن عمل نشد یعنی حکومت نقض پیمان کرده است. نقض پیمان حکومت گناهش بسیار سنگین تر از نقض حقوق شهروندان عادی است. اینکه خداوند لعنت می کند نوعا این لعنت را تفسیر متافیزیکی کرده و می اندیشند مکافاتی است که در آخرت می بینند و اگر هم کسی ایمان به آخرت نداشته باشند یا ایمان ضعیفی داشته باشد می گوید آخرت نسیه و دنیا نقد است بنابراین می‌گویند آخرت را کسی ندیده است و این لعنت ها اهمیتی ندارند در حالی که منظور از این لعنت، نفرت است، نفرت خلایق. وقتی کسی لعنت می شود یعنی منفور مردم می‌شود یعنی مردم اعتمادشان را به او از دست می‌دهند و مردم به هیچ پیمانی از ناحیه او امید و اعتماد ندارند بنابراین امروز مسئله بسیار پیچیده تر است به عبارت دیگر سند امنیت قضایی یک سند مهم است اما مشکلی که دارد این است که باید بتواند آن اعتماد های بربادرفته را بازگرداند. در ماده یک سند امنیت قضایی تحت عنوان«هدف امنیت قضایی» به درستی می گوید: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است».
لازمه این کار این است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود و چنان قدرتی در اجرای آن به خرج داده شود که جامعه بپذیرد. برای مثال اگر بخواهند به این سند عمل شود اولین گام لغو تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی است.
در مقدمه در تعریف امنیت قضایی می گوید:امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد
بنابراین عمده بازرسی ها که اخبار جزییاتش گاهی تکان دهنده است سالب امنیت قضایی است اما ایا می توانند جلویش را بگیرند؟
نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود خودش یک انقلاب قضایی است. اگر قبلاً به مفادی که در قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل می‌شد شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند می‌تواند با وجود اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی آیا امکان پذیر است؟
آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در چهل سال گذشته در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی در موارد فراوانی نقض می شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر ان تاکید مجدد می شود ولی ایا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می تواند موانع را بردارد و بدون شک مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم پیش روی وی خواهد بود. برای مثال ماده ۸ سند زیر عنوان:« اصل برابری در مقابل قانون» می گوید:«همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند». این ماده در اصل 20 قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه تنها بلحاظ عملی بلکه بلحاظ نظری هم مصادیقی از آن تابو شده اند(به نحوی که اگر شما درباره شمول همین اصل نسبت به مارکسیست ها و فرق مذهبی سخن بگویید حساسیتی برنمی انگیزد اما به محض اینکه از بهاییان به عنوان شهروندانی که چون مارکسیست ها و پیروان هر عقیده دیگری مشمول این قاعده می شوند سخن بگویید با واکنش و حساسیت روبرو می شوید). بنابراین اگر این سند محقق شود شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.
کانال گفتار های باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/
عمادالدین باقی
