حقیقت یابی (واکاوی حادثه ناگوار بند350)

هفته نامه صدا، دور جدید، شماره 1 شنبه 6 اردیبهشت1393
عمادالدین باقی
مقدمه: درگیری و برخورد با زندانی دارای هر اتهامی که باشد خبری دردناک است و تا کسی خود زندانی نبوده یا خانواده زندانی نباشد شاید عمق آن را درک نکند. این نوع حوادث در بسیاری از زندان های دنیا رخ می دهند و هرسال چند خبر از این حوادث در کشورهای دیگر مشاهده می شود که بدترین نوع آن درگیری ماموران با زندانی است زیرا زندانی از یکسو بی پناه است و از سوی دیگر امانت. در زندان های ایران نیز نخستین بار نیست که چنین خبرهایی منتشر می شود اما این بار مرتبط با موضوع بازرسی بود و ابعاد رسانه ای آن نیز وسیع تر بود به ویژه که انتظار خانواده ها در ایام عید برای مرخصی زندانیان نیز بدون هیچ دلیل موجهی به یاس تبدیل شد و اندوهی را برجای نهاد و در نخستین های روزهای پس از تعطبلات عید چنین خبری منتشر شد. آنچه در بند350 رخ داد علیرغم انکارهای اولیه اما از سوی برخی مقامات به نوعی تایید شد و گفتند:«اصل برخورد با زندانيان صحت داشته اما ماجرا به آن گستردگی و وسعتی که برخی سايت‌ها درصدد القای آن برآمدند، نبوده است».
نگارنده نمی داند باید با چه زبانی سخن بگوید. با زبان حقوق بشر یا قانون یا دین یا انقلاب، زیرا واقف است که با هر زبانی سخن بگوییم جمعی را در درون یا بیرون حاکمیت خوش می آید و جمعی را ناخوشایند است از اینرو به ناگزیر همه زبان ها و کلام ها را به مدد می گیریم تا نشان دهیم با هر منطق و معیاری، بدرفتاری با هر نوع زندانی،با هر اتهام یا جرمی که باشد جایز نیست. چند موضوع در این مقال درخور واکاوی است1- بازرسی 2- ارتباطات زندانی از جمله تلفن 3- حق امنیت و حرمت زندانی.4- عدم تناسب مدعا و دلیل 5- ریشه های حادثه.
1- بازرسی: بازرسی نوبه ای یکی از مقررات مندرج در آیین نامه سازمان هاست.طیق ماده۸۲: براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رئيس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود. و در ماده 81 آمده است: تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورهاي آنها موجب تنبيه‌هاي انضباطي متمرد خواهد شد.
بازرسی حق زندان است که در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پذیرفته شده و ممانعت از بازرسی جزو تخلفات زندانی به شمار می آید اما متقابلا ماموران نیز وظیفه دارند آداب و شئونی را رعایت کنند.ماموران زندان در قوانین مختلفی موظف به حفظ حرمت زندانیان شده و طبق ماده167 و 207 آیین نامه باید صندوق هایی برای شکایات زندانیان در همه بندها نصب شود و هر هفته این صندوق ها بازبینی شود. بر حسب مشاهده وتجربه شخصی راقم، یکی از معضلات زندانیان این است که پس از هر بازرسی تلّی از اثاثیه ها بر زمین می ماند و همه چیز بهم می ریزد. اگر رفتار ماموران هم توام با ایجاد رعب و التهاب باشد بازرسی را تنش زا تر می سازد. در اوایل سال 1389در بند350 بازرسی صورت گرفت. نحوه ورود ماموران به بند و انتقال زندانیان به حیاط و بازرسی وسایل به گونه ای بود که موجب برانگیختن نارضایتی می شد. نگارنده به مسئولان بازرسی اعتراض کرد سپس این اعتراض را تسلیم مسئول بند کرده و درخواست ملاقات با رئیس زندان را برای گفتگو درباره شیوه بازرسی ارائه داد. رئیس وقت زندان و در نوبت دیگری جانشین رئیس زندان برای استماع سخنان نگارنده به بند350 آمده و در اتاق رئیس بند گفتگو صورت گرفت. چکیده اظهارات این بود که اصل بازرسی و شیوه بازرسی دو موضوع است. اصل بازرسی اقدامی قانونی و جزو حقوق زندان و شیوه بازرسی مانند رعایت احترام زندانی جزو حقوق زندانی است. دیگر اینکه اصل بازرسی در اسناد حقوق بشری و آیین نامه تمام زندان ها در کشورهای دموکراتیک نیز پذیرفته شده است اما از آنجا طبق اسناد حقوق بشری اصل بر این است که زندان فقط جای مجرمان خطرناک است که جرم شان احراز شده و کسی بخاطر عقاید سیاسی و حتی اقدامات سیاسی در مخالفت با وضع موجود نباید زندانی شود لذا فلسفه بازرسی این است که بر شرایط زندان احاطه داشته و اشیاء و ادوات جرم مانند مواد مخدر و سلاح و وسایلی که برای شورش های احتمالی در زندان یا ارتکاب خشونت ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ضبط شود اما در بندی که شخصیت اغلب ساکنان آن از چنین شائبه هایی بری است فلسفه بازرسی بلاموضوع است و اگر درخصوص وجود ادوات ممنوعه نزد فرد خاصی دلیلی وجود دارد می توان فقط همان مکان را بازرسی کرد و بازهم اگر به هر دلیلی بازرسی عمومی ناگزیر شد باید با رعایت احترام زندانیان باشد.
2- یکی از ریشه ها و علل حوادث پنج شنبه28اردیبهشت در بند350 نقض اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان است. این اصل که در کلیه اسناد حقوق بشری برآن تاکید شده در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي، حسب مورد در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند، در ماده۶۹ نیز پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. طبق این اصل باید زندانیان سیاسی و امنیتی تفکیک شوند اما به دلیل اینکه مسئولان علیرغم اینکه اصل 168 قانون اساسی امکان وجود زندانی سیاسی و مطبوعاتی را پذیرفته حاضر نیستند بپذیرند زندانی سیاسی وجود دارد تا ناگزیر از تن دادن به دادگاه علنی و حضور هیات منصفه شوند و به همین دلیل 35 سال است که دستور قانونی ارائه قانون جرم سیاسی را نادیده می گیرند لذا همه زندانیان سیاسی و امنیتی را تحت عنوان زندانیان امنیتی نگهداری می کنند. با وجود اینکه در لوایح پیشنهادی جرم سیاسی مصداقی جز برخی از موارد مندرج در بخش جرائم امنیتی قانون مجازات اسلامی پیدا نشده است گمان می کنند همین که جرم سیاسی را از نظر شکلی ذیل عنوان جرائم امنیتی تعریف کنیم می توان ادعا کرد جرم سیاسی نداریم. صرفنظر از اینکه ارتکاب جرم سیاسی هم باید توسط وجدان عمومی احراز شود هر کس به سادگی می فهمد که جاسوسی و ترور و عضویت در سازمان های مسلح با پرونده متهمان حوادث سال 88 که عنوان دوپهلوی فتنه بدان داده اند تفاوت ماهوی دارد و از نظر شخصیتی نیز تفاوت آنها روشن است. عدم تفکیک و طبقه بندی این زندانیان موجب شده است که بازرسی از اتاق های محکومان امنیتی را طبق آیین نامه توجیه کنند و بدین ترتیب زندانیان سیاسی را هم مشمول این بازرسی قرار دهند. همچنین با توجه به تفاوت کسانی که با انگیزه های دگرخواهانه و شرافتمندانه مرتکب عملی شده اند با کسانی که به دلایل خودخواهانه مرتکب جرمی شده اند عدم تفکیک آنها وامکان استفاده از خبرچین موجب بروز تنش هایی در بند و زمینه سازی برای بروز وقایعی چون پنج شنبه 27 فروردین می شود.
3- یکی دیگر از ریشه های اصلی حادثه ناگوار اخیر در بند350 مسئله قطع تلفن ها بود که سال هاست مسئولان در برابر چنین مسئله مهمی برای زندانیان، سکوت کرده و بی اعتنایی آنان نسبت به این مسئله عامل بروز این حوادث شده است. در جریان بازرسی اخیر، رئیس سازمان زندان ها و بالتبع مدافعان وی در مجلس و در سایت های اصولگرا اعلام کردند که در این بازرسی ها تعدادی موبایل کشف شده و حتی این کشفیات را در یک برنامه تلویزیونی نشان دادند. حقیقت پور یکی از نمایندگان اصولگرا می‌گوید: “در جریان بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین تعدادی تبلت و گوشی تلفن همراه کشف شده که زندانیان از این طریق اخباری غیرواقعی و نادرست را از فضای زندان به رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب مخابره می‌کردند.” کوثری نماینده فعلی دیگر مجلس هم خبر از کشف چنین ادواتی داد و رئیس سازمان زندان ها در گفتگو با تلویزیون ایران افشا می کند که در بازرسی انجام شده از این دو اتاق تعداد زیادی سیم‌کارت تلفن همراه، USB، MP3، باتری، مموری، شارژر موبایل و … کشف شد.
بگذریم از اینکه داشتن MP3 که زندانیان برای شنیدن موسیقی از آن استفاده می کنند و عادی ترین وسیله است تخلف نیست. هنگامی که داشتن رادیو جزو حقوق زندانی است به طریق اولی در اختیار داشتن این وسایل هم جزو حقوق اوست اما نمایش آن از تلویزیون چه مفهومی دارد؟ از طرفی موبایل نیز جزو اشیای ممنوعه نیست زیرا چنانکه در گفتگوی یاد شده با مسئولان زندان نیز مطرح کردم ارتباط تلفنی زندانی با خانواده اش جزو حقوق مسلم زندانی است. مسئولان زندان معتقد بودند داشتن تلفن یک امتیاز است و زندان می تواند بنا به تشخیص خود از اعطای امتیاز دریغ کند و نگارنده معتقد بود که داشتن تلفن به عنوان یکی از مصادیق حق ارتباط زندانی با جهان خارج جزو حقوق زندانی است و همانطور که غذا دادن به زندانی جزو امتیازات نیست و نمی توان گفت زندان می تواند از آن امتناع کند زیرا جزو حقوق سلب ناشدنی است استفاده از تلفن نیز جزو حقوق زندانیان است. دلایل و مدارک این ادعا برای مسئولان زندان بیان شد( در آینده طی یاداشت دیگری این دلایل تشریح خواهند شد) و واقعیت این بود که پاسخ اقناع کننده ای نداشتند جز اینکه اظهار می داشتند برخی زندانیان از تلفن سوء استفاده می کنند. به انان گفته شد در حال حاضر برای بیش از سیصد هزار زندانی در کشور امکان استفاده روزانه از تلفن وجود دارد و حتی در بندهای عمومی داخل هر اتاق یک تلفن از طرف خود زندان تعبیه شده است اما فقط برای زندانیان بند350 که کمتر از 200 نفر هستند و تا چندی پیش 4باجه تلفن عمومی داخل بند دایر بود ناگهان تلفن ممنوع شده است و این اقدام برای ایجاد محدودیت مضاعف است در حالی که در بندهای عمومی هم اکنون سوء استفاده از تلفن وجود دارد و بارها برخی از موارد ان مانند کلاهبرداری و ایجاد اختلاف و غیره به رسانه ها کشیده شده اما زندان به جای قطع تلفن زندانیان، تمهیداتی اندیشیده از جمله پیام های خودکاری که در خلال مکالمات زندانی با بیرون از زندان پخش می شود مبنی بر اینکه” تماس گیرنده زندانی می باشد”. در صورتی هم که یک زندانی مشخص مرتکب تخلفی شود می توان طی دستوری فقط آن یک زندانی را برای مدت محدودی از تماس تلفنی محروم کرد. این شیوه نیز در سال 1379 نسبت به چند زندانی در بند325 اتخاذ شد و در حالی که 120 نفر از ساکنان این بند از تلفن عمومی استفاده می کردند افراد خاصی ممنوع از تلفن شده بودند. از این بالاتر در گفتگو با مسئولان زندان با استناد به مواد قانونی گفته شد که. استفاده از تلفن همراه و اینترنت حق زندانی است. در ماده۱۱آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب 30/8/1385 آمده است: «متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند». در حالی که اگر درجه حسایت اتهامی کسی چنان باشد که بیم مواضعه و تبانی و امحای آثار جرم برود می توان برای مدت 24 ساعت او را بازداشت کرد(هرچند در عمل به هفته ها و ماه ها انجامیده است) و هدف از بازدشت قطع ارتباط او بوده اما در قانون بر حق داشتن موبایل و کامپیوتر (حتی برای متهمان امنیتی) تصریح شده است به طریق اولی کسی که از مرحله تحقیقات عبور کرده دیگر هیچ دلیلی برای ممنوعیت او از داشتن تلفن وجود ندارد. بنابراین اقدام به بازرسی با هدف کشف وسایلی مانند ام پی تری که فقط برای شنیدن موسیقی قابل استفاده است و نیز تلفن که در اختیارداشتن آن جزو حقوق زندانی است، بلاوجه بوده و مسئولیت زندان را در این اقدام سنگین تر می کند.
4- نکته دیگر اینکه برخی مسئولان در پاسخ به اعتراضات پیوسته مسئله هویت سیاسی و فکری افراد را برجسته کرده و برای مثال یک نماینده می گوید اینها سابقه فتنه‌گری و جنگ مسلحانه با نظام را داشته اند(شرق 3 شنبه 2 اردیبهشت 1393ص 2) و سایت های همسو نیز پیوسته به این که این زندانیان مجرم هستند اشاره می کنند. گرچه برخی از سخنان می تواند از مصادیق تهمت باشد اما همدلی کرده و فرض را بر صحت بی کم و کاست این مدعیات می گذاریم با اینحال اگر این زندانیان حتی تروریست یا آدمکش هم باشند از نظر قانونی و شرعی و حقوق بشری و با هر معیار دیگری که بدان باور دارند، برخورد تند و اهانت و بی حرمتی با این زندانیان، جرم و گناه است. این سخن معروف آیت الله خمینی را همه به یاد دارند که می گفت: اگر یک آدم جانی را که مستحق قتل است دارند می برند اعدام کنند جایز نیست به او فحش بدهید یا سیلی بزنید و اگر چنین کنید قصاص دارد(قضا و قضاوت،109). به یک محکوم به اعدام حتی حق ندارند یک کلمه درشت بگویند و اگر کسی به او سیلی زد در همان جا حق دارد یک سیلی برگرداند و باید دیگران هم مدد کنند تا او قصاص کند و اگر کسی درشتی کرد باید تعزیر شود(همان،113) و موارد مشابه(ص101). بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین می گوید:«گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خودما»(قضا و قضاوت،75). «اهانت كردن به یك آدمی ولو این آدم خودش یك آدم مخالف باشد باز حق اهانت نیست»(قضا و قضاوت،105). همه باید بدانیم كه مجرمی كه بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و مرتكب، خود ظالم است و مستحق كیفر(قضا و قضاوت،111). «به تمام اعضای كمیته ها و زندانبان ها حكم می كنم كه با زندانیان هركه باشد به طور انسانیت و اسلامیت رفتار كنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجارها خودداری كنند كه در اسلام این امور ممنوع و محكوم است و به بستگان زندانیان در روز معینی با مقررات اجازه ملاقات دهند(همان،71). من یك كلمه به برادران دادگاه و كسانی كه رئیس زندان هستند و اشخاصی كه زندانبان هستند می گوئیم و آن اینكه اینطور نباشد كه یك جنایتی وقتی واقع شد اینها آرامش خودشان را از دست بدهند و خدای نخواسته با زندانیانی كه الان هستند ولو این زندانیان از همین گروههای فاسد باشند با خشونت عمل كنند با آرامش و با احترام عمل کنند.(همان،76-75). «از اموری كه هر چه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است چه گروههایی كه بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بی گناه كوچه و بازار را به خاك و خون كشیده اند و چه كسانی كه با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان كشور را به فساد كشانده اند و چه سایر گناهكاران. اینان اكنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت كشیده شده اند با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار كنید.(همان،77). در هر صورت ، زندان اسلامی باید روی همان موازین اسلامی باشد. همانی كه وقتی كه به شخص اول اسلام ، حضرت امیر، ضربت می زند، بعدكه می بردندش ، سفارش می كند كه این را از همان غذایی كه خودتان می خورید بدهید وهمان طور چه بكنید. (همان،75) . (همچنین در مورد بحث کرامت انسانی زندانی نگاه کنید به روزنامه اعتماد ملی دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ و روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۸۸ ص ۶). علیرغم این مواضع، با گذشت بیش از دو دهه از آن روزها، اکنون حرف و حدیث هایی مطرح است که اگر در زمان خود از سوی متولیان امور به آنها رسیدگی می شد، امروز محل اعتنا قرار نمی گرفت و این درس را می آموزد که درباره رخدادی چون حادثه بند350باید همین امروز حقیقت یابی شود و اگر خطایی رخ داده با شهامت پذیرفته شود به ویژه که این مواضع مترقی در قانون اساسی نیز به صراحت تضمین شده و در اصل 39 می گوید:«هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏،زندانی‏(کسی که مجرم شناخته شده حتی اگر یک اعدامی باشد) یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است»‏. اکنون یک بار دیگر به اظهارات مذکور در سطور پیش از زبان کسانی که اتفاقا خود را از شیفتگان امام خمینی می دانند بازگردیم. این اظهارات حاکی از رخنه یک تفکر ویرانگر در ساختار نظام سیاسی و زنگ خطری برای کشور است زیرا این اظهارات با هر معیار حقوقی و دینی و حقوق بشری در تضاد است و نشان می دهد اگر چنین جریانی مهار نشود چه روزگاری وخیمی را رقم خواهد زد.
5- بر فرض که احدی از زندانیان در برابر بازرسی که حق زندان است مقاومت کند، مجوزی برای اعمال خشونت نخواهد بود و فقط می توان او را توقیف کرد و طبق آیین نامه انضباطی زندان با او رفتار کرد زیرا حق امنیت جانی از حقوق مسلم زندانی است(برای تفصیل این بحث نک: روزنامه اعتماد ملی دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ و روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۸۸ ص ۶ تحت عنوان حق امنیت جانی زندانی). حق امنیت جانی و سلامت زندانی در حدی است که ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ مقرر داشته که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نماید. فلسفه قید کردن ماهی یکبار این است که اطمینان پیوسته نسبت به سلامت زندانی به عنوان امانتی مهم حاصل شود.
6- تجربه نشان داده است دستگاه های حکومتی اگر تحت نظارت مداوم نباشند ممکن است نه تنها به وظایف خود عمل نکنند بلکه اگر احساس ایمنی از عدم مؤاخذه وجود داشته باشد زیان های جبران ناپذیری وارد کنند از اینرو مسئولان و نهادهای حکومتی بخصوص انها که وظایف شان با حقوق الناس در ارتباط تنگاتنگ است نباید به محض بروز یک مشکل مورد حمایت قرار گیرند و از آنها دفاع شود و باید پس از انجام تحقیق بی طرفانه به موضعگیری پرداخت. بدون شک وجود نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد می توانند تا حد زیادی جلوی تکرار این فجایع را بگیرند. در برخی از کشورها «ان جی اُ»هایی به وجود آمده اند که وظیفه شان فقط شناسایی نارسایی ها و تخلفات زندان و انتشار عمومی آن است. انجمن دفاع از حقوق زندانیان که دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور بود بدون حکم قضایی تعطیل شد در حالی که اگر مسئولان کشوری نمی خواهند هر از گاهی شاهد حوادث و بحران های هزینه ساز کوچک و بزرک باشند باید وجود چنین نهادهایی را مغتنم بشمارند.
ریشه های حادثه: اگر بخواهیم فهرست وار ریشه های حادثه اخیر بند350 را بیان کنیم می توان از این عوامل نام برد: بی ارزش بودن قانون ، غلبه عصبیت و رفتارهای برخاسته از عواطف و عقاید شخصی بر وظایف انسانی و قانونی، فقدان نظارت مؤثر بر نهادها، احساس ایمنی از عدام مؤاخذه و مجازات در صورت ارتکاب تخلف، عدم رعایت طبقه بندی زندانیان، فقدان نهادهای مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان و دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری، فقدان فضای نقد احکام و مقررات و عملکرد نهادهای قضایی.
جمع بندی: اگر قرار است قضاوت عادلانه و بیطرفانه ای داشته باشیم و از موضع یکی از طرف های درگیر سخن نگوییم به چه دلیل باید مدعیات یک طرف دعوا را پذیرفت و مدعیات طرف دیگر را رد کرد؟ کاری که عده ای از نمایندگان مجلس و صدا و سیما مرتکب شده اند بدون اینکه هیچ سند معتبری برای قبول مدعیات متشاکی داشته باشند. فراموش نکنیم که در این مسئله حیثیت کشور و نظام در میان است. می توان از همین سخن بهره برداری معکوس کرد و گفت برای حفظ حیثیت کشور و نظام هم شده باید دروغ گفت یا اگر مسئله ای وجود دارد لاپوشانی کرد اما با قضاوت مردم و اعتماد عمومی و احساس مردم چه باید کرد؟ با آنانکه خود شاهد صحنه بوده یا صحنه را آفریده اند و می دانند حقیقت چیست چه باید کرد؟ با قوانین چه می شود کرد؟ با این کلام قرآن چه باید کرد؟ که می فرماید:« كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ »(نساء/135) پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا شهادت دهيد هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد باید کرد؟
هنگامی که پای حیثیت کشور و پای حق الناس و قانون و حرمت قانون در میان است نباید از جاده انصاف و عدالت خارج شد و حقیقت را به پای مصلحت های شخصی و گروهی ذبح کرد. باید با تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از معتمدین مردم این موضوع را روشن کرد و سپردنش به بایگانی تاریخ چنانکه در بسیاری موارد دیگر چنین شد موجب حذف و پاک کردن مسئله نشده و روزی چون دمل چرکینی سرباز می کند. اگر از برخی اصولگرایان پرسیده شود به نظر شما آیا این شیوه برخورد و اطلاع رسانی های بعدی و داوری ها درباره حادثه ناگوار بند350درست است یا نه؟ بدون شک پاسخ مثبت است و همانطور که دیده شده است کاملا از این شیوه دفاع کرده و آن را بهترین می دانند اما اگر پرسیده شود در صورتی که کاملا این برخوردها درست باشد می توان فرض کرد که زمانی جای دو نیرو عوض شده است در اینصورت این تایید به معنای این است که این بار دیگران می توانند از همین برخوردهای کاملا درست انجام دهند. آیا در صورتی که جای افراد دو طرف میله عوض شود یا ما خود را جای دیگری بگذاریم بازهم پاسخ درباره درستی شیوه برخوردها مثبت خواهد بود؟ این نگاه دقیقا برگرفته از روایت معروف منقول از امام علی است که از قول پیامبر نقل می کند: آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. «فأحبب لغیرك ما تحب لنفسك و اكره له ما تكره لها (نهج البلاغه، نامه/31)؛ آنچه كه براى خود دوست می‎داری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران هم مپسند در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت یکسان‌نگر خواهی بود(مَا کرِهْتَهُ لِنَفْسِک فَاکرَهْ لِغَیرِک وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِک فَأَحْبِبْهُ لِأَخِیک تَکنْ عَادِلًا فِی حُکمِک مُقْسِطاً فِی عَدْلِک- تحف العقول، ص ۱۳) قاعده ای طلایی که در فلسفه های عصر روشنگری مبنای نظریه های مدرن حقوقی و لیبرالی بود. اگر مسئولان امور و هر کسی در هر جایگاهی این قاعده طلایی را آویزه چشم و گوش خود سازند بی شک نقض حقوق شهروندان کاهش چشمگیری می یابد.