عمادالدین باقی
عمادالدین باقی
به عنوان کسی که از تبلیغ و کارزار در جایی که ضرری و خطری را متوجه زندگی دیگران کند پرهیز دارد و به راه های حقوقی و قانونی و مذاکراتی و اطلاع رسانی به دست اندرکاران و آگاه سازی برای رفع مشکل دل بسته است، چنان خسته و ناامید شده ام که ناگزیر از توسل به ریزش این کلمات بر کاغذ برای تسلای خویشم. مایوس شدن امثال ما یعنی اینکه راه تلاش حقوقی و گفتگو بسته است و راه هایی که هیچوقت روی خوش به آن نشان نداده ایم موجه تر می نماید.
مرگ و اندوه از در و دیوار می بارد و آنانکه پشت میزها نشسته اند در خوابند و دلخوش به حفظ میزِ خویش.
امروز صبح چهارشنبه26 اردیبهشت99 انسان نجیب و خانواده دار دیگری بر دار شد که مطلقا نباید اعدام می شد. هرچند هفته ها بود که همسرم فاطمه کمالی که بی هیاهو و نمایش، سالیانی است برای یاری به همنوعان می کوشد، او و چند کنشکر بسیار کوشا و بی ادعا هر روز درگیر این پرونده بودند اما دو روز گذشته هرلحظه اش به سالی بود، ولی چرا امیدی نبود؟
چون قوانین و فرهنگ سیستم قضایی ایران نسبت به جان مردم بی مبالات است. نمی دانند که مردم همان ولی نعمتان اند مردم همان کسانی هستند که موکل اینانند نباید به استناد قانون اینقدر در اعدام گشاده دستی کنند.
شبهه ناک بودن مسئله نوید افکاری این روزها افکار عمومی را جریحه دار کرده اما سالیانی است که پرونده های بسیاری که با آنها در گیریم وصدایی ندارند بر گرده وجدانمان سنگینی می کند و فراوانند از این دست که صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد و ده‌ها نمونه اش را در این سالها دیده ایم. در مورد مردی که امروز بر دار شد نه به اظهارات خود متهم که تلفنی از زندان هر روز در تماس بود و نه به اظهارات خانواده اش، نه مسئولان زندان و نه همه کسانی که او را به درستی می شناختند، بلکه از دادنامه اش می گویم، از آنچه که در خود رای دادگاه روایت شده و انکار مقبولی هم در دادنامه نیست. طبق همین پرونده و همین قوانین معیوب، او مستحق زندان بود نه اعدام. در یکی از نامه ها به مسئولی که موجب گشایش اندک و موقتی در پرونده شد نوشته بودم: «لُب ماجرا چنانکه در رای دادگاه هم به وضوح آمده این است که او به اتفاق همسرش و خواهر و شوهرخواهرش در دلیجان به بازار رفته بودند. فردی مزاحم ناموس آنها می شود. و سماجت داشته که شماره تلفن بدهد و بگیرد. جواد به او تذکر می‌دهد که اینها ناموس ما هستند که مزاحم نشود اما آن مرحوم باز هم کار خود را تا پای ماشین آنها تکرار می کند. جواد همسر، خواهر و شوهرخواهرش را داخل ماشین می فرستد و برمی گردد که فرد مزاحم را توبیخش کند.مقتول چاقو می کشد، جواد(متهم پرونده) هم یک لحظه چاقوی او را در دستش می پیچاند باهم روی زمین می افتند و نوک چاقو به بدن خود مقتول فرو می‌رود. جواد که تصور نمی کرده زخمی جدی بوجود آمده ، با جدا کردن مردم آنجا را ترک می کند اما آن مرد به بیمارستان منتقل میشود(در دلیجان) و ۶ ساعت بعد فوت می کند…. یک بیمارستان در دلیجان که به واقع شهری کوچک است….
مرتکب خطای پزشکی میشود و ده‌ها نمونه دیگر را در همه شهرهای بزرگ و بیمارستان های مجهز خبر داریم . برای من که آنچه اصالت دارد و ارزش هست جان انسان هاست با هر روحیه و گرایشی و معتقدم جان انسان متعلق به خداوند است اما واقعاً در جایی که می بینم کسی که دارد اعدام می شود، انسان شریفی است و همه مسئولان زندان هم درستکاری او را تایید می کنند. و خودش هم به دفاع از ناموس برخاسته چون مطلقاً هیچ گونه سابقه و آشنایی و برخوردی با مرحوم تا قبل از آن حادثه هم نداشته که تصور دیگری به وجود آید… واقعاً دلش به درد می آید که شاهد کشته شدن چنین فردی به اسم قاتل باشد».
پس از شش سال اقدام به تهیه نسخه کامل پرونده پزشکی مقتول در بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان شد و دکتر مجد وکیل تبرعی جواد، پرونده را به ضمیمه شکایت وکیل به دایره رسیدگی های انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ارایه کرد. سازمان نظام پزشکی بر اساس شکایت واصله، پرونده را به متخصصین پزشکی ارجاع داده و پس از بررسی های فنی، نظر کارشناسی آنان بر وقوع خطای حتمی پزشکی منجر به فوت قرار گرفت ولی نظر به قوانین دایره رسیدگیهای انتظامی نظام پزشکی اگر بیش از یکسال از پرونده گذشته باشد، نیازمند استعلام یک مرجع قضایی می باشدکه بدست آوردن همین یک نامه خودش حکایتی از دوندگی ها دارد. این موضوع به اطلاع مقامات مختلف قضایی رسانده شد اما بازهم شد آنچه نباید می شد.
متاسفانه چیزی نیست که پنهان باشد وقتی اعاده دادرسی خواسته می شود و پرونده به دیوان عالی کشور می رود قضات شعبه پرونده را می‌خوانند اما حکم اعدام را تایید می کنند.در حالی که شعبه قبلی دیوان(شعبه32) صراحتاً نوشته است در این پرونده تشریفات دادرسی رعایت نشده و همچنین تصریح کرده که تحقیقات کافی انجام نشده است اما پس از تایید مجدد رای در شعبه همعرض( اینهم از عجایب دیگر سیستم قضایی ماست که دادگاه دانی رای دادگاه عالی را رد می کند) شعبه بعدی دیوان حتی به نظر شعبه 32 دیوان عنایت نمی‌کند، قاعده درء هم جاری نمی کند و تصور نمی کند جایی که پای خون در میان است شبهه موجب توقف حدود و قصاص است. به سادگی آب خوردن تصمیم می‌گیرند و امضا می‌کنند و فکر می‌کنند همین که بگویند قانون به آنها اختیار داده رافع تکلیف است.
قیامتی در کار است، روز قیامت امکان ندارد که این عذر را از هیچ قاضی ای بپذیرند که قانون به من اجازه داده بود. وظیفه اصلی حفظ جان مردم است متاسفانه به دلیل اینکه سختگیری مشاهده نمی شود نسبت به جان مردم بی مبالاتند. چه فراوانند آنان که اینگونه از بین میروند. در بسیاری از پرونده‌های جنایی شبهات جدی وجود دارد که به هیچ وجه مورد توجه نیست و اگر گوش شنوایی بود نمونه‌های فراوانی را با اسناد و مدارک ارائه می کردیم. اگر امکان نقد آرای محاکم وجود داشت و این موارد را در مطبوعات می گفتیم و می نوشتیم شاید جلوگیری می‌شد اما وقتی که هیچ روزنامه‌ای جرأت نمی کند، وقتی که به ناحق آنچه که حق مردم است بگویند و بنویسند و احکام صادره را به چالش بکشانند ویا ممنوع می شوند و حتی برای شبکه های اجتماعی که اختیارش در دست شان نیست خواب قانون«ساماندهی شبکه های اجتماعی» دیده اند تا آنجا را هم کنترل کنند، نتیجه اش خون های به ناحق ریخته است.
نمی توانید تصور کنید لحظه‌های جانکاهی را که بر یک خانواده می گذرد. دو شبانه روز بود که همپای خانواده کخا نتوانستیم چشم روی هم بگذاریم، لحظه به لحظه مضطرب، نگران و منتظر که جان بی گناهی دارد بر باد می‌رود که ادله محکم قانونی و شرعی آن را مجاز نمی داند، به چشم می بینی، اما کاری از دستت بر نمی‌آید، می دانی که بی گناه است، به گوش کسانی که می دانی و می شناسی می رسانی اما یا گوش شان نمی‌شنود، یا کاری از دست شان برنمی‌آید ویا بی مبالاتی ها نسبت به جان مردم آنقدر شدید است که کاری از پیش نمی رود و امروز صبح در زندان اراک به سادگی، انسانی کشته میشود و فرزند دختر ۱۰ ساله اش یتیم می شود.
دختری که مادرش نیز بر اثر شنیدن خبر حکم اعدام برای شوهرش در عروسی برادرش جان خود را از دست داد و قبلا از طرف مادر نیز یتیم شده بود. از نظام قضایی که نسبت به خون و جان مردم بی مبالات است به کلی مأیوسم و می‌فهمم چرا آیت الله منتظری یک لحظه تصمیم گرفت، همه چیز را ببوسد و کنار بگذارد تا شریک این خون ها نباشد.
در روایتی از امام علی(ع) آمده است: «اگر هزاران نفر گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بیگناه برخلاف حق به کیفر برسد». آری به راستی اگر هزار نفر مجرم و قاتل مجازات شوند و تا اخر عمر در زندان بمانند اما اعدام نشوند که مبادا یک بیگناه هم در میان شان باشد هزاربار بهتراست از اینکه هزار نفر قصاص شوند ولی یکی از آنها بی گناه باشد؛ اما در سیستم قضایی ای که خود را معصوم می داند و فقط می خواهد از عملکرد خود دفاع کند و نمی خواهد بپذیرد که ممکن است کسانی اعدام شوند که استحقاق آن را نداشته باشند این منطق جایی ندارد و نتیجه اش ادامه چرخه خون های به ناحق ریخته است.
این دلنوشته را هم به دشمن و جنگ روانی و این قبیل امور نسبت ندهید چون ما نه حکم دادیم نه اجرایش کردیم ولی بارها بی هیاهو و سر و صدا تلاش شد که چنین فاجعه‌ای رخ ندهد.
منتشر شده در روزنامه شرق شماره 3819 پنج شنبه27شهریور1399 نگارنده بخاطر درک شرایط مطبوعات این یادداشت را با حذف عباراتی در اختیار روزنامه قرار داد.
کانال گفتار های عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/
عمادالدین باقی