عمادالدین باقی
حقوق بشر يا حقوق مومنان
(اومانيسم و اسلام)
روزنامه شرق سه شنبه 11 آذر 1382 برابر 2003,2,Dec به دليل طولاني بودن مطلب با حذف چند پاراگراف، اين مطلب را به عنوان سرمقاله‌اي بلند به چاپ رسانيد. متن كامل مقاله در زير مي‌آيد:
درآمد گفتار
پيش از ورود به متن و اصل بحث، دفع يك اشكال‌ِ مقدر، مبرم است. به هنگام نظريه‌پردازي يا استناد به آرأ فقهي و نصوص ديني در زمينه نفي مجازات اعدام يا دفاع از حقوق بشر و دموكراسي محتمل است با اين انتقاد يا پرسش به ويژه از سوي بي باوران به دين رويارو شويم كه وقتي انسان مي‌تواند با خرد جمعي و عقل خود بنياد بشري به درستي يا نادرستي اين امور نايل شود چه حاجتي به دويدن در پي مفتيان و ارجاع به آيه و روايت و احتجاج به متون ديني است. هنگامي كه بدون آنها نيز مي‌توان به حقيقت يا درستي گزاره‌اي دست يافت چرا راه را دور كنيم؟ چرا خود را به تكلف اندازيم؟ چرا با مراجعه عبث به خرد يا داوري مذهبي حتي اگر به سودمان باشد راه را براي اعتبار بخشيدن به اين شيوه‌ها و متون بگشاييم و بدينوسيله راه را براي سوء استفاده‌هاي مذهبي هموار سازيم؟
(اومانيسم و اسلام)
روزنامه شرق سه شنبه 11 آذر 1382 برابر 2003,2,Dec به دليل طولاني بودن مطلب با حذف چند پاراگراف، اين مطلب را به عنوان سرمقاله‌اي بلند به چاپ رسانيد. متن كامل مقاله در زير مي‌آيد:
درآمد گفتار
پيش از ورود به متن و اصل بحث، دفع يك اشكال‌ِ مقدر، مبرم است. به هنگام نظريه‌پردازي يا استناد به آرأ فقهي و نصوص ديني در زمينه نفي مجازات اعدام يا دفاع از حقوق بشر و دموكراسي محتمل است با اين انتقاد يا پرسش به ويژه از سوي بي باوران به دين رويارو شويم كه وقتي انسان مي‌تواند با خرد جمعي و عقل خود بنياد بشري به درستي يا نادرستي اين امور نايل شود چه حاجتي به دويدن در پي مفتيان و ارجاع به آيه و روايت و احتجاج به متون ديني است. هنگامي كه بدون آنها نيز مي‌توان به حقيقت يا درستي گزاره‌اي دست يافت چرا راه را دور كنيم؟ چرا خود را به تكلف اندازيم؟ چرا با مراجعه عبث به خرد يا داوري مذهبي حتي اگر به سودمان باشد راه را براي اعتبار بخشيدن به اين شيوه‌ها و متون بگشاييم و بدينوسيله راه را براي سوء استفاده‌هاي مذهبي هموار سازيم؟
اعتبار نظريه
در بطن انتقاد و اشكال فوق، فرضيه‌اي نهفته است كه مدعا را پارادوكسيكال مي‌سازد زيرا در حالي مرجعيت روايات و نظريات ديني را تخطئه مي‌كند كه مرجعيت روايات و نظريات ديگري را جايگزين مي‌سازد. اگر دين باوران، داوري دين را بر مسند و حاكميت مي‌نشانند و آن را مطلق مي‌دانند اينان متقابلاً با داوري خرد بشري چنان مي‌كنند و گويي مذهبي را به جاي مذهبي ديگر مي‌نشانند. اما اگر فتواها و اجتهادات ديني را از زمره معارف درجه دوم بدانيم و چنانكه شيعه و مخطئه عقيده دارند آنها را احكام ظاهري بينگاريم كه نسبي هستند و محتمل است مطابق واقع باشند يا نباشند(1) آنگاه خرد بشري را هم از عريكه قدرت و سلطنت مطلقه فروآوريم و معامله نسبيت با آن نمائيم ديگر نزاعي در ميان نخواهد بود.
شگفت است كه استدلال براي دفاع از اومانيسم و حقوق بشر و دموكراسي و مفاهيم مدرن، مشحون است از نقل قول‌ها و اتكا و استناد به اقوال و روايات پيشوايان مدرنيته و متون كانت و دكارت و هگل و ارسطو و بيكن و نيچه و راسل و متاخراني چون هابرماس و فوكو و دريدا و پوپر و … اما همين عمل درباره اقوال و متون ديني نكوهيده مي‌شود. چرا تبعيض نسبت به كل معرفت روا مي‌شود؟ اگر بخشي از معرفت ارزش استناد و اتكا و احتجاج داشته باشند چرا بخشي ديگر نداشته باشد؟ ملاك و مناط اعتبار نظريه، واحد و عام است و به همان دليل كه به نظريه‌هاي موجود در ذخاير خرد بشري مراجعه مي‌كنيم به فتاوا و نظريات ديني هم مراجعه مي‌كنيم زيرا آن هم بخشي از ذخاير خرد بشري است.
در علم حقوق، يكي از منابع را ادبيات حقوقي مي‌دانند. ادبيات حقوقي عبارتست از تاريخ حقوق، نظريه قدما و متون و احكام و ادله احكام در ساليان يا دهه‌ها و حتي قرون گذشته. در نظام حقوقي امريكا با اصطلاحاتي نظير
precedent law ofو code Statutory از اين منبع ياد مي‌كنند. مراجعه به ادبيات حقوقي از نظر همه دانشمندان سكولار امري عادي و پذيرفتني بوده و تاكنون احدي بدان خرده‌گيري نكرده و نگفته است چرا به جاي عقل جمعي به آرأ و اقوال گذشتگان مراجعه مي‌كنيد. بلكه عقل و تاريخ و عرف را در فهرست منابع حقوق مي‌شمارند.
در حالي كه فقه چيزي جز يك دانش حقوقي نيست و مراجعه به فتاوا و احكام و ادله آنها همان است كه در علوم امروز متداول است و معناي آن نيز انكار عقل بشري يا عقل جمعي نيست. باز بودن باب اجتهاد يعني روزآمد ساختن فقه با بهره‌گيري از عقل بشري و مقتضيات زمان. القاي تنافر ميان استفاده از عقل بشر و مراجعه به فقه و تاريخ فقه، وجاهت علمي ندارد.
نكته ديگر اينكه در علم فقه نيز نظريات مشكل و نامعقول يا مردود شده‌اي وجود دارد اما وجود اين نظريات نمي‌تواند دليلي بر نفي تماميت فقه گردد همانطور كه وجود برخي نظريات نامعقول يا سخيف اعم منسوخ شده يا نشده. در علم حقوق يا در جامعه‌شناسي يا در فيزيك موجب نفي تماميت آنها نمي‌شود زيرا همه آنها معارف نسبي بشري هستند.
و اما اگر گفته شود كه اومانيسم و حقوق بشر را نبايد معطل و اسير بحث‌ها و قيل و قال‌ها و بازي با كلمات كلامي و فلسفي و مذهبي يا عرفي كرد كه در اين صورت اشكال به كل معرفت باز مي‌گردد زيرا بناي تمدن، فرهنگ و نظام حقوقي بر همين واژه‌ها و كلمات و بحث‌ها و جدل‌ها ساخته شده است. اجتهادات و فتواهاي ديني نيز نظريه هايي هستند مانند نظريه‌هاي ديگر كه از زاويه و دريچه ديگري به نقد و تحليل موضوع مي‌پردازند. علاوه بر اين از منظر جامعه شناختي، با توجه به نقش و كاركرد غير قابل انكار دين در جوامع بشري به ويژه در جامعه كنوني ما بديهي است كه كوشش براي هماغوشي مفاهيم ديني و حقوق بشر و اومانيسم و دموكراسي راه پيشرفت همه آنها را تسهيل خواهد كرد و با القاي تضاد ميان آنها نه دين اعتلا مي‌يابد نه حقوق بشر و دموكراسي پيشرفت مي‌كند. با نشان دادن تلائم آنان عواطف مذهبي جامعه نيز پشتوانه خرد بشري قرار خواهد گرفت. تجربه تاريخي رنسانس اروپا و پروتستانتيسم و نيز تجربه دموكراسي امريكا بهترين شواهد تاريخي اين مدعا هستند.
مسئله
در دهه‌هاي پيشين چالش فرهنگي، عقيدتي و سياسي گراني ميان دنياي غرب و جهان اسلام جريان داشته است. محور اين چالش «حقوق بشر» بوده و كانون نزاع در بحث حقوق بشر را انسان و اومانيسم تشكيل داده است. گزيده داستان اين است كه در عصر ما قبل مدرن، پارادايم برتري عقيده بر انسان وجود داشت يعني ارزش هر انساني وابسته به عقيده او بود. اگر فردي عقيده خويش را تغيير مي‌داد مرتد شناخته مي‌شود و به قتل مي‌رسيد يا طرد مي‌شد و نه فقط در اسلام كه در مذاهب مختلف جهان چنين بود زيرا او به عنوان انسان ارزشي نداشت. در دوره مدرنيته و با رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر و سرانجام صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر، پارادايم نويني پديد آمد كه در آن حق تغيير عقيده به رسميت شناخته شد و انسان مستقل از هر عقيده‌اي كه بر گزيند ذاتا به خاطر انسان بودن محترم شمرده شد و اومانيسم يا اصالت انسان سيطره يافت اين در حالي بود كه فقه اسلامي سامان يافته بر پايه پارادايم سنتي برتري عقيده بر انسان همچنان تداوم داشت و تحول نيافت و محل نزاع اسلام و حقوق بشر را رقم مي‌زد. در فقه سنتي هزار ساله شيعه، همواره گفته شده است كه سب مومن حرام و سب كافر جايز است و حتي مي‌توان به كافر دروغ بست، بهتان زد و غيبت او نيز جايز است در حالي كه همه اين افعال نسبت به مومن تحريم گرديده‌اند. دليل تبعيض اين است كه مومن محترم است اما كافر محترم نيست. رخنه اين پارادايم در عرصه حقوق جزا آثار بسيار مهمي دارد به گونه‌اي كه اگر كافري يك مسلمان را به قتل رساند قصاص مي‌شود اما اگر مسلماني كافري را به قتل رساند قصاص نمي‌شود(2) زيرا خون مومن ارزش دارد اما خون كافر ارزش و حرمتي ندارد. بنابراين حل مسئله نيازمند اجتهاد در اصول است و اگر نظريه كرامت ذاتي انسان پذيرفته شود پيامدهاي گسترده‌اي در نظام حقوقي و فقهي اسلام دارد و بسياري از مشكلات را به جاي اجتهاد موردي و فرعي و بحث درباره يك موضوع خاص فقهي، از بنيان حل مي‌كند.
اومانيسم اسلامي
يكي از موضوعات پر چالش ميان سنت گرايي و مدرنيته (كه البته نگارنده قايل به اصالت و درستي چنين دوآليسم و شكافي نيست) بحث اومانيسم است كه به فرسايش نيروهاي هر دو سو انجاميده، اومانيسم يعني:
از هنگامي كه انسان محور شد و جاي خدا نشست، عصر نوين تاريخ‌ِ بشر ورق خورد به گونه‌اي كه اگر در عصر ما قبل مدرن عقيده بر انسان برتري داشت در عصر مدرن انسان بر عقيده برتري دارد و اين دو پارادايم داراي پيامدهايي به غايت متفاوت و متعارض است. بر همين مبنا اومانيسم در برابر دين تلقي شد. براي انسانگرا بودن بايد دست از دين شست و يا براي پاسداري از عقايد ديني بايد بر اومانيسم شوريد. اومانيسم مظهر رهايي و دين مظهر بندگي شد.
بدون شك وجود آموزه‌ها و نظرياتي در فرهنگ مذهبي و برخي آثار ديني به اين تعارضات وجاهت مي‌بخشيد و دامن مي‌زد اما همانطور كه در انبان محصولات عقل عرفي نيز آرأ و آثارضد دموكراسي و اومانيسم و حقوق بشر نمي‌توانست دليلي بر ايراد اتهام به تماميت خرد بشري باشد و با ترويج و تكيه بر جنبه‌هاي ديگر آن بود كه مدرنيته استعلا يافت، با معارف ديني نيز مي‌بايد چنين كرد. اما واقعيت اين است كه دست بر قضا درمتون و آثار ديني شالوده‌هاي محكم و توانمندي براي انسان مداري و آزادي وجود دارد به گونه‌اي كه مي‌توان ادعا كرد پيش از آغاز مدرنيته و در عهد سنت و روزگار جاهليت يا كودكي بشر دين منبع و پشتوانه و آموزنده انسان مداري و حقوق او بوده است هر جا خودكامگي و خشونت با زره دين بر مردمان فائق شده باز اين مذهب بود كه عليه مذهب برمي‌خاست.
اگر مدرنيته انسان را به جاي خدا نشاند اما قرآن در قرن‌ها پيش از آن انسان را خليفه خدا در روي زمين خوانده است: اني جاعل في الارض خليفه…….
مي‌توان گفت اومانيسم با اومانيسم اسلامي در اساس تفاوتي ندارند و تنها تفاوت‌شان اين است كه در اومانيسم، انسان خود مقام و جايگاه و اصالت انسان را به خود بخشيده اما در اومانيسم اسلامي گفته مي‌شود كه خداوند اين مقام و منزلت را براي انسان منظور و تصديق داشته است.
ولي، فقه سامان يافته بر پايه برتري عقيده بر انسان تا بدانجا پيش رفت كه حقوق و تكاليف را بر مبناي تقسيم بندي انسان مومن و انسان غير مومن، مسلمان و كافر وضع كرد و خيل امارات و روايات را به استشهاد گرفت بگونه‌اي كه امروز به دشواري و صعوبت مي‌توان انسان مداري را از آن استخراج كرد و حتي در ميان برخي اين نظريه شكل گرفته است كه «از دل اسلام حقوق بشر در نمي‌آيد، از دل اسلام حقوق مومنان درمي‌آيد»(3)
در چنين شرايطي يكي از آخرين بازمانده‌هاي نسل فقهاي سنتي و با نفوذ شيعه در درس خارج خويش به اجتهادي دست زد كه در سير تحول فكر ديني و فقهي، از نقاط عطف به شمار مي‌آيد و آغازگر تحولي بزرگ در فقه است تحولي كه نه تحميل شده از بيرون و يا با تحريف دين به نفع مدرنيته و يا با تكلف و تصنع بلكه كاملاً درون ديني و بامراجعه به نصوص و آيات و روايات است به گونه‌اي كه گويي برخي آرأ و اجتهادات پيشينيان ما ساليان و بل قرن‌ها بود كه به بيراهه رفته و از محكمات و نصوص فاصله گرفته‌اند.
اين اجتهاد گرچه درباره موضوع «سب» است اما چون بر مبناي پارادايم برتري انسان بر عقيده است دريچه‌اي را براي بازنگري و تحول در فقه خواهد گشود همان كه آيت الله خميني گفت: «اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نيست»(4) و «زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند… بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است و قهراً حكم جديدي را مي‌طلبد.»
و آيت الله مطهري گفت: «… فقهي به وجود آمد غير متناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مباني و بدون فلسفه اجتماعي… اگر حريت و آزادي فكر باقي بود… ما حالا فلسفه اجتماعي مدوني داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بست‌هاي كنوني نبوديم»(5)
آنچه واجد اهميت است اينكه صاحب اين نظريه همچون حلقه اتصال و پيوند دو نسل و دو فرهنگ و دو دوره و از نظر علمي مورد اعتماد سنت گرايان و نوگرايان است.
در فقه اسلامي همواره از حقوق انسان مومن سخن مي‌رفت و هنگامي كه به بحث «سب» مي‌رسيد، «سب مومن» موضوع اجتهاد بود و گويي غير مومن حقوقي و حريمي ندارد كه مورد بحث قرار گيرد و يا اينكه دست كم حريم و حقوق او مسكوت بود. كار به جايي مي‌رسيد كه غيبت غير مومن جايز و غيبت مومن حرام بود و يا فراتر از آن تهمت زدن به كافر يا دروغ گفتن عليه او جايز شمرده مي‌شد. بنابراين با وجود اينكه حسن و قبح ذاتي برخي اعمال در اصول فقه پذيرفته‌شده و دروغ ياغيبت يا رذايل‌اخلاقي، قبح‌ذاتي داشت و جزو مستقلات‌عقليه بود اما در عمل و اجتهاد و به مدد برخي روايات در فقه، اين نفس دروغ و سب و اهانت نبود كه حرام‌بود بلكه بسته به مصداق و مورد حرام مي‌شد.
آيت الله منتظري كه پس از 5 سال و چند ماه محصور بودن سرانجام با گذشت 6 سال از تعطيلي درس و بحث خويش، دور جديد تدريس درس خارج فقه را در مبحث «سب» آغاز كرد براي نخستين بار به اجتهادي در اصول و بنيان فقه دست زد كه خبر انديشه‌اي مهمي تلقي مي‌شود. زيرا اين اجتهاد مي‌تواند سبب ساز تحولي شگرفت در فقه شود و انقلابي بزرگ برپا كند. اين اجتهاد الگوي مسلط بر فقه را به الگوي برتري مقام و شأن انسان تغيير مي‌دهد. دگرگوني در فقه به معناي نفي اجزأ آن نيست بلكه به معناي نفي ساختار آن است. از باب تشبيه نظير اين است كه ساختماني كه كار آمدي‌اش را از دست داده و فرسوده شده و جوابگوي نياز امروز نيست از نو و بر اساس طرح و نقشه‌اي جديد بسازيم و ساختارش را دگرگون سازيم و گرچه برخي اجزأ و مصالح آن ديگر در بناي تازه سودمند نيستند اما بسياري از به كمك اجزأ و مواد سودمند بناي گذشته، بناي نو ساخته مي‌شود. گرچه در جهان ما اخبار وقايع سياسي مهم چون موج در رسانه‌ها بازتاب مي‌يابد اما حقيقت اين است كه انديشه‌ها و نظريات مهمي كه دوران ساز هستند و زير بناي وقايع اجتماعي‌اند و نظام‌هاي حقوقي و سياسي بر آن بنا مي‌شوند از چنان اهميتي برخوردارند كه بايد بيش از اخبار سياسي موج آفرين شوند اما صرفاً به دليل اينكه تخصصي و مورد علاقه نخبگان است مستور مي‌ماند.
البته در ميراث فرهنگي اسلامي و متون ديني، گزاره‌هاي فراواني در باب كرامت انسان پراكنده است اما در قواره يك پارادايم يا الگوي مسلط نبوده‌اند. به ويژه در آثار عارفان كه كمتر در بند شريعت و صورت‌ها و پوسته‌هاي ديني و بيشتر در پي مغز و حقيقت بوده و خود را از پيرايه تعلق‌هاي فرقه‌اي پيراسته‌اند، توجه به انسان و انسان محوري نمايان‌تر است اما فقها و متشرعان آنان را به بدديني و لاقيدي به شريعت متهم ساخته و گاه تكفير و تفسيق كرده‌اند خصوصاً كه زبان عرفا زبان محدثه و مفسرين نبود و استناد صريح به آيات و روايات به ندرت در كارشان مشاهده مي‌شد هر چند كه در حقيقت آنها غالباً مفاهيم آيات و روايات را به نظم مي‌كشيدند. شايد به همين دليل است كه مي‌توان گفت بحث اومانيسم و اصالت انسان به گونه‌اي كه آيت الله منتظري آغاز كرده‌اند اگر تداوم يابد همان جايي است كه عقل مدرنيته، عرفان و شريعت به وحدت رسيده‌اند.
عرفا از آنجا كه همه عالم و اجزأ و مخلوقات را اسمأالله مي‌دانند و از نظر آنها همه چيز جلوه الهي است و انسان اشرف مخلوقات و موجودات به شمار مي‌آيد، ديگر تقسيم بندي‌هاي ايدئولوژيك رنگ مي‌بازد و انسان به عنوان اسمأالله شناخته مي‌شود گرچه كافر باشد. حتي كفر او هم نوعي نغمه توحيدي است چنانكه آيت‌الله خميني در تفسير سوره حمد بدين مضمون مي‌گويد كه همگان به دنبال كمال مطلق هستند و حتي كافر و مشرك هم به لسان ديگري خدا را صدا مي‌كنند و حكايت آنها را مانند اين مي‌دانست كه يك عرب زبان و يك ترك زبان و يك فارس زبان بدون اينكه زبان يكديگر را بفهمند از «عنب» و «ازوم» و «انگور» مي‌گويند و در حقيقت همه يك چيز مي‌خواهند اما با سه زبان.
در ادبيات ديني و عرفاني ما اومانيسم موقعيت درخشاني دارد. اگر امروز بخواهند زيباترين سخن را براي حقوق بشر و كرامت انسان و اومانيسم بسرايند چه سخني زيباتر از آنچه مولانا در 8 قرن پيش سرود و گفت:
جوهر است انسان و چرخ او را عرض
جمله فرع و سايه‌اند و تو غرض
تاج كرمناست بر فرق سرت
طوق اعطيناك آويز برت(6)
بيت نخست مأخوذ از آيه «و سخرلكم ما في الارض جميعا» و بيت دوم برگرفته از آيه «ولقد كرمنا بني آدم» است.
براستي چه كلامي زيباتر از ابيات فوق در وصف آدمي و بيان اصالت انسان مي‌توان يافت؟
شيخ محمود شبستري از عرفاي بزرگ قرن هفتم نيز مي‌گويد:
جهان انسان شد و انسان جهاني
از اين پاكيزه تر نبود بياني
تو مغز عالمي زان در مياني
بدان خود را كه تو جان جهاني
جهان عقل و جان سرمايه توست
زمين و آسمان پيرايه توست(7)
ادامه حقوق بشر یا حقوق مومنان:تقریرات درس آیت الله منتظری درباره حرمت انسان
عمادالدین باقی
