سبقت از حادثه

روزنامه شرق -11/10/1382ص4 (متن اصلي)
تجربه تاريخ پيوسته در گوش‌مان زمزمه مي‌كند كه علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد، بايد پيشاپيش حوادث حركت كرد نه اينكه دنباله‌رو حوادث باشيم. غم بم در كمين تهران نيز نشسته است. زمين و طبيعت كار خويش را مي‌كند و ما نيز بايد وظيفه خويش را عمل كنيم. نبايد طبيعت را به خاطر آنچه طبيعي عمل اوست سرزنش كرد. او همواره نهيب مي‌زند كه حادثه در راه است و با آمدنش زانوي غم بغل گرفتن و هيجان ورزيدن و همدلي كردن، گناه كوتاهي ما را نمي‌پوشاند و نمي‌بخشايد. حادثه ناگهان چون آوار مي‌آيد اما نمي‌توان گفت چنان مي‌آيد كه فرصت را سلب مي‌نمايد، زيرا از مدت‌ها پيشتر فرصت داده بود. اگر همين تدبير و بسيج نيرو و امكانات را كه حكومت و رهبرانش پس از واقعه به كار مي‌بندند پيش از آن به كار گيرند ديگر نمي‌توان آنها را مسئول اين فاجعه دانست. بناهاي اداري وآموزشي وبيمارستاني ساخته شده پس از انقلاب كه نتوانست در برابر 3/6 ريشتر زلزله مقاومت كند و انسان‌هايي در آن جان باختند، مسئولش كيست؟ سال‌هاست كه گفته مي‌شود زمين خطه پايتخت آبستن بزرگترين زلزله است. بيش از چهل سال پيش كه زمين‌شناسان پيش‌بيني وقوع زمين لرزه تهران را كردند، مديران وقت با طراحي و اجراي كارشناسانه انبوه‌سازي بر اساس پژوهش‌هاي زمين‌شناسي و زيست محيطي در حواشي غربي و شرقي تهران مجتمع‌سازي‌هايي را آغاز كردند كه هم هسته مركزي شهر آسيب نبيند و هم اغتشاش فضايي و نازيبايي بصري پديد نيايد و هم جلوه كوه‌ها و مناظر شمال تهران معدوم نشود. در عين حال فضاي سبز و تفرجگاه كافي ساكنان در مجتمع‌ها تأمين گردد و بناهاي مقاوم در برابر زلزله ساخته شود. شهرك اكباتان و آپادانا آغاز كار بود كه با سرعت پيشرفت مي‌كرد اما اكنون پس از گذشت ربع قرن هنوز تهران نگران آينده است در حالي كه اگر آن انبوه‌سازي‌هابا رعايت استانداردهاي ايمني ادامه يافته بود امروز شاهد بسياري از مشكلات شهرنشيني و از جمله فجايع آينده نبوديم. اگر در بم حدود نيمي از جمعيت آنچنان رقت ‌بار جان باختند زلزله تهران ميليون‌ها انسان را مي‌بلعد و جان مي‌گيرد. آيا آنانكه امروز مقدرات كشور را در دست دارند مسئول مستقيم فجايع فردا نيستند؟ در حالي كه با لغو انواع قوانين دست و پا گير و ممانعت‌ها و ارائه بي‌منت و تكلف تسهيلات براي بازسازي بناها و مجتمع‌سازي‌ها بر اساس استانداردهاي ضدزلزله مي‌توان از بزرگترين تراژدي انساني جلوگيري كرد چرا چنين آسان زمان را كه در اين امر مهم بيش از هر چيز بدان نياز است از كف مي‌دهند؟ تسهيلات، خدمات و امكاناتي كه پس از ويراني يك شهر و مصائب انساني و خانوادگي‌اش بر جاي مي‌ماند اگر فقط بخش كوچكي از آن پيش از حادثه هزينه شود شاهد حوادثي چنين غمبار نخواهيم بود. گويي اربابان قدرت همانطور كه زمزمه تاريخ در باب سرنوشت خودكامگان را به گوش نمي‌شنوند، از تكرار حوادث غيرمترقبه نيز نمي‌آموزند و اگر خوب متعلمي در سياست و مردم‌داري بودند در مقابله با حوادث طبيعي هم‌چنين بودند. شايد به همين دليل است كه از قضا يك همبستگي ميان ميزان دموكراتيك بودن حكومت با چگونگي مواجهه با رويدادهاي غيرمترقبه وجود دارد. اگر در كشوري چون ژاپن با وقوع زلزله 8 ريشتري فقط چند نفر زخمي مي‌شونديا در كاليفرنيا با 5/6ريشتر فقط 2تن از بين رفتند جز به دليل اهميت دادن حكومت و دولتمردان به امنيت و جان مردم نيست. تا كي بايد مدام اخبار زلزله‌هاي مرگبار را در اين ديار بشنويم اما اقدام قاطعي براي پيگشيري از آن ننماييم. بدون شك كنترل همه وقايع غيرمترقبه در توان انسان نيست و كسي چنين انتظاري ندارد اما پيشگيري و كنترل به ميزان مقدور، مطلوب است و معذور نيست.
از جزيي‌ترين تا كلي‌ترين اموري كه مرتبط با سازندگي و پيشرفت است با انواع طمعكاري‌هاي اداري و قوانين آمرانه زمين مانده‌اند.
ساخت و ساز با انواع قوانين دست و پا گير و بدتر از آن تغيير مكرر قوانين روبه‌روست، سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن و ساير صنايع با حساسيت بر امور شكلي و نوع پوشش مهمانان خارجي، گرفته تا توهم جاسوسي و طمع اقتصادي، تعطيل يا كند و بي‌ثمر است و آنچه مي‌ماند، چشماني منتظر فجايع آينده و دست‌هايي بسته براي پيشگيري از آن است. پس مديريت و كشورداري چيست؟ امنيت و جان و آسايش شهروندان چه مي‌شود؟ آيا همين كه از ما بهتران در دژهاي ظاهراً آسيب‌ناپذير و بر خوان نعمت و سيري و امنيت نشسته‌اند گمان مي‌برند شهر و شهروندان نيز در امن و امان و مغروق نعمت‌اند؟ لقلقه زبان كردن شعار فقر و ناامني و بيكاري دردي را درمان نمي‌كند و كسي آن را باور نخواهد كرد و جز نمايشي بي‌اثر نمي‌انگارد. آنچه شهروندان مي‌خواهند، عمل است و تساهل ورزيدن به گونه‌اي كه راه را براي سرمايه‌گذاري و تحول بگشايد و بس.
*همزمان با انتشار اين مقاله روزنامه ايران در تيتر اول صفحه1 از قول رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اورده است كه سازندگان بناهاي مسكوني غير استاندارد به ويژه بناهاي دولتي در بم تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرند (ايران 11/10/1382)