حمله به جان مردم

عمادالدین باقی

روزنامه اعتماد، شماره 5758 پنج شنبه ۲۰ ارديبهشت۱۴۰۳ ص۱ با تیتر «ارزش جان مردم» و حذف اخرین عبارت داخل کروشه با نظر نویسنده

درست در زمانی که یک چشم مان ما نگران رفح و حمله رژیم جنایت پیشه اسراییل به مردم است، چشم دیگرمان نگران ادامه بازی گشت ارشاد و سلب امنیت شهروندان و تشدید شکاف ها و نارضایتی و خشم عمومی و به تازگی حمله به سلامتی مردم است و در خبرها از توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در دولت رئیسی مطلع می شویم. می گویند بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰ توسط «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده که بنا به گزارش‌های صریح سازمان غذا و دارو، این روغن ها مسموم به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها بودند و با وجود اینکه از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در گمرک شهید رجایی نگهداری و طی ۴ مرحله نمونه‌برداری و آزمایش در آزمایشگاه‌های مختلف «غیر قابل ترخیص» و «غیر قابل مصرف انسانی» شناخته شد اما ناگهان توسط یک کمیته فنی! نتایج قبلی در نمونه‌گیری‌ها «غیر قطعی» تلقی و دستور به ترخیص ۴۷ هزار تن از این روغن‌ها را صادر و وارد بازار شده‌اند که حتی اگر سالم هم بوده اند، دیگرتاریخ انقضای شان تمام شده بود.

البته این نه اولین مورد بوده نه اخرین ان. برای مثال در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۴معاون قضایی دادگستری و رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه 《در شورای حل اختلاف در سال گذشته 140 هزار پرونده تخلفات بهداشتی و پزشکی با سرعت و دقت لازم در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت در 6 ماه نخست سال جاری نیز 754 فقره پرونده در این زمینه در مشهد مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است». خبرهای منتشر شده نشان می دهند این رخدادها در سال های قبل و بعد در کل کشور ادامه داشته و با تبانی سودجویان و کارگزاران، جنگی بی رحمانه و پنهان علیه جان و سلامتی مردم، پیوسته جریان داشته است.

این رخدادها نشان می دهند همین قانون ضعیف «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲ مجلس هم پشیزی تاثیر و ارزش نداشته است. البته نکته جالب اینکه قانونگذاربرای بسیاری از جرایم، مجازات مرگ وضع کرده که خلاف شرع و حقوق بشر و اخلاق است اما در این قانون ناگهان پیشرو می شود و می گوید مواد غذایی، ارایشی و بهداشتی فاسد:«در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است». ما به عنوان مخالف مجازات اعدام این اندازه حبس را برای جرمی که منجر به مرگ مصرف کننده شود -که ممکن است موجب مرگ های متعدد باشد- را نوعی مشوق جرم می دانیم، در حالیکه حتی از نظر فقهی هم با وجود تسامح در این جرم، دیه کامل تلف شده گان بعهده مرتکب است.

این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که جرم، ‌جنبه سیستماتیک پیدا کرده و از سوی نهادهای دولتی اعمال شود. برای مثال ارایه خدمات پزشکی در بیمارستان یا خدمات دارویی منوط به رعایت حجاب شود. این کار به معنای به گروگان گرفتن جان و سلامتی شهروندان برای اجبار نامشروع و تحمیل یک مصوبه خلاف شرع و خلاف عقل و وجدان است. [هیچ حکم دینی و اخلاقی معتبری برای توجیه چنین اجبارهایی وجود ندارد بلکه برعکس، اجبار به روسری و بدتر از ان لجبازی پرهزینه درباره ان برخلاف میثاق حکومت و شهروندان، خلاف دین واخلاق و حقوق بشر است].

لینک یادداشت در اعتماد

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/216727/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

لینک پی دی اف صفحه اول

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/page

اعتماد انلاین کد خبر: 659698

۱۴۰۳/۰۲/۲۰