حق حيات در زير تيغ

مقاله زير با حذف يك پاراگراف و تغيير چند كلمه بنا به احتياط وملاحظات خاص تحميل شده به مطبوعات در ايران در مجله هفتگي شهروند امروزچاپ ايران شماره31ويژه نوروز1386.منتشر شده است.دراينجا متن كامل بدون حذف وتغيير آمده است.
حق حيات در زير تيغ
در عصر ما دگرگوني‌هاي فراواني رخ داده است. تكنولوژي جايگاه مؤثري در زيست فردي و جمعي ما يافته است. رسانه‌ها و در صدر آن تلويزيون يكي از آنها است. اگر در گذشته وراثت و محيط و خانواده را سه عامل اصلي شكل‌گيري شخصيت و تعليم و تربيت مي‌دانستند امروزه مي‌توان تلويزيون را هم به‌عنوان عامل چهارمي بر آنها افزود. مشكلات اين رسانه در جامعه ما موضوع مقاله گسترده و جداگانه‌اي است. در اين مجال فقط به يكي ازتوليدات اين رسانه موثر مي‌پردازيم. در سال‌هاي اخير فيلم‌ها و سريال‌هاي پربيننده‌اي در تلويزيون به نمايش درآمده‌اند كه برخي از آنها كاركردي جز سرگرمي نداشته و حاوي هيچ پيام و آموزش سازنده‌اي نبوده‌اند. نمايش سريال«زير تيغ»كه از چند هفته پيش آغاز شده و قسمت‌هاي پاياني آن در اسفند 1385 پخش مي‌شود از جمله استثنائاتي است كه آثار مثبت آن بازتابنده از دست دادن فرصت‌ها و وقوع زيان مادي و معنوي در سريال‌هاي بي‌فايده گذشته است.زير تيغ يكي از پربيننده‌ترين برنامه‌هايي است كه جلوه‌هاي گوناگوني از سودمندي را مي‌توان برايش برشمرد. اين سريال از جنبه عاطفي، خانوادگي، حقوقي و حقوق بشري حرف‌هايي براي آموزش به جامعه دارد.
صاحب‌نظران، بسيار كوشيده‌اند مفهوم و پيامي كه مورد نظر اين سريال نيز بوده است به زبان علمي و حقوقي بيان كنند اما زبان اين سريال پيچيده نيست، ساده و عامه‌فهم ولي عميق است. ديالوگ‌هاي آن حساب شده و خيلي رئال هستند. آنجا كه فرد زنداني (محمود) در ملاقات با همسرش مي‌گويد: ”حالا كه ازت دورم مي‌فهمم تو كي بودي“ و زن نيز همين سخن را تكرار مي‌كند. اين جمله كوتاه و ساده بيانگر«حجاب مقارنت» است كه بر زندگي آدميان سايه افكنده است. انسان ها بسياري از چيزها را چون بدان چسبيده‌اند نمي‌بينند. سلامتي را هنگامي كه از كف مي‌دهند قدرش را مي‌فهمند و جواني را نيز (به قول امام علي:لايعرف فضلهما الامن فقدهما،العافيه و الشبابه- انسان‌ها قدر دو چيز را نمي‌دانند مگر آنكه آنها را از دست بدهند، سلامتي را و جواني را) و ديگري خانواده است. زنان و مرداني كه تا هنگامي كه در كنار هم مي‌زييند براي همديگر عادي شده‌اند و به سادگي پرخاشگري و بدبيني مي‌ورزند و حاصل آن نرخ فزاينده طلاق و رشد وحشتناك قتل‌هاي خانوادگي،ناموسي و همسركشي است.طبق جداول زير علت 10درصد اعدام هاي سال1385 را اين نوع قتل ها تشكيل مي دهند. در مردم‌شناسي براي فهم و درك امور عالي و تفحص در پشت پرده فرض‌هاي تثبيت شده يا پيش فرض‌ها در اذهان يا به اصطلاح بديهيات دست كم دو روش ارائه شده است. گارفينگل معتقد است كه براي اين كار به هم زدن شرايط عادي زندگي با رفتارهاي مخالف هنجارهاي معمول روشي موثر است. چنين كاري مسلما به اغتشاش مي‌انجامد زيرا كه فرضياتي كه آن امور را عادي و واضح جلوه مي‌دهند يا فرو مي‌پاشند و يا زير سوال برده مي‌شوند. با اينكه اغلب اغتشاشات ايجاد شده از اين طريق (به هم خوردن امور عادي) ممكن است بسيار بزرگ و فاجعه آور نباشد اما مي‌توانند ما را به پشت پرده امور عادي راهنمايي كنند. مثلاً هنگامي كه مهماني به خانه شما مي‌آيد شما براي پذيرايي از جا بر مي‌خيزيد. اگر مهمان بگويد كه براي ديدن شما آمده‌ام، بگوييد: «بفرماييد اين هم من، مرا ببينيد» و آنگاه ساكت بنشينيد تصور مي‌كنيد چه اتفاقي مي‌افتد؟ افراد در زندگي خود يك سلسله حوادث و واكنش‌هاي متقابل را واضح و ساده تلقي مي‌كنند و از پيچيدگي‌هايي كه در پشت اين امور قرار گرفته‌اند ناآگاهند.
زير تيغ كمك مي‌كند كه مردم بياموزند هر ازگاهي در زندگي روزمره خويش عنصري را به ‌صورت فرضي ناديده بگيرند تا دريابند چه رخ خواهد داد و پشت پرده زندگي عادي ما چه حقايق پيچيده اي نهفته است. زن و شوهري كه چون ارزش‌هاي يكديگر را نمي‌بينند چشم عيبجوي‌شان فعال‌تر مي‌شود، در لحظه‌اي دوري،گاهي بيناتر مي‌شوند. نبايد هنگامي مهجوريت كه از هم دور مي‌شوند ”تو كي بودي“ را بفهمند.
نكته ديگري كه از حيث حقوقي براي قضات و دست‌اندركاران قضا و مسئولان زندان‌ها و به‌ويژه نهادهاي مدني و وكلا در خور توجه است اينكه محمود بر اثر حادثه‌اي كه منجر به قتل دوستش شده روانه زندان مي‌گردد اما اين تجربه براي بسياري از انسان‌ها رخ داده است كه وقتي رنجي و غصه‌اي در زندگي‌شان پديد مي‌آيد گويي كه اين رنج ،طالع بارش غصه و گرفتاري از آسمان بوده است و پي‌درپي برايشان مصيبت‌ها مي‌بارند. همين تجربه، ضرب‌المثل ”هرچي سنگه مال پاي لنگه“ را در فولكلور يا ادبيات عامه خلق كرده است. محمود در زندان است، دخترش در آستانه بخت، شوربخت مي‌شود و در حالي كه محمود در انتظار صدور رأي قصاص است حكم ديگري مبني بر جريمه و زندان به جرم كلاهبرداري و اختلاس براي او در محكمه ديگري صادر مي‌شود. او بي‌گناه است اما جز خود و شايد خانواده‌اش كسي باور نمي‌كند. ديگران هم مي پندارند او مال مردم‌خور است. او فقط بيست روز فرصت تجديدنظرخواهي دارد. تنها وجود يك وكيل مي‌تواند كلاف سردرگم زندگي آنها را باز كند، جعلي بودن امضاها و مدارك عليه او و راه‌هاي حقوقي نجات محمود را نشان دهد. اگر محمود در تجديدنظر نيز محكوم شود يك بي‌گناه، مجازات مي‌شود، يك خانواده متلاشي مي‌گردد و كينه‌ها پرورش مي‌يابند و … اما او توانايي اختيار كردن وكيل با تعرفه‌هاي سنگين برخي از وكلا را ندارد. اگر نهادهاي مدني فعال وجود داشته باشند در مواردي كه اين موقعيت‌ها براي آنان محرز مي‌شود مي‌توانند وكالت زنداني را تبرعي برعهده گيرند. اين يكي از كارهاي مهمي است كه انجمن‌ دفاع از حقوق زندانيان و انجمن پاسداران حق حيات انجام مي‌دهند و گزارش سالانه‌اش را منتشر مي‌كنند.
محور حق حيات در زير تيغ
اما سرآمد ويژگي‌ها و اثرگذاري‌هاي سريال زير تيغ در محور حق حيات است و اين فيلم را از تمام سريال‌هاي تلويزيوني داخلي پس از انقلاب ممتاز مي‌سازد. نگارنده چند ماه پيش در نامه (مقاله)اي به آيت‌الله شاهرودي كه در اغلب روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و راديوهاي برون‌مرزي انعكاس يافت بر نكته‌اي انگشت نهاد:
در بخشي از اين نامه آمده است:«در ميان احكام صادره اعدام در يك‌سال اخير تقريباً 64 درصد آنرا احكام قصاص تشكيل مي دهند . به عبارت ديگر احكام صادره اعدام مربوط به كساني است كه مرتكب قتل شده و شاكي خصوصي دارند. اكنون مقوله توصيه به عفو و روش‌هاي عملياتي كردن آن براي جلوگيري از سير صعودي مجازات اعدام را مي گذارم و مي‌گذرم. مقصود اصلي نوشتار توضيح اين نكته است كه:
اولاً اعدام و قصاص دو مقوله جدا گانه‌‌اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است مي‌توان با تعديل قوانين و تبديل مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار ناخوشايند اعدام در ايران (كه خود به تقويت فرهنگ خشونت مي‌انجامد) كاست. اعدام‌هاي سياسي و اعدام‌هاي تعريزي (مانند محكوميت‌ مرگ براي قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر) ربطي به شرع ندارند و جعل حكومتند و بي هيچ بحثي مي توانند لغو شوند.
ثانياً در خصوص قصاص كه قائم به شاكي خصوصي است مي‌توان مطابق راي فقها ، صدور حكم را به رأي هياتي از كارشناسان حقوقي و جامعه‌ شناسان روانشناسان مشروط كرد به ويژه كه برخي جنايت‌ها ناشي از شخصيت‌ بيمارگونه‌ يا شخصيت‌ ضد اجتماعي‌ فرد است كه اين وضع نيز محصول شرايط نامناسب اجتماعي و اقتصادي يا مديريت نادرست اجتماعي‌ است. چنين فردي پيش از آنكه يك مجرم باشد يك قرباني است. در مواد83 و84 آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌ سال‌1378، نظر كارشناس‌ در تحقيقات‌ محلي‌ و معاينه‌ شرط‌ شده. ‌در ماده‌1 ق. م. ا نيز حضور كارشناسان‌ ديگر در كنار قاضي‌ شرط‌ شده‌ است. ماده‌27 آيين‌نامه‌ نحوه‌ اجراي‌ احكام‌ اعدام، رجم، صلب، قطع‌ يا نقص‌ عضو نيز حضور پزشك‌ به‌ منظور تشخيص‌ و اجراي‌ مفاد برخي‌ از مواد ق. م. ا. را ضروري‌ دانسته‌ است. بنابراين شرط كردن رأي هياتي از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان در صدور حكم بي وجه نيست.
ثالثاً در شرع براي حرمت نفس اهميت فراواني وجود دارد بگونه‌اي كه در باب حدود، قاعده «تدرء الحدود عندالشبهات» جاري مي‌شود و به صرف بروز كمترين شبهه، اجراي حدود منتفي مي‌گردد.
رابعاً به دليل خطاهاي مكرر كه در صدور احكام اعدام رخ داده لازم است حضور هيات منصفه در محاكم جنايي الزامي گردد.
مهمترين دليل ان تقدم و حكومت اصل احتياط در دماء بر ساير احكام است.
‌شيخ‌ طوسي‌ نيز در المبسوط‌ مي‌گويد: «شايسته‌ است‌ كه‌ در جلسه‌ قضاوت‌ قاضي‌ اهل‌ علم‌ از مذهب‌ شيعه‌ و مذاهب‌ مخالف‌ از اهل‌ هر مذهبي‌ يك‌ نفر حضور داشته‌ باشند كه‌ اگر حادثه‌اي‌ رخ‌ داد و نياز به‌ سوال‌ در مورد مسئله‌ پيش‌ آمده‌ به‌ وجود آمد جواب‌ آن‌ را به‌ قاضي‌ تذكر دهند و دليل‌ خود را ارائه‌ كنند. اين‌ افراد اگر در جلسه‌ محاكمه‌ حضور داشتند بايد مورد مشورت‌ و مذاكره‌ قرار گيرند و اگر نبودند بايد آنها را به‌ جلسه‌ دادگاه‌ فراخواند و اگر حكمي‌ را صادر كردند كه‌ موافق‌ مذهب‌ حق‌ بود هيچ‌كس‌ نمي‌تواند با آن‌ مخالفت‌ كند»اين‌ نظر شيخ‌ طوسي‌ كه‌ جمعي‌ از كارشناسان‌ را بر قاضي‌ حاكم‌ كرده و حضورشان‌ را لازم‌ مي‌داند نقض‌ استقلال‌ قاضي‌ هم‌ شمرده‌ نشده‌ است.از بحث لوث و قسامه نيز مي توان به عنوان هيات منصفه 50 نفري (قسامه) بهره گرفت.
چگونه است كه در قوانين ايران حضور هيات منصفه در برخي جرائم سبك پذيرفته شده اما در امور مهمه‌اي كه فقها پيوسته از آن با عنوان احتياط در دماء سخن گفته‌اند حضور هيات منصفه را نپذيرفته‌ايم؟ بدون شك، تدبيرها و تمهيدات فوق مي‌توانند كاهنده آمار مجازات مرگ بوده و شاكي خصوصي مصر بر انتقام نيز با افكار عمومي مواجه خواهد بود نه با حكومت.
خامساً و از همه مهمتر اينكه احراز قصاص منوط به آن است كه فردي با سوء نيت و برنامه و قصد قبلي مرتكب قتل نفس بي‌گناهي گرديده باشد.
ملاكي كه اكثر فقها مانند محقق حلي در شرايع، محمد حسن نجفي در جواهر و آيت‌الله خميني در تحرير الوسيله مطرح كرده‌اند اين است كه جاني در ارتكاب فعل 1ـ هم قصد فعل 2ـ هم قصد نتيجه داشته باشد. آلتي هم كه از آن استفاده شده بايد نوعاً كشنده باشد. قصاص گرچه كيفر اصلي است اما 1ـ فاقد قطعيت است و تا آخرين لحظه مجازات قابل تبديل به ديه يا عفو و اسقاط قصاص است 2ـ با وجود اهميتي كه دارد خداوند با بيان «فقد جعلنا لوليه سلطانا» آن را به خود مردم يعني اولياي دم سپرده تا از انتقام‌گيري‌ها و قتل‌هاي مخفيانه و ترور در جامعه توسعه نيافته جلوگيري كند ولي راي خويش را نيز چنين اعلام كرده است كه «اگر كسي قصاص را ببخشد، كفاره گناهان او خواهد بود» (مائده 45) در آيه‌اي ديگر مي‌گويد «كسي كه در قصاص عفو كند، از امر معروف و نيكويي تبعيت كرده و اين احسان او رحمت و تخفيفي است از جانب پروردگار»(بقره‌ /178 )در ايه ديگري كه از مستندات محكم قصاص است مي‌گويد« جزاي بدكاري، اين است كه مقابله به مثل كنند اما كسي كه عفو كند ‌و به اصلاح بينديشد پاداش او نزد خدا است» (شوري/40) و «كسي كه جاني را نجات بخشد و حيات دهد گويي كه جان مردماني را نجات داده است» (مائده‌ /32 )
بنابراين حكومت نه تنها مي‌تواند مجازات اعدام جعل شده خود را لغو كند كه مي‌تواند در راستاي آنچه رضايت خداوند است جامعه را به گذشت و خودداري از قصاص ترغيب كند ونهادهايي را در اين زمينه به وجود آورد يا نهاد‌هاي مدني فعال در اين زمينه را حمايت كند. همين كه برخي فقها اذن حاكم را در اجراي قصاص شرط كرده‌اند نشانگر مسئوليت حكومت در اين زمينه و بي‌تفاوت نبودنش در هر چه اولياي دم مي‌كنند مي باشد. طبق‌ آيه‌184 سوره‌ بقره (و لكم في القصاص حياه)، فلسفه‌ قصاص، حيات‌ است. به‌ گفته‌ مفسرين‌ معناي‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ با چنين‌ مجازاتي‌ جلوي‌ قتل‌ بي‌گناهان‌ گرفته شود. بنابراين‌ هنگامي‌ كه‌ فلسفه‌ و هدف‌ قصاص‌ جلوگيري‌ از قتل‌ است‌ اگر تجربه‌ نشان‌ دهد كه‌ مجازات‌ اعدام‌ در جوامع‌ مختلف‌ نتوانسته‌ است‌ جلوي‌ وقوع‌ جرم و جنايت‌ را بگيرد اين‌ مجازات‌ منتفي‌ مي‌گردد و بايد در پي‌ شيوه‌ ديگري‌ براي‌ تحقق‌ فلسفه‌ مجازات‌ در مورد قتل‌ نفس‌ عمدي‌ بود. خود قرآن‌ اين‌ راه‌ را گشوده‌ و با تعيين‌ مجازات‌ها و شيوه‌هاي‌ جايگزين‌ مانند تبديل‌ قصاص‌ (مرگ) به‌ جريمه‌ مالي‌ يعني‌ ديه‌ يا خونبها و يا عفو كردن‌ و تأكيد بر عفو، راه‌هاي‌ ديگر را نشان‌ داده‌ است.
يكي از معضلاتي كه وجود دارد اين است كه طبق قوانين ايران اگر اولياي دم رضايت دهند قاتل در ازاي پرداخت خونبها يا بدون خونبها (عفو) مي‌تواند از زندان آزاد گردد مگر اينكه دادگاه از ناحيه جنبه عمومي جرم محكوميت حبس محدود را مقرر نمايد. محتمل است اين مسئله موجب تجري جرم و گستاخي مجرم شود و جامعه احساس ناامني كند. اما غرض از اين نوشتار تشويق به عفو براي مصونيت دادن به مجرم نيست بلكه همانطور كه در برخي جرائم حدي و تعزيري قضات مي‌توانند مجرم را به حبس محكوم كرده يا حبس را تبديل به جريمه مالي كنند، قصاص را نيز همانطور كه خداوند در قرآن تجويز فرموده است مي‌توان تبديل به ديه (خونبها يا جريمه مالي) ساخت و در صورت تشخيص قاضي يا اولياي دم جريمه مالي را تبديل به حبس كرد تا مجرم نيز از كيفر نگريزد.
‌بنابراين‌ آيه‌184 سوره‌ بقره‌ مؤ‌يد صرفنظر كردن‌ از اجراي‌ قصاص‌ نيز هست‌ البته‌ در صورتي‌ كه‌ آمار و ارقام‌ نشان‌ دهند كه‌ فلسفه‌ مجازات‌ مرگ‌ تأمين‌ نشده، چون‌ هدف‌ اصلي‌ تضمين‌ حيات‌ است‌ هر روش‌ ديگري‌ كه‌ به‌ تأمين‌ آن‌ بينجامد مرجح‌ خواهد بود ولو اينكه‌ لغو اعدام‌ و جايگزيني‌ حبس‌ و جريمه‌ و عفو به‌ جاي‌ آن‌ باشد.
بر فرض‌ كه‌ فرد عاقل‌ بالغي‌ به‌ دليل‌ قتل‌ نفس‌ بي‌گناهي‌ با سبق‌ تصميم‌ و سوءنيت‌ محكوم‌ شد اولياي‌ دم‌ مي‌توانند از سه‌ گزينه‌ قصاص، ديه‌ و عفو يكي‌ را برگزينند ولي‌ بنا به‌ دلايلي‌ كه‌ در سطور بعد خواهد آمد در صورت‌ تصميم‌ به‌ اعدام، براي‌ اجراي‌ حكم‌ قصاصِ‌ نفس، رأي‌ اولياي‌ دم‌ شرط‌ لازم‌ است‌ ولي‌ شرط‌ كافي‌ نيست.
در آيه 32 مائده مي‌گويد: كسي كه ديگري را بدون حق قصاص و يا بي‌آنكه فسادي در روي زمين مرتكب شده باشد به قتل رساند ‌گويي همه مردم را به قتل رسانده است و هر كه ديگري را حيات بخشد گويي كه همه مردم را حيات بخشيده است. دراينجا ضمن اينكه عمق جنايت را به خوبي و با بهترين تعبير بيان مي‌كند در بخش دوم بر اهميت حيات بخشيدن و نكشتن تاكيد دارد و اگر بخش اول آيه شريفه فلسفه قصاص را نشان مي‌دهد بخش دوم آيه در واقع فلسفه تاكيد بر عفو و خودداري از قصاص را بيان مي‌كند كه جلوگيري از مرگ حتي يك تن (كه به كشتن انسان‌ها تعبير شده است) ‌مي‌باشد. و اين فقط وظيفه‌اي بر عهده مردم نيست كه بر عهده حكومت نيز هست.
قانون: قانون مجازات اسلامي در سه ماده (205، 219و 265) اذن ولي امر يا حاكم را در قصاص مطرح ساخته است. همچنين در ماده 41 مجرد قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات ندانسته و در ماده 206 قصد قتل را در وقوع چنين جرائمي شرط تحقق قتل عمد مي‌داند.
در عين حال قانون مجازات اسلامي عليرغم وجود احكام دقيق و منعطف فقهي در اين زمينه كه فرصت استنباط و اجتهاد مناسب‌‌تري را فراهم مي‌سازد و مي تواند مقررات انساني‌تري را ضمانت كند در موضوع بسيار با اهميتي كه به حيات انسان‌ها مربوط مي شوند با چند ماده مجمل و مبهم، خشك و كوتاه، خيلي سريع از آن گذشته است.
آنچه گفته شد در خصوص قصاص و در صورتي است كه قتل نفس بيگناهي توسط فردي با قصد و برنامه قبلي (قصد فعل و قصد نتيجه) رخ داده باشد درحالي كه 25 درصد از احكام قصاص و مجازات مرگ براي مرتكبان قتل‌هايي است كه فاقد ويژگي‌هاي سابق الذكر هستند. به عبارت ديگر محكومان، كساني هستند كه تا لحظه وقوع جنايت هيچ آشنايي قبلي با مقتول نداشته‌اند يا اينكه هيچ قصد و برنامه‌اي براي ارتكاب قتل وجود نداشته و در اثر يك نزاع و غليان ناگهاني خشم، ارتجالاً و غافلگيرانه قتلي رخ داده است. شخصيت برخي از اين محكومان نيز مجرمانه نبوده و چه بسا تا پيش از غليان احساسات در حين نزاع و در شرايط عادي تاب و توان كشتن پرنده‌اي را هم نداشته‌اند. بنابراين قتل هايي كه مسبوق به قصد و برنامه نبوده‌اند منطقاً و شرعاً از شمول قصاص خارج مي‌شوند و البته بايد براي آن مجازات شديد ملحوظ داشت اما نه مجازات مرگ. در صورتي كه قتلي از شمول قصاص خارج باشد ولي مرتكب آن با مجازات مرگ روبرو شود در اينجا مي توان گفت قتلي به دست حكومت رخ داده و فردي به مجازاتي شديد‌تر از آنچه استحقاقش را داشته رسيده است.»در نامه به رييس قوه قضاييه سپس به تفصيل سه نمونه از محكومان به اعدام در قتل هاي ارتجالي (كه نمونه بارز آن محمدرضاطاهري مشهدي بود)به عنوان مثال عيني ذكر شده است.آمار 6 ماه پيش در آن نامه(مقاله) را اينك كه در روزهاي پاياني سال1385 هستيم مي‌توان تا حدودي كامل‌تر و دقيق‌تر بيان كرد.
براي مشاهده جدول آمار اعدام شدگان و محكومان به اعدام در سال 1385 فايل زير را دانلود كنيد.
Download file
آمارمندرج در جداول فوق(منهاي احكام تاييد شده در ديوان كه در سال85ياپيش از آن صادر شده اند) 293 مورد را که بیانگر حداقل احکام صادر شده و اجرا شده در سال 1385است نشان می دهد. حدود19/51درصد احکام را قصاص و ازمیان احکام قصاص حدود33درصد را قتل های ارتجالی تشکیل می دهند.
زير تيغ تنها يكي از صدها نمونه از قتل‌هاي ارتجالي را برجسته كرده و درون آن را كاويده است. با ضرب زير تيغ در هزاران مورد مشابه مي توان به عمق مسئله بيشتر پي برد. مخاطبان واقعي اين فيلم سه گروهند: 1- قضات 2- قانون‌گذاران 3- مردم و به‌ويژه اولياي دم.
قضات و قانون‌گذاران: به قضات و قانون‌گذاران يادآور مي‌شود كه آيا وقوع چنين قتل‌هايي را مي‌توان مصداق قتل عمد به‌شمار آورد و مشمول قصاص قرار داد؟ آيا قانون‌گذاران نبايد با اصلاح قانون قصاص جلوي صدور احكام مرگ را براي چنين مواردي بگيرند؟ يكي از دلايل بالا بودن آمار صدور احكام اعدام در كشور ما كه آن را جزو 4 كشور جهان كه بالاترين آمار اعدام را دارد قرار داده است عدم تفكيك قتل‌هاي ارتجالي از قتل عمد است حال آنكه قتل‌هاي ارتجالي را مي‌توان با توجه به كيفيت وقوع آن جزو قتل هاي شبه‌عمد يا قتل غيرعمد قرار داد.
همچنين قضات بايد در صدور احكام به اين نكته ظريف حقوقي و فقهي التفات ورزند. در حالي كه متأسفانه در موارد عديده‌اي نه تنها از آن غفلت شده كه حتي قتل در دفاع مشروع را هم مشمول قصاص قرار داده‌اند كه تفصيل اين بحث را به فرصت ديگري واگذار مي‌كنم. اراده قانون‌گذار و قاضي مجري قانون مي‌تواند حق حيات را از زير تيغ به زير عدالت ببرد.
مردم: ديالوگ‌هاي سريال زير تيغ، ساده و خيلي رئال و واقع‌گرايانه است. گفت‌وگوهاي پسر و دختر جعفر (مقتول) و مادر و دايي‌شان، دقيقاً بيانگر چالشي است كه در زمينه اجراي قصاص در بسياري از خانواده‌ها وجود دارد. سخناني از قبيل اينكه: ”قصاص محمود، پدرمان را به ما باز نمي‌گرداند“، ”ما تكيه‌گاهمان را، پدرمان را، همه‌چيزمان را از دست داده‌ايم و اگر محمود كشته شود، خانواده آنها هم مثل ما مي‌شوند“، ”يك لحظه خودت را به جاي محمود بگذار. اگر تو بودي چكار مي‌كردي“، ”اگر اين حادثه برعكس اتفاق افتاده و بجاي پدر ما، محمود آقا كشته شده و امروز پدر ما در زندان بود آيا باز هم همين حرف را مي‌زدي“.
رضا پسر جعفرآقا كه اصرار بر قصاص دارد نيز حرف‌هاي جدي دارد اما او سعي نمي كند خود را جاي محمود در لحظه حادثه بگذارد و موقعيت پيش آمده و دشواري تصميم گيري براي بيان حقيقت را نزد خانواده مقتول كه او را دوست داشتند و در آستانه خويشاوندي بودند درك كند. از اين رو حرف‌هاي رضا با وجود درست بودنش بيشتر بار عاطفي دارند وكمتر عقلاني و مآل‌انديشانه. هرچند گفتارهاي عقلاني خواهر و دايي رضا هم از بار عاطفي مناسبي برخوردار است. اما استدلال هاي رضا به روحيه يك فرد انتقامجو نزديك است و رضا را كه معتقد به رعايت حقوق مردم است و اصرار دارد حتي با بي سرپناه كردن خودشان و افزايش ادبار و فلاكت خانواده مقتول، بدهي پدرش را به مردم بپردازد در عمل به عمو قدرت كه آدمي مال مردم خور و ناپاك و دسيسه گر است نزديك و همراه مي سازد. به عبارت ديگر آدم خوب ولي انتقامجو، خواسته يا ناخواسته با چنان آدم هايي در يك صف قرار مي گيرد هر چند كه ماهيت و شخصيتي متفاوت داشته باشند.
ما به اقتضاي مواجهه با پرونده هاي فراواني كه در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و همچنين در پاسداران حق حيات داريم و اقداماتي را براي آنها سامان مي دهيم به وضوح مشاهده كرده ايم كه چگونه برخي از پرونده ها صرفا بازيچه انتقامجويي هستند. چه بسا افراد متشرعي كه كلام خداوند را شنيده يا خوانده اند كه در قرآن درباره فردي كه نفس بيگناهي را از روي عمد و باسوء نيت به قتل مي رساند گفته شده است به جاي انتقام ، گذشت پيشه كنيد و اگر عفو كنيد خداوند پاداش آنرا مي دهد. اما ولي دم مي گويد تا قاتل را بالاي چوبه دار نبينم آرام نمي گيرم. شگفتا كه چند مورد از اين اولياي دم كساني هستند كه فرزندشان درحقيقت در قتل ارتجالي جان باخته است و اساسا مشمول قانون قصاص نمي شود.
زير تيغ مي خواهد اين دست از خانواده ها از بيرون و از منظر حادثه اي مشابه به خود بنگرند و استدلال ها و رفتارهاي خود را در ترازو بنهند. همچنين مي خواهد روحيه عفو و گذشت را ترويج كند. در شرايطي كه فرهنگ خشونت در جامعه به نقطه خطرناكي رسيده است و بازتاب آنرا در رشد تصاعدي آمار جرم و جنايت در سالهاي اخير مي توان ملاحظه كرد، تلويزيون و كارگردانان و هنرمندان مي توانند در مهار فرهنگ خشونت نقش محوري ايفا كنند. كه سريال زير تيغ نمونه‌اي از آن است. خون به خون شستن، گناه را با گناه و جنايت را با جنايت و خشونت را با خشونت شستن، چرخه معيوب و شومي است كه تا ويراني كامل حيات فردي و اجتماعي انسان توقف نمي‌پذيرد و فرهنگ خشونت را مي‌پروراند و فرهنگ خشونت نيز اين نوع (شستن‌ها) را. اما عفو، دارو و درمان فرهنگ خشونت است. جنبش و جهاد هنرمندان و نويسندگان و رسانه‌ها براي دفع ديو و بختك خشونت كافي نيست و قانون‌گذاران نيز بايد به ميدان بيايند. قصاص البته يك حق خصوصي است اما شرط كردن اذن حاكم در اجراي آن در فقه اسلامي حاكي از آن است كه حكومت نمي‌تواند سرنوشت حق حيات را(كه كشتن يك تن را معادل كشتن جميع انسان‌ها مي‌داند) به دست افرادي انتقام‌جو و بي‌گذشت و بي‌منطق مانند قدرت و رضا در سريال زير تيغ بسپارد يا پشتيباني كند و فخري و دايي را براند. حكومت در كيفيت اعمال اين حق خصوصي مي‌تواند مداخله كند و با وضع قوانيني مجازات مرگ را محدود سازد و از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كند.
درسریال زیر تیغ محمود در نزاعی ناگهانی با دوست دیرینه اش و زمین خوردن و اصابت سر او به تیزی کمد فلزی، شاهد مرگ اوست . این قتل در زمره قتل های ارتجالی قرار می گیرد. اما ممکن است سناریو توسط فیلمنامه نویس اینگونه پایان یابد که محمود از صحنه گریخته است، درحالیکه جعفر هنوز جان دارد و شخص دیگری از راه می رسد و با هدف دیگری کار را تمام می کند. دراینصورت نیز نتیجه مهم دیگری عاید می شود ونشان می دهد که ممکن است فردی به اتهام قتل محاکمه و محکوم گردد و خود نیز صادقانه به قتل اقرار کند و تمام مدارک و شواهد نیز موید آن باشد اما او حقیقتا قاتل نباشد.چنین حکایتی در تاریخ محاکمات جنایی به وفور رخ داده و همین امر نیز دلیل دیگری بر درنگ کردن در مجازات اعدام است همانکه در شریعت اسلامی احتیاط در دماء و نفوس خوانده می شود.