جلوی انتشار هر اطلاعاتی که فساد را عریان کند؛ می‌گیرند

موانع اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت‌وگو با عمادالدین باقی

کد خبر: 300568 ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۰۷:۱۳:۳۴
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/300568-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
عمادالدین باقی‌(تاریخ‌دان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار) در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون بحث «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که چندی پیش قانون آن در مجلس به تصویب رسید و توان اجرایی آن؛ سخن گفت. در این گفت‌وگو اشاره‌هایی به برخی بندها و مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده که نشان می‌دهد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگر با همین روند پیش برود، هرگز نمی‌تواند توقع دسترسی آزاد به اطلاعات را برآورده کرده و درنتیجه بسیاری از اطلاعات و مسائل میان گروه‌ها؛ نهادها؛ سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور همچنان پشت پرده می‌ماند و موجبات فساد در بخش‌های مختلف دولت و غیردولت فراهم می‌آورد.
گفتگوی عمادالدین باقی با ایلنا را در زیر می‌خوانید:
به عنوان پرسش اول ابتدا شرحی از این قانون (قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران) ارایه داده و بگویید چنین قانونی چه اندازه جنبه‌ی اجرایی دارد؟
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات جزیی از مصادیق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است لذا قانون مهم و البته ناقصی است که سال1388 در مجلس نهم تصویب و در دولت دهم ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی اش هم در آبان 1393 در دولت یازدهم(دولت روحانی) ابلاغ شد. معنایش این است که همین اندازه از حق دسترسی به اطلاعات که در این قانون پذیرفته شده، مورد اتفاق همه جریانات و جناح ها بوده است اما با وجود اهمیتی که داشت در این چندسال همیشه در شگفت بودم که چرا مورد توجه و بحث قرار نگرفته است. خبرگزاری ایلنا جزو نادر رسانه هایی است که با گذشت چند سال از تصویب این قانون توجه خاصی به آن می کند. البته این قانون برای کشور ما جدید است ولی در بسیاری از کشورها از سالیان پیش با درنظر گرفتن آزادی های وسیع تری اجرا می شده است طوری که پس از اعلام خبر تصویب این قانون یکی از سایت های اصولگرا نوشت «از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد». در عین حال مهم این است که در کشور ما این قانون به آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان رسمیت و قانونیت می بخشد و باید به جبران این عقب ماندن از قانون مذکور، سریعتر و جدی تر در اجرای آن بکوشند اما چنین نشد. اگر تا دیروز کسی به جرم دریافت یا انتشار اطلاعات در مظان اتهام قرار می گرفت چنانکه در گذشته افرادی بخاطر داشتن بولتن هایی که از اخبار رسانه های عمومی درست شده بود محکوم شده اند اما با این قانون دیگر راه چنین برخوردهایی بسته می شود. اما اینکه چقدر جنبه اجرایی دارد؟ به قول منطقیین باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشد. مشکلات درونی مربوط به خود قانون و سایر قوانین موجود و همچنین مشکلات بیرونی مربوط به ساختار قدرت و بسترهای عینی و اجتماعی از مسائلی هستند که چنین قانونی را در اجرا با چالش مواجه می کنند.
موانع درونی و قانونی اجرایی شدن این قانون چه هستند؟
برای مثال وقتی قانون جدیدی تصویب می شود باید قوانین قبلی که مغایر با آن است خودبخود ملغی شوند چنانکه در پایان قوانین مصوب می نویسند قوانینی که مغایر با این قانون است ملغی اعلام می شود. اگر هم چنین عبارتی را ننویسند این حکم جاری است. برای مثال قانون مطبوعات باید اصلاح شود چون قانون دسترسی به اطلاعات و انتشار آن با برخی از مواد قانون مطبوعات در تعارض است. برای مثال تا زمانی که مطبوعات ایمنی نداشته باشند و از توقیف شدن نترسند اجرای قانون دسترسی لغو خواهد بود چون دسترسی به اطلاعات برای ذخیره در گنجینه اسرار نیست و اگر چنین بود همانجا که قرار داشت گنجینه اسرار بود بلکه برای انتشار و آگاهی عمومی و تقویت نظارت عمومی است اما آیا اگر این آمار منتشر شود نشریه را توقیف نمی کنند؟
نمونه دیگر اینکه اگر قایل باشیم که شهروندان حق دسترسی به اطلاعات دارند و صلاحیت دسترسی را هم دارند و پذیرفته باشیم که ما قیم مردم نیستیم و خودمان یکی از همین مردم هستیم و نمی توانیم تعیین کنیم که آنها چه اطلاعاتی را صلاح است داشته باشند چه اطلاعاتی را نباید داشته باشند، در اینصورت «قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات ماهواره» که برای نگه داری ماهواره جرم انگاری کرده و بی دلیل بر تعداد جرائم و مجازات ها افزوده است با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که بعد از آن تصویب شده در تعارض است و باید تعطیل شود. گرچه قانون ماهواره در عمل منسوخ شده و شهروندان در سطح گسترده ای از ماهواره استفاده می کنند و با وجود بیش از پنجاه میلیون گوشی هوشمند در دست مردم این قانون ازکار افتاده است اما هنوز با جمع آوری دیش ها برای مردم ناامنی ایجاد کرده و برخی محاکم به استناد همین قانون، افرادی را مجازات می کنند در حالی که با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم قانون ماهواره، نسخ قانونی شده است.
اما یکی از مشکلات درونی قانون، ابهامات و استثانائات زیاد است. در ماده ۴ می گوید: «اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود، ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد». این ماده حقی را با دست پیش کشیده و با پا پس می زند. ابتدا مطابق اسناد حقوق بشری و قوانین معتبر دنیا می گوید نمی توان افراد را وادار به افشای منبع اطلاعات و اسناد خود کرد. مهم این است که ادعا مستند باشد نه اینکه چه کسی این سند را در اختیار فرد گذاشته است اما بلافاصله با جمله بعدی راه را برای اجبار فرد توسط نهادهای قدرت به افشای منبع اطلاعات خود باز کرده است. همچنین تبصره ای ذیل ماده 10 می گوید: «حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد». در فصل چهارم قانون نیز تحت عنوان« استثنائات دسترسی به اطلاعات» که باید در آینده مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد محدودیت هایی را مقرر کرده است. اما بازهم از ظرفیت های ایجاد شده توسط این قانون استفاده نمی شود. برای مثال حتی در همین فصل که محدود کننده دسترسی به اطلاعات است در بند اول با عنوان «اسرار دولتی» به عنوان استثنائات در ماده 15می گوید: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه: الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. قبلا هم در مواد 6و7 و 8 گفته است درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. ضمنا دادن اطلاعات باید در مقابل اخذ هزینه های انجام شده آن و پاسخ به درخواست ها هم باید مکتوب باشد اما بسیاری از سازمان ها از دادن پاسخ مکتوب امتناع می کنند.
یکی از مواردی که این قانون قابلیت اجرا دارد ولی با موانعی روبرو خواهد بود دسترسی به اطلاعات پرونده توسط متهم و شاکی است. علاوه بر تصریح ماده18قانون امور حسبی به اخذ رونوشت ازپرونده، طبق مواده 73 و 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند. نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز می گوید: اولا: ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است. ثانیا – طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.
بنابراین گرچه طبق قانون قانون هر متهم می تواند یک نسخه از پرونده خود را کپی کند متاسفانه در محاکم این قانون را اجرا نمی کنند اما قانون دسترسی به اطلاعات هم این حق را می دهد که متهمان نسخه ای پرونده خود را از محاکم و بازجویی های خود را از وزارت اطلاعات مطالبه کنند و آنها طبق این قانون موظف هستند به خود اشخاص بدهند.
اجرا شدن این قانون چقدر می‌تواند در جلوگیری از فساد تأثیرگذار باشد؟
فقط می توانم بگویم بودن این قانون بهتر از نبودنش است اما فصل استثنائات راه را برای مبازره با فساد می بندد. برای مثال دربند سوم تحت عنوان «حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری» در ماده 16آمده است: در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. و در ماده 17 می گوید: موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
و در دو تبصره می افزاید: موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد. موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.»
بنابراین مدیران و مسئولان می توانند به استناد اینکه اطلاعات درخواستی می توانند امنیت و آسایش عمومی را به خطر بیندازند یا سب هتک حرمت شوند و یا هر اطلاعاتی که می تواند فسادی را عریان کند با توجیهات مندرج در این استثنائات جلوی انتشارش را بگیرند. وقتی فساد نهادینه شود قانون را هم دور می زند. معضل فساد را باید به روش های گوناگون و همزمان حل کرد. یکی از آنها وجود رسانه های مستقل و آزاد هستند که اگر کسانی که کارآفرین و مفید هستند بی دلیل متهم به فساد می شوند تا مفسدین واقعی پنهان شوند آن را افشا کنند و همچنین مفسدینی که حاشیه امن دارند از حریم امن خود بیرون کشیده شوند و پاسخگو باشند. اینکه اگر پرونده ای در دستگاه در حال رسیدگی است تا قطعی شدن رای دادگاه نمی توان نام افراد را افشاء و حیثیت شان را خدشه دار کرد سخن درستی است اما فسادهای زیادی است که عریان اند و بیش از آنکه به اشخاص مربوط شود به نهادها و سازمان ها مربوط است و مطبوعات می توانند با انتشار مستندات خود با آن مقابله کنند. مثلا شما فرض کنید اگر در آمریکا مطبوعات موظف می شدند تا فجایع گوانتانامو یا فجایع زندان ابوغریب در دستگاه های مسئول رسیدگی نشده حق انتشار نداشته باشند هیچگاه امکان نشر آن به وجود نمی آمد اما وقتی اسناد و مدارک قطعی داشتند و منتشر کردند به زلزله ای سیاسی در جهان علیه دولت امریکا تبدیل شد و آنها مجبور شدند رویه خود را تغییر دهند.
البته افشاگری تنها راه مبارزه با فساد نیست. اصلاح قوانین، جلوگیری از انحصار قدرت و ثروت، تقویت نظارت عمومی، ترمیم هنجارهای ویران شده، مجال دادن به پژوهشگران علوم اجتماعی و تکیه بر تخصص و تحقیقات، بازنگری نقش مذهب و دولت بخاطر تاثیری که در جایگاه دین و اخلاق در جامعه دارد و مجکوعه از روش ها لازم است تا با دیو بی رحم فساد مقابله شود.
با توجه به اینکه نظام ما از پایین ترین قشر تا بالاترین سطح آن امنیتی است، آیا این قانون اصلاً می‌تواند اجرا شود یا صرفاً یک نوع آرمان‌گرایی است؟
قانون دسترسی به اطلاعات، حقی است که وجود داشته اما با تصویب شدن در مجلس، به رسمیت شناخته شده و به آن اعتراف شده است. «بسترهای حقوقی» و «بسترهای عینی» و «ساختار حقیقی» و «ساختار حقوقی» در ایران هماهنگ نیستند. به نظر من بسترهای حقوقی و یا ساختار حقوقی ایران هم از بسترهای اجتماعی و هم از ساختار حقیقی پیشروتر است. در بسیاری از امور بین قانون و واقعیت شکاف وجود دارد. وقتی قوانین موجود، مساعدتر از شرایط عینی هستند معنایش این است که جامعه و عقلای جامعه از نظر عقلی و ذهنی متقاعد شده اند که باید مثلا احزاب و مطبوعات آزاد وجود داشته باشند و حقوق متهمان و زندانیان رعایت شوند لذا این قانون را که برآیند سطح عقلی جامعه است تصویب کرده اند اما از نظر عملی نمی پذیرند یا به دلیل اینکه لوازم و نتایج چیزی که تصویب کرده اند را نمی دانند، یا به دلیل اینکه از نظر عملی به وضعی خو گرفته اند که نمی توانند آن را ترک کنند،یا بخاطر اینکه در عمل با منافعی گره خورده اند که نمی توانند آن را از دست بدهند.
با تصویب این قانون هم آنچنان که انتظار می‌رفت رسانه‌ها نتوانستند به اطلاعات دسترسی داشته باشند البته منظور اسرار دولتی یا اطلاعات امنیتی نیست، اما مردم حق دارند بدانند که به طور مثال اگر یک ارگان یا سازمان یک پروژه‌ی جاده سازی را در دست گرفته با چه نهادهایی قرارداد بسته و بودجه‌ی آن چقدر بوده است. چه ارگانی است که اجازه ی دسترسی آزاد به اطلاعات را ؛ حتی با وجود تصویب شدن قانون،‌ نمی‌دهد؟
طبق قانون دسترسی به اطلاعات، دستگاه‌های مختلف موظف به ارائه اطلاعات در درگاه های الکترونیکی خود شده اند به نحوی که هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به اطلاعات و اسناد حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و خصوصی به آسانی دسترسی داشته باشد. درماده 7 قانون آمده است که «موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند» و در ماده 8 می گوید: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد».
برای مثال سازمان زندان ها تا سال 1388 یعنی پیش از تصویب این قانون آمار زندانیان کشور را به تفصیل و تفکیک جرم، سن، جنس، استان و غیره در به صورت جداولی در سایت خود به روز می کرد اما پس از تصویب این قانون دیگر آمارها را مسدود کرد. این کار از این پس یک امر خلاف قانون و قابل پیگیری است. این حق مردم است که بدانند در جامعه چه می گذرد. قانون مربوط به سازمان های مردم نهاد هم مکمل و تقویت کننده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و علاوه بر اشخاص حقیقی، سازمان های مردم نهاد هم می توانند خواستار کسب اطلاعات شوند و درخواست بازدید از زندان ها را داشته باشند.
اما اینکه می پرسید چه ارگانی اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی دهد به نظر من همه ارگان ها از اینکه شیشه ای باشند پرهیز می کنند و عادت نکرده اند زیر چشم همگان عمل کنند و نقد شوند. نهادهای مختلفی با ایجاد ترس و ممانعت جلوی اجرای قانون را می گیرند اما اگر شهروندان و بخصوص رسانه ها پیگیر و مصر بر اجرای حقوق خود باشند شرایط تغییر خواهد کرد. برای مثال رسانه ها چقدر با اتکای به این قانون به وظیفه حرفه ای خود پرداخته اند؟ چقدر وزارت ارشاد را که متولی اجرای این قانون بوده مورد سوال قرار داده اند؟ در ماده ۲۰ می گوید: «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند». حالا باید سوال کرد این گزارش ایا ارائه شده و اگر ارائه شده افکار عمومی از جزییات آن بی اطلاع است؟ ما نباید ضعف و انفعال خود را با «نمی گذارند» توجیه کنیم. آنها نمی گذارند ولی ما که میّت نیستیم.
شرایط امنیتی اجازه نمی دهد اما اگر ما ملتزم به قانون هستیم و می خواهیم کشورمان از نعمت قانون برخوردار باشد باید برایش هزینه بدهیم. باید برای اجرای قانون از هیچ چیزی باکی نداشته باشیم. آنچه باید از آن بهراسیم نقض قانون و ارتکاب جرم است اما برای تحقق قانون، هزینه دادن گواراست. باید پشت در سازمانی که اجازه دسترسی نمی دهد بست بنشینیم و چالش کنیم و آنها را مجبور کنیم که قانون را اجرا کنند.
با توجه به اینکه رتبه‌‌ی جهانی فضای کسب و کار در ایران 132 است، و با توجه به اینکه در دوران پساتحریم قصد سرمایه‌گذاری خارجی داریم، این موضوع برای ما حائز اهمیت است. شفاف سازی اطلاعات چقدر می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار تأثیرگذار باشد؟
عنوان فصل سوم قانون دسترسی به اطلاعات:«ترویج شفافیت» است و دارای دو بند است: بند اول– تکلیف به انتشار و بند دوم: گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
در ماده 10در همین فصل سوم می گوید: هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد. ماده ۱۱ هم می گوید: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
اما مواد این فصل برای شفافیت کافی نیستند بخصوص که بلافاصله فصل بعدی یعنی فصل چهارم وارد استثنائات شده است. با توجه به اینکه فلسفه اصلی این قانون ترویج شفافیت بوده است باید خود قانون شفاف تر از این باشد. فساد مالی بزرگترین دشمن توسعه اقتصادی و اجتماعی و اخلاق در یک جامعه است و مانع سرمایه گذاری خارجی می شود و اگر هم سرمایه گذاری در چنین شرایطی انجام شود فساد را عمیق تر می کند. آنچه باعث بهبود فضای کسب و کار است امنیت و نظام پرداخت و حقوق عادلانه است لذا وجود شفافیت فقط نشانه ای امنیت و عدالت است. در دوره پسا تحریم با کوتاه کردن دست قدرت های نامریی از بخش اقتصاد و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار می توان انتظار سرمایه گذاری امن و توسعه داشت.
از سویی با مزایده‌ها و مناقصه‌هایی روبه‌رو هستیم که رقابت بین بخش خصوصی و بخش دولتی رخ می‌دهد. آیا شفاف سازی اطلاعات کمک نمی‌کند تا این مزایده‌ها سالم و بدون رانت برگزار شود؟
مزایده ها و مناقصه های صوری دیگر امری عادی شده است و تعداد فراوان پرونده ها در قوه قضاییه در این رابطه بهترین نشانه وضع ناهنجار و عدم رعایت مقررات و ضوابط و وجود رانت خواری از طریق دسترسی به اطلاعات برای خواص است اما معضلات موجود فراتر از این است. امروز شرکت های بزرگی در دنیا وجود دارند که برای حفظ سرمایه ها به اقدامات سیاسی و امنیتی کشیده می شوند. در رقابت های شرکت ها و قدرت های اقتصادی بخاطر سود و زیان های یک میلیون دلاری و چند میلیون دلاری کودتاها به وقوع می پیوندند، ترورها انجام می شود و مرگ هایی که صورت عادی دارد اما دست های پنهان در انها نقش دارند. با این اوصاف فکر می کنید دست شستن از میلیاردها دلار صرفا با توصیه و شفاف سازی و چند مصاحبه و مقاله امکان پذیر باشد. تنها راه حل مشکل اگر امکان پذیر باشد اصلاح ساختار توزیع قدرت، کوچک کردن دولت، رشد رقابت و آزادی و امنیت بازار، دوری از دولت رانتینر و اتکا به درآمد مالیاتی و وابستگی دولت به مالیات است نه ثروت های بادآورده. این در حالی است که اگر دو دوره پهلوی با دولت رانتینر در ایران مواجه بودیم که مانع دموکراسی بود امروز بخشی از نهادهای سنتی حوزه عمومی هم رانتینر شده اند.
بودجه‌ی نفتی به خودی خود رانت را به همراه دارد. در این فضا، شفاف سازی اطلاعات تا چه حد در پیشرفت اهداف مؤثر است؟
شفاف سازی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است بخصوص در مورد نفت که مردم ان را متعلق به خود می دانند و همواره سوالاتی درباره درآمدها و هزینه های نفتی داشته و انتظار پاسخ های روشن داشته اند. نفت یکی از موانع دموکراسی و یکی از منابع اصلی کشمکش ها بوده است. چندسال پیش در دهه شصت شمسی و اوایل دهه هفتاد ژنرال حسین محمد ارشاد در بنگلادش که خود را رئیس‌جمهور خوانده بود و بعد از قدرت خلع و متهم به فساد شد و او و همسرش دستگیر شدند. ارشاد از داخل زندان نامزد انتخابات شد. در انتخابات دیگری هم نامزد شد و از سه حوزه رای آورد. در آن زمان ناخودآگاه مقایسه هایی بین ایران و بنگلادش صورت می گرفت. پرسش های زیادی ایجاد می شد که چرا در بنگلادش با بیش از 150 میلیون جمعیت که اکثر مردمانش گرسنه اند و از نظر صنعتی و اقتصادی عقب افتاده است چنین رخدادی ممکن است اما در کشورهای پیشرفته تر جهان سومی ممکن نیست؟ آیا در کشور دیگری از این منطقه هم کسی می تواند از زندان نامزد شود؟ یا یک زندانی پس از آزادی می تواند از مردم رای بگیرد و اگر رای آورد راهی مجلس یا کاخ ریاست جمهوری شود؟ در برابر پرسش برخی افراد می گفتم یک پاسخ ساده وجود دارد و آن این است که گرچه قدرت فی نفسه جاذبه دارد و فرصت های زیادی را در اختیار اشخاص قرار می دهد اما بنگلادش نفت ندارد. به عبارت دیگر ثروتی بادآورده و رانت هایی که بر سر آن جنگ وجود داشته باشد درکار نیست. هرکسی که کشور را تحویل بگیرد در واقع به پیشواز رنج و سخت کوشی رفته است نه ثروت های بادآورده. او باید برای پیشرفت و رشد اقتصادی آن تلاش کند. اما در دولت رانتینر مانند عربستان سعودی و کویت و امارات و عمان و پهلوی، سرمایه و ثروتی برای نزاع و انحصارگری وجود دارد و قدرت حاکم بی نیاز از توده و رای می شود چون درآمد و قدرت خود را نه از مردم که از منبعی دیگر اخذ می کند و خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و حتی نیازی به انتخابات نمی بیند. البته در ایران بخاطر تحولات پس از انقلاب اسلامی بیش از بیست انتخابات برگزار شده است و از این جهت ایران متفاوت از این نوع کشورها بوده است.
برای رهایی از دام نفت و رانتینر شدن حکومت دو راه وجود دارد یکی تبدیل شرکت نفت به شرکت سهامی عام که آقای مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ایده آن را مطرح کرد و دکتر نیلی آن را از نظر کارشناسی تبیین کرد. دوم شفاف سازی اطلاعات. مشهور است که با نهضت ملی شدن نفت در دوره مصدق، نفت ملی شد اما در واقع از انحصار دولت انگلیس در آمد و در اختیار دولت ایران قرار گرفت. شرکت نفت در زمان مصدق دولتی شد و رانت به وجود آمد ولی اگر این ثروت بین مردم مستقیما توزیع شود جلوی رانت و فساد را می گیرد، راه دموکراسی پایدار و پیراسته و اقتدار جامعه مدنی و آزادی رسانه ها را هموار می کند اما کسانی که با تبدیل شدن شرکت نفت به سهامی عام و در واقع ملی شدن واقعی نفت، قدرت مالی و سیاسی خود را از دست می دهند با تمام توان جلوی این کار خواهند ایستاد.