عمادالدین باقیجوان ۲۵ ساله‌ای بر اثر بلاهت، مرتکب گناه کبیره شده و به جرم لواط محکوم به اعدام شده است. هم مرتکب جرم توبه کرده و هم خانواده شاکی وقتی این حکم سنگین را می‌بینند شکایت شان را پس می‌گیرند. واقعیت این است که این جرم، با توجه به جزییات واقعه جرم کوچکی نیست اما تناسب بین جرم و مجازات وجود ندارد. اصل تناسب جرم و مجازات از اصول محکم عقلی، حقوقی، دینی و قرآنی است. وقتی اِزهاق نفس صورت نگرفته، محکوم کردن فردی به سلب حیات، در شرایطی که شاکی هم منصرف و‌مجرم، تائب شده، برخلاف اهمیتی است که شارع به نفوس می‌دهد. گرچه فتوای این مجازات ظاهراً فتوای مشهور است اما نه تنها از نظر حقوق بشر بلکه از نظر مبانی دینی نیز مشکلات جدی در مسئله وجود دارد که تفصیل آن را در کتاب «حق حیات» آورده ام.
اما با عنایت به اینکه تمام راههای حقوقی و گفتگوها در روزهای گذشته بی نتیجه مانده و حسب اطلاع خانواده زندانی، قرار است درست در آستانه ماه مبارک رمضان و ساعاتی دیگر در ندامتکاه مرکزی کرج این حکم اجرا شود امید است با دستور ریاست قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی، اجرای حکم متوقف و در فرایند رسیدگی مجدد، مجازات های مناسب در نظر گرفته شود.
سلب حیات و عدم تناسب جرم و‌مجازات خلاف بَیِن حقوق بشر و شرع است.
جانی از نیستی بِرَست:
در پی انتشار مطلب مربوط به جوانی که بخاطر یک جرم جنسی در آستانه اعدام بود، لازم است به آگاهی برسد که به لطف خداوند برحسب اطلاع، از طریق دفتر مقام رهبری و نیز قوه قضاییه موضوع پیگیری و روز گذشته اطلاع داده شد حکمی که ساعاتی دیگر قرار بود اجرا شود متوقف شده است.
ضمن سپاس از آن دسته مسئولانی که به مسئله سلب حیات یک جوان توجه کردند به ویژه دفتر رهبری و نیز آقای احسان شکوه، وکیلی که بدون هیاهوی رسانه ای با نهایت جدیت و از طرق گوناگون و‌توسل به مراجع قضایی و غیر قضایی مؤثر، پیگیر بود، بدون شک باید از خانواده گرانقدر قربانی هم بسیار سپاسگزار بود زیرا آنها علی رغم آسیبی که دیدند از اظهارات اولیه خود گذشت کردند. هرچند گذشت آنان از نظر حقوقی و برداشت قضات متعدد رسیدگی کننده در فرایند دادرسی، مانع اجرای حکم نبود اما حتما بر نظر مسئولان و بررسی عفو به عنوان تنها راه طبق قوانین موجود، مؤثر بوده است.
بدون شک اگر چنین جرائمی با رعایت کامل و دقیق تمام موازین حقوقی اثبات شود محکوم علیه باید به مجازات برسد اما مسئله اصلی، لزوم وسواس و احتیاط حقوقی و رسیدگی دقیق به ادله، نیز عدم تناسب جرم و مجازات و سلب حیات محکوم است. در این مورد خاص دو تن از علمای مورد قبول حکومت هم فتوا به منع کشتن داده بودند و دوتن از علمای دیگر نیز از طریق قانونی، توصیه به بررسی بیشتر به قوه قضاییه کرده بودند که از آنان نیز باید سپاسگزار بود.
