حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي جنايي و براي صدور حكم قصاص الزامي است

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران- ‌٠٢/٠٣/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
عمادالدين باقي با اعتقاد بر عدم تضاد ميان حقوق بشر و موازين اسلامي در خصوص مجازات مرگ، با تقرير مقاله‌اي به لزوم حضور هيات منصفه در دادگاههاي جنايي و اجرايي قصاص تاكيد مي‌كند.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه مقاله‌ي «حقوق بشر، اعدام و قصاص» – كه پژوهشي پيرامون بررسي امكان موارد لغو مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران است – را براي ارائه به كنفرانس با عنوان «بررسي مسائل داخلي ايران» ‌در دانشگاه استن‌فورد آمريكا به تحرير درآورده است، افزود: از آنجا كه وزارت امور خارجه آمريكا (از طريق سفارتخانه‌ي اين كشور در دوبي) به موقع ويزي مرا اصادر نكرد، عملا از حضور در آن كنفرانس بازماندم.
باقي در مقاله‌ا‌ي با عنوان ”حقوق بشر، اعدام و قصاص“ :
حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي جنايي و براي صدور حكم قصاص الزامي است
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران- ‌٠٢/٠٣/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق – حقوق سياسي
عمادالدين باقي با اعتقاد بر عدم تضاد ميان حقوق بشر و موازين اسلامي در خصوص مجازات مرگ، با تقرير مقاله‌اي به لزوم حضور هيات منصفه در دادگاههاي جنايي و اجرايي قصاص تاكيد مي‌كند.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه مقاله‌ي «حقوق بشر، اعدام و قصاص» – كه پژوهشي پيرامون بررسي امكان موارد لغو مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران است – را براي ارائه به كنفرانس با عنوان «بررسي مسائل داخلي ايران» ‌در دانشگاه استن‌فورد آمريكا به تحرير درآورده است، افزود: از آنجا كه وزارت امور خارجه آمريكا (از طريق سفارتخانه‌ي اين كشور در دوبي) به موقع ويزي مرا اصادر نكرد، عملا از حضور در آن كنفرانس بازماندم.
باقي با اشاره به اينكه خلاصه‌ي اين مقاله از سوي دكتر عباسي ميلاني، مدير برگزاري كنفرانس مذكور، قرائت مي‌شود، متن مقاله را در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران قرار داد كه خلاصه‌اي از آن را در ادامه مي‌خوانيد:
وي در مقدمه‌ي اين مقاله با اشاره به ضرورت مجازات مجرمان ديد گاه هاي خود درمتفاوت دانستن اعدام و قصاص را بررسي كرده است
باقي همچنين به پذيرش مشروط اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي كشورهاي اسلامي به علت تناقض برخي از مفاد اين اعلاميه با احكام منصوص و آيات قرآن كريم اشاره مي‌كند و متذكر مي‌شود كه چالش ميان جهان غرب و كشورهاي اسلامي در حقوق بشر ژرف‌تر خواهد شد.
اين پژوهشگر هدفش از ارائه اين مقاله را پاسخ به اين پرسش دانسته كه با توجه به سيماي بعضا منفي و خشني كه از دين اسلام و فرهنگ شرق در دنياي غرب ارائه مي‌گردد؛ «آيا انعطاف‌ناپذيري در اجراي مجازات اعدام توجيه‌پذير است و آيا انعطاف‌پذيري، تعارضي ميان دين و تمدن مي‌آفريند يا نه؟».
باقي با تاكيد بر اينكه مقاله‌اش داعيه نفي مطلق مجازات مرگ را در آموزه‌هاي ديني ندارد، آن را قائل به تفصيل مي‌خواند و با تفاوت قائل شدن ميان اعدام و قصاص، با طرح پرسش هايي پيرامون مجازات اعدام ،به دفاع از قصاص محدود و مشروط با تاكيد و ترجيح عفو در قصاص مي‌پردازد. او معتقد است كه پس از طي تمامي مراحل و رعايت ساير شرايط محدود كننده ي مجازات قصاص، اجراي قصاص در قتل نفس عمدي مجاز است
اين پژوهشگر قصاص را امري جايز و نه واجب تعييني مي‌داند كه قابل جايگزيني با ديه يا عفو است و مي‌افزايد كه براي حل تعارض با دين و قوانين جاري ايران دو روش رامي توان به كار بست: روش «حلي يا بنيان‌كني» و روش «تضييقي يا فرسايشي».
باقي با بيان اينكه هر راهكاري بايد در چارچوب فرهنگ ديني، امكانات بومي جوامع صورت گيرد وگرنه پيامدهايي نامطلوب و حتي معكوس به بار خواهد آورد، مي‌افزايد: اگرچه هر دو روش فوق مفيد و ممكن هستند ولي در شرايط كنوني ايران و كشورهاي اسلامي ديگر ،روش دوم عليرغم اينكه دشوارتر است ولي عملي‌تر و علمي‌تر مي‌نماياند.
باقي در تحليل روشهاي مذكور اظهار مي كند: منظور از روش «حلي يا بنيان‌كني» آن است كه اگرچه مجازات مرگ در شريعت اسلام معتبر و ماندگار است ولي اجراي آن در شرايطي قابل تعويق و تعطيل است. همچنانكه برخي آيات عظام از جمله علامه حلي و آيت‌الله خوانساري بر اين باورند كه حدود و قصاص منحصر به عصر امام معصوم (ع)است. امام خميني (ره) نيز معتقد بودند كه«حكومت شرعي مي‌تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند». آيت‌الله منتظري نيز معتقد است كه از باب تزاحم و تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوه شدن سيماي دين بينجامد، تعطيل آن واجب است و در نهايت اينكه ايران اعلاميه حقوق بشر را پذيرفته است.
به گفته‌ي وي؛ روش «تضييقي يا فرسايشي» نيز مبتني بر آن است كه؛ اگرچه اسلام در ابتدا براي معدودي از قوانين جاري درجامعه ي عرب ، حكمي نداد ولي با روش «تدريجي» و «تضييقي» به سوي تضعيف و سرانجام لغو آن رفت. اين در حالي است كه شريعت اسلام گامي متعالي‌تر از مذاهب يهود و سنن اعراب برداشته و انحصار مجازات در قصاص را لغو كرده و تاكيد بر عفو را بدان مي‌افزايد و مجازات مرگ را در بسياري موارد روا نمي‌شمارد.
او در ادامه به بيان تدريجي قبح شرب خمر و برده‌داري در آيات قرآن كريم مي‌پردازد و آيات منسوخ در اين دو زمينه را برمي‌شمارد و مي‌افزايد: اگرچه قرآن از يك‌سو قصاص را تجويز مي‌كند ولي از سوي ديگر عفو را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه نوعي روش تضييقي است.
اومي گويد برداشت من از قرآن كريم آن است كه قتل يك انسان يك امر اجتماعي تلقي مي شود ودر امرمجازات به مشاركت جامعه به همراه ولي‌دم و قاضي در تشخيص جرم و مجازات صراحت دارد و همچنين بر اساس وسواس و دقت در امور مرتبط با جان انسانها؛ حضور هيات منصفه در دادگاههاي جنايي و اجراي قصاص را الزامي مي‌خواند و با گله‌مندي از اينكه در قوانين ايران اشاره‌اي به حضور هيات منصفه در بررسي جرائم عادي نشده، نسبت به عدم رعايت و ناديده انگاشتن اصل 168 قانون اساسي مبني بر حضور هيات منصفه در بررسي جرائم سياسي و مطبوعاتي اظهار تاسف مي‌كند.
باقي در پايان مقاله‌اش اينگونه نتيجه مي‌گيرد كه ميان حقوق بشر و اسلام در خصوص مجازات مرگ تضادي وجود ندارد، مضاف بر اين كه در روزگاري كه پاراديم حقوق بشر و برتري انسان بر عقيده وجود نداشت؛ آيين اسلام، حقوق بشر را بيش از تمام هنجارهاي دوران ظهور خويش رعايت كرده و مباني و اصول آن با موازين حقوق بشر سازگار است.
گفتني است در اين كنفرانس حسين بشيريه، سيمين دانشور، عليرضا رجايي، اعظم طالقاني و حميد احمدي نيز مقالاتي را قرائت خواهند كرد.