زيستن با آينده(گزارش وضعيت حقوق بشر در سال آينده)

مجله هفتگي شهروند شماره41(شماره پياپي 72)يكشنبه26/12/1386 ويژه نوروز1387
در اين گفتاربا التفات به فهرست بلند پيش بيني هاي حقوق بشري و محدوديت صفحات مجله شهروند به بيان 8مورد از مهم ترين مسايل حقوق بشري سال آينده مي پردازيم.
1-درآمدي از جنس آزادي بيان:
براي اين مقاله مقدمه اي تحرير شده است كه از جنس متن و جزو متن و پيش بيني يكي از رخدادهاي حقوق بشري سال آينده است.در27/11/1376مقاله اي در روزنامه جامعه نوشتم با عنوان «بايد از آينده سبقت گرفت».اين مقاله با قضاوت نيكو و جامعه شناسانه دكتر قاضيان روبرو شد.درآنجا گفته شده بود در دوران پيش ،گذشته موثر در حال و آينده بود ودر عصر ما آينده در اكنون ما نقش آفريني مي كند.اگرپيشتر گذشته چراغ آينده بود اكنون آينده نيز چراغ راه امروز است.(باقي.ص77). در جهان ما ديگر برپايه روش سنتي و منسوخ شده آزمون وخطا به تدبير امور نمي پردازند كه هزينه هاي تكرار خطا تكرار نشود و به خزانه ملت بازگردد.اكنون مديريت و رفتار برپايه تحقيقات علمي وپيش بيني هاي علمي وبرآورد دقيق سود وزيان برنامه ها تنظيم مي شود.سود وزيان فقط در محاسبه نقدينگي نيست بلكه هزينه فرصت،هزينه هاي معنوي و سرمايه هاي انساني و حتي ارزش و منفعت نقدها و اعتراضات محاسبه مي شوند.به همين برنده تحولات برق آساي جهان امروز كساني هستند كه پيشاپيش حوادث حركت مي كنند نه آنكه دنباله رو حوادث باشند.هنگامي كه از ابتكار نوين سردبير ارجمند شهروند آگاهي يافتم كه از اين پس در مطبوعات ايراني سنت پيش بيني آينده را در شهروند امروز پايه مي نهند آنرا نوآوري ستودني در مطبوعات ايراني دانستم.گزارش و نقد گذشته چون قصه گويي و روايت آسانتر از آينده نگري است.آينده نگري هوشمندي افزون تري مي خواهد ومي گويند مرد آخر بين مبارك بنده ايست.حكايت آينده نيازمند اطلاعات دقيق و تعهد ومسئوليت است و محقق حيثيت علمي خويش را گرو مي گذارد پس بايد سنجيده تر سخن بگويد تا راهگشاتر باشد.زمامداران«فقط به بهاي به مخاطره افكندن خود مي توانند آن را ناديده بگيرند.شما مي توانيد از زمان باقيمانده استفاده كرده وبه آماده كردن خود براي رويارويي با آن حادثه بپردازيد»(باترا.ص21).پيش بيني ها كمك خواهند كرد كه دولت ها بدانند چه تغييراتي بايد در سياست خويش بدهند تا از اثرات بحران هاي بزرگ پيشگيري كنند از اين رو انتظار مي رود كه با گوش جان بشنوند وبنگرند وبر افروخته نشوند.
پيش بيني هاي علمي خصلت خودبراندازانه دارند زيرا آگاهي نسبت به حادثه اي درآينده موجب جلوگيري از آن مي شود.پيش بيني ها نبايد از نوع گزاره هاي ابطال ناپذير باشند كه در هر شرايطي درست از آب در مي آيند مانند اينكه گفته شود فردا هوا يا ابري است يا آفتابي.پيش بيني هاي علمي به صورت قضيه شرطيه بيان مي شوند اما عدم تحقق پيش بيني ماركس درباره وقوع نخستين انقلاب سوسياليستي در انگليس برخلاف آنكه وسيله اي براي بي اعتبار ساختن ايدئولوژي ماركسيستي نزد مخالفان آن شده بود اما دقيقا بيانگر علمي بودن آن بود زيرا اولا ابطال ناپذير نبود وثانيا موجب بسر عقل آمدن سرمايه داري(شريعتي.بي تا)شد وبا رفع مقتضيات انقلاب كمونيستي از اين بحران بزرگ جلوگيري كرد وگرنه جهان غرب امروز سرنوشت ديگري يافته بود كه چندان بهتر از روسيه كنوني نبود.
تا سال پيش رويه نگارنده اين بود كه در پايان سال گزارشي از وضعيت حقوق بشر در سالي كه گذشت ارايه مي شد اما به يمن ابتكار شهروند از اين پس همين كار را با نگاه به آينده پيگيري خواهد كرد هرچند كه در فضاي مطبوعات ايران محدوديت هايي براي بيان تماميت پيش بيني ها وجود دارد. بنابراين نخستين پيش بيني در حوزه حقوق بشر اين است كه سنت شهروند از سال آينده تعميم مي يابد وپيش بيني علمي وفني رخدادهاي آينده كه جرياني جهاني است در جامعه ايران نيز در دستور كار قرار مي گيرد و نگارنده ورود به دوره تازه آينده بيني را گامي در جهت رشد مسوليت پذيري نويسندگان و ناقدان و حاكمان ودر نتيجه بستر ساز بهبود آزادي بيان به عنوان يكي ازاركان اصلي حقوق بشر مي پندارد.
2-تصويب دوقانون جديدآيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي:
قانون آيين دادرسي كيفري در سال1378 براي اجراي آزمايشي به مدت 3سال و قانون مجازات اسلامي براي اجراي آزمايشي به مدت 5سال در سال 1375 تصويب شده بود.با وجود انقضاي مهلت قانوني اما قانون جديد از سوي قوه قضاييه ارايه نشد و اجراي اين قوانين در ضمن اعتراضات زياد تمديد شد زيرا منع اجراي آن توسط مجلس كشور را با خلاء قانون مواجه مي ساخت.شايد قوه قضاييه نيزبا توجه به تركيب خاص مجلس هفتم ورويكرد غالب آن، نگران تصويب قانون جديد و مواد اصلاح شده و واجد جنبه حقوق بشري بود اما برخلاف آيين دادرسي پيشنهادي كه مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت قانون مجازات اسلامي درضمن مواد مترقي جديد به وضع قوانين تازه و اعتراض برانگيزي در ميان فعالان حقوق بشر پرداخت.يكي از اين موارد اين بود كه در سال هاي گذشته هيچگاه مجازات ارتداد از نظر قانوني به رسميت شناخته نشده بود اما درست در شرايطي كه در سال هاي اخير نوگرايي ها و اجتهاد هاي تازه در باب مجازات مرتد زمينه قانوني كردن آن را مشكل تر از پيش ساخته بود براي اين مجازات ماده قانوني مقرر شد.پيش بيني مي شود كه در سال1387 بحث هاي داغ حقوقي و فقهي پيرامون برخي مواد قوانين پيشنهادي از جمله حق وكيل و ارتداد در گرفته وسرانجام اين دو قانون با حذف بحث ارتداد واحتمالا با پذيرش بيشتر نقش وكيل در دادرسي تصويب خواهد شد.زمينه هاي فقهي و فكري موجود ونيز شرايط اجتماعي و بين المللي با رخدادي عير از آن مساعدت نخواهد داشت.
3-رسيدگي به جرايم اطفال:
مسئله اعدام هاي زير18سال اكنون يكي از چالش هاي بزرگ فرا روي جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق بشر است.طبق پژوهش گسترده منتشر نشده اي در سال گذشته 9نفر زير 18سال در ايران اعدام شده اند هرچند در مورد دو تن آنها معاون دادستان تهران اعلام كرد آنها بالاي 18سال داشته اند.در حال حاضر نيز از محكومان چند سال گذشته تاكنون در زندان هاي كشور مجموعا بيش از93تن منتظر حكم اعدام هستند كه در زمان وقوع جرم كمتر از18سال داشته اند(از نقض حكم يا رضايت اولياي دم در مورد برخي از آنها هنوز اطلاع دقيقي در دست نيست).اين درحالي است كه گرچه بيش از دوسوم كشورهاي جهان مجازات اعدام را يا لغو كرده يا متوقف ساخته اند اما هنوز در يك سوم كشورها اين مجازات كم وبيش معمول است در حالي كه در خصوص افراد زير 18سال تقريبا در همه كشورهاي جهان مجازات اعدام متوقف شده و در حال حاضر ايران تنها كشوري است كه به اعمال اين مجازات ادامه مي دهد و واكنش هاي وسيعي را در جهان به ويژه از سوي مجامع حقوق بشري برانگيخته است.آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه در ايران بخاطر فقدان قانون مناسب در اين زمينه طي بخشنامه اي در سال1382 دستور داد قضات از صدور احكام براي افراد زير18 سال خودداري ورزند اما برخي قضات بر اساس قوانين جاري همچنان مبادرت به صدور اين احكام مي نمايند. در بهمن1383 لایحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد و دولت خاتمی آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. این لایحه با وجود اهمیت زیادی كه داشت مسکوت ماند تا اينكه در مرداد 1385 کلیات آن به تصویب رسید. تصویب کلیات لایحه، انعکاس گسترده و مثبتی داشت اما لایحه به کمیسیون حقوقي وقضايي مجلس رفت وهنوز به صحن مجلس بازنگشته است. ماده 2 (وبند3ماده33)مبنی بر عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال است.
با توجه به تعداد قابل توجه منتظرين اعدام زير 18سال پيش بيني مي شود كه يكي از بحران هاي حقوق بشري ايران به ويژه در سطح بين المللي مسئله اعدام هاي زير18سال باشد.در عين حال مجلس هشتم الزاما بايد تكليف لايحه رسيدگي به جرايم اطفال را روشن كند و اگر تركيب مجلس هشتم داراي تمايل قوي تري در زمينه رعايت حقوق بشر باشد ومطبوعات در زمينه آگاهي بخشي و حساس سازي مردم و مسئولان بهينه تر عمل كنند انتظار مي رود كه لايحه مزبور در دستور قرار گيرد و سرانجام با تصويب آن يكي از بحران هاي حقوق بشري مرتفع شود.البته به نظر مي آيد ديدگاه هاي سنت گرايان و مخالفت شوراي نگهبان با لايحه سبب شود كه بحث هاي جدي در اين زمينه به جريان افتد ومقاومت هايي در برابرتصويب اين لايحه صورت گيرد.
4- اعدام ها:
در سال 1386آمار اعدام ها در ايران100درصد افزايش داشته در حالي كه در معدود كشورهاي باقيمانده موافق اعدام نرخ اجراي مجازات مرگ از 30تا50درصد كاهش داشته است.از سوي ديگر براي نخستين بار مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه ۱۸ دسامبر، قطعنامه منع جهانی مجازات اعدام را با ۱۴۴ رای موافق، ‏‏۵۴ رای مخالف، و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساندوخواستار تعليق موقتي مجازات اعدام در كشورهاي جهان مي‌شود و هدف نهايي آن كنار گذاشته شدن اعدام براي هميشه است گرچه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا ۲۹ آذر ۱۳۸۶) سه كشورآمريكا، ايران و چين جزو كشورهايي هستند كه با اين قطعنامه مخالفت كردند.اين قطعنامه از كشورهايي كه حكم اعدام در آنها اجرا مي‌شود، مي‌خواهد مجازات مرگ را متوقف كنند. اين موضوع و مجموع اخبار موجود از نهادهاي حقوق بشري حاكي از اين است كه در سال آينده كارزار بين المللي عليه اين نوع مجازات ها از طريق سازمان ملل جدي تر خواهد شد.با توجه به موقعيت ايران وآمار اين مجازات ها پيكان اين كارزار ممكن است متوجه كشورهايي چون ايران گردد. سال 86 تعداد زيادي احكام صادر شده و يا تاييد شده اعدام در ديوان عالي كشور وجود داشت كه با تعداد منتظرين اعدام از سالهاي قبل حدود دست كم 1500تن منتظر اعدام در زندان هاي ايران وجود دارد.اين وضعيت بالقوه نشان مي دهد امكان ادامه روند سال 1386 در سال1387نيز وجود داشته باشد.در اينصورت وضعيت ايران از اين حيث وخيم تر خواهد شد مگر آنكه رييس قوه قضاييه در مرحله استيذان اجراي احكام كنترل و بازنگري دقيق تري اعمال كرده و جلوي اجراي بسياري از آنها را بگيرد و يا مجلس شوراي اسلامي درتصويب قانون جديد مجازات اسلامي كه در دستور كار مجلس هشتم قرار دارد سخت گيري هاي تازه اي را در خصوص صدور و اجراي اين احكام وضع كند كه تاكنون چنين دورنمايي مشاهده نشده است.
5-بازداشت ها:
بنا بر گزارش هاي رسمي منتشره توسط نهادهاي دولتي طي سه ماهه اول سال86نتيجه يک ماه طرح مبارزه با بدحجابي در 10 استان دستگيري 14635نفربود.اگر آمار رسمي دستگير شدگان مراحل مختلف طرح امنيت اجتماعي را به آن بيفزاييم اين رقم به چند برابر مي رسد.در8ماه اول سال نيز بازجويی، محاکمه و بازداشت فعالان حوزه زنان،جنبش دانشجويي و روزنامه نگاران وكارگري به بيش از470تن رسيد.با افزودن دانشجويان بازداشتي در ماههاي آذر ودي اين تعدادبه بيش ازپانصد تن افزايش يافت.
اگر آمار فوق را درباره فعالان سياسي و بزهكاران اجتماعي ريشه يابي كنيم مي توان پيش بيني كرد كه به دليل وجود دلايل اين بارداشت ها و مرتفع نشدن اين قبيل اقدامات در سال آينده همچنان شاهد بازداشت ها خواهيم بود.آن بخش از دستگيري ها در مورد بزهكاران به دليل آنكه ريشه در فروپاشي هنجاري و ارزشي و نيز بيكاري و فقر دارد و روند فزاينده تورم و افزايش خط فقر به 600هزارتومان حاكي است علل و عوامل بزهكاري ها نه تنها رفع نشده كه بيشتر شده است.
در حوزه اجتماعي و سياسي نيز كاهش نارضايتي ها مي تواند منجر به كاهش بازداشت ها گردد اما رفتارهاي موجود نشانه اي دال بر اين كاهش را ندارد.از سوي ديگر با وجود دست كم يكصد فعال سياسي زير حكم زندان مي توان پيش بيني كرد كه بالقوه تعداد زيادي زنداني سياسي در سال آينده وجود خواهد داشت مگر آنكه با فرمان عفو عمومي ونيز آشتي ملي اين نگراني هاي بالقوه اساسا وبنيادي برطرف شود.با توجه به تشديد فشارهاي بين المللي وتاثير آن بر مشكلات اقتصادي و سياسي احتمال بازداشت هاي بيشتر دور از انتظار نيست مگر آنكه با شكل گيري مجلس مستقل با تمايلات اصلاح طلبانه تر موجب تغييراتي در سياست خارجي و بهبود موقعيت بين المللي ايران گردد.آيين دادرسي كيفري در مجلس هشتم در دستور كار قرار دارد و پيش بيني مي شود تبصره ماده128 قانون فعلي كه به سلب روح اصل35قانون اساسي و قوانين عادي در باب اطلاق حق وكيل انجاميده و يك تبصره را بر قانون اساسي وقانون عادي برتري بخشيده لغو شود چنانكه در قانون پيشنهادي قوه قضاييه بر اساس تجربه 17ساله اجراي اين قانون آزمايشي ومشاهده مضرات آن تبصره مذكور حذف شده است.در صورت حذف اين تبصره كه خواسته قاطبه حقوقدانان است و اصلاحات ديگر در آيين دادرسي بحران بازداشت هاي خودسرانه ومشكلات حقوقي آن مرتفع خواهد شد.
6-انتخابات آزاد:
در طول سال هاي پس از انقلاب بطور متوسط هرسال يك انتخابات در ايران وجود داشته وانتخابات آزاد به عنوان يكي ازمواد اعلاميه جهاني حقوق بشر هرچند با چالش هايي نظير نظارت استصوابي از مجلس چهارم به بعد روبرو بوده است اما همواره فرصتي براي تنفس وبيان برخي مسايل ايجاد كرده وراهي براي پيشرفت آرام دموكراسي بوده است.مردم نيز با آزمون هاي مختلف در مورد جريانات و شعارها و ادعاها واقع بين تر شده اند.در عين حال در انتخابات سال هاي اخير، نظارت استصوابي يكي از جدال برانگيز ترين موضوعات بوده كه جناح پيروان خط امام خميني نيز همواره از مخالفان سرسخت آن بوده اند.با توجه به وجود اراده اي قدرتمند براي حفظ بافت كنوني حاكميت ويكدست تر كردن آن كه رسما بر زبان بزرگان جناح مسلط جاري شده است وتلاش براي جلوگيري از بازگشت اصلاح طلبان به قدرت،پيش بيني مي شود درباره نامزدهاي اصلاح طلب در انتخابات آتي رياست جمهوري سخت گيري هاي بيشتري اعمال شود ويكي از چالش هاي مهم حقوق بشري سال آينده موضوع انتخابات آزاد و انتخابات سالم باشد.نحوه انتخابات مجلس هشتم وامانت داري در اين انتخابات در كيفيت و شدت و ضعف اين چالش نقش بزرگي دارد.تغيير رويكرد دست اندكاران انتخابات خصوصا شوراي نگهبان مي تواند از چنين بحراني جلو گيري كند.
7- تبعيض هاي جنسيتي :
مطبوعات 6/12/86 اعلام كردند با توجه به اينكه پسران بايد پس از فراغت از تحصيل به سربازي اعزام شوند، ودر نتيجه تعداددختران در دانشگاهها فزوني يافته وبه بيش از60درصد رسيده است از اين پس سهميه بندي جنسيتي در كنكور اعمال مي شود وسهميه دختران در برخي رشته ها
اين در حالي است كه در سال هاي اخير مسايل مربوط به تبعيض جنسيتی در کتاب های درسی ودر قوانين مدني وجزايي مورد بحث جدي بوده و پيش از حل شدن آنها سهميه بندی جنسيتی دانشگاه مطرح مي شود.اين مسئله نيز در سال آينده به ويژه پس از ناكامي ورود بخشي از بانوان به دانشگاه ممكن است يكي از چالش هاي حقوق بشري در حوزه زنان و آموزش باشد.
8-حقوق بشر به جاي مسئله هسته اي:
صدور اخبار پي در پي ومنفي از ايران وحضور روزانه اخبار توقيف مطبوعات (كه در دنياي امروز به كلي تعطيل شده و فقط در ايران با چنين فراواني مشاهده مي شود) ونيز اخبار بازداشت هاي فعالان مدني،حقوق بشري،زنان وروزنامه نگاران و سياسيون، افكار عمومي را براي اعمال فشارهاي بيشر عليه ايران متقاعد مي سازد وپيش بيني مي شود در سال جديد برخي قدرت هاي جهاني با اهداف سياسي خاص و براي تشديد فشار هاي جهاني عليه ايران و همراه ساختن افكار عمومي موضوع موارد نقض حقوق بشر در ايران را در سطح مسئله هسته اي ايران مطرح ساخته و در شرايط جديد،شوراي حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومي را با اتخاذ مواضع شديدي عليه ايران ترغيب كنند.
موضوعات مهم ديگري مانند وضع زندان ها،اوقات فراغت،آزادي هاي اجتماعي،آزادي نشر كتاب،توقيف و تهديد مطبوعات،بحران صنعت سينما ونشر وشعر وادبيات و….وجود دارند اما در اين مقاله به برگزيده آنها اشاره شد. بدون شك تصميم قاطع حكومت ايران براي تغييرات و اصلاحات دروني و خودجوش در زمينه سياست خارجي و حقوق بشر مي تواند تمام شرايط پيش بيني شده را به سود ايران تغيير دهد.
جنبش اصلاحات دموكراتيك.عمادالدين باقي.(تهران.سرايي.1382)
بحران بزرگ دهه 1990.راوي باترا.ترجمه:رضاسندگل وعنايت الله قطب(تهران.رسا.1369)
برگرفته از نام و محتواي جزوه «بسرعقل آمدن سرمايه داري» از دكتر علي شريعتي