عمادالدین باقی
آينده نو19/9/1385ص1
همزمان باروز جهاني حقوق بشر در آستانه انتخابات شوراها و خبرگان (24 آذر ) هستيم. انتخابات آزاد يكي از مواد سي‌گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه جزو حقوق ذاتي بشر بشمار مي آيند يعني حقوقي كه غير قابل سلب هستند و مانندحق تنفس و غذا براي انسانند. از اينروست كه حكومت‌ها مكلف به اجراي اين حقوق‌اند و هر تقصيري در اجراي اين حقوق، مشروعيت آنها را مي‌تاراند. همچنين حكومت ها مكلف‌اند مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قوانين اساسي و عادي خويش بگنجانند. معادله انتخاباتي دو سو دارد. يك سوي آن مردمي هستند كه بايد حق خويش را بستانند و سوي ديگرش حكومت است كه بايد آن را مراعات كند. بنابراين شركت در انتخابات پيش‌رو يك حق غير قابل صرفنظر كردن است به ويژه كه انتخابات شوراها و خبرگان از جهاتي مهم‌تر از ساير انتخابات( مانند مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري) است در عين حال كه هر كدام از آنها اكنون با محدوديت‌ها و مشكلاتي از نظر يك انتخابات آزاد و استاندارد مواجه هستند. و اما چرا مهم‌ترند؟
مجلس خبرگان رهبري: براي درك چرايي اهميت مجلس خبرگان رهبري بايد فلسفه وجودي آنرا شناخت. واضعان قانون اساسي ايران در آغاز انقلاب، مجلس خبرگان رهبري را براي جلوگيري از بازگشت ديكتاتوري پيش‌بيني كردند و اگر اين مجلس چنانكه آنان پيش‌بيني كرده بودند تحقق نيابد جمهوريت و اسلاميت از نظام سياسي رخت بر‌مي‌بندد. واضعان قانون اساسي در آغاز انقلاب با نگاهي به تجارب ديكتاتوري‌هاي پيشين بر اين باور بودند كه نيروهاي مسلح به عنوان سازمان يافته‌ترين قواي قهريه همواره ابزار سركوب بوده اند و تجربه كشورهاي پيراموني مانند تركيه، پاكستان، عراق، سوريه كه داراي تفكيك قوا هستند (كويت، عربستان، بحرين و … فاقد پارلمان و نظام تفكيك قوا بودند) و يا حتي آلمان هيتلري نشان مي دهد كه ارتش در اختيار هر قوه‌اي قرار داشته باشد، استبداد به وسيله آن ظهور مي نمايد و چون غالبا ارتش در اختيار قوه مجريه بود پارلمان و قوه قضاييه نيز قادر به حفظ استقلال خويش نبوده اند. هر نيرويي كه قواي قهريه را در اختيار داشته باشد مافوق ساير قواست و وسوسه خود برتربيني و اعمال قدرت و سرانجام پيدايش استبداد محصول طبيعي آن است. بنابراين براي جلوگيري از ديكتاتوري بايد نيروهاي مسلح را از دست هر سه قوه خارج كرد تا آنها بتوانند استقلال و كارآمدي خويش را پاس دارند. اما قواي قهريه را به كجا بايد سپرد؟ قانون‌گذاران، راه خلع استبداد قوا را واگذاري نيروهاي مسلح به شخص يا نهادي مستقل از قواي سه گانه كه واجد صفات تقوي و علميت است (به نام ولي فقيه )يافتند. اما به قول امام خميني حب‌جاه آخرين چيزي است كه از قلب اولياءالله بيرون مي‌رود لذا حتي اگر فردي در مرتبه اولياءالله هم باشد استبداد او بعيد نيست. پرسش اين بود كه اگر اين فرد نيزخود به نيرويي براي استبداد تبديل شود تكليف چيست؟ قانون بايد اين احتمالات مهمه را پيش‌بيني و چاره‌انديشي كند. هر قدرت غير پاسخگويي فسادآور و طغيانگر مي‌شود. بنابر اين قانون‌گذاران، سازوكاري به نام مجلس خبرگان رهبري را پيش‌بيني كردند كه بر رهبري نظارت كرده و هر گاه گامي به سوي استبداد برداشت وي را عزل كنند. قانون گذاران به صراحت نقش نظارتي و عزل و نصب را براي اين مجلس پيش‌بيني كردند و آنرا فراتر از ولي فقيه نشاندند. خود مجلس خبرگان رهبري بايد از طريق انتخابات آزاد و راي مستقيم مردم براي مدت 8 سال برگزيده شوند و اگر نمايندگان و مجلس خبرگان وظيفه خويش را به درستي انجام ندادند در دوره بعدي توسط مردم انتخاب نخواهند شد. اين انتخابات بايد آزاد باشد تا افراد مستقل و آزاد كه بتواند بدون بيم و هراس نقش قانوني خويش را ايفاء نمايند نامزد و برگزيده شوند. دقيقا به همين دليل است كه آيت الله خميني در دوره حيات خويش با نظارت استصوابي شوراي نگهبان به ويژه در مورد نامزدهاي خبرگان رهبري مخالفت كرد و نقش شوراي نگهبان را محدود به نظارت بر برگزاري سالم انتخابات مي دانست. شوراي نگهبان كه خود منصوب رهبري است اگر قرار باشد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان را تاييد كند بدين معناست كه نمايندگان خبرگان، غير مستقيم منصوب خود رهبري بوده و در ذيل آن قرار خواهند گرفت و فلسفه وجودي اين مجلس را منتفي خواهد ساخت. اگر هم قرار باشد صلاحيت نامزدهاي خبرگان تعيين و تاييد شود بايد توسط نهادي ديگر كه شائبه«دور»را به وجود نياورد صورت گيرد اما بارها از سوي صاحبان نفوذ و قدرت مي شنويم كه مي‌گويند «مجلس خبرگان رابط مردم و رهبري است» نه ناظر بر آن و يا اينكه نظام و حتي مجلس خبرگان مشروعيت خود را از ولي فقيه مي‌گيرند.
همچنين اعضاي اصلي شوراي نگهبان كه منصوب رهبري هستند صلاحيت نامزدها را رد يا تاييد مي‌كنند و شگفت‌‌تر آنكه در حالي تاييد صلاحيت ها را بر عهده گرفته اند كه خود نيز نامزد مجلس خبرگان هستند يعني كساني كه صلاحيت رقباي خويش را براي انتخابات تعيين مي نمايند. در نتيجه در حالي‌كه مجلس خبرگان رهبري 86 نماينده مي‌خواهد تنها 166 نفر در كل كشور نامزد مي‌شوند و اصل رقابت و اينكه خبرگان رهبري نماينده افكار عمومي باشند زير سوال مي‌رود.پيش‌بيني مجلس خبرگان رهبري يكي از دموكراتيك‌ترين سازو كارها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است مشروط به آنكه به نحو مطلوب اجرا شود.
انتخابات شوراها:انتخابات شوراها تنها انتخاباتي است كه وسيع‌ترين پيوند را با بدنه اجتماعي دارد و ضمن اينكه نظارت بر آن و تاييد صلاحيت نامزدهايش توسط نهادهاي انتخاباتي است نه شوراي نگهبان، از تعداد و تنوع فراواني برخوردار است. اگر براي رياست جمهوري يك نفر و براي مجلس خبرگان 86 نفر و براي مجلس شورا 290 نماينده برگزيده مي‌شوند براي شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور130000 نماينده برگزيده مي‌شوند و طبعا دو يا چند برابر آن نامزد انتخاباتي رقابت خواهند كرد. بنابراين امكان حضور افراد مستقل و آزاد در آن بيشتر است و شوراها بيش از آنكه نهادي سياسي و مرتبط با قدرت باشند نهادي مدني و مرتبط با جامعه مدني به شمار مي‌آيند. دغدغه اصلي يك فعال سياسي اين است كه چه كساني در انتخابات برنده مي‌شوند اما دغدغه اصلي يك فعال حقوق بشر بيش از همه در مورد چگونگي برگزاري انتخابات است. آنچه اهميت دارد انتخابات آزاد است و هر فرد يا گروهي كه از دل يك انتخابات آزاد بيرون آيد مشروعيت قانوني دارد چه موافق مرام سياسي ما و چه مخالف آن باشد. در عين حال يك فعال حقوق بشر نمي‌تواند نسبت به ماهيت كلي گروه‌ها و جريانات بي تفاوت بماند. براي مثال آنانكه به صراحت اعتبار آراء اكثريت را زير سوال مي‌برند و آنانكه آشكارا مي‌گويند انتخابات، اسلامي نيست و يا نظام از سر مصلحت آنرا برگزار مي‌كند،كساني هستند كه از نردبان دموكراسي و انتخابات بالا مي‌آيند و اين نردبان را برمي‌اندازند. اصلاح‌طلبان اعتقاد راسخ خويش را به سازوكارهاي انتخاباتي در جابجايي قدرت اعلام مي‌دارند. محافظه‌كاران سنتي حتي اگر به اعتبار آراء اكثريت باور نداشته باشند اما به انتخابات تمكين مي‌كنند ولي بنيادگرايان، دموكراسي را فقط تا زماني كه در خدمت اقتدارشان باشد برمي‌تابند.در برابر اينان كه از درصدمعيني آرائ ثابت و سازمان يافته برخوردارند فعال بودن نافع‌تر از منفعل بودن است. نبايد بگذرايم روزنه‌هاي دموكراسي را ببندند!مگر از كِشته هاي پيش در عدم مشاركت ،چه درويديم؟ و امروز در چه موضع و موقع ايم؟
در وضعيت فقدان شرايط كامل يك انتخابات آزاد نيز حتي اگر نامزدهاي مستقل و قابل قبولي وجود داشته باشند به تعبير خاتمي بايد فرصت را براي توسعه اين روزنه‌ها غنيمت شمرد. تيغ مشاركت از تيغ تحريم تيزتر است. بايد با مشاركت خويش حقوقمان را بستانيم و اگر راي ما كه حق ماست را پايمال كردند از آن دفاع كنيم.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
