جان کیلویی چند؟

درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

عمادالدین باقی
روزنامه شرق، شماره ۲۴۱۹ – ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۹ مهر1394 ص اول
پرداختن به موضوع این یادداشت به مناسبت معوق ماندن لایحه پیشنهادی حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر و همزمانی با دهم اکتبر(روزجهانی مبارزه علیه اعدام) چنین موضوع حیاتی را مناسبتی نخواهد کرد زیرا هر روز می تواند مناسبتی برای پرداختن به آن باشد. مسئله مواد مخدر ابعاد فراوانی دارد از مسایل اقتصادی و اجتماعی و حقوقی تا مسئله پول های کثیف که سال گذشته رسما وارد مطبوعات شد ولی مسئله انسانی آن از همه مهم تر و مغفول تر است به همین دلیل با وجود آنکه همه ساله آمار زندانیان و محکومان به اعدام مواد مخدر اعلام می شود اما به یک تراژی انسانی نهفته در پس آن التفاتی صورت نمی گیرد.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید: قاچاقچیان مواد افیونی و مخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب می‌زنند. او می گوید: سوداگران جهان سالانه 435 میلیارد دلار سود به دست می‌آورند که 68 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق مواد افیونی است. وی افزود: سال گذشته 500 تن مواد مخدر در سراسر کشور کشف شد و 263 هزار نفر از عوامل توزیع و قاچاق این مواد دستگیر شدند». وی در ادامه گفت: براساس آمار موجود، یک میلیون و 325 هزار نفر در کشور معتاد به مواد مخدر هستند که 2/65 صدم درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور را تشکیل می‌دهند.(کیهان،دوشنبه 11 آذر 1392 – شماره 20654 ص2 حوادث). همو گفته است در 6 ماهه نخست سال 1392 دویست آشپزخانه تولید مخدرهای صنعتی شناسایی و منهدم شده است و در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین آمار اعتیاد زنان گفت: براساس گزارش‌ها درصد اعتیاد زنان از 3/5 به 8/9 افزایش یافته که متاسفانه این رقم افزایش زنگ خطر است و افزود در بین قشر تحصیلکرده و با تحصیلات بالای دانشگاهی و همچنین مشاغل آبرومند در دوره‌های اخیر افزایش یافته است(کیهان، سه شنبه 12 آذر 1392 شماره 20655 ص11). با محاسبه آمار مواد مخدر تولید شده و کشف شده با آمار محکومان به اعدام می توان دریافت جان هر انسانی معادل چندکیلو و چه مبلغی مواد مخدر بوده است. همه این آمارهای مذکور طبعا در دوسال اخیر افزایش داشته است اما تراژدی انسانی نهفته در پس اخبار و آمار زندانیان و اعدامیان مواد مخدر است. در آن دسته از کشورهای جهان که مجازات اعدام وجود دارد بیشتر کسانی که با اعدام روبرو هستند در ارتباط با جرایم مواد مخدر قرار دارند. در ایران 76درصد اعدام شدگان در سال 2012 و 62 درصد در سال 2013 را تشکیل می دادند و سال 1393( مقارن با 2015م) مسئولان قضایی اعلام کردند 80 درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است. این در حالی است که نه تنها از منظر حقوق بشری بلکه از منظر فقه سنتی نیز توجیه قاطعی برای این اعدام ها وجود ندارد. با وجود آمار بسیار پایین تر محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر پیش از انقلاب، اما امام خمینی در اعتراض به صدور مجازات اعدام برای مواد مخدر می گوید: «من تعجب مى‏كنم اينها چگونه فكر مى‏كنند! از طرفى اگر براى ده گرم هروئين چندين نفر را بكشند مى‏گويند قانون است! (ده نفر را مدتى پيش و يك نفر را هم اخيراً براى ده گرم هروئين كشتند. و اين چيزى است كه ما اطلاع پيدا كرديم.) وقتى اين قوانين خلاف انسانى جعل مى‏شود، به نام اينكه مى‏خواهند جلو فساد را بگيرند، خشونت ندارد! من نمى‏گويم هروئين بفروشند، لكن مجازاتش اين نيست. بايد جلوگيرى شود، اما مجازاتش بايد متناسب با آن باشد»(ولایت فقیه، ص10)
پس از انقلاب با وجود وضع قانون اعدام برای مواد مخدر آیت الله شیخ محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، زمانی که در رأس قوه قضاییه قرار داشت در همایشی در این زمینه گفت: «اعدام (در زمینه مواد مخدر) ساخته حكومت‏هاست نه شرع» و افزود: «ما بايد قوانين خودمان را با قوانين بين‏المللى هماهنگ كنيم». متن اين سخنرانى در كتابى كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان برگزاركننده سمينار چاپ شده آمده است.
راه حلی که برای این مسئله یافته و در سال های گذشته اجرا کرده اند زندان و اعدام است. درباره زندان همین بس که دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر می گوید: موادمخدر به نحوی وارد زندان می‌شود که به عقل جن هم نمی‌رسد(کیهان، سه شنبه 12 آذر 1392 – شماره 20655 ص11) و درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه اعدام افزایش یافته آمار جرایم مواد مخدر از تولید تا فروش و توزیع و اعتیاد کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی داشته است و بارها مسئولان قضایی و انتظامی اعلام کرده اند اعدام مجرمان مواد مخدر کارآمد نبوده است. زندان و اعدام ابزار کارآمدی نبوده زیرا منابع اصلی آن که بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است از بین نرفته اند و ما در واقع ضعف مدیریت و موفقیت خود در این زمینه ها را با زندان و اعدام می خواهیم جبران کنیم.
این اعدام ها پیامدهای گسترده ای در ترویخ خشونت و ضد اجتماعی شدن لایه هایی از جامعه که وابستگی به این محکومان دارند داشته و هزینه های پنهانش بسیار عظیم تر از هزینه های آشکار است که چون بررسی و محاسبه آن انجام نمی شود مورد اعتنا قرار نمی گیرد. گمان می رود با چند دهه تجربه ای که پشت سرگذاشته ایم اکنون زمان آن رسیده است که در قانون مجازات اعدام برای مواد مخدر تجدید نظرهایی صورت گیرد و سیمای کشور بخاطر بالارفتن آمار اعدام ها بیش از این خدشه دار نشود. در آذرماه 1393 اعلام شد لایحه حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر در دست تدوین است. محسنی‌اژه‌ای دادستان وقت کل کشور نیز گفت: «متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق موادمخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره موادمخدر بهتر تحقق خواهد یافت. همچنین معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان موادمخدر در کاهش آمار اعدام تاثیرگذاراست».
چرا ما آموخته این همواره به جای اینکه پیشاپیش حوادث حرکت کنیم دنباله رو حوادث باشیم؟ قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا می‌شود اما با وجود مطرح شدن لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر در ایران برخی افراد مخالفت کرده‌اند و دلیل آن را یا کارآمدی این مجازات یا جلوگیری از انتقال مواد مخدر به اروپا می دانند. در شرایطی که خود کشورهای اروپایی بارها ایران را به سبب اعدام این افراد محکوم می کنند و در سازمان ملل هم چنین بحثی مطرح می شود چرا ایران باید هزینه های انسانی و حیثیتی آن را بپردازد؟
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سال 93 احتمال طرح و تصویب لایحه در جهت حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد. همچنین براساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، رهبری اجازه داده است که مجلس این قانون را اصلاح و بازنگری کند، یا لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه ارائه تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود اما چرا این وعده عملی نمی شود؟ برخی از مسئولان با لغو این قانون مخالفت کرده و اعدام را بازدارنده دانسته و ادعا کرده اند «پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نه بر اساس یک بررسی کار‌شناسانه مبنی بر تاثیرگذاری آن درکاهش جرم صورت گرفته بلکه بیشتر بر اساس فشارهای بین المللی و رقم بالای اعدام‌ها در ایران است». با وجود آمارهای رسمی و صریح در نفی این ادعا دیگر چه جایی برای این ادعا می ماند؟ اساسا با دستور «خذالحکمه ولو من اهل الشرک» از سوی پیامبر اسلام ، و سخن امام علی(ع) مبنی بر «انظروا الی ماقال لاتنظرو الی من قال»، این نوع استدلال برای جلوگیری از تجدید نظر در قانون یاد شده نه تنها از نظر حقوق بشری و حقوقی فاقد وجاهت است که وجاهت شرعی هم ندارد. اگر نفس یک اعتراض بین المللی دلیل مخالفت با لایحه پیشنهادی باشد در بسیاری از مواردی که اعتراضات بین المللی موافق مواضع ایران باشد با تناقض و یک بام و دوهوا روبرو می شوند. از سوی دیگر در سال های اخیر بارها مسئولان مختلف قضایی و انتظامی از ناکارآمدی اعدام برای این جرایم سخن گفته اند. چرا نباید مجازات های دیگری را جایگزین کرد و همزمان به ریشه های وقوع جرم پرداخت؟ هنگامی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام می کند در صورت تصویب قانون جدید، ۸۰ درصد اعدام های مواد مخدر حذف می شود، مخالفت با طرح و تصویب این قانون معنایش این است که این مخالفان لایحه، مسئول جان 80 درصد از اعدامیان هستند.
لغو گام به گام: در قانون سابق مواد مخدر احکام صادره تا حبس ابد در مرحله بدوی قطعی بود و از ابد به بالا (اعدام) برای تایید به دادستان کل کشور ارجاع می شد. این رویه برخلاف قوانین مربوط به سایر جرائم بود که از طریق قابل اعتراض دانستن آراء و فرجامخواهی، فرصت دادرسی عادلانه بیشتری را فراهم می کرد اما به دلیل حجم بالای پرونده ها و زیاده بر ظرفیت شعبات عالی بودن، این رسیدگی میسر نبود. در تحولی تازه، طبق قانون آیین دادرسی جدید که از ابتدای تیرماه 1394 اجرایی شده است از این پس آرای صادره در شعبات بدوی با حضور یک قاضی قطعی نبوده و برای ادامه رسیدگی به شعبات تجدید نظر می رود اما آرای بالای ده سال باید با حضور سه قاضی صادر شود و برای ادامه رسیدگی به دیوان عالی کشور می رود. در صورت اجرای این قانون و عطف به ماسبق شدنش تعداد زیادی از اعدام ها کاسته خواهد شد. گرچه این اختلاف نظر وجود داشت که عطف به ماسبق شدن قانون جدید فقط درخصوص پرونده هایی که هنوز به نظر دادستان نرسیده بودند میسر است اما آرایی که توسط دادستان تایید شده بودند قابل اعاده دادرسی نیستند ولی هیات عمومی دیوان عالی کشور با تایید اینکه حتی آرای تایید شده توسط دادستان تا پیش از قانون جدید نیز قابل اعاده دادرسی است، راه را برای کاهش بیشتر تعداد اعدامی ها گشوده است. اجرای همین مصوبات نیز گامی به پیش است و می تواند مقدمه ای برای ارائه و تصویب لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر باشد تا با حذف گام به گام این مجازات قوانین بهتری را نوید دهد.
——————
تیتر مقاله در روزنامه شرق « درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر» است.