عمادالدین باقیراه رویارویی با سریال مرگ در زندان
عمادالدین باقی
روزنامه سازندگی، ش1047 دوشنبه19مهر1400ص 1و2
مقاله زیر حدود ده روز پیش نوشته شد و بخاطر مصادف شدن با تعطیلات، انتشار آن چند روز عقب افتاد اما در این فاصله اخبار مربوط به درگیری خشونت بار در زندان تهران بزرگ در پی حمله تعدادی از زندانیان که سابقه شرارت داشته‌اند با اشیای تیز، به زندانیان سیاسی و امنیتی آنهم به دستور وکیل بند و زخمی شدن عده ای از زندانیان نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شد. برخی از انتشار دهندگان مانند احمدرضا حایری از کنشگران مدنی در ایران، جزییات را به نقل از منابع خود در میان زندانیان منتشر کردند اما سازمان زندان ها تاکنون توضیح اقناع کننده ای ارائه نداده است.
این وقایع موجب نگرانی و پریشانی خانواده هایی می شود که زندانی دارند و دلایل آن هرچه باشد به نظر می‌رسد اصل تفکیک جرایم که در قوانین بدان تصریح شده رعایت نمی‌شود و اگر رعایت میشود چگونه افراد شرور می توانند به سالن دیگری وارد شده و نزاع خونین ایجاد کنند؟ افزون بر این، چنین حوادثی ممکن است بسترساز شکل دیگری از جریان مرگ در زندان شود که باید مورد حساسیت و اهتمام ویژه باشد. تشکیل کمیته پیشنهادی در این یادداشت می تواند وقایع خشونت بار ذکر شده را هم دربرگیرد و علل و دلایل آن را بررسی کند به ویژه که با توجه به ساختار سخت امنیتی و مدیریتی زندان، مدیریت این سازمان با بروز چنین حوادثی نمی تواند از خود رفع مسئولیت کند.
***
موضوع خودکشی در زندانها پدیده‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و طبق نموداری که در زیر ملاحظه می کنید در بعضی از کشورها فراوانی آن به اندازه ای است که مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مسئله مرگ در زندان که ناشی از قصور یا تقصیر باشد، پدیده متفاوتی است که باید با جدیت مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا این تکرار و عدم اهتمام به کشف دلایل و اعلام آن و پیشگیری های موثر از تکرار این فجایع، به نوعی تهدید امنیت جانی شهروندان و زندانیان به شمار می رود.
فهرستی از زنجیره مرگ در زندان و تکرار فراوان آن، پیشتر در مقاله ای در رسانه ها و مطبوعات منتشرشده و برخی از آنها به مجلس کشیده شده است(مانند زهرا کاظمی و ستار بهشتی). با توجه به این موضوع انتظار می رود قوه قضاییه و سازمان زندانها به جای فرافکنی و پاسخ های کلیشه ای که تاکنون هیچ گرهی در جلوگیری از تکرار این وقایع نگشوده، یکجا ایستادگی کنند و آنجا می تواند مسئله مرگ شاهین ناصری باشد. همین که درست چند روز بعد خبر فوت جوان ٢٢ ساله دیگری اهل ایلام به نام امیرحسین حاتمی در زندان فشافویه (تهران بزرگآمد نشان می دهد این زنجیره را باید قطع کرد. اینکه سازمان زندان ها اعلام کند«شاهین ناصری کلاهبرداری حرفه‌ای با هشت سابقه بازداشت به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و محکومیت متعدد قضایی در استان‌های مختلف در همین عناوین بوده است» پاسخ حقوقی و شایسته ای به مسئله نیست و ضرورت یک تحقیق و تفحص را منتفی نمی کند. اگر زندان ها در همه دنیا به عنوان محل نگهداری مجرمین شناخته می شوند(که بدون شک افرادی هم به خطا محکوم می شوند به ویژه زندانیان وجدان)، تمام اسناد حقوق بشری در حفاظت از حقوق همین زندانیان است و سازمان زندان ها درباره همین افراد، مسئول است و مرگ زندانی و پرونده قضایی او دو موضوع جداگانه اند.
با کمال تاسف سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ حسن نوروزی نایب رئیس کمسیون قضایی درباره «مرگ»های سریالی زندانیان در واکنش به مرگ مشکوک شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ به وبسایت «دیده‌بان ایران» گفته است: «باید برای زندانیان مدرسه و دانشگاه و کار فراهم کنیم تا بتوانند معیشت خود و خانواده‌شان را تامین کنند. در اینصورت این زندانیان کمتر فکر و خیال می‌کنند و سنگ‌‌کوب [Syncope] یا سکته نمی‌کنند. اگر ما زندانها را به خارج از شهر منتقل کنیم و برایشان دانشگاه و کارگاه درست کنیم، دیگر شاهد این مرگ‌ها نخواهیم بود». بدون شک اگر چنین شخصی خود در دوران جمهوری اسلامی زندان را تجربه می کرد به این راهکار بسنده نمی کرد اما این نکته مهم بود که با کمال تاسف این نماینده تأکید کرده که قصد ندارند هیچ کمیته تحقیق و تحفصی در خصوص مرگ شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی در مجلس شورای اسلامی تشکیل دهند. در حالی که نه تنها این وظیفه مجلس و کمیسیون اصل نود است که از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی دفاع کند و اصولا امتناع از این نظارت، فلسفه وجودی چنین قوه ای را زیر سوال می برد، بلکه قوه قضاییه و سازمان زندان ها باید با انجام تحقیق دقیق و انتشار نتایج آن و شفاف سازی در افکار عمومی راه را برای پیشگیری از تکرار این اتفاقات هموار کرده و اعتماد عمومی را تا حدی ترمیم بنمایند.
بهترین راه برای انجام این مهم اینست که کمیته ای متشکل از فعالان حقوقی، مدنی و حقوق بشری مستقل و نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس و سازمان نظام پزشکی تشکیل و مرگ های مشکوک اخیر در زندان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نتایج آن را بدون هیچ ملاحظه ای اعلام بنمایند.
مشکل این است که قوانین و مقررات یا به زیان حقوق عامه است یا اگر به سود حقوق عامه باشد جنبه تزیینی دارند و سالهاست در حسرت عملیاتی شدن انها بوده ایم به گونه ای که امید به آن از دست رفته است. در تازه ترین آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب28 اردیبهشت1400 چندین بار درباره لزوم نظارت های درون سازمانی موادی ذکر شده اند. در ماده۹ که اهمّ وظایف «رئیس مؤسسه کیفری» را برشمرده یکی ار آنها عبارتست از «راه‌اندازی تارنما یا سامانه الکترونیکی مختص مؤسسه با همکاری و هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان، برای اطلاع‌رسانی عمومی، جلب مشارکت و همکاری تشکل‌های مردم نهاد ونهادهای حمایتی، ارتقاء نظام پاسخگویی و ارائه خدمات الکترونیکی و معاضدت قضایی و اجتماعی به خانواده زندانیان»
در سند تحول قضایی مصوب30 آذر1399 که در حکم انتصاب ریاست جدید بر پیگیری این سند تاکید شده نیز از موضوعاتی مانند تسهیل گزارش‌دهی تخلفات از درون زندان، فراهم‌سازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت، توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی و…سخن گفته شده که همگی ایجاب می کند برای سنجش درستی و اعتبار این اسناد و مقررات از جامعه مدنی برای تحقیق و تفحص دعوت شود.
در پایان چند مورد ذکر شده در سند تحول یادآوری می شود:
«راهبرد ۵: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها
راهکارها: توسعه نظارتها بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روشهایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسیهای موردی، فراهم‌سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشتشده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری
راهکارها: فراهم‌سازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در »سامانه مدیریت زندانی« با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روشهای اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارش‌دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
عامل ۳: کم توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی
راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت
راهکار: ترغیب اشخاص به گزارش دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی»
نمودار بر گرفته از تارنمای یورو نیوز ۱۵/۰۴/۲۰۱۶ است. عنوان گزارش:«آمار بالای خودکشی زندانیان در فرانسه»
