عمادالدین باقی
گزارش سخنراني گروه علمي ـ تخصصي جامعه‌شناسي دين
به نقل از خبرنامه انجمن جامعه شناسي ايران شماره 21 مهر1384
”جامعه‌شناسي دين“ يا ”جامعه‌شناسي ديني“؟
انتخاب عنوان حوزهاي در جامعه‌شناسي كه به عرصه دين و امور مذهبي در جامعه، ايدهها و چالشها و مشكلات آن بپردازد، در جامعهاي كه اساساً از سوي بسياري صاحبنظران، يك جامعه ديني شناخته شده، مسألهاي بحث برانگيز به نظر ميرسد.
نتايج اين مباحث در انجمن جامعه‌شناسي ايران در مقام عمل و اجرا به آن انجاميد كه بالاخره گروه علمي ـ تخصصي تازه تأسيس اين حوزه با عنوان ”جامعه‌شناسي دين“ معرفي شد اما مسأله در حوزه نظر و تئوري همچنان ادامه دارد.
چندي پيش در اسفند ماه 83 و در نخستين جلسات اين گروه، دكتر سارا شريعتي سخنراني خود را تحت عنوان ”ده پرسش از جامعه‌شناسي دين“ ارائه داد كه طي آن به مرور تجربيات گروه ”جامعه‌شناسي اديان“ در فرانسه پرداخت كه به نظر او ميتواند در آغاز كار گروه جامعه‌شناسي دين در ايران سودمند باشد. شريعتي از قول گابريل لوبرا، ”رويكردي غيرديني به پديدههاي ديني را به عنوان شرط استقلال و آزادي محقق“ براي طرح اين حوزه به عنوان يك گرايش آكادميك و دانشگاهي در تجربه فرانسه آن زمان شرطي اساسي دانست و استدلال كرد از آنجا كه عنوان ”جامعه‌شناسي ديني“ خود دليلي براي اثبات اين نظر بود كه اين رشته عمدتاً خصلتي ديني دارد و نميتواند به عنوان يك رشته دانشگاهي مطرح شود؛ فرانسويان ابتدا عنوان ”جامعه‌شناسي دين“ و بعد عنوان ”جامعه‌شناسي اديان“ را براي گروه خود و اين حوزه علمي انتخاب كردند.
اما عمادالدين باقي، عضو ديگر گروه جامعه‌شناسي دين انجمن جامعه‌شناسي ايران در جلسه سيزدهم مهرماه اين گروه، از زاويهاي ديگر به اين بحث پرداخت. او سخنراني خود را با اين پرسش آغاز كرد: ”آيا ميتوان جامعه‌شناسي ديني داشت يا خير؟“ و در پاسخ به آن از زاويه ديد خود، گفت: گرچه بحث جامعه‌شناسي ديني براي جامعه آكادميك ما بحث جديدي است اما جامعه‌شناسي اسلامي كه از چند دهه پيش در جهان اسلام مطرح شده بود؛ مبحث پيچيدهاي است كه حوزههاي فلسفه و منطق و تاريخ و علم كلام را نيز در برميگيرد.
با وجود شباهت ظاهري ميان جامعه‌شناسي دين و جامعه‌شناسي ديني، تفاوتهاي مهمي ميان اين دو وجود دارد جامعه‌شناسي دين به دين به عنوان يك پديده اجتماعي مينگرد و دين را منهاي منشأ آسماني آن مورد بحث قرار ميدهد اما جامعه‌شناسي ديني يعني شناخت جامعه از طريق نوعي ديدگاه و معيار مذهبي.
جامعه‌شناسي ديني يك جامعه‌شناسي به روش فلسفي است و پيش از آنكه جامعه‌شناسي به عنوان يك علم رواج پيدا كند، به عنوان تفكر اجتماعي سابقه داشته است. حال پرسش اين است كه با وجود اين تفاوت آيا جامعه‌شناسي ديني امكانپذير است؟
در واقع جامعه‌شناسي دين تجربه گرايانه است و دين را پديدهاي اجتماعي ميداند اما جامعه‌شناسي ديني وابسته به انگارههاي مقدس ثابتي است. به اين معنا كه پيش از هر پژوهشي يكسري داوري و احكام قطعي وجود دارد. در اين تفسير، جامعه‌شناسي اسلامي يعني مدلي از شناخت جامعه كه اصول و قوانين و مباني آن از اسلام گرفته شده و از دريچه اسلام و پيش فرضهاي اسلامي، به آن نگريسته مي‌شود. حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا اين تركيب پارادوكسيكال است؟ و اين همان بحثي است كه از بيش از 60 سال پيش در هند شروع شد. اين ديدگاه در ايران هم پس از انقلاب به صورت افراطي توسط فرهنگستان علوم اسلامي در قم مطرح شد و واكنشهاي زيادي را در پي داشت.
وي گفت: به نظر من، صرفنظر از درستي يا نادرستي بحث اسلامي كردن علوم، شيوه طرح آن در جامعه ما سبب عقيم كردن بحث شده و عواملي مانند افراطي بودن آن، مطرح شدن موضوع توسط يك جناح سياسي كه اشتهار به واپسگرايي داشت و سياسي شدن بحث و اين كه اين شعار از سوي دولت و نهاد قدرت مطرح شد، روي هم رفته سبب شدند نوعي بدبيني و سوء ظن نسبت به اين مسأله در جامعه به وجود آيد. علاوه بر آن طرح اين بحثها مسبوق به سابقه انقلاب فرهنگي به عنوان جرياني كاملاً سياسي بود و در نهايت اين عوامل باعث شدند اين بحث به شدت تخريب شود.
بعد از تعطيلي دانشگاهها و خصوصاً بعد از اينكه در سال 1374 از سوي رهبري دستور اسلامي كردن دانشگاه صادر شد، اين بحث خيلي رسمي و دولتي شد و با وجود سابقه پيشين، همچنان يك مهر بياعتباري بر جامعه‌شناسي ديني زده شد. تا جايي كه مسأله امكان يا امتناع جامعه‌شناسي ديني هم مورد بحث قرار نگرفت و آنچه در عمل روي داد در واقع تدريس موازي مباحث اسلامي و علوم انساني بود. نكتهاي كه درباره همه كتابهاي منتشر شده ميتوان گفت اين است كه اين كتابها هيچيك به مسأله اصلي تركيب جامعه‌شناسي ديني نپرداخته و به اصل اين چالش وارد نشدهاند. به بياني ميتوان گفت مجموعه اين كتابهايي كه منتشر شدند، چهار رويكرد را مطرح ميكنند: نخست، رويكردي تحت عنوان نسبت علم و دين كه شالوده موضوع جامعه‌شناسي ديني نيز به اين بحث ميگردد. در دورهاي كه فضاي علم زدگي در جامعه ترويج شده بود، شخصيتهايي مانند دكتر سحابي و بازرگان تلاش زيادي براي نشان دادن هدف مشترك اين دو انجام دادند با توجه به اينكه نسبت علم و دين در آن زمان از نظر اهل نظر يا تعارض بود يا ادغام اين رويكرد قائل به استقلال ولي سازگاري دين و علم است رويكرد دوم ديدگاه وحدت وجودي است كه دكتر حسين نصر از بانيان آن است. او نه تنها تفكيك علم ديني و علم بشري را نميپذيرد، بلكه قائل به وحدت بوده و حتي همه علوم را جزئي از اسلام ميداند. از ديدگاه او معرفت در شرق هميشه قدسي بوده و تهي كردن معرفت از ريشه قدسي آن موجب ناديده گرفتن ابعاد شهودي در علم مي‌شود.
رويكرد سوم ديدگاهي مانند نظرات مهدي گلشني است. او معتقد است علم در طول دين قرار دارد و به عبارتي فعاليت علمي را يك فعاليت ديني با ابزار خاص خود ميداند. مهمترين نكته در انديشه او اين است كه انتخاب از ميان نظريههاي علم متأثر از پيش فرضهاي متافيزيكي پژوهشگر است. نكته كليدي در ديدگاه او اعتقادش مبني بر اين است كه جهانبينيها، ارزشها و نگرشها حداقل اگر در خود علوم تأثير نداشته باشند، در كاربرد آن مؤثرند.
رويكرد چهارم نيز تلاش ميكند ثابت كند جامعه‌شناسي اسلامي نه تنها وجود دارد بلكه كاملتر از جامعه‌شناسي اثباتگراست. تمام تلاش اين ديدگاه اين است كه ادعاي نگاه علمي مبني بر اينكه عاري از پيش فرضهاي متافيزيكي است نقد شود. آقاي امزيان بين جهتگيري مذهبي و جهتگيري ايدئولوژيك تفاوت ميگذارد و ميگويد جهتگيري جامعه‌شناسي اسلامي مذهبي است نه ايدئولوژيك. وي ميگويد در جهتگيريهاي ايدئولوژيك جامعه‌شناسي اختلاف گوهري ميان علم و ايدئولوژي وجود دارد اما جامعه‌شناسي يك علم غيرايدئولوژيك نيست و اساساً جامعه‌شناسي سكولار ساخته و پرداخته استعمار است. در عين حال پيروان اين ديدگاه معتقدند دو نوع جامعه‌شناسي اسلامي وجود دارد جامعه شناسي بر پايه موضوع و جامعه شناسي بر پايه روش. منظور از روش در اين ديدگاه اين است كه وحي بايد جزء منابع معرفتي جامعه‌شناسي قرار گيرد.
باقي ادامه داد: به نظر من، در جامعه ايران شايد تنها كسي كه توانسته الگويي حتي اگر ناتمام از فهم جامعه‌شناسي اسلامي ارائه دهد، دكتر شريعتي است كه جامعه‌شناسي را در مهد خود فرا گرفته اما با بينش اسلامي به تبيين مسائل اجتماعي ميپردازد و گونه يا مدلي از جامعه‌شناسي اسلامي را درانداخته است.
باقي در بخش ديگري از سخنان خود به دستهبندي انگارههاي نسبت دين و جامعه‌شناسي پرداخت:
1ـ انگارههاي امكاني: بنابراين انگاره، همين كه اسلام عقل را تأييد كرده به منزله آن است كه هر دستاورد عقلي بشر ميتواند اسلامي تلقي شود. در اين ديدگاه دين براي كشف قوانين فيزيك، شيمي و حتي اجتماعي نيامده بلكه همين كه دين براي عقل حجيت قائل است كفايت ميكند كه جامعه‌شناسي را معارض با دين ندانيم.
2- انگارههاي امتناعي: كار علمي، شرقي، غربي يا اسلامي ندارد علم اسلامي تركيبي بيمعناست. جامعه‌شناسي و اسلام و تفكر اجتماعي اسلامي هريك داراي روش خود هستند و نميتوان از موضع يكي، ديگري را نفي يا تأييد كرد.
3ـ انگاره وحدت و ادغام: كل علوم ريشه قدسي دارند و هر كاوشي در خلقت اعم از جامعه يا طبيعت، كاوشي است در كتاب الهي.
4ـ انگاره استقلال: به طور مشخص نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت كه برداشتهاي دين در آن امور قابل رد و اثبات هستند، را ميتوان در اين دسته قرار داد. براساس اين ديدگاه، آنچه به عنوان تعارض ميان دين و علوم اجتماعي مطرح است در واقع تعارض ميان برداشتهاي ديني و علم است. بنابر اين ديدگاه دين بر جامعه اثر دارد و علوم بر فهم ديني ما مؤثر است. به نظر ميرسد نظريه هرمنوتيكي نيز اينجا قابل طرح ميباشد.
5ـ انگاره ارجحيت: اين انگاره از دو سو وجود دارد؛ عدهاي كه علم ديني را بر علم محض ارجح دانسته و معتقدند علوم ديني متصل به منبع وحياند و عدهاي ديگر كه علم سكولار و اثباتي را ارجح و تنها علم قابل استناد ميدانند.
عمادالدين باقي در نتيجهگيري از بحث خود در داوري ديدگاههاي موجود، گفت: تمام پديدههاي هستي يا جزئي از طبيعتاند يا بر ساختههاي انساني. هر آنچه را خارج از اراده انسان وجود داشته باشد، پديده طبيعي مينامند. در حالي كه پديدههاي انساني محصول ذهن يا دستكاري انسان بوه و بدون وجود آدميان، وجودشان قابل تصور نيست (شامل ارزشها و هنجارها، ابزارها و نهادها). بر ساختههاي طبيعي قائم به انسان نبوده و در نتيجه صفت بردار نيستند اما آنچه در معرض پسوندها قرار ميگيرد، بر ساختههاي انساني هستند. جامعه‌شناسي، دموكراسي و … هركدام از بخشي از اين بر ساختهها هستند كه ميتوانند صفت به خود گيرند. ميتوان جامعه‌شناسي ماركسيستي يا اسلامي داشت اما افزودن صفت ديني يا اسلامي به آنها به معناي خلق يك مفهوم مقدس نيست اما بحث اصلي آنجاست كه ما در جامعه‌شناسي قانونمنديهاي اجتماعي داريم كه گاه به روش تجربي استنباط شدهاند. تئوريها به عنوان احكام مقدس و ثابت در نميآيند چرا كه مجدداً تبديل به فرضيه شده و مورد آزمون قرار ميگيرند.
حال حتي اگر گفته شود احكام و قوانين اسلامي هم محصول فرآيند آزمون و خطا در زيست اجتماعي بودهاند، مشكلي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه گزارهها و تئوريهاي علمي را ميتوان مجدداً در مقام فرضيه نشاند و به آزمون درآورد اما آيا مي‌شود قوانين مذهبي را نيز چنين كرد؟
اينجاست كه ميتوان گفت براي تبديل شدن يك گزاره علمي به فرضيه، ما جملات را شرطي ميكنيم. اگر فرض كنيم بشود گزارههاي مذهبي را هم در مقام تحقيق، مشروط و تبديل به فرضيه كرد، باز اشكال اينجا خواهد بود كه اگر در عمل و در آزمون پاسخ منفي گرفت آيا ميتوان آن را رد كرد؟ از اينجا بحث مفصلي شروع مي‌شود كه به نظر ميرسد اگر بخواهيم تركيب جامعه‌شناسي ديني را به عنوان رويكردي علمي بپذيريم، بايد بتوانيم احكام اجتماعي اسلام را حتي اگر در نص صريح قرآن مطرح شده بود، جدا كرد و با نگاهي علمي آنها را مورد بررسي قرار داد.
(يادآوري مي‌شود كه گزارش فوق چكيده‌اي از گفتار طولاني و پرسش و پاسخ انجام شده است.)
———————————————–
متن كامل بعدا منتشر مي شود
عمادالدین باقی
